اصلاح توزيع جمعيت و افزايش راندمان‌ آبياري؛ راه نجات کشور از کم‌آبي

ارسال در سایرعناوین

اصلا با توجه به اينکه چندي است مشکل آب که هرازگاهي برخي از آن به عنوان بحران آب ياد مي€Œکنند بيشتر در سطح جامعه بخصوص رسانه€Œها مطرح مي€Œشود از اين رو در زمينه موضوع کم آبي، راهکارهاي حل مساله آب،تنش€Œهاي اجتماعي ناشي از موضوع کم آبي و آب شيرين€Œکن€Œها گپي صميمي با استاد صاحب€Œنظر و متخصص در امور آب داشتيم. دکتر مجيد فاضلي عضو هيات علمي دانشکده آب و محيط زيست دانشگاه شهيدبهشتي معتقد است ما در کشور بحران آب نداريم بلکه معضل مديريت آب را داريم. در ادامه متن گفت€Œو€Œگوي «مردم€Œسالاري» با دکتر مجيد فاضلي را مي€Œخوانيم:


آقاي دکتر مدت€Œهاست بحث بحران آب و کم€Œآبي در کشور از سوي رسانه€Œها و مسوولين مطرح مي€Œشود فلذا از شما به عنوان يک صاحب€Œنظر و استاد واحد آب خواهشمنديم بحث بحران آب در ايران را تشريح نمائيد و بفرمائيد که چه کشورهايي مانند ايران دچار معضل اين€Œچنيني هستند و چه تدابيري انديشيده€Œاند؟
ايران در يکي از کم€Œآب€Œترين مناطق جهان قرار گرفته است که خاورميانه و شمال آفريقا را در بر مي€Œگيرد.
ميزان بارندگي اغلب کشورهاي اين منطقه کم€Œتر از 50 ميليمتر در سال است و کشور ما با متوسط طولاني مدت بيش€Œ از 240 ميليمتر در سال در بين اين کشورها جزو کشورهاي پرآب تلقي مي€Œ€Œگردد.
تفاوت کشور ما با اين کشورها که موجب بروز شرايط تنش آبي که برخي آن را بحران آب مي€Œنامند، در موارد زير است:
- تراکم جمعيت در ايران از اغلب کشورهاي مورد نظر بيشتر است.

- توزيع جمعيت و ساير مصرف€Œکنندگان آب در کشور ما با شرايط توزيع جغرافيائي بارندگي و وجود منابع آب ديگر متناسب نيست. در حالي که در بيشتر کشورهاي مشابه کلان€Œشهرهاي با جمعيت بيش€Œاز يک ميليون نفر يا وجود ندارد و يا شهر مورد نظر در مناطق ساحلي دريا و يا رودخانه€Œهاي بزرگ واقع شده است.

- سرعت رشد فعاليت€Œهاي کشاورزي در ايران از اغلب کشورهاي منطقه بيشتر است و عدم وجود برنامه€Œهاي مدون آمايش سرزمين، تکيه بر رشد توليد کشاورزي براي تامين امنيت غذائي، راندمان پائين آبياري و عدم تناسب نوع و سطح کشت با ظرفيت منابع آب، موجب بروز تنش€Œهاي آبي در کشور شده است.

مجموعه عوامل فوق در کنار رشد جمعيت باعث شده است که از مجموع بيش€Œاز 110 ميليارد متر مکعب ظرفيت منابع آب تجديدپذير کشور (اعم از آب€Œهاي سطحي، زيرزميني و منابع غيرمتعارف شامل آب زهکشي، پساب€Œهاي کشاورزي، شهري و صنعتي) بالغ بر 83 درصد آن برداشت€Œ شود؛ در حالي که براساس نرم€Œ€Œهاي جهاني کشور€Œهائي که بيش€Œاز 40 درصد منابع آب خود را برداشت نمايند در معرض تنش آبي خواهند بود. اين مساله نشان مي€Œدهد که کشور ما با يک شرايط نامناسب آبي روبرو است.


بحران آب در صورت ادامه پيدا کردن چه مشکلاتي ايجاد خواهد کرد؟
چنانچه گفته شد همه مشکلات آبي ما مرتبط با کمبود آب نبوده و بيشتر به راندمان پائين توليد محصولات آبي و عدم توزيع مناسب منابع آبي و استقرار مبادي مصرف€Œکننده اعم از صنعت، کشاورزي و شهري است ولي با اين اوصاف اگر نهايت آب توليدي فعلي کشور را به جمعيت تقسيم کنيم، ميزان تخصيص سرانه آب در سال 1393 به کمتر از 1300 متر مکعب مي€Œرسد؛ اين در حالي است که در نرم€Œهاي جهاني، تخصيص سرانه آب کمتر از 1000 متر مکعب در سال به معني کمبود اقتصادي و کمتر از 500 متر مکعب در سال به معني کمبود فيزيکي آب تلقي مي€Œگردد. اين مساله نشان مي€Œدهد که با روند رشد جمعيت در کشور حتي اگر بالاترين راندمان مصرف و بهترين تناسب مبادي توليد و مصرف آب هم به اجرا درآيد در فاصله زماني 10 تا 15 سال آينده، در صورتي که صرفا به منابع آب متعارف و قابل تجديد تکيه کنيم، وارد مرحله کم€Œآبي خواهيم شد.

به نظر شما چه راهکارهايي براي مشکلات آب کشور مي€Œتوانيم اجرا کنيم؟
همانطور که حدس مي€Œزنيد، راه€Œحل اساسي براي حل مشکلات تنش آبي در کشور را مي€Œتوان به صورت زير بسته€Œبندي کرد:
- افزايش راندمان مصرف آب، به خصوص در بخش€Œهاي کشاورزي و شهري با استفاده از برنامه€Œريزي براي استفاده از فناوري€Œهاي نوين استخراج، توزيع و مصرف آب.

- افزايش نرخ بازيافت و بازچرخاني آب€Œهاي مصرف شده و افزايش ظرفيت تامين آب ( در نتيجه افزايش تخصيص سرانه).

- انتقال منابع مصرف€Œکننده آب مانند منابع جمعيتي و صنعتي به محدوده 60 کيلومتري درياهاي آزاد و تعديل جمعيت کلان€Œشهرهاي کشور با جمعيت بيش€Œ از يک ميليون نفر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، شيراز،... و تامين آب مورد نياز با شيرين€Œسازي آب دريا. بدين ترتيب باز هم ميزان آب توليدي کشور افزايش يافته و تخصيص سرانه نيز به تناسب افزايش مي€Œيابد.

با توجه به زمزمه€Œهاي کم€Œآبي در ايران آيا براي زنده نگه داشتن سفره€Œهاي آبي تدابيري در پيش€Œرو داريم؟
همانطور که گفته شد، کشور ما از نظر منابع آب نسبت به کشورهاي منطقه پرآب محسوب مي€Œشود و با اتخاذ تدابير قابل اجرا و بدون برنامه€Œهاي رياضتي و اجباري و با مشارکت دادن مردم و مصرف€Œکنندگان در تصميم€Œسازي و صرف به جاي اعتبارات ملي و توان فني و مديريتي کشور، مي€Œتوان بدون تنش€Œهاي اجتماعي علي€Œرغم افزايش جمعيت بر مشکلات کم€Œآبي غلبه کرد.

با اتخاذ تدابير مناسب مي€Œتوان ضمن حفظ آباداني مناطق مختلف کشور و با توزيع مناسب مبادي توليد و مصرف، در ميان مدت و بلندمدت بر مشکلات€Œ آبي غلبه کرده و به ا€Œحياي منابع آب زيرزميني که ذخيره آينده کشور محسوب مي€Œشوند، پرداخت.


با مطرح شدن بحث شيرين کردن آب€Œهاي آزاد توسط راکتورهاي هسته€Œاي اين موضوع تا چه اندازه€Œاي براي رفع موضوع آب کشور تاثيرگذار خواهد بود؟
شيرين€Œسازي آب دريا با استفاده از فناوري€Œهاي مختلف، نياز به صرف انرژي دارد. برخي از اين فناوري€Œها نياز به انرژي الکتريکي و برخي ديگر به انرژي حرارتي نياز دارند. در هر دو صورت مي€Œتوان از راکتورهاي نيروگاه هسته€Œاي استفاده کرد. کما اين که نيروگاه€Œهاي بخار و نيروگاه€Œهاي گازي نيز، هم با تامين انرژي الکتريکي و هم با استفاده از تلفات انرژي حرارتي آنها مي€Œتوانند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرند.


آيا تکنولوژي سيستم€Œهاي آب شيرين کن€Œها به عنوان سيستم نوين آبي توانايي حل اين معضل را دارند و خروجي اين سيستم€Œها چه مشکلات زيست محيطي را ايجاد خواهد کرد؟
کشور ما در سال€Œهاي اخير از نظر توليد تجهيزات آب شيرين کن حرارتي و سامانه€Œهاي توليد همزمان آب و انرژي به پيشرفت€Œهاي قابل توجهي رسيده است. ليکن توسعه فناوري€Œهاي غشائي در کشور از سرعت بالائي برخوردار نيست. در حالي که ظرفيت توليد آب شيرين از درياي عمان و خليج€Œفارس به بيش€Œاز 000/000/20 متر مکعب در روز مي€Œرسد، سهم کشور ما در اين حوزه در حدود 000/300 متر مکعب در روز است و سامانه€Œهاي مورد استفاده در ايران شامل هر دو سيستم حرارتي و غشائي مي€Œشود.
پساب خروجي آب شيرين€Œکن€Œهاي حرارتي داراي آلودگي غلظتي و حرارتي و آب€Œ شيرين€Œکن€Œهاي غشائي داراي آلودگي غلظتي و شيميايي است و تخليه مستقيم آنها به منابع طبيعي از نظر زيست€Œمحيطي خالي از اشکال نيست ولي امروزه تمهيدات مختلفي براي کاهش اثرات زيست€Œمحيطي توسعه يافته است.


ايران در راه€Œاندازي و استفاده از سيستم آب€Œ شيرين€Œکن€Œها در چه مرحله€Œاي مي€Œباشد؟
وجود منابع آب طبيعي در کشور موجب شده است که توسعه استفاده از آب شيرين€Œکن€Œها در ايران به نسبت کشورهاي منطقه از رشد کمتري برخوردار باشد. مجموع ظرفيت آب شيرين€Œکن€Œهاي موجود کشور به جرات کمتر از 000/000/1 مترمکعب در روز است که آمار آن به علت توسعه استفاده بخش خصوصي و صنايع خرد از دقت لازم برخوردار نيست.
آخرين فعاليت€Œهاي احداث آب€Œ شيرين€Œکن€Œ در کشور مربوط به شيرين€Œسازي و انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان براي تامين آب مورد نياز صنايع معدني در استان€Œهاي کرمان و يزد با ظرفيت نهايي بالغ بر 000/000/1 مترمکعب در روز و با تامين اعتبار بخش خصوصي مي€Œباشد.
برنامه€Œريزي و هدفگذاري€Œهاي جديدي براي شيرين€Œسازي و انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس به استان€Œهاي مختلف نيز صورت گرفته است که چالش€Œهاي انتقال آن بيشتر از شيرين€Œسازي است و نياز به صرف اعتبارات و ايجاد ظرفيت€Œهاي نيروگاهي بالايي دارد و از نظر اينجانب با استراتژي€Œهاي ذکرشده بالا مغايرت اصولي دارد.


اگر به صورت خاص وارد جزئيات شويم سه بحران آبي در کشور بيشتر مورد تاکيد و جلوه رسانه€Œاي پيدا کرده€Œاند که عبارتند از: بحران آب شرب تهران، مساله تامين آب درياچه اروميه و مساله خشک شدن زاينده€Œرود به نظر شما براي هرکدام اين موارد چه راهکارها و پيشنهادهايي مي€Œتوان ارائه داد؟
از نظر بنده، مشکلات سه€Œگانه فوق دقيقا در چارچوب موارد ذکر شده است. ثقل جمعيت و مبادي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در تهران، ثقل جمعيت و صنايع آب€Œبر در اصفهان و استقرار الگوهاي کشاورزي نامناسب و صنايع وابسته در حوزه درياچه اروميه و شکنندگي منابع آبي موجب بروز مشکلات گفته شده است و تغييرات اقليمي سال€Œهاي اخير نيز مزيد بر علت گرديده است.
از مجموع 29 ناحيه شهري با جمعيت بيش از 000/000/10 نفر در جهان، 22 شهر در ساحل دريا، 4 شهر در کنار رودخانه€Œهاي بزرگ و فقط سه شهر در نواحي با منابع آبي شکننده واقع شده€Œاند که يکي از آنها تهران مي€Œباشد.


آقاي دکتر با توجه به علم و تجربه کاري حضرتعالي آيا عزم کارشناسان و اساتيد دانشگاه و حوزه آب در زمينه حل مشکلات آبي کشور و رفتار مسوولان در مقابل اين معضل آبي ايران قابل تامل مي€Œباشد؟
علي€Œرغم مشاهده معضلات ناشي از تنش آبي در شهرهاي بزرگ و صنعتي کشور، متاسفانه هنوز هم مسوولين استان€Œها بر توسعه اينگونه شهرها اصرار مي€Œورزند و با اين روند به نظر مي€Œرسد که در 10 تا 15 سال آينده شاهد ظهور چند شهر ديگر با جمعيت بيش از 4 ميليون نفر در مناطق مرکزي و کم€Œآب کشور خواهيم بود.