سايت خبري جهان نيوز كه با مديريت دكتر عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اداره مي شود در مقاله اي به بررسي وظايف دستگاه قضايي در قبال برخي جنايت هاي اخير در كشور پرداخته و به مطالبه مردم خميني شهر از مسئولان قضايي هم اشاره نموده است.

در اين يادداشت آمده است:

اخیراً به صورت جسته و گریخته، خبرهایی از چند تبهکاری بزرگ با موضوع تجاوز دسته جمعی، در رسانه ها منتشر شده است. خبرهایی تلخ که بیش از هر اثر سوء متصوّر برای آن، سبب جریحه دار شدن احساس عمومی شده است.

خبرهایی منتشر شده است که در سه پرونده مختلف در شهرهای خمینی شهر، کاشمر و یکی از روستاهای گلستان، توسط عده ای از اوباش، اقدام شنیع تجاوز دسته جمعی صورت گرفته است.

در همین زمینه افکار عمومی به شدت خواستار پاسخگویی مسئولان شده اند و حتی در خمینی شهر اصفهان که اولین خبر این اقدامات کثیف از آن نقطه مخابره شد، عده ای از مردم دست به تجمع زده و خواستار محاکمه و مجازات فوری عوامل این حادثه زشت شدند.

باید تصریح کرد که در کنار انتشار این اخبار، آنچه که بیش از همه لطمه دیده، احساس امنیت روانی مردم است. لطمه ای که اگر دستگاه قضا، زودتر نجنبد به سایر جاها نیز تسرّی خواهد یافت و حتی شاید قوه قضائیه را نیز با انتقاداتی تند مواجه سازد.

مسئولان قضایی که قبل از هرچیز مکلف به پیاده سازی احکام جزائی اسلام در کشور هستند، باید در قبال این دست، جنایات خاص و منافی عفت عمومی جامعه، واکنش سریع نشان داده و البته به دنبال آن در جهت پاسخگویی به مطالبات به حق مردم نیز حرکت کنند.

در واقع آنهنگام که برای اجرای یک مجازات به حق، خواست عمومی نیز در پشتیبانی از قوه قضائیه و احکامش شکل می گیرد، دستگاه قضایی می تواند با عمل به موقع و البته حساب شده خود، ضمن استحکام بخشی به مفهوم عدالت قضایی در جامعه، با خواست عمومی جامعه نیز هم افزایی کند و انرژی متراکم مردم را در جهت رسیدن سریع به اهداف بلند خود به کار گیرد. و آنگاه است که این خواست عمومی همگام با انجام وظیفه هوشمندانه مسئولان، دستاوردهای بسیار بزرگی را به ارمغان خواهد آورد.

نظیر همین ماجرا در پرونده میدان کاج تهران رخ داد و پس از آنکه افکار عمومی به شدت در راستای مطالبه مجازات عامل این حادثه که به قتل یک جوان منجر شد، قرار گرفت، مسئولان قضایی کشور نیز بلافاصله به این درخواست پاسخ گفتند و با محاکمه سریع قاتل و در ادامه اعدام او در محل جنایت، امتیاز کاملاً مثبتی را در نزد مردم برای خود ایجاد کردند.

اما این سکّه روی دیگری هم دارد.

و آن اینکه همین مطالبات عمومی که گاه برای درخواست از قوه قضائیه برای یک دادرسی و یا مجازات متخلفان شکل می گیرد، اگر با تسامح و تعلل در قبال جرایم صورت گرفته رو به رو شود، تبدیل به موج مرده ای می شود که به مرور خواهد خفت و دیگر هیچ انتظار خیری از قوه قضائیه کشورش نخواهد داشت.

نکته ای که مسئولان قضایی باید به آن توجه داشته باشند. همین است.

مثلا در پرونده اسید پاشی اخیر به صورت خانمی به نام آمنه که دستگاه قضایی حکم قصاص را برای متهم صادر کرد، گویی در ادامه اعتراضات و انتقادات برخی مجامع غربی و سفرای خارجی ساکن در تهران، تعلل هایی در این رابطه صورت گرفت که در نهایت و علیرغم جریحه دار بودن افکار عمومی در مورد جنایت صورت گرفته؛ این قصاص اجرا نشد.

باید اذعان کرد که رویه دستگاه قضایی کشورمان در اعمال برخی مجازات ها علیه مجرمین، رویه ای قابل انتقاد است. به طوریکه هنوز در بحث اعمال مجازات قصاص و یا اعدام برخی متهمان در ملأ عام، در قوه قضائیه تعلل هایی دیده می شود.

تعلل هایی که باید دانست اهمال بیشتر در آنها، ضمن کمرنگ کردن اقدامات نظام در راستای بسط عدالت، سبب ایجاد موقعیتی مناسب برای دشمنان کشور می شود تا ضمن سوء استفاده از فضای موجود، راه را برای هدف شوم خود در زمینه بی اعتمادسازی مردم به نظام اسلامی، هموارتر کنند.