«با روند فعلي رشد جمعيت شهر، جمعيت خميني ­شهر در 20 سال آينده به 700 هزار نفر خواهد رسيد.» اين، بخشي از اظهارات سيدجواد ابطحي نماينده شهرستان است كه در يكي از جلسات شوراي اداري، خطاب به نماينده ويژه دولت اظهار داشت و كمبود زمين در شهرستان را هشداري براي شهرستان و استان اعلام كرد.

در همه جاي دنيا، زمين و مسكن بسيار ارزشمند است چرا كه جمعيت جهان رو به «افزايش» است و ميزان زمينها «ثابت». از سوي ديگر زمين تنها كالايي است كه نمي­توان آن را از كشورهاي خارج «وارد» كرد و همين موضوع، ارزش آن را بيشتر مي­كند. در خميني­شهر اما، ارزش زمين دوچندان است چرا كه وسعت شهرستان، تنها 175 كيلومترمربع است و از چهار جهت زمين­هاي شهرمان به پايان رسيده است، بماند كه يك چهارم اين 175 كيلومترمربع، در تصرف دانشگاه صنعتي است.

بي­ ترديد فرزندان اين شهر هم مي­خواهند در اين شهر ساكن شوند و اين سؤال پيش مي ­آيد كه تا چند سال ديگر، خميني شهر زمين براي فرزندانش دارد؟ آيا روزي خواهد رسيد كه جا براي فرزندان اين شهر نباشد و آنان ناگزير شوند به شهرهاي ديگر مهاجرت كرده و آنجا سكني گزينند؟ در اين گزارش سعي شده به برخي از وقايع كه بر اراضي شهرمان گذشته و مي­ گذرد پرداخته شود. در ابتدا، راه‌حلهاي كمبود زمين بررسي شده و آنگاه به بررسي نارسايي­ هاي سه ارگان مربوطه يعني سازمان مسكن و شهرسازي، بنگاههاي املاك و شهرداري مي‌پردازيم. در انتها نيز به طور خاص، بحث زمينهاي اصغرآباد و جوي­آباد مطرح مي­ گردد.

اما و اگرهاي توسعه سرزميني

براي حل مشكل كمبود زمين چهار راه­ حل بيشتر متصور نيست و به نظر مي ­رسد مشكل به حدي جدي است كه لازم است هر چهار راه ­حل، توأمان انجام شود:

اول؛ بلندمرتبه­ سازي: بحث بلندمرتبه­ سازي براي خمینی شهر، امري گريزناپذير است چرا كه وقتي زمين نداريم و نمي­توانيم شهر را به صورت «افقي» توسعه دهيم مجبوريم به صورت «عمودي» خانه­ ها را افزايش دهيم. البته اين امر نياز به مجوز استانداري دارد كه بالاخره شهرداري موفق شد در مردادماه سال گذشته، مجوز لازم را براي منطقه چهار بگيرد و حداكثر ارتفاع در اين منطقه، از چهار طبقه به 15 طبقه افزايش پيدا كند. اما اين طرح تا چه اندازه مورد استقبال قرار گرفته است؟ به گفته شهردار منطقه چهار، «گرچه به علت راكد بودن زمين در كل كشور، اين طرح تاكنون با استقبال كم مردم مواجه شده ولي در مجموع بلندمرتبه­ سازي در منظريه جا افتاده است و پيش ­بيني مي­ شود با فعال شدن بحث زمين و مسكن در كشور، اين طرح مورد استقبال قرار گيرد.»

البته انبوه ­سازي و زندگي در آپارتمان، فرهنگ خاص خودش را مي ­طلبد و با توجه به مشكلات فرهنگي كه در اكثر مجتمع ­هاي مسكوني شهرمان وجود دارد به نظر مي­ رسد بايد در خصوص جا انداختن فرهنگ آپارتمان ­نشيني در شهرمان كار شود، حالا متصدي آن كيست خدا مي ­داند.

دوم؛ توسعه در بافت فرسوده: بعد از زلزله بم، مجلس طي مصوبه ­اي، دولت را موظف به ساماندهي بافت فرسوده كرد. در خمینی شهر - به گفته آقاي ترك ­زاده مسئول بافت فرسوده شهرداري- تاكنون 597 هكتار به عنوان بافت فرسوده مصوب گرديده است، ولي آيا روند اصلاح بافت ­هاي فرسوده موفق بوده است؟ مهندس رضايي از كارشناسان اين حوزه، روند اصلاح را بسيار كُند توصيف مي­ كند و در خصوص علل اين كُندي مي ­گويد: «عدم توانايي مالي ساكنين، عدم جذابيت محله ­اي، احساس تملك بومي شهر، عدم داشتن سند شش ‌دانگ و ... باعث شده اصلاح اين بافتها به كندي پيش رود.»

لازم به ذكر است فروش اوراق مشاركت بافت فرسوده از جمله راهكارهايي است كه در شهرهاي تهران، قم، اهواز و ... جهت تامين منابع مالي لازم اجراي اين طرح، انجام مي­گیرد.

سوم؛ باز پس­ گيري اراضي تصرف ­شده: دهها هكتار از اراضي كنوني شهر در تصرف دانشگاه صنعتي، پادگان خاتم ­الانبياء، پادگان شهيد موذني و پادگان امام حسين(ع) است كه بازگشت آن به شهر و مسكوني شدن آنها، كمك بسياري به مشكل كمبود زمين مي­ كند. سيد جواد ابطحي در اين رابطه در جلسه شوراي اداري شهر به تصرف اراضي شهرمان اعتراض كرده و مي­گويد: «در طول زمان از مساحت شهر ما كاسته شده و به صورت مداوم، زمينهاي اين شهرستان توسط شاهين ­شهر و نجف ­آباد تصرف شده است.» وي در ادامه با اشاره به اينكه پادگان خاتم ­الانبياء بخشي از زمينهاي خمینی شهر و حتي چشمه آخوند را به تصرف خود در آورده است مي­گويد: «طرح اصلاح جاده كمربندي جزو مصوبات سفر رياست‌ جمهوري و نيز سفر استاندار قبلي بوده كه متاسفانه به زمينهاي در تصرف پادگان شهيد موذني برخورد كرده و مانع ادامه كار شده ­اند.»

صهري رئيس شوراي شهر نيز در اين خصوص به زمينهاي تصرف شده دانشگاه صنعتي اشاره كرده و تاكيد می کند: «بجز اين دانشگاه، دو پادگان بزرگ امام حسين(ع) و شهيد موذني با چندين هكتار وسعت، بخشي از زمينهاي مرغوب ما را صاحب شدند كه اين زمينها بايد به شهر تزريق شود.»

چهارم؛ توسعه سرزميني: پيشنهاد توسعه سرزميني را نخستين­ بار مهندس پوركاظم شهردار سابق خمینی شهر در گفتگو با فرصت مطرح كرد. وي در اين زمينه به جدا شدن قسمتهاي مختلف از خمینی شهر اشاره كرد و گفت: «تاكنون قسمتهاي زيادي از شهرستان خمینی شهر به تدريج از خمینی شهر جدا و به اصفهان يا ساير شهرستانها اضافه شده است از جمله بلوار الغدير، قسمتي از بلوار امام خميني، قسمتي از بلوار آزادگان و ميدان استقلال، زمينهاي پالايشگاه و پتروشيمي و حتي قبل از آن ملك­ شهر، بابوكان، عاشق ­آباد، محمودآباد و ....» وي در ادامه بر الحاق به اصفهان تاكيد كرد و گفت: «در صورتي كه الحاق صورت نپذيرد لازم است از نظر سرزميني، خمینی شهر را توسعه دهند و جايي هم كه براي اين توسعه امكان دارد قسمت شمالغرب خمینی شهر است و مسئولان استان مي ­توانند اراضي شهر را تا محدوده جاده اصفهان- دهق- علويجه و پليس ‌راه توسعه دهند، چون اراضي شاهين ­شهر و ميمه وسعت زيادي دارند.» (فرصت/ شماره چهارم/ چهارشنبه 14 مرداد 88)

گرچه اين پيشنهاد در ابتدا عجيب به نظر مي­رسيد و با تعجب فعالان شهر مواجه شد، اما با گذشت زمان به ارزش آن پي برده شد به گونه ­اي كه چهار ماه بعد، در سفر مهندس ميركاظمي نماينده ويژه رئيس ­جمهور به خمینی شهر، سيدجواد ابطحي نماينده شهرستان بر آن تاكيد كرد و مجدداً در صحن علني مجلس شوراي اسلامي طي نطق ميان‌ دستور خود در ديماه سال گذشته اينگونه گفت: «از دولت محترم مي­ خواهم درخواست اينجانب مبني بر توسعه سرزميني شهرستان (مطرح شده در سفر سوم را) در دستور كار جدي قرار دهند. چرا كه با اين وضعيت كمبود زمين، مشكلات خمینی شهر به طور اصولي و اساسي حل نخواهد شد.»

و اما مسكن و شهرسازي

متولي زمين و مسكن در شهرستان خمینی شهر، سازمان مسكن و شهرسازي است و با توجه به ويژه بودن بحث زمين و مسكن در خمینی شهر، انتظار اين است كه اين سازمان تدابيري ويژه بينديشد. ولي متاسفانه نه تنها اينگونه نبوده بلكه الطاف! اين سازمان در موارد متعدد شامل شهرستان خمینی شهر بويژه شهرك منظريه شده است. يكي از اقدامات عجيب مسكن و شهرسازي، ساخت مجتمع ­هاي 190 واحدي در منظريه است اما چرا 190 واحد؟! براساس قانون، مجتمع­ هاي 200 واحده موظفند بابت فضاهاي آموزشي – تفريحي فضايي را در نظر بگيرند و احداث مجتمع 190 واحده راهکاري است براي فرار از قانون!!

«تأسيسات شهري را در منظريه نديدند.» اين يكي از ديگر از مسائل منظريه است كه متصدي آن يعني سازمان مسكن و شهرسازي بايد پاسخگو باشد. همين كوتاهي باعث شده تا مجبور شوند پمپ­ بنزين منظريه را در زميني كه در واقع دو پلاك زمين و چسبيده به پلاك­هاي مسكوني است، بسازند، بماند كه به علت كمبود فضا، خودروها در خيابان مي ­ايستند.

«برخلاف شهرهاي ديگر، نماينده مسكن و شهرسازي در خمینی شهر اختيار چنداني ندارد و بايد مرتباً براي هر چيزي با اصفهان هماهنگ كند.» اين را يكي از فعالان زمين مي ­­گويد و از تبعات آن صحبت می­کند.... جالب اينجاست كه قبلاً در خمینی شهر اداره زمين و مسكن دائر بوده كه اين اداره در زمان وزارت مهندس عبدالعلي­ زاده به فعاليتش خاتمه داده و اينك مسكن و شهرسازي، حضورش در خمینی شهر را در سطح يك دفتر تنزل داده كه دفتر مذكور نيز در خمینی شهر تنها يك واحد مسكوني است بدون هيچ تابلويي!! و روزانه تعداد زيادي از مردم بابت پیدا کردن آن سرگردانند.

مسكن و شهرسازي بايد پاسخ بدهد چرا در حاليكه خمینی شهر خود مشكل كمبود زمين دارد، محله يك را به قيمت پايين به تعاوني مسكن فرهنگيان اصفهان واگذار كرده و گرچه اين مساله تمام شده ولي تبعاتش هنوز ادامه دارد.

زميني كه به سه نفر دادند!!

براساس قانون، ده درصد زمين ­هايي كه توسط مسكن و شهرسازي واگذار مي ­شود بايد به شهرداري واگذار شود تا به مناطق جديد خدمات ­رساني كند. اما اين قانون، سالهاست توسط مسكن و شهرسازي ناديده گرفته شده و تاكنون بابت واگذاري­ها، زميني­ به شهرداري نداده ­اند.

دقت مسكن و شهرسازي به گونه­ اي است كه گاهي يك زمين را به دو سه نفر واگذار مي ­كرد!! در موردي يك نفر سند زمين را گرفته بود، نفر دوم زمين را ساخته بود و ساكن شده بود و نفر سوم آمده بود كه پروانه بگيرد. یکی از مهندسان شهر در گفتگو با فرصت، به يك نمونه از بي­ برنامگي ­هاي سازمان مسكن و شهرسازي اشاره مي ­كند و مي­گويد: «مسكن و شهرسازي موظف است محلات منظريه را آماده ­سازي و جدول ­گذاري كند. آنها اول محلات هفت و هشت را محوطه ­سازي كردند در حاليكه در آن زمان در آنجا هيچ ساخت­ وسازي نشده بود. بعد سراغ محلات يك و دو رفتند كه ساكنان زمين را ساخته بودند! آفت اين كار اين است كه از پول بيت ­المال جدول مي­ گذارند و در حين ساخت، اين جدولها آسيب مي ‌بيند.»

بنگاه­داران

يكي از نهادهاي فعال و موثر در خصوص زمين، بنگاه ­داران هستند. حجم زيادي از خريد و فروش زمين در اختيار بنگاه ­دار است. در حقيقت علت وجودي آن ­ها اين است كه خريداران و فروشندگان را به هم برسانند و به نوعي حكم جوشكار يا كاتاليزور را بر عهده دارند. اما ظاهراً قصه بنگاه ­داران، به همين جا محدود نمي ­شود به گونه ­ای­ كه برخي از آنان با همديگر متحد و هماهنگ شده و به صورت يكپارچه وارد خريد و فروش­ها مي­ شوند و ضلع سومي را به نام خريدار - فروشنده تشكيل مي ­دهند و به شكل دوزيستي عمل مي ­كنند.

يكي از ترفندهاي آنان اين است كه وقتي فروشنده­ اي مي­خواهد زمينش را بفروشد آن را زير قيمت، قيمت­ گذاري مي كنند و بعد هم به بقيه بنگاه­ ها خبر مي ­دهند كه فلاني با فلان مشخصات دارد مي­ آيد و زمينش را هم اين مقدار بگو. مشتري نگون­ بخت نيز بعد از دو سه­ جا قيمت كردن، باور مي ­كند قيمت زمينش پايين است و زمين را به ثمن­ بخس به يكي از آنان مي ­فروشد!!

خاطرات يك شهروند

«زمين من حدود 80 ميليون تومان ارزش داشت. براي فروش آن به يكي از بنگاه­هاي اطراف مراجعه كردم. بنگاه­دار زمين را ديد و شروع كرد به زدن توي سرِ مال. مي­گفت اين زمين قناس است، جايش خوب نيست، بهتر از اينها را هم كسي نمي­خرد و كلي از اين مقدمه چيني­ها كرد و سرانجام گفت زمين شما حدود 52 تا مي­ارزد. وقتي شوكه شدن من را ديد گفت قيمتش همين است و از بنگاههاي اطراف هم مي­تواني قيمت بگيري. بنگاه بعدي كه رفتم گويا منتظر آمدن من بود، او هم بعد از كلي بالا و پايين كردن و فلسفه­چيني گفت 54 تا مي­ارزه!! رفتم بنگاه بعدي او هم رقم 54 تا را تكرار كرد. بعد از كلي التماس راضي شدند 55 تا بخرند. بعد هم زنگ زد و يك مشتري آمد زمين را خريد. بعدها فهميدم آن فرد ظاهراً مشتري بوده ولي در واقع شاگرد بنگاه اولي بوده است. ده روز بعد هم شنيدم زمين من را 85 ميليون به يك نفر فروختند، به همين راحتي!! متأسفانه از اين موارد كم نيست.»

زماني براي دادن مجوز به بنگاه­داران شورايي تشكيل شد به نام شوراي صدور مجوز و عده­اي، اين مجوزها را مي­گرفتند و مي­فروختند! البته منكر نمي­شويم بسیاری از بنگاه­داران شهرمان، انسانهاي شريف و سالمي هستند و از بازار مكاره­ها به دور.

راه­ حل چيست؟

به نظر مي­رسد ريشه مشكل آن است كه هيچ ارگاني بر خريد و فروش بنگاه­داران نظارت نمي­كند و بنگاه­داران هر طور كه بخواهند عمل مي­كنند. سوءاستفاده برخي از آنان به حدي است كه الان 40-30 پلاك زمين دارند با كلي خانه و باغ و ماشين. در حاليكه قبل از ورود به اين حرفه، يك زندگي معمولي داشتند.

مهندس غلامي در اين خصوص مي­گويد: «آن­ها بازار كاذب ايجاد مي­كنند. آن­ها با معاملات و قولنامه­هاي كاذب و فروش زمين به اين بازار كاذب رونق ظاهري مي‌دهند و مردم فكر مي­كنند مسكن جان گرفت و خواسته يا ناخواسته به سمت اين بازار مي­روند.»

وي در ادامه پيشنهاد مي­كند: «تعزيرات حكومتي مي­تواند وارد كار شود و بر اين بازار نظارت كند. يك ستادي بايد مشخص شود و سريع از طريق دفترخانه­ها و شهرداري استعلام كند و از دل اين بررسي، مي­تواند چهار نفر را بيرون بكشد.» آقاي پ. از فعالان بخش زمين در خصوص سوءاستفاده بنگاهداران و رقم بالاي سوءاستفاده ­آن­ها مثالي مي­زند: «خانمي از اصفهان آمده بود منظريه و مي­خواست زميني كه آموزش و پروش به او داده بود را قيمت كند. بنگاه­داران وقتي ديدند او اصلاً در جريان قيمتهاي زمينهاي منظريه نيست گفته بودند متري 60 هزار تومان در حاليكه آن زمين در آن زمان حدود متري 180 هزار تومان قيمت داشت.»

استفاده دلالان از اخبار شهرداري

يكي ديگر از نهادهاي درگير زمين و مسكن، شهرداري است. سوء­استفاده از اخبار شهرداري يكي از روش­هايي است كه در بسياري از شهرداري­هاي كشور انجام مي­شده و مي­شود و مافياي زمين از آن بهره مي­برد. آنان توسط كارمندان شهرداري پيگيري مي­كنند كه چه خيابان­هايي قرار است آزاد شود و بعد هم براي زمين­هايي كه اصطلاحاً لبِ خيابان مي­افتد برنامه­ريزي مي­كنند.

قانون­فروشي به چه قيمت؟!

از جمله طرحهايي كه براي زمين­هاي شهر باب شده، طرحي به نام طرح­هاي پنجساله است كه فلسفه وجوديش معلوم نيست. براساس اين طرح، به مالكاني كه زمينشان در طرح تفكيكي واقع است و مثلاً قرار است آنجا پارك ساخته شود گفته مي­شود زمين شما داخل طرح است ولي ما طرح 5 ساله مي­دهيم و زمين شما را براي 5 سال به تأخير مي­اندازيم و البته پولش گرفته مي­شود. اين يكي از بي‌ضابطگي­هايي است كه در شهرداري انجام مي­شود و به نظر مي­رسد ريشه­اش نوع نگاه مديريت شهرداري است يعني «درآمدزايي» بجاي «حل مشكل». همين نگاه درآمدزايي موجب مي­شود تا كارشناس شهرداري منتظر باشد مالكي پاركينگ را مسكوني كند. در اينجا شهرداري، پول تخلفش را مي­گيرد و كاري ندارد اين كمبود پاركينگ بعداً چقدر دردسر مي­شود.

اصغرآباد؛ تشويق به تخلف!

روستاي اصغرآباد زير نظر شهرداري نيست بلكه تحت نظارت فرمانداري و بخشداري آن است. «از زمين­هاي اصغرآباد و باغات آن زياد سوء استفاده مي­شود» آقاي س. از فعالان يكي از ادارات مربوطه با گفتن اين مطلب مي­افزايد: «در اصغرآباد زمين­ها تغيير كاربري پيدا مي­كند، بدون اينكه هيچ گونه مجوزي داشته باشد. در اين ميان هم، نظارت فرمانداري و جهاد كشاورزي به عنوان مسؤول روي اصغرآباد خيلي ضعيف است بگونه­اي كه در زمين­هاي كشاورزي كارگاه زده مي­شود و كسي هم نظارت نمي­كند.»

البته آقاي ج. از مديران مربوطه اين مطلب را تكميل كرده و ريشه اين مشكل را اينطور بيان مي­كند: «برخي در اراضي كشاورزي دخل و تصرف مي­كنند و در اين اراضي ساخت و ساز انجام مي­دهند، وقتي جهادكشاورزي شكايت مي­كند، قاضي تنها جريمه مي­كند و اين يعني تثبيت تخلف و تشويق ديگران به نابود كردن اراضي كشاورزي. در حاليكه براساس تبصره دو ماده 10 اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغات؛ مصوب يكم آبان سال 85 مجلس شوراي اسلامي، قاضي بايد حكم تخريب بدهد تا موجب تشويق ديگران نشود.»

جوي ­آباد؛ آقاي م. كيست؟

جوي­آباد يكي از مناطقي است كه از وضعيت زمين آن، سوءاستفاده زيادي مي­شود. سودجو­ها، از بختياري­هاي مهاجر و صداقت آنها سوءاستفاده مي­كنند. مهاجريني كه به جوي­آباد وارد مي­شوند دنبال خريد زمين براي ساخت خانه هستند. سودجوها هم زمين­هاي كشاورزي را به اسم زمين مسكوني با يك قولنامه عادي و غيررسمي به آنها مي­فروشند. مهاجرين هم كه از قوانين خبر ندارند همين زمين را مي­سازند ولي وقتي به شهرداري مراحعه مي­كنند تازه متوجه مي­شوند كه تخلف كرده­اند و شهرداري به آنها پروانه نمي­دهد.

در سبكي ديگر از اين سوءاستفاده­ها، افراد سودجو زمين را با يك قولنامه دستي به خريدار مي­فروشند و پولش را مي­گيرند بعد هم سند را بر مي­دارند و آنرا به يك نفر ديگر مي­فروشند. در اين حالت يك زمين حداقل به دو نفر فروخته مي­شود و تبعات بعدش را دارد. به نظر مي ­رسد براي حل اين مشكل بجاي آنكه با مهاجرين برخورد شود بايد با سودجوها برخورد كرد. شناختن اين سودجوها هم كار سختي نيست. آقاي م. يكي از آن­ها است. او برخلاف قانون، زمينهايش را در ابعاد 50 متري پلاك مي­كند و به مهاجرين مي­فروشد!!

«سوء استفاده از زمين­هاي وقفي» نوعي ديگر از اين سوءاستفاده­هاست. در جوي‌آباد و اصغرآباد زمين­هاي وقفي زيادي وجود دارد و همين باعث شده، چشم زمين­خواران به دنبال بهره­كشي از آن­ها باشد. در برخي موارد فردي زميني وقفي را اجاره كرده و با آن كار كرده است. بعد از مدتي، همين زمين وقفي را با يك قولنامه دستي به ديگري مي­فروشد و....

هر چه بگندد نمكش مي­زنند...

در منظريه روبروي آپارتمان­هاي زيتون مقداري زمين وجود دارد كه متعلق به تعاوني مسكن فرمانداري بود. جالب اينجاست در حاليكه تعداد كاركنان فرمانداري 23 نفر بود 53 نفر عضو اين تعاوني بودند! تعداد پلاك­ها هم بيشتر از كل اعضا بوده است. براساس قانون هم كسي مي­تواند زمين بگيرد که امتياز نگرفته باشد در حاليكه اكثر اين اعضا، قبلاً زمين دولتي گرفته بودند! از آنجا كه فرمانداري نتوانست در زمان مقرر اين زمين­ها را تملك كند سازمان مسكن و شهرسازي اين زمين­ها را در اختيار مسكن مهر قرار دارد. اينجا بود كه فرمانداري – در دوره قبل از آقاي شريفيان‌پور - براي تملك اين زمين­ها، سريعاً ديوارهاي آن را بالا برد و به صورت شبانه روزي امكانات لازم مثل آب و برق را به آنجا برد، پس از مدتي هم اين ارگان توسط دادگاه محكوم به باز پس دادن زمين­ها شد گرچه در تجديدنظر، حكم تغيير كرد.

يك هشدار!!

مشكل كمبود زمين، تنها محدود به ساخت­وساز نمي­شود بلكه به تبع آن، مشكل ترافيك نيز بر آن افزوده مي­شود. در واقع با افزايش جمعيت شهر، تعداد خودروها و وسائل نقليه شهر رو به افزايش است. از سوي ديگر قيمت خودرو آنقدر پايين است كه با دو ميليون تومان هم مي­توان آن را تهيه كرد. بر همين مبنا ترافيك در خمینی شهر به عنوان مقوله­اي جديد حدود 6-5 سال است در شهرمان «موضوعيت» پيدا كرده و اينك به مرحله «هشدار» رسيده است. بي­ترديد بي‌تفاوتي به اين مسئله موجب خواهد شد در سالهاي آينده ترافيك تا مرحله «بحران» نيز پيش رفته و زندگي در خمینی شهر، «نفس­گير» شود. بر اين اساس، تنها راه­حل برون رفت از اين وضعيت، احداث خيابانهاي جديد و تقاطعهاي غيرهمسطح است كه با توجه به هزينه­هاي ميلياردي براي هر يك از آنها و كمبود درآمد شهرداري، به نظر مي­رسد در صورتي كه وضعيت درآمد شهرداري متحول نشده و به همين شكل بماند، هرگز قادر به انجام آن نخواهند بود.

كلام آخر

مشكل زمين و مسكن در خمینی شهر بسيار جدي است. تصرف زمين‌هاي شهرستان توسط برخي نهادها و ارگانها كه هنوز هم ادامه دارد، الحاق برخي بخشهاي شهر در طول زمان به شهرهاي ديگر، اسكان مهاجرين در شهرستان، واگذاري زمين‌هاي شهر بخصوص در منظريه به ساكنان شهرهاي ديگر از جمله اصفهان در قالب شركت‌هاي تعاوني مسكن، دلالي زمين توسط برخي بنگاه‌داران، زمين‌خواري، تغيير غيرقانوني كاربري اراضي و باغات و ... همه و همه دست به دست هم داده تا اين مسئله به مشكل بزرگي براي شهرستان تبديل شود و به دليل كم‌توجهي و عدم نظارت درست نهادهاي مسئول از جمله شهرداري، فرمانداري، جهادكشاورزي، دادگستري و ... اين مسائل هنوز ادامه دارد.

اميدواريم كه براي اين امر تدبيري جدي انديشيده شود.