نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند در سال 90 حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم افزایش دهد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 مقرر کردند ، حقوق گروههایی از قبیل هیئت علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات  به نحوی افزایش یابد که طبق مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، "تفاوت تطبیق" در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند.

تصویب این ماده لایحه بودجه 90 در صحن علنی مجلس با کش و قوس های فراوانی همراه بود و دو نوبت صبح و عصر را به خود اختصاص داد.

طبق لایحه دولت افزایش حقوق گروههای مختلف باید در سقف اعتبارات مصوب صورت می گرفت اما نظر مجلسیان متفاوت بود.

جمعی از نمایندگان مجلس خواستار حذف ماده 15 بخش هزینه ای لایحه بودجه 90 بودند چرا که این ماده را مخالف  با ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری می دانستد.

طبق ماده 50 برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری دولت موظف است حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را بر مبنای تورم افزایش دهند.

نمایندگان معتقد بودند وجود عبارت "سقف اعتبارات مصوب" در متن ماده 15 لایحه بودجه مانع افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم می شود و قدرت خرید این قشر را هر سال کاهش می دهد اما نماینده دولت  در مجلس با حضور در جایگاه از این عبارت دفاع کرده و اعلام داشت دولت نیز خواستار افزایش حقوق کارمندان است و بیش از هر چیزی رضایتمندی این قشر را مورد توجه قرار می دهد اما  طبق تبصره ماده  64 و 125 خدمات کشوری مجلس باید میزان افزایش حقوق را مشخص کند و منبع تامین این بارمالی را تعیین کند زیرا  طبق لایحه بودجه  حقوق کارکنان تنها باید 6  درصد افزایش یابد اما امروز نمایندگان خواستار افزایش 13 تا 14 درصدی حقوق کارمندان هستند و دولت را وادار به کاهش بودجه های عمرانی و تامین بودجه افزایش حقوق کارکنان دولتی می نمایند.

در ادامه بررسی ها و استدلالات دولت و مجلس بالاخره نمایندگان با حذف سقف اعتبارات مصوب مقرر کردند حقوق کارمندان براساس تورم افزایش یابد.

طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

در ماده 50 برنامه پنجم توسعه نیز هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است.

پس از آن نمایندگان مجلس مقرر کردند کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد از صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداقل ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا3 ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران کنند.