اگر چه تأسیس و صیانت از حقوقی که شهروندان یک جامعه به اعتبار شأن انسانی خود یا التزام به هنجارهای اجتماعی دارند، به صورت عمده وظیفه حاکمان آن جامعه است، اما تجربه جوامع بشری نشان می‌دهد که حکومت‌ها به آسانی تن به پذیرش این حقوق نداده‌اند و همانند بسیاری از حقوق انسانی دیگر، حقوق شهروندی نیز در پیِ مطالباتِ مکرر عمومی و چه بسا مبارزات درازمدت، به رسمیت شناخته شده یا در حال شناسایی است.

طلایه‌دار این مجاهدت‌ها اما بی‌تردید روزنامه‌نگاران هستند. رسانه‌های گروهی، چنانچه نقش خود را به شایستگی ایفا کنند، در کانون شناسایی و ترویج حقوق شهروندی هستند؛ به ویژه در جامعه‌هایی که:

• به جهت عقب‌ماندگی فرهنگی از اساس، مفهوم، اهمیت و ضرورت این حقوق به درستی درک نشده است و لاجرم روزنامه‌نگاران در شناساندن آن به شهروندان و همچنین متولیان امور در یک ساختار بسته اجتماعی که اغلب هر گونه اندیشه اصلاح‌گرانه تهدیدی برای نظم موجود تلقی شده و مورد مخالفت قرار می‌گیرد؛ زحمت مضاعفی را متحمل می‌شوند.

• وضعیت معیشتی شهروندان در اثر نابسامانی‌های اقتصادی مطلوب نیست و در نتیجه با اولویت یافتن نیازهای حیاتی اولیه، توجه به این حقوق کمرنگ است.

• صاحبان قدرت، گسترش آگاهی شهروندان نسبت به حقوقشان و در پی آن افزایش مطالبات عمومی در این خصوص را در تعارض با منافع خود یا جامعه تلقی می‌کنند و بر این اساس نه تنها از اهتمام به پذیرش و رعایت این حقوق سرباز می‌زنند، بلکه به مقابله با آن برمی‌خیزند.

وظیفه روزنامه‌نگاران در رابطه با ترویج آگاهی‌های عمومی، در صورت نبود یا ضعف سازمان‌های مردم نهادی که گاهی بی‌واسطه خواسته‌های شهروندان را به متولیان امور عمومی بازتاب می‌دهند و در عین حال به‌طور مستقیم میزان آگاهی و شناخت آن‌ها نسبت به حقوق مورد بحث را در ارتباط رو در رو با ایشان ارتقاء دهند، دو چندان می‌شود.

به این ترتیب و با توجه به سختی موانع و مشکلات، کار و تلاش روزنامه‌نگاران در این عرضه، فرا‌تر از ایفاء یک تعهد ساده اجتماعی، مبارزه‌ای دشوار، طاقت‌فرسا و پرهزینه بوده و البته به‌‌ همان میزان نتایج آن درخشان و ستودنی است.

اهمیت نقش روزنامه‌نگاران در استقرار و تعالی حقوق شهروندی از این جهت نیز قابل توجه است که می‌توانند خلاء بین مصداقهایِ به رسمیت شناخته شده حقوق شهروندی و موارد پُراقبال، اما به‌طور رسمی پذیرفته نشده آن را، تا حدود زیادی پر کنند.

روشن است حقوق انسانی پیش‌تر و فرا‌تر از اعلانِ رسمی آن توسط نهادهای قانون‌گذاری، در باور عمومی شکل می‌گیرد و بی‌توجهی قانونگذار به آن، از شأن آن کاسته نمی‌شود. این دسته از حقوق، که بدون حمایت قانونی نیز در وجدان عمومی مورد احترام هستند، همانند ارزشهای دیگر دارای ضمانت اجرای اخلاقی هستند و نقض آن نیز سرزنش اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این تبدیل آن به هنجارهای قانونی و در نتیجه همراه شدن با ضمانت اجراهای قانونی، دامنه رعایت آن را افزون خواهد کرد.

فاصله ناگزیر بین پیدایش حقوق شهروندی در باور و مناسبات اعضای جامعه و رسمیت یافتن آن توسط نهادهای عمومی، جز با تلاش مستمر رسانه‌ها میسر نخواهد شد. به تعبیر دیگر روزنامه‌نگاران به صورت عملی فرآیند قانونی‌شدن حقوق شهروندی و ضرورتِ احترام به آن را، پیش از رسمیت یافتن آن، مدیریت خواهند کرد.

به نظر می‌رسد توجه به نکته‌های زیر، برآیند تلاش روزنامه‌نگاران در این عرصه را وزین‌تر خواهد کرد:

• گستره حقوقِ شهروندی دربرگیرنده همه ساحت‌های زندگی شهروندان است؛ از حق بهره‌مندی از سلامت جسمانی و روانی و به طور کلی زندگی در خورِ شأن انسانی گرفته تا آزادی ابراز و ترویج اندیشه و آفرینش‌های هنری، از مورد احترام واقع شدن حریم خصوصی گرفته تا بهره‌مندی از حاکمیتِ قانون و حضورِ مدیرانِ شایسته بر مُسندِ مسئولیت، از حقِ مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، رقابت سالم، اشتغال آبرومندانه، تأمین اجتماعی، رفاه و تحصیل گرفته تا بهره‌مندی از عدالت قضایی، نمونه‌هایی از این حقوق هستند.

بی‌شک تحقق همزمان مطالبات عمومی در همه این زمینه‌ها میسر نیست. لاجرم اولویت‌بندی آن‌ها با توجه به شدت نیاز جامعه به آن به علاوه امکانات و منابع مالی محقق ساختن آن و نیز میزان اقبال و تحمل‌پذیری مدیران کلان ضرورت می‌یابد. عدم درک این واقعیت، هزینه فعالیت روزنامه‌نگاران را دو چندان و ثمرات آن را اندک خواهد کرد.

• شناختِ محدودیت‌ها و رقابت آن در کنار تلاش برای هر چه کوچک کردن دامنه آن و رساندن آن به حدی که ضرورت وجود آن برای همگان آشکار است؛ به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و منطقی، روند اشاعه حقوق شهروندی را از خطر‌ها و تهدیدهای احتمالی دور خواهد ساخت. شتابِ غیرعقلایی برای دستیابی به این حقوق و دامن‌زدن به هیجانات و احساسات عمومی بیش از حد لازم و فضاسازی عاری از اندیشمندی بی‌گمان فرایند تحقق این حقوق را به تأخیر خواهد انداخت.

• روزنامه‌نگاران باید به این باور برسند که برخورد با موارد نقضِ حقوقِ شهروندی مستلزم اتخاذ ساز و کار شایسته‌ای است. به تجربه معلوم شده که راههای قهرآمیز و سرکوب‌گرانه در مواجهه با ناقضان هنجارهای قانونی نه تنها فایده چندانی ندارد، که برعکس، در تجری آن‌ها به تکرارِ رفتارهایِ غیرقانونی نقش اساسی دارد.

حقوق شهروندی را با تدابیر مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه همراه با به کارگیری شیوه‌های پیشگیرانه نسبت به کسانی که مستعدِ نقضِ آن هستند، به مراتب بهتر می‌توان پاس داشت. همچنان‌که سرکوبگری به عنوان یک شیوه عمومی توسط نهادهای رسمی نسبت به مرتکبانِ جرایم پسندیده نیست، ایجاد فضاهای خفقان‌آور رسانه‌ای برای کسانی که در مظانِ نقض حقوق شهروندی هستند، یا حتی افرادی که ارتکاب این نوع نابهنجاری‌ها از ناحیه آن‌ها آشکار است، معمولاً به پدیداری وضعیت‌هایی منجر خواهد شد که تصمیم‌گیری عادلانه و منصفانه در آن شرایط را دشوار خواهد ساخت.

اگر چه حمایت از حقوق شهروندی خود یک ارزش است، اما نباید به بهانه آن حقوق دیگر شهروندی از جمله حق بهره‌مندی از «محاکمه عادلانه» و «منع مجازات» یا «سرزنش مضاعف» را به فراموشی سپرد و آثار زیان‌بار محاکمه و ملامت این دسته از افراد چه در نظر افکار عمومی و چه توسط محاکم رسمی را متوجه خانواده‌ها و به طور کلی وابستگان آنان کرد.

• به خاطر داشته باشیم حکمرانی شایسته به ویژه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تکامل نیافته، در قلمرو ملی از یک طرف و نیز در عرصه‌های پرمناقشه و توأم با رقابت سخت بین‌المللی از طرف دیگر، امری است به غایت دشوار. بنابراین انعکاس مطالباتِ عمومی در رابطه با حقوقِ شهروندی به متولیان امور و انتظار اقدام مطلوب از طرفِ آنان باید واقع‌بینانه باشد. روزنامه‌نگاران می‌توانند با اثباتِ حُسنِ نیت خود در ساختار حکومت ظرفیت‌های تازه‌ای را برای پذیرش و حمایت رسمی از حقوق شهروندی خلق کنند.

چنان‌که اشاره شد فعالیت روزنامه‌نگاران به ویژه در حوزه‌های خطیری چون ترویج و صیانت از حقوق شهروندی به جهت موانع و مشکلات روبه‌روی آنان، به واقع نوعی مبارزه است. شهروندان نباید روزنامه‌نگاران را به خط مقدم این کارزار گسیل، اما پشتیبانی خود را از ایشان دریغ کنند. جامعه‌ای که با عافیت‌طلبی از خطرهایِ سر راه این گونه مبارزه‌ها پرهیز کند، نه تنها دستاوردی نخواهد داشت، بلکه با از دست دادن نیروهای پیشتاز خود توانمندی استیفایِ حقوق خویش را تحلیل خواهد برد و به شدت از میزان و نتیجه آن، خواهد کاست.

شهروندان باید به این آگاهی برسند که صاحبان قدرت و ثروت‌های نامشروع اغلب حاکمیت حقوق شهروندی در مناسبات جامعه را برنمی‌تابند و به همین جهت، فعالان این عرصه را در معرض انواع خطرات و تهدیدات قرار می‌دهند.‌‌ رها کردن این کنشگرانِ اغلب بی‌دفاع، در چنین شرایطی صرفِ نظر از عدمِ وجاهتِ اخلاقی، دسترسی به حقوق آنان را به قهقرا خواهد برد.

البته خطرات تهدیدکننده فعالان حوزه حقوق شهروندی منحصر به موارد مزبور نیست، بلکه متعصبان به باورهای منافی آزادی اندیشه و بیان و حقوقی از این دست نیز ممکن است به مقابله با کوشش‌های مدنی برای برقراری برخی از حقوق شهروندی بپردازند. در این صورت امیدواری روزنامه‌نگاران به پشتیبانی افکار عمومی از آن‌ها بر صلابت ایشان در ایستادگی مقابل خطرات یاد شده خواهد افزود.

*حقوقدان و عضو هيات علمی دانشگاه