پاسخ به نگراني‌هاي افزايش قيمت در گفت‌وگوي ايسنا با قائم مقام معاون وزير بازرگاني
قائم مقام معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني با پاسخ به نگراني‌هاي افزايش قيمت در سال جاري عنوان كرد كه هرچند افزايش قيمت‌هاي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي ميسر نيست، اما در موارد استثنا افزايش قيمت متاثر از افزايش قيمت مواد اوليه كالاها امكان‌پذير است.
پيش‌بيني وي در مورد تورم امسال نيز حداكثر به مانند سال گذشته يعني بين 12 تا 13 درصد است.
اين مقام وزارت بازرگاني در مورد افزايش قيمت گروه لبنيات نيز، اين افزايش را خودسر عنوان كرد و افزود: با اين افزايش خودسر برخورد شده است.
متن كامل گفت‌وگوي خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) را با حسين مدرس خياباني در پي مي‌خوانيد:
ايسنا: در سال جاري از سويي طبق آمار رسمي صعودي شدن نرخ تورم را داشتيم و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد تفاهم‌نامه‌هاي وزارت بازرگاني با توليد‌كننده‌ها براي افزايش نيافتن قيمت‌ها به اتمام رسيده و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هايي مانند لبنيات كه مورد تاييد رييس سازمان بازرگاني تهران هم بوده، شروع شده است. وزارت بازرگاني در مورد اين روند صعودي قيمت‌ها چه رويكرد‌ي را اتخاذ كرده است؟
مدرس: در اين مورد چند نكته كاملا مشهود است. اولين مورد اين است كه در دوره اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه اوج آن فصل زمستان و سه ماهه پاياني سال گذشته و حتي تا اواخر فروردين‌ماه بود، تمامي آن‌هايي كه در قالب طرح ذخيره‌سازي توافق داشتند و آن‌هايي كه در قالب تشكل‌هاي توليدي و توزيعي با ما تفاهم منعقد كرده بودند، به اجراي تفاهم‌نامه خود پايبند بودند. يعني اگر شما دقت كنيد مي‌بينيد در اوج قيمت‌هاي جهاني، اوج افزايش برخي هزينه‌ها و بالاخره افزايش حامل‌هاي انرژي، قيمت اين بخش كالاها ثابت ماند و هيچ‌گونه افزايش قيمتي ندادند.
دومين نكته اين است كه ما نبايد يادمان برود اصلا هدف اصلي از اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها در ذات آن افزايش بهره‌وري بوده است؛ يعني ما كه تا حالا داشتيم از يك نهاده يارانه‌يي با قيمت غيرواقعي استفاده مي‌كرديم اكنون بايد چه كاري انجام دهيم كه وقتي يارانه هدفمند مي‌شود و قيمت واقعي خود را پيدا مي‌كند، باز هم نرخ توليدهاي ما چه در داخل و چه در نرخ‌هاي صادراتي از يك قدرت رقابتي برخوردار باشند.
هنر ما اين است؛ يعني اين كه از فردا همه بگويند ما به ازاي مبلغي كه به قيمت گازوئيل و برق ما اضافه شده مستقيم آن را روي قيمت كالاهاي خود مي‌گذاريم، در آن شرايط اتفاق خاصي نيفتاده است و آن كه هنر نيست.
ايسنا: وزارت بازرگاني هم كه اجازه اين كار را نمي‌دهد؟
مدرس: حتما، حتما و حتما. هدف اصلي ما اين است كه تمام واحد‌هاي توليدي؛ چه واحدي‌هاي توليدي كه حيطه عملكرد آن‌ها در بازار داخل است و چه واحد‌هاي توليدي كه حيطه عملكردشان در حوزه صادرات است، اثرات افزايش حامل‌هاي انرژي را در بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي زائد خود و حتي در كاهش حاشيه سود خود لحاظ كنند. يعني اصلا قرار نيست اين افزايش‌هاي حامل‌هاي انرژي به مصرف‌كننده منتقل شود. اگر قرار بود ما دو تومان اينجا گران كنيم و مردم هم دو تومان آنجا بدهند كه اين اصلا هدفمند‌سازي نمي‌شود. اما برخي از توليدكنندگان ما حرف‌هاي ديگري مي‌زنند. مي‌گويند كه اين حرف شما را قبول داريم و اثر افزايش‌هاي حامل‌هاي انرژي در هدفمند‌سازي يارانه‌ها را ما از محل ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌ها و كاهش سود خود جبران مي‌كنيم، اما قيمت برخي از مواد اوليه ما در دنيا افزايش پيدا كرده و اصلا به حامل‌هاي انرژي ربطي نداشته است.
فرض كنيد قيمت مواد اوليه كالايي به ميزاني بالا رفته، اگر اصلا حتي هدفمند‌سازي يارانه‌ها هم كه صورت نمي‌گرفت، بالاخره اين بايد تاثير مي‌گذاشت. در اين موارد استثنا كه صنايع يا واحد‌هاي توليدي كه مواد اوليه آن‌ها براساس قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا كرده، براي آن‌ها سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يك كارگروهي تشكيل داده و آن كارگروه برررسي‌هاي اوليه و كارشناسي را انجام مي‌دهد و نتايج آن را در كارگروه كنترل بازار در حضور معاون اول رياست جمهوري مطرح مي‌كنند و اگر پذيرفته شد، نرخ بازنگري مي‌شود. مطمئن باشيد اگر هم در موارد استثنا نرخ بازنگري شود، در حد حداقل‌ها است. يعني آن‌ها هم دوباره بايد روي كاهش هزينه‌ها و ارتقاي بهره‌وري خود كار كنند. ضمن اينكه بسته‌هاي حمايتي از منظر تسهيلات و تامين اعتبارات نقدينگي براي پرداخت هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي هم مدنظر است. در مجموع به نظر مي‌رسد به هيچ‌وجه من الوجوه اين فضايي كه نقل كرديد نيست و با آن برخورد مي‌شود و اصلا فضاي افزايش نرخ كالاها به هيچ‌وجه فضاي تعميم داده شده به خيل عظيم كالاها و خدمات نخواهد بود.
ايسنا: بازنگري قيمت‌ها چگونه خواهد بود؟
مدرس: اگر بحث بازنگري قيمت است، متولي اصلي آن‌ها يعني وزارت‌خانه‌هاي صنعت، جهاد كشاورزي و يا به عبارتي وزارتخانه متولي بايد حضور داشته باشد و مستند بياورد و پس از آن، اسناد و مدارك را بررسي مي‌كنند و يك كار كارشناسي عميقي انجام مي‌شود و نتايج آن به كارگروه كنترل بازار مي‌رود و تصميم نهايي در آنجا گرفته مي‌شود.
ايسنا: اين سخنان شما يعني اينكه افزايش قيمت در برخي اقلام مثلا لبنيات هماهنگ‌شده بوده است؟
مدرس: نه. با آن‌ها كه برخورد شده است. در مورد لبنيات سازمان بازرسي هم اعلام كرد كه با آن افزايش خودسر برخورد شده است. اگر هم مي‌خواهند افزايش قيمتي داشته باشند، بايد آن مسير را طي كنند. همين‌طور كه آدم شب بخوابد و صبح قيمت كالايي افزايش پيدا كند كه كسي قبول نمي‌كند.
ايسنا: به جز گروه لبنيات، محصول ديگري نبوده كه افزايش قيمت داشته باشد؟
مدرس: من در اين مورد چيزي نشنيده‌ام.
ايسنا: حال با اين سخنان شما مي‌توان برداشت كرد كه وزارت بازرگاني اين رويكرد را ندارد كه هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت؟
مدرس: استثنا است و ممكن است. استثناها را ما قبول مي‌كنيم.
ايسنا: مي‌خواهم بدانم روند طبيعي افزايش قيمت‌ها در سال جاري از ديد شما چگونه است؟
مدرس: اين بستگي دارد به اينكه شما روند طبيعي را چطور مي‌بينيد. اگر روند طبيعي را همان روندي كه هر سال بوده مي‌دانيد، بله. روندي كه هر سال بوده، ممكن است باشد.
ايسنا: يعني امسال هم تورم در حد همان 12تا 13 درصد مثل سال گذشته خواهد بود؟
مدرس: حداكثر آن است.
ايسنا: آن‌وقت با اين روند، كار بازرسي‌هاي بازار در امسال چگونه خواهد بود؟
مدرس: در امسال تشديد مي‌شود. ما طرح تشديد بازرسي‌ها را از دوره اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها با به‌كارگماري سه هزار بازرس انجام داديم و اكنون هم آن سه هزار بازرس كماكان در اختيار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بوده و در استان‌ها مستقر هستند و دارند كار خود را انجام مي‌دهند. طبيعي است كه اين طرح‌هاي تشديد نظارتي منطبق با شرايط خاص يا كالاهاي خاص يا مناسبت‌هاي خاصي است. يعني ما طرح تشديد بازرسي را در ايام ماه‌هاي رمضان، محرم و صفر و بازگشايي مدارس حتما خواهيم داشت، منتها مفهوم آن، اين نيست كه در طول سال طرح تشديد بازرسي نداشته باشيم. طرح تشديد بازرسي در طول سال ممكن است كالايي باشد؛ مثلا روي مواد لبني متمركز شويم. به عبارتي يك بازرسي هدفمند خواهد بود. بيشتر، نگاه اين است كه با توجه به شرايط و وضعيت كالاها، طرح تشديد بازرسي خودش را به‌روز و منطبق كند و بازرسي‌ها روي كانون‌هايي كه بايد بازرسي شود، متمركز شوند.
روزنامه فرصت از سال 13 کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر خبر های خود را به صورت آنلاین نیز ارائه میکند