اشاره: علل توسعه نیافتی جوامع (اعم از کشورها، مناطق و شهرهای مختلف) را می توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هر کدام از این زوایا بیانگر چرایی عقب ماندگی آن شهر براساس یک مدل توسعه است. در این گونه تحلیل، سعی می گردد توسعه نیافتگی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جهان کنونی فراتر از اشخاص و افراد و براساس ساختارها و به گونه ای ریشه ای مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
تلاش زیر بر همین اساس شکل گرفته و درصدد بومی سازی و انطباق نظریات توسعه نیافتگی در سطح کلان با شهرستان خمینی شهر است.
به عبارت دیگر، بسیاری از تغییرات و تحولات کنونی در عرصه بین المللی همچون پدیده جهانی سازی فرایندی فراگیر و جامع است که همچون ایجاد موج در سطح دریا طیف وسیعی از جوامع را با ضرایب مختلف مورد تاثیر خود قرار می دهد. در این حالت تحلیل های مختلف پیرامون پدیده جهانی شدن را با هدف "همسان سازی" می توان در ابعاد کوچکتر "بومی سازی" نمود و نسبت یک شهر با پایتخت را با نسبت یک کشور در حال توسعه با کشورهای پیشرفته "مدل سازی" نمود.
پیش از این و بر همین مبنا مدل مرکز-پیرامون و نقش آن در عدم توسعه یافتگی خمینی شهر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در این شماره، با مبنا قرار دادن مدل نظام جهانی امانوئل والرشتاین، علت عدم توسعه یافتگی خمینی شهر نسبت به کلان شهرها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
هدف از این تحقیق، بررسی این تئوری است که بسیاری از مشکلات کنونی شهرهای پیرامونی کلانشهر اصفهان (چون خمینی شهر، فلاورجان، فریدن، سمیرم و ...) به علت وجود چنین مدل توسعه در ذهن مدیران مرکز استان است.

نظریه نظام جهانی اولین بار توسط امانوئل والرشتاین در سال 1974 مطرح شد که می‌توان آن را در چارچوب نظریات اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار داد. از نظر وی غالب‌ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که او آن را «نظام‌های جهانی» می‌نامد.

چیستی نظریه مدل جهانی
نظریه "نظام جهانی" همانگونه که از نامش مشخص است درصدد تشریح و تبیین وضعیت نظام جهانی است. "نظام جهانی" به تقسیم نیروی کار بین‌منطقه‌ای و فراملی تاکید دارد که بر این اساس جهان به سه منطقه "مرکز"، "نیمه‌حاشیه‌ای"و "حاشیه‌ای"تقسیم می‌شود. تولید در کشورهای هسته با مهارت بالا و با استفاده از سرمایهانجام می‌شود اما در بقیه کشورهای دنیا بیشتر با مهارت کم و با استفاده از نیروی کار انجام می‌شود و بیشتر به استخراج مواد "خام" محدود می‌شود. این حالت باعث "تسلط" کشورهای مرکز بر دیگر کشورها می‌شود. با اینحال گسترش ارتباطات و حمل و نقلباعث پویایی این حالت شده و در طول زمان ممکن است موقعیت کشورها عوض شود. در هر زمان کشوری هست که فرادستجهانی (هژمون جهانی) شود.
والرشتاین نظام را به مثابه واقعیتی اجتماعی می‌داند که دربرگیرنده تعاملات میان ملت‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، خانواده‌ها، طبقات و گروه‌های هویتی از همه نوع است. از نظر والرشتاین غالب‌ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که او آن را «نظام‌های جهانی» می‌نامد.
ویژگی نظریه نظام جهانی در این است که والرشتاین در این نظریه برخلاف نظریه وابستگی امکان تحرک را برای مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون در نظر گرفته است و آنها را سرنوشت لایتغیر نمی‌داند. از نظر وی عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه‌پیرامونی در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن‌آوری پیشرفته را توجیه کند و کشور مزبور نیز بتواند با هزینه پایین‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان موجود به تولید کالا در آن بازار بپردازد. وی سود حاصله از جهانی شدن به نفع نظام سرمایه‌داری غرب می داند و این نظر را مطرح می نماید که کشورهای جنوب نه تنها به برابری جهان سرمایه‌داری نزدیک نمی‌شوند بلکه به نفع وضع موجود خود را نیز ضعیف‌تر هم می‌گردند.
امانوئل والرشتاین اضافه می نماید که موقعیت دولت‌ها در مرکز و پیرامون نظام جهانی متفاوت است و این موقعیت متفاوت ناشی از نقش متفاوت آنها در اقتصاد جهانی است که به تمایزات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی میان آنها منجر می‌شود. از نظر والرشتاین دولت‌ها در نظام جهانی در سه دسته مرکز، پیرامون و شبهه پیرامون قابل بررسی‌اند:
موقعیت دولت‌های مرکز :
دولت در مرکز برخوردار از جایگاهی قدرتمند است. این دولت‌ها بخشی از قدرت خود را از طریق فشاری که بر دولت‌های ضعیف وارد می‌سازند به دست می‌آورند و با جنگ و فشارهای دیپلماتیک دولت‌ های ضعیف را بیش از پیش تضعیف می‌کنند. والرشتاین ادامه می دهد که فعالیت در کشورهای مرکز متمرکز است. سطح مهارت کارگران و دستمزد آنها بالاتر است و فعالیت‌های اقتصادی در آن متمرکز است.
موقعیت دولت‌های پیرامون :
دولت‌های پیرامونی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی متمرکزند که سودآوری کمتری دارند. سطح دستمزد و مهارت در این مناطق پایین است. در ضمن سرمایه‌داران کشورهای پیرامون نیز ضعیف هستند.
موقعیت دولت‌های شبه‌پیرامون :
دولت‌های شبه‌پیرامونی در همه ابعاد موقعیت بینابینی میان دولت‌های مرکز و پیرامون دارند. سطح مهارت و دستمزد در کشورهای شبه ‌پیرامونی بینابین مرکز و پیرامون است. در این کشورها سود از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است و سرمایه‌داری نیز از مرکز ضعیف‌تر و از پیرامون قوی‌تر می‌باشد. مشخصا، بدین لحاظ رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون وجود دارد. در حال حاضر ایالات متحده و ژاپن هسته اصلی مرکز هستند. از دیدگاه وی سرمایه‌داری (چه اقتصادی و انسانی) گرایش به سمت مرکز دارد یعنی انباشت سرمایه در مرکز صورت می‌گیرد و کشورهای شبه‌پیرامونی نقش ضربه‌گیر را برای کشورهای مرکز دارند. چرا که موجب می‌شوند تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آنها را می‌گیرد.

در ایران
مدل نظام جهانی با وضوح قابل تعمیم به کشورمان است. براین اساس می توان پایتخت را در جایگاه "مرکز"، کلانشهرها و شهرهای توسعه یافته را در جایگاه نیمه حاشیه، و شهرهای توسعه نیافته را در جایگاه "حاشیه ای" قرار داد.
همین مدل را در استان نیز در مقیاسی متفاوت مشابهت سازی کرد. در این حالت شهر اصفهان به عنوان مرکز، شهرهای برخوردار استان همچون شاهین شهر و کاشان در جایگاه نیمه حاشیه ای و شهرهای محروم همچون خمینی شهر در جایگاه "حاشیه" قرار می گیرند.

تحلیل فضای حاصل
در این نظریه مرکز کانون قدرت، سلطه، محل تجمع و تمرکز آراء و اندیشه‌ها، پیشرفت علمی و فنّاوری، سرمایه و نیز کانون توسعه بشمار می‌آید و در مقابل، حاشیه به‌مثابه فراهم‌کننده منابع تأمین نیازهای مرکز، جایگاهی کاملاً وابسته دارد .
ویژگیهای اساسی مدل نظریه جهانی به‌شرح زیر است:
• رابطه مرکز-پیرامون از نوع سلطه است، ساختار قطبی این روابط با جریان جابه‌جایی عوامل اصلی تولید، نیروی انسانی، منابع، مواد خام، سرمایه و مانند آن، از پیرامون یا حاشیه به مرکز پدیدار می‌گردد؛
• با دوام روابط و بقای تقسیم کار فضایی سنتی بین شهر و روستا، و تا هنگامی‌که روستا تولید‌کننده صرف مواد خام و محصولات کشاورزی است، مبادله تجاری به نفع مرکز دوام خواهد یافت؛ وبا ادامة این روابط، نابرابریهای فضایی افزایش می‌یابند.

مشابهت های رفتاری
مشابهت های رفتاری بین مدل جهانی با رفتار کلانشهری چون اصفهان را می توان به صورت ذیل تشریح کرد. براساس نظر کارشناسان، جهانی شدن پیامدها و تبعات قابل توجهی برای کشورهای جهان سوم به دنبال دارد. پیامدهایی که می توان به صورت ذیل تفکیک نمود:
1- تخریب محیط زیستی:
يكي از بارزترين نمودهاي بحران صنايع كلاسيك در غرب، تبعات زيست محيطي فعاليت اين صنايع بود. در واقع كشورهاي پيشرفته با انتقال صنايع آلاينده به كشورهاي در حال توسعه موفق شده‌اند از تخريب بيشتر محيط‌زيست كشورهاي خود جلوگيري كنند. انتقال و استقرار صنايع در مناطقي مثل خاورميانه به نوعي انتقال بحران‌هاي ياد شده به اين كشورها نيز به شمار مي‌رود. كشورهاي پيشرفته موفق شده‌اند ميزان توليد آلاينده‌هاي حاصل از مصرف سوخت‌هاي فسيلي را كنترل كنند. در حالي كه توليد ميزان سرانه اين مواد آلاينده در دهه گذشته در خاورميانه و چين سريع‌تر از هر منطقه ديگري رشد يافته است.
به شکلی مشابه و به تبعیت از همین رفتار، کلانشهر اصفهان رفتاری مشابه را اتخاذ نموده است. با تعیین حریم شعاع 50 کیلومتر، احداث هرگونه صنایع آلاینده در شعاع کلانشهر اصفهان ممنوع بوده و صنایع مذکور موظف هستند به خارج از این حریم و در کنار سایر شهرهای استان استقرار یابند. در این حالت بدون توجه به ارزش محیط زیست، بسیاری از مزارع و باغات در شهرهای حاشیه ای بواسطه استقرار صنایع آلاینده تخریب گردیدند.

2- مهاجرت
همانگونه که مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی از حاشیه به مرکز به روندی گریزناپذیر در فرایند جهانی شدن تبدیل شده و از این طریق، در دراز مدت خسارات زیادی به کشورهای جهان سوم وارد می گردد، در سطح استان نیز ناهمگونی امکانات بین مرکز استان به شهرهای پیرامونی و شکاف توسعه ای موجب شده تا بخش قابل توجهی از طیف برتر علمی-اقتصادی به مرکز استان و همچنین پایتخت مهاجرت کنند. این روند که ریشه در نابرابری توسعه دارد در میان مدت و باندمدت تبعات و پیامدهای گسترده ای اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به دنبال دارد.

3- تفکیک بین صنایع پربازده و صنایع مرده
در فرایند کنونی جهانی شدن، کشورهای جهان اول به واسطه تسلط اقتصادی- علمی- سیاسی در جذب و بکارگیری صنایع گزینشی عمل می کنند. به صورت مصداقی، کشور آمریکا صنایع پربازده اقتصادی همچون IT، اسلحه سازی و صنایع متفرقه ای همچون تولید نوشابه و سیگار را بواسطه درآمد سرشار در اختیار خود می گیرد و در مقابل صنایع کم بازده و اصطلاحا مرده همچون یخچال سازی را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهد.
همین روند را می توان به شکلی مشابه و در تقابل مرکز استان- شهرهای پیرامونی مشاهده نمود. عموما سرمایه گذاران بخش خصوصی یا دولتی با تولیدات پربازده توسط مرکز استان جذب می شوند و در مقابل صنایع مرده یا صنایع بحران زده به سمت خارج از مرکز استان سوق داده می شوند.

چرا این توسعه مورد علاقه مدیران است؟
چرا مدل توسعه نظام جهانی -که مبتنی بر بخشی نگری است- عموما مورد علاقه مسوولان است؟ چرا مسوولان از توسعه یکپارچه و متوازن فراری هستند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت دلایل مختلف و متعددی برای این موضوع دیده می شود. بخشی از مدیران استانی و کشوری اطلاعی ازمدل های توسعه و تبعات اینگونه رشد ندارند و تصور می کنند چون مرکز استان از نظر سیاسی- اجتماعی جایگاه برتری دارد باید بخشی زیادی از اعتبارات را در مرکز استان هزینه کنند تا این توفق و برتری در زمینه های اقتصادی-فرهنگی- بهداشتی و ... حفظ و گسترش یابد. به عبارت دیگر، این مسوولان تصور می کنند مرکزیت سیاسی یک شهر و برتری آن، بهترین دلیل برای برتری سطح رفاه مردم آن منطقه است.
برخی دیگر از مدیران اما به دلیل کم تحرکی و مرکز نشینی، حوزه مسوولیت خود را به حوزه جغرافیایی که روزانه می بینند و با آن تعامل دارند محدود می بینند و طبیعی است در این حالت، برداشت ملموس و عمیقی از حاشیه ها ندارند و درک انان از این مناطق مردم و نیازهای آن، صرفا انتزاعی و محدود به نقشه جغرافیایی است.
سومین گروه از مدیران اما با مدل توسعه مرکز-پیرامون و اهمیت آن آشنا هستند و با اشکالات و آسیب های چنین توسعه ای آشنا هستند و خود توسعه یکپارچه و متوازن را بهترین روش برای حوزه کاری خود می دانند اما از آنجایی که مرکز استان، مرکز آمد و شد و رفت و آمد های گوناگون بویژه مدیران کشوری است و اصطلاحا بیشتر در چشم است و مناطق پیرامونی کمتر در دید مسوولان کشوری و محل رفت و آمد آنان هست و بر همین اساس سعی می کنند تا برخلاف توسعه پایدار، توسعه را در مرکز استان پی بریزند و البته منافع کوتاه مدت آن را در نظر می گیرند.

چه باید کرد؟
شاید مدل توسعه نظام جهانی که هم اکنون در جهان حاکم است به دلایلی قابلیت توجیه منفعت گرایی –نه اخلاقی- برای کشورهای جهان اول داشته باشد چرا که آنان جهان را یکپارچه نمی نگرند و منافع کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و ... را منافع ملت خود نمی دانند اما اجرای چنین مدل توسعه ای در داخل یک کشور یا یک استان توجیه عقلانی و یا اخلاقی ندارد. شهروندان یک جامعه مجموعه ای یکپارچه و در هم تنیده هستند که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند و منافع آنان در هم تنیده است.
بر همین اساس، تفکیک بین این شهروندان و ایجاد دسته بندی شهروند درجه یک/ درجه دو مبنای منطقی و قابل دفاعی ندارد که جز ایجاد دوقطبی باخت- باخت نتیجه چندانی عائد جامعه نخواهد کرد.
بر همین اساس، یکی از موانع توسعه استان، وجود اینگونه تفکرات در ذهن مدیران و تصمیم گیران جامعه است که منجر به بخشی نگری و توسعه نقطه ای می شود.

منابع:
1 . حمیرا مشیر زاده –تحولدرنظریههایروابطبینالملل–تهران–نشرسمت
2 . رایان روکس بروف –نظریههایتوسعهنیافتگی–ترجمهعلیهاشمیگیلانی–تهران–نشرسفیر
3. احمد ساعی –جهانسومومسائلآن–تهران–نشرسمت