نگاهي به فعاليت شركتهاي هرمي در خميني ­شهر

ارسال در سایرعناوین

 

haramiروياي پولدارشدن! اين اصلي­ترين هدف جواناني است كه با حضور در شركتهاي هرمي، مي­ خواهند ره صد ساله را يك شبه بپيمايند. علي­رغم غيرقانوني اعلام شدن اين شركتها در چند سال اخير، آنان باز به فعاليت خود ادامه مي ­دهند و در اين ميان تعداد قابل توجهی از مردم شهرمان بويژه جوانان جذب اين شركتها شده ­اند.

 

هرمي­ها به خوبي روياي كساني را كه خواستار پولدار شدن يك شبه هستند شناخته­ اند. چه آن جواني كه حاضر شده كليه اش را اهدا كند تا به اين رويا برسد و چه آن پيرمرد بازنشسته­ اي كه همه زندگي­اش را به خيال پولدار شدن فروخته و صرف اين شركت كرده است. هرمي­ها به خوبي مي­ دانند كه چگونه وعده پولدارشدن بدهند؛ وعده­هايى كه براساس اصول «روانشناسى»، «جامعه­شناسى»، «انسان­شناسى» و زير نظر «اساتيد مجرب» طرّاحى شده است. در اين گزارش سعي شده علاوه بر تشريح وضعيت هرمي­ها در كشور، وضعيت شهرمان در اين خصوص تبيين و ترسيم گردد.

 

بازاریابی شبکه ­ای؛ قانوني / بازاريابي هرمي؛ غيرقانوني

شركتهاي هرمي چيست؟ چطور مي­توان آنها را تشخيص داد؟ روش كارشان چيست؟ چرا غيرقانوني هستند؟

در اين خصوص مي­ توان گفت پیرامید يا هرم، فرزند ناخلف «بازاریابی شبکه­ای» است. بازاریابی شبکه­ای، سبكي از تجارت و كاملاً قانوني است. اين سبك، اصولی دارد و هر كمپاني این اصول را رعایت نکند دچار دسیسه «هرم» خواهد شد.

در بازاریابی شبکه‌ای قانونی، کالا و خدمات مصرفی وجود دارد، کار بازاریابی، کار سختی است و در کوتاه­مدت، کسی میلیاردر نمی‌شود. آنان در حال تولید هستند و مایلند که کالا یا خدماتشان به فروش برسد و نه اینکه فقط جیب خودشان را در رده‌های بالایی پر کنند. زیرمجموعه‌ها برای تلاشي که می‌کنند تا کالا یا خدمات باکیفیتی را به دست مصرف­کننده واقعی­ اش برسانند، پورسانت یا حق­الزحمه‌اي دریافت می‌کنند. در این نوع بازاریابی شبکه‌ای قانونی، اجبار یا نیازی به انبار کردن یا خرید بیش از نیاز مصرف کالا نیست و مهمتر اینکه افراد معمولی جامعه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها یا مراکز خدماتی معتبر، - بدون اینکه وارد شبکه فروش، بازاریابی يا توزیع شوند- ، اين کالا یا خدمات را خریداری نمایند.

ولی در بازاریابی «هرمی»، کالاها را فقط می­­ توان از طریق این روش به فروش رساند؛ زیرا کسی حاضر نیست بابت محصولِ بی­ ارزش، پول پرداخت نماید. اصولاً در بازاریابی هرمی چیزی که فروخته می شود توهم و خیال ثروتمند شدن است نه کالا. در این بازاریابی، «جذب افراد» برای دریافت پورسانت مهم است، نه «فروش محصول». در بازاریابی هرمی، هر شخص زودتر وارد شود، پورسانت بیشتری می­گیرد ولی در بازاریابی شبکه­ ای، هرکس محصول بیشتری به فروش برساند یا به عبارت دیگر زمان و انرژی بیشتری بگذارد پورسانت بیشتری می­ گیرد. در بازاریابی هرمی، یک شخص از سمت پایین هرم وارد شده و مرحله به مرحله بالا می رود و پول تقریباً زیادی به دست می ­آورد. در اين نوع بازاريابي، گاهی ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می­شود ولی در بازاریابی شبکه ­ای کمک بسیاری به پیشرفت کشور می­ شود.

 

تاريخچه شركتهاي هرمي/ كسب يك ميليون دلار، در سه ساعت!!

شركت­هاي موسوم به هرمي نخستين بار در دهه 20 قرن 20  (يعني حدود 90 سال پيش) توسط «كارلو پونزي» يك مهاجر ايتاليايي بنيانگذاري شد. وي توانست با شگرد فريبكارانه خود، سرمايه هنگفتي به جيب بزند، به طوري كه پس از گذشت 6 ماه، در سن 40 سالگي به يك ميليونر مبدل شود.

راهبرد پونزي در انجام اين كار، دو اصل دروغگويي و سوءاستفاده از ساده­لوحي مشتريان بود. او به مردمي كه پول خود را پس­انداز كرده بودند وعده پرداخت بهره 40 درصدي در 90 روز مي داد، در حالي كه در آن روز، به حساب­هاي پس­انداز بيش از 5 درصد بهره پرداخت نمي ­شد.

كاري كه اين مهاجر ايتاليايي مي­كرد، بسيار ساده بود. فردي كه از خارج نامه­اي به آمريكا ارسال مي كرد، در داخل آن تمبري را كه برحسب بهاي كشورش خريداري كرده بود جاي مي­داد. وعده وسوسه­انگيز پونزي به مشتريان اين بود كه با فروش تمبر يادشده و اختلاف بهاي دلار و ديگر واحدهاي پول خارجي، سود فراواني به جيب خواهند زد.

وي با اين ترفند ساده ولي حساب شده، از افراد ساده­لوح كه پول­هاي خود را پس­انداز كرده بودند، در سه ساعت يك ميليون دلار دريافت كرد. اين شيوه كلاهبرداري همچنان ادامه داشت تا هنگامي كه شركتش، اعضاي جديدي جذب مي­كرد و از اين راه پول­هايي را كه به اعضاي اوليه وعده داده بود، پرداخت مي­كرد. بعدها مشخص شد، كارلو پونزي تنها 30 دلار براي خريد تمبر، سرمايه­گذاري كرده بود.

پس از افشاي اين كلاهبرداري، افرادي كه پس اندازهاي خود را در اختيار وي گذاشته بودند، هرگز نتوانستند پول خود را بازپس بگيرند و كارلو پونزي براي مدتي طولاني زنداني شد. وي در سال 1949 در تنگدستي و بدبختي در برزيل درگذشت.

اگرچه وي به عنوان بنيانگذار شركت هاي هرمي شناخته مي شود، اما ركوددار اين نوع كلاهبرداري، «برنارد مادوف» آمريكايي است كه توانست 50 ميليارد دلار به دست آورد و به جرم كلاهبرداري­هايش به 150 سال زندان محكوم شد. بدين ترتيب وي بايد مابقي عمرش را در پشت ميله­هاي زندان بگذراند.

 

ورود شركتهاي هرمي به ایران
قصه ورود طرحهای هرمی در ایران، دارای چهار موج است که موج اول در سال 1378 وارد بازار ایران شد. شرکتهای هرمی در این مرحله با وعده پولدار شدن سریع افراد از طریق خرید و فروش کارتهای عضویت شروع شد و شاخص این جریان "شرکت پنتاگونا" بود.

این شرکت در مهرماه 78 وارد بازار ایران شد و در پی استقبال بسيار مردم گسترش یافت اما پس از آن با توجه به خروج مبالغ ارزی کلان از کشور و برخورد قضایی با مروجان و اظهار نظر مراجع مبنی بر قمار بودن آن، فعالیت این شرکت در ایران کم رنگ شد.

موج دوم:  با توجه به گرایش قابل توجه مردم برای عضویت در طرح پنتاگونا، عده ای از عناصر فرصت­طلب با الگوگیری از ساختار عملیاتی شرکت پنتاگونا و طراحی مدل ایرانی آن، به تبلیغ و ترویج این نوع شرکت­ها پرداختند.

بنا بر گفته نویسنده کتاب تاجران کلاهبردار، ویژگی عمده طرحهای هرمی در ایران، فعالیت این شرکتها تحت عنوان موسسات خیریه و عام­المنفعه بود و تاکید آنها بر اهداف و نیات خیرخواهانه بود.

موج سوم: طی جریان موج اول و دوم، به دلیل استقبال بی­نظیر مردم از این گونه طرحها، شرکتها با رفع نواقص خود اقدام به بازنگری در کارها کرده و گلدکوئست با رفع نقاط ضعف و آسیب­های پیشین، پا به عرصه گذاشت.

دست اندرکاران این شرکت با تکیه بر ویژگیهای روانی جامعه از جمله مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی نامناسب، بیکاری، درآمد پایین و نقش پول و ثروت، با ردپای رویای پولدار شدن در کمترین زمان، محبوبیتی غیر قابل باور به دست آورد به طوری که سبب شد ایران با بیشترین امتیاز در صدر جدول شرکت گلدکوئیست بایستد و شهرهای اصفهان، قم، کرج و تهران به ترتیب بیشترین اعضاء را داشته باشند.

موج چهارم:  بعد از جریان دوم و سوم و تصویب طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای گلدکوئستی در ایران و تصویب مجازات اعدام برای برخی جرائم گلدکوئیستی، موج چهارم شرکتهای هرمی در ایران شکل گرفت که شعار آن مبتنی بر پولدار شدن با سرمایه اندک نبود بلکه شعارش این بود که شما کار نکنید پول شما کار می­کند و سود می­دهند. طبق اعلام وزارت اطلاعات، نزدیک به 42 شرکت هرمی در كشورمان در حال فعالیت می‌باشند که با این نام‌ها مطرح شده‌اند: کوئست اینترنشنال- آمگا گلوبال- اسکای وی- گالف- سان شاین امپا گرفین پالینور- آسو گستر شرق- ایم ترسرز- ویپرول- ویکتوری وی- پارمیس اف اس جی سیلور فسیلیتی- ایمپریال اینوستمنت- تلاش گستر تجارت- اینو ایتینگ- تراست اینوست تچوار- پی آی جی- تی ام فاند- ریئل فایننسرز- وال استریت- اینو ست نتف کرپ- ولنسی- جی ام ای- پورت فولیو اینوستمنت- گاما- نت- یوان کامین- ویفاند یونایتد فاند- اکو گروپ اینوستمنت- اکسیم فاند- ترموهائس- نتف- گادن ویلج- ایولو گمبیت- مگاهلدینگ- پی آی جی- شبکه گردان موفق الوند- جی ام آی- یورو تاپ سان شاین- امپایر- سی نت اینتر نشنال- فارکس.

 

مجازاتهاي قانوني
برخورد با شرکتهای هرمی در موج دوم آن یعنی در سال 1380 آغاز شد اما قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی در بهمن ماه 1384 به وزارت دادگستری ابلاغ شد. طبق این قانون، "فعالیت هرمی" به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی برشمرده شد و فعالان اصلی طرحهای هرمی که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند مفسد فی­الارض بوده و مجازات «اعدام» برای آنها تعیین شده است. برای فعالان اصلی فاقد این قصد، مجازات حبس از 5 تا 20 سال تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است.
با تصويب اين قانون اگرچه رشد شركت‌هايي‌كه در آن بحبوحه زماني‌فعاليت گسترده‌اي‌داشتند تا حدودي‌متوقف شد اما به فاصله اندكي‌، بتدريج سر و كله شركت‌هاي‌جديدي‌پيدا شد كه مؤسسان و گردانندگان آنها برخلاف قبلي‌‌ها، در داخل كشور بودند؛ جرياني‌كه تا به امروز ادامه دارد.

 

ممنوعيت در كشورهاي مختلف
آيا شركتهاي هرمي تنها در ايران غيرقانوني هستند؟ آيا در كشورهاي ديگر هم با آنان برخورد مي­شود؟ عليرغم اينكه ليدرها و سرگروههاي شبكه­هاي هرمي در جلسات پرزنت (جلسات پذيرش)، اعلام مي­كنند كه فعاليت­هاي هرمي در كشورهاي غربي كاملاً آزاد و قانوني است و حتي از فعاليت­هاي مذكور حمايت مي شود، اما اين فعاليت­ها با محدوديت هاي قانوني بسياري در اين كشورها روبروست.

در آمريكا، هر ايالتي قوانيني را جهت كنترل شركت­هاي هرمي وضع كرده است. اگرچه بيشتر فعاليت هاي اجرايي از سوي دولت فدرال و از طريق FTC SEC و US Postal Service بوده است، اما گستره اين فعاليتها در سطح ايالتها است.

اين اقدامات محدودكننده، از دهه 1970 ميلادي در آمريكا آغاز شد. براساس قوانين ايالت مريلند، هر طرحي كه به موجب آن، يكي از اعضا مبلغي را پرداخت كند تا در ازاي آن، حق­الزحمه­اي را كسب كند و اين حق الزحمه ناشي از معرفي فردي به عنوان عضو باشد، ممنوع و غيرقانوني است. در ايالت هاي ميسوري، نيومكزيكو، داكوتاي شمالي، اوكلاهاما، تگزاس، تنسي و پورتوريكر نيز قوانين مشابهي وجود دارد.

در كانادا نيز فعاليت شركت­هاي شبكه­اي و هرمي در بخش 55 قوانين فعاليت­هاي رقابتي فدرال كانادا ممنوع مي­باشد و براي آن جرايم سنگين نقدي و زندان پيش­بيني شده است. در روسيه نيز طبق قوانين جديد، ايجاد شركت­هاي هرمي جرم سنگين محسوب مي­شود و متخلفان به چهار تا 15 سال زندان محكوم مي­شوند. اداره امنيت اقتصادي وزارت كشور روسيه به تازگي اعلام كرد از سال 1991 تاكنون، 518 شركت هرمي ورشكسته يا تعطيل شده­اند و 336 پرونده عليه مسئولين آنها گشوده شده است.

كشورهاي مختلف ديگر دنيا از جمله سوريه نيز پس از مواجه شدن با نتايج مخرب شركت هاي هرمي و شبيه آن، تمام امكانات قانوني، پليسي و قضايي خود را به كار گرفتند تا با اين پديده شوم به مقابله برخيزند. سوريه براي جلوگيري از فعاليت شركت هاي «شبه هرمي» و اخلالگران اقتصادي در اين كشور قوانين سختي وضع كرده و با اشخاص فعال در اين عرصه به شدت برخورد كرده است.

چين نيز فعاليت شركت هاي هرمي را غيرقانوني و باعث بروز فساد اقتصادي مي داند. براساس آمارهاي منتشر شده تنها در سال گذشته ميلادي چين با بيشتر از دو هزار و 500 مورد از اين نوع شركت­ها و فعالان شركت­هاي غيرقانوني هرمي، برخورد كرده و بسياري از دست­اندركاران شركت­هاي هرمي را به مجازات رسانده است. اقتصاددانان اصطلاحاً به «شركتهاي هرمي» لقب «سياه­چاله­هاي اقتصادي» مي­دهند. سياه­چاله، اصطلاحي نجومي است و به حفره­هايي در فضا گفته مي­شود كه همه چيز حتي نور را در خود مي­بلعد. اقتصاددانان معتقدند شركتهاي هرمي، سرمايه­هاي اقتصادي يك جامعه را فرو مي­خورند.

 

تعداد شرکتها/تعداد اعضا در کشور
براساس آمارهاي موجود، بيش از 110 شركت هرمي در كشور مشغول به فعاليت هستند. طبق بررسي­هاي صورت گرفته، شركت هاي هرمي تاكنون دست كم 4 ميليون ايراني را وارد شبكه عنكبوتي خود كرده­اند. چهار ميليون نفري كه اگر هر يك تنها يك ميليون تومان به جيب هرمي­ها ريخته باشند، 4 هزار ميليارد تومان سرمايه كشور در مسيري نامعلوم و به سوي مقصدي نامشخص هزينه شده است.

شگرد جالب توجه هرمي ها باعث شده تا 15 استان كشور به طور مستقيم و به طرز گسترده­اي اسير فعاليت آلوده آنان شود. در خبرها آمده است در شهرستان كوچك دير، معلم بازنشسته­اي تمام پس­انداز عمر چندين ساله­اش را به همراه پاداش بازنشستگي به مبلغ 30 ميليون تومان در اختيار كوئیست قرار مي­دهد به اميد آنكه بتواند با دريافت 50 ميليون تومان، خانه­اي بخرد. اما عاقبت اين روياي شيرين معلم بازنشسته مانند ساير اعضا تلخ كامي است.

 

شركتهاي هرمي و خميني­ شهر

اما شرکتهای هرمی و خمینی شهر ما. رؤیای پولدار شدن بی دردسر در جوانان شهر ما هم اثر گذاشته و در سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی را به دام این شرکتها انداخته است. در این باره با تعدادی از همشهریان که خود وارد چرخه فعالیت این نوع شرکتها در اصفهان و تهران شده اند و اینک مبلغی را باخته اند گفتگو کردیم.

آقای الف. نحوه ورودش به این شرکت را اینطور بیان می­کند: «تابستان سال 88 بود که یک روز دوست بابام پیش ما آمد و پیشنهاد یک کار خوب به بابام داد. گفت یک کار مناسب با حقوق خوب در تهران سراغ دارم. به اصرار بابام پیشش رفتم. چند باری در مورد کارش توضیح داد و گفت یک کارخانه در تهران داریم و محصول تولید می­کنیم. یک خانه­ای در منظریه بود که پرزنت (ورود اولیه) می­کرد. همانجا یک سری کاتالوگ بهم داد و در اين باره توضیح داد. از اینکه بهم دروغ گفته بود ناراحت شدم. آنها گفتند این یک دروغ سفید بود تا بیایی و مصلحتت در همین است.

آنها تاکید داشتند دفتر اصلی تهران است و باید بروی آنجا. رفتم تهران. دیروقت من را بردند و بعد از اینکه نیم­ساعت پشت در نگه داشتند رفتم داخل. دوسه نفر داخل اتاق بودند که پرزنت انجام دادند. اسم شرکت VT بود. آنها می­گفتند ما روی برنامه و اصولی کار می­کنیم. تاکید داشتند شرکت هرمی نیستند و کارشان هم قانونی است. دلیلشان هم این بود که تا بحال ما را نگرفته­اند. به دفتر، آفیس می­گفتند. روششان این بود که هر تازه­واردی را حداقل، سه چهار روز نگه ­می­داشتند. غذا و محل خواب هم همانجا رایگان بود. برخوردشان خیلی صمیمی و خوب بود و به اعضای جدیدTC  (شماره و کد شناسایی) می­دادند. قانونشان هم این بود که زن و معتاد را وارد نمی­کردند. چون ورود زن مساوی با حاشیه بود و روی معتاد هم نمی­شد حساب کرد. در این سه چهار روز، برای آموزش از کتاب و فیلم و سی­دی استفاده می­کردند تا طمع افراد را زیاد کنند. بیشتر آفیسها شما­ل­غرب تهران بود مثلاً صادقیه، پونک و ....  براي خارج شدن از آفیس هم حتماًً باید هماهنگ كني. اگر سیگار یا داروی خاصی می­خواستی می­گفتند خودت بیرون نرو و خودشان برایت می­خریدند. از صبح تا شب باید فعالیت می­کردیم، تنها ظهرها کمی استراحت بود و شبها موقع خواب. لحن صحبتها همه یکجور بود و دقیقاً مثل هم تکرار می­کردند. براي مخاطبان مذهبي، از فاکتورهای مذهبی استفاده می­کردند مثلاً نماز جماعت برگزار می­کردند يا در ابتدای جلسه قرآن می­خواندند.

ادعا می­کردند چهار هزار آفیس در سطح تهران داریم. اصطلاحی هم داشتند تحت عنوان «آفیس­گردی». می­گفتند باید آفیس­های دیگر هم بروی و نظرات آنها را هم بشنوی. چند تا از آفیسها را رفتم که دوسه­تاش خمینی­شهری­ها بودند و در مجموع حدود صد تا از خمینی­شهریها در این آفیسها بودند که بیشترشان از محله ... بودند. اکثرشان هم جوان و بعضاً میان سال بودند و بیشترشان دیپلم و زیردیپلم بودند. آنها فقط به همین نیت به تهران آمده بودند. در مجموع فکر می­کنم بیش از هزار نفر از خمینی­شهریها جذب این موضوع شده­اند. اگر کسی هم از شغلشان پرسید می­گویند در کار سنگ هستيم یا توی یک شرکت کار می­کنیم. هر صبح هم صبحگاه داشتند به این ترتیب دور هم می­نشستند و قرآن می­خواندند، بعد سرآفیس (مسئول آفيس) صحبت می­کرد و کار شروع می­شد.

سه چهار روز به زور من را نگه داشتند و ول­کن نبودند. شبها هم 40-30 نفر کنار هم آنجا می­خوابیدند. قانون آنها این بود که افراد جدید با هم حرف نزنند چون ممکن است به هم یأس القا کنند. اعضای اصلی جزوات خاص داشتند و برای هر تازه­وارد یک پوشه تشکیل می­دادند. کد ملی افراد عضو را هم می­گرفتند تا یک نفر، دو جا عضو نشود. برخی از افرادی که آنجا آمده بودند کارخانه­دار بودند و پول برايشان چندان مهم نبود. مي­گفتند اگر هم پولمان را از دست بدهيم مهم نيست. برخی هم با قرض و قوله آمده بودند. یکي از توجیهات آنها این بود که درست است ما ارز را از کشور خارج می­کنیم ولی اشکال ندارد چرا که هر ایرانی حق دارد مقداری ارز از کشور خارج کند. می­گفتند اگر چند سالی باشی و مشکلی پیش نیاید به پول هنگفتی می­رسی. شعارشان هم این بود که «سودده» هستیم ولی «زودده» نیستیم. تا رسیدن به سودت هم باید یکجوری هزینه­های زندگیت را تامین کنی.»

 

ديوان حافظ؛ 300 هزار تومان؟!!

وي شيوه كار را هم اینطور بیان می­کند: «از افراد جدید مي­خواستند یک لیست از آشناهایت بنویس، بعد وضعيت تك­تك آنها را ازت مي­پرسيدند و يادت مي­دادند كه به هركدام چي بگو و ازشان چقدر بخواه. سراغشان برو و بگو من به پول نیاز دارم و خیلی ضروریه، من فقط به تو رو می­زنم و ... به پدر و مادرت هم اصرار کن و بگو من می­خواهم پیشرفت کنم و شما اگر من را دوست داری نباید مانع من شوی. آنها تاکید داشتند که حتی به برادرت هم نباید بگویی که عضو شبکه هستی و باید سرّی باشد. سیستم آنها دو دویی بود یعنی هر کسی باید دو نفر را جذب کند. هر عضو جدیدی هم باید در ظاهر خریدی می­کرد، حداقل خرید حدود 500 هزار تومان بود. خریدهاشون هم سکه طلا یا محصولات بهداشتی خاصی بود که در داروخانه­هاموجود نبود. می­گفتند سه­شنبه­ها پورسانتها را به حساب می­ریزند؛ آنهم به دلار و به حساب بین­المللی. روی این سیستم کار شده بود و سیستم بزرگی بود. ارتباطات بین اعضا هم خیلی جالب بود. هر شب اسامی اعضای جدید را وارد اینترنت می­کردند. و تلفنی هم به بالادستی­ها گزارش می­دادند. هر هفته جلسات هفتگی داشتند.

بعد از چند روز آموزش، باید پول بیاری. در مرحله بعد توجیه شوی که چطور افراد جدید را جذب کنی. در مجموع حداقل هفته­ای سه چهار روز صبح تا شب باید آنجا باشی و در واقع اگر دانشجو باشی یا شغلی داشته باشی باید همه را رها کنی. یک چیزی که خودشان اعتراف می­کردند این بود که نُه درصد سود به شما و بقیه­اش به شرکت می­رسد.»

آقاي ك. در اين باره مي­گويد: «اين شركتها گاهي به بهانه فعاليتهاي فرهنگي وارد مي­شوند و صحبت از خريد محصولات فرهنگي مي­كنند. يكبار پسرخاله­ام به من پيشنهاد كرد با خريد يك تابلوي نقاشي يا يك ديوان حافظ به قيمت 300 هزار تومان، وارد اين شركت شوم.»

 

حدود سه هزار نفر!!

سرهنگ ياردوستي فرمانده نيروي انتظامي شهرستان در خصوص تعداد شكايتهايي كه در اين زمينه صورت گرفته گفت: «از مرداد سال 88 تا فروردين 89 تعداد 30 مورد شكايت در خمینی شهر طرح شده كه براساس آن، 20 نفر احضار و دستگير شدند. از شاكيان بين سه ميليون و نيم تا هفت ميليون پول گرفته شده بود. از آنجا كه در خميني­شهر دفتر فعالي نداريم و دفاتر اصلي اين شركتها در تهران است ما پرونده­ها را جهت رسيدگي، به تهران ارسال كرديم.»

وي ادامه داد: «افراد دستگير شده در چهار شركت فعال بودند، ميانگين سني افراد مراجعه­كننده 27 سال بود كه تنها يك نفر زن و بقيه مرد بودند. اين افراد عموماً كم­سواد هستند و دليلش هم اين است كه افراد باسواد با توجه به آگاهي­هايي كه دارند كمتر فريب اين شركتها را مي­خورند. مالباختگان از نظر روحي، خيال­پرداز بودند كه با گذشت زمان و نرسيدن به وعده­ها، تازه مي­فهمند در دام شركتهاي هرمي افتاده­اند.»

ياردوستي در ادامه توصيه مي­كند: «تحت هيچ شرايطي پولهايتان را به افرادي كه ادعا مي­كنند در قبال سرمايه­گذاري شما، پول هنگفتي نصيبتان مي­شود ندهيد چون شركتهاي هرمي هستند، گرچه منكر مي­شوند. اگر سرمايه­اي داريد آن را در مراكز قانوني سرمايه­گذاري كنيد. ما آمادگي داريم اخبار مردمي را در اين زمينه دريافت و رسيدگي كنيم.»

يكي از كساني كه فريب اين شركتها را خورده، با حالتي مستاصل مي­گويد: «يك نيسان داشتم كه باهاش كار مي­كردم. يكي از دوستانم وسوسه­ام كرد وارد يكي از اين شركتها شوم. من هم به اميد اينكه بعد از چند ماه، صاحب پول هنگفتي مي­شوم ماشينم را فروختم و رفتم تهران و پولم را به يكي از اين شركتها دادم. مدتي تهران ماندم ولي ديدم از سود خبري نيست. حالا برگشته­ام و بيكار هستم. زنم مي­خواهد طلاق بگيرد، همه اقوام به من بدبين شده­اند و ... نميدانم چكار كنم.»

یکی از جوانانی که در دام این شرکتها افتاده می گوید: به هزار بدبختی، یک وام هفت میلیونی تحت عنوان خرید خودرو گرفتم که یک ماشین بخرم و کار کنم. بعد گول خوردم و از خریدن خودرویی که درخواست داده بودم منصرف شدم و بخشی از آن پول را به یک شرکت هرمی دادم. اوائل ماهی یک مبلغ جزئی می دادند و همین ترغیب ام کرد که همه پولم را بدهم. الان هنوز قسط وام را می دهم اما پولم رفت.

يكي از منابع آگاه در گفتگو با ما در خصوص وضعيت شركتهاي هرمي در خميني­شهر گفت: «متاسفانه در كل شهرستان و در محلات مختلف، افرادي عضو اين شركتها شده­اند. اما به صورت خاص، چهار نقطه آلوده در شهرستان داريم؛ ولاشان، دينان از توابع درچه، ورنوسفادران و آدريان و باید بگویم که عضوهاي اين شركتها از اقشار گوناگون جامعه هستند.»

او در ادامه درخصوص تعداد خميني­شهريهاي عضو شركتهاي هرمي گفت: «با توجه به اينكه غالب افراد به صورت مخفي اقدام به اينكار مي­كنند به دست آوردن تعداد كار دشواري است ولي در مجموع تخمين زده مي­شود كه حدود سه هزار نفر از شهرستان ما عضو اين شركت­ها باشند.»

 

فتاوای مراجع
مقام معظم رهبري، آيت­ا... مكارم شيرازي، آيت­ا... صافي گلپايگاني، آيت­ا... نوري همداني، آيت­ا... سيستاني، مرحوم آيت­ا... فاضل لنكراني و مرحوم آيت­ا... بهجت ازجمله مراجع عاليقدري هستند كه فعاليت در شركت­هاي هرمي و شبكه هاي تحت عناوين گلدكوئست، كوئست وغيره را حرام اعلام كرده­اند.

رهبر معظم انقلاب در اين خصوص فرموده­اند: «معاملاتي شبيه گلدكوئست و الماس صورت شرعي نداشته و اكل مال به باطل است و جايز نمي باشد و آنچه را كه از اين طريق تحصيل كرده ايد بايد به صاحبان آن برگردانيد و درصورت عدم امكان، حكم مال مجهول المالك را دارد كه درصورت دسترسي به صاحبش بايد پول را به او برگردانيد و درغيراين صورت با اذن حاكم شرع (بنابر احتياط واجب) به فقير صدقه بدهيد و ديگر بحث خمس مطرح نمي گردد.»

آيت­ا... مكارم شيرازي نيز خود در رديف نخستين مراجع عاليقدر تقليدي هستند كه بارها نظر خود را مبني بر حرام بودن درآمدهاي ناشي از فعاليت در شركت هاي هرمي اعلام كرده­اند. ايشان در پاسخ به استفتايي اظهار داشته­اند: «اين گونه فعاليت­هاي كاذب اقتصادي، شرعاً جايز نيست و نوعي كلاهبرداري زشت غربي است و از نظر شريعت مقدمه قابل تعقيب است. زيرا پول­هاي كلاني كه به بعضي از افراد داده مي شود نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته و قسمتي را به نفع شركت و قسمتي را به مشتركين و براي حفظ ظاهر احتمالاً قسمتي را به كارهاي خير اختصاص مي دهند. اين شگردهاي اقتصادي از خارج آمده و اميدواريم دست­اندركاران توجه پيدا كنند و فريب اينگونه مسائل را نخورند.»

متن حكم آيت­ا... صافي گلپايگاني نيز درباره درآمد حاصل از بازاريابي شبكه اي و به خصوص شركت گلدكوئست، به اين شرح است: «بازاريابي به شكلي كه در گلدكوئست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نيز حرام است وا...العالم.»
با اين وجود، سرشاخه هاي شبكه­هاي هرمي در جلسات پرزنت (عضوگيري) با سوءاستفاده و جعل فتواي مجتهدان و مراجع تقليد فعاليت و كسب درآمد ازطريق شبكه هاي بازاريابي هرمي خود را مشروع جلوه مي­دهند. نكته جالب اينجاست كه در اوائل كار، برخي از علما با شكل شركتهاي هرمي آشنايي چنداني نداشتند كه با اطلاعات جديدي كه به ايشان رسيد به سرعت حكم به تحريم آن دادند اما برخي از شركت­هاي هرمي براي سودجويي و اغفال مخاطبان خود، فتواهاي قديمي را در ارائه مي­دهند. از سوي ديگر در قديم شركتهاي هرمي مستقيماً در شهرهاي مختلف فعاليت مي­كردند كه با گذشت زمان، اين طرح ناكارآمدي خود را نشان داد چرا كه اين شركتها، در بافت سنتي شهرهاي كوچك به سرعت لو مي­رفتند. لذا به اين نتيجه رسيدند كه خانه­هايي را در تهران و اصفهان داير كنند و از آن به عنوان دفاتر كار يا اصطلاحاً آفيس استفاده كنند.

این چرخه باطل که به زیان دهی 95 درصد از اعضای خود می انجامد نه تنها خسارات فرهنگی و اجتماعی به بار آورده است بلکه در دراز مدت همچون برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی لطمات جبران ناپذیر اقتصادی بر پیکره کشور وارد خواهد کرد. در حال حاضر تنها در تهران چهار هزار شرکت از این دسته گروهها فعالیت گسترده دارند. طبق مقررات این شرکت­ها، هر دفتر متشكل از 30 نفر، گروه یا عضو هستند که هر فرد حداقل 10 میلیون ریال سرمایه­گذاری کرده است.

این گزارش هشداری است به جوانان شهرمان که بدانند رؤیای پولدار شدن بدون زحمت و کار، تنها یک خیال خام است...