متن كامل گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور در خبرگزاري فارس منتشر شد.

گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل ‌كشور ديروز (دوشنبه) پس از چاپ و تكثير در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا وكلاي ملت در جلسه علني امروز اين قوه وارد بررسي كليات آن شوند.

2- حكم ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 در سال 1390 علاوه بر موارد مندرج در آن به "مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، گلزار شهدا، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيئت‌هاي ورزشي " نيز تعميم مي‌يابد.

3- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره 3 و 4 منظور شده است كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 86 و دستگاه‌هاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 15/ 8/ 1384 مكلفند حداقل نيم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 سرانه دانش‌آموزي و زارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي وهزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي " را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركت‌هاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء 1 بند "م " ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد.

اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور مي‌شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.

آئين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 1390 توسط شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

4- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده 13 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناء فصول 1 و 6 و بودجه‌ هزينه‌اي و غيرهزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي، را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90 550.000 اضافه نمايد تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت مذكور ممنوع است.

از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد جهت توسعه ورزش باستاني، پنج درصد به كانون فرهنگي و ورزش حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد براي ساخت،‌توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.

5- به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي " را كسر و به رديف-91 550.000- اضافه نمايند.

تبصره1- حداقل سي درصد از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.

تبصره 2- معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت توزيع اعتبارات اين بند را بر عهده دارند.

6- ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك داراريي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 5/ 2/ 1383 نيز الزامي است.

7- كليه اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از حل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2؛ 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

8- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 25/ 3/ 1387

الف) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

ب) وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد دلار خط اعتباري جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

9- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد ميليارد ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا با بنگاه‌ها به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي با اولويت مناطق محروم هزينه شود.

10- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور اختصاص دهد.

11- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/ 7/ 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند "د " ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.

الف) به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره ريالي منتشر نمايد.

ب) به شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.

پ) به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه مي‌شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.

ت) به وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح‌هاي آب‌هاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40.204.000 پيوست شماره يك تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.

ماده 12-

الف- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان 14.5درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.

وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل 85.5 درصد بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب - وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كار گروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به ترتيب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق كامل درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز، معادل 52 ميليارد دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره 5 اين قانون و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 ، مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند الحاقي 65 اين قانون به حساي ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرح‌هاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستاي اجراي جزء يك بند (ي) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است 20 درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و 20 درصد صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساس صندوق توسعه ملي واريز نمايد.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

پ- شركت ملي پالايش و بخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (به جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

ت - بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

ث- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌ شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره 3 جزء (ب) اين بند ارائه نمايد.

وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل 85 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف 85 ميليارد ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.

تبصره 2- سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌‌هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

ج - آئين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاه‌هاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.

چ - در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمد‌هاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.

ح- وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي تابعه فهرست طرح سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

خ - اجازه داده مي‌شود از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش بالادستي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه به صورت بيع متقابل يا فاينانس اجرا مي‌گردد با رعايت اساسنامه صندوق مذكور اختصاص يابد. شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصويب توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي مذكور توسط شوراي اقتصاد پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت بخش خصوصي ذي‌ربط را معرفي نمايند.

د - واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

ذ- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود در هر دوره مبلغ 500 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميت‌ها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين مي‌شود.

ر- وزارت نفت از طريق شركت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را تنها در طرح‌هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت‌ ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

13- كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.

تبصره- ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور به طور مستقيم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.

14- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.

15- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 در حكم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

16- در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

17- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني تا سقف 10 درصد هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيئت وزيران مجاز است.

18- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 به كاركنان و مديران خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال 90، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده امكان‌پذير است.

در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيئت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 90 شركت‌هاي مزبور، مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون ممنوع است.

موارد استثناء پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيئت امنا و عناوين مشابه بلامانع است.

تبصره 1- عضويت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته و تابعه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هر گونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند، لغو مي‌شود.

تبصره2- شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.

عضويت كليه افراد به استثناي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است حقوق و مزايا و هر گونه وجهي كه اعضاي شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

19- حذف شد.

20- اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارابودن سهام يا سهم‌الشركه عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي پژوهشي و مهندسين مشاور مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/2 نيستند.

21- الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 و 85 اصلاحي قانوني ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1371/2/7 براي سال 90، مبلغ 58 ميليون و دويست هزار ريال در سال تعيين مي‌شود.

ب- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، منبع محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

پ- رط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي شاغلين وسائط نقليه در عملكرد سال‌هاي 89 و 90 الزامي نيست.

22- حذف شد.

23- دولت موظف است بابت حقوق رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4 " و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد.

24- صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.

25- شركت‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركت‌هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.

26- صورت جلسات مجامع عمومي كليه شركت‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.

27- در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366/6/1 توسط شركت‌هاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري كل كشور به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

28- در سال 1390 كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/ 3/ 1387 مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 مي‌باشند. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، "مدير امور مالي شركت "‌ جايگزين ذي‌حساب شركت " موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده مي‌گردد.

29- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را بابت تأديه مطالبات و تعهدات به شركت‌هاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرح‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي از جمله طرح‌هاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق واگذار نمايد.

اموال و سهام بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري ظرف سه ماه ابلاغ مي‌گردد منتقل مي‌شود.

30- به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف- بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي را كه طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است، از محل سهام شركت‌هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام وخاتمه يافته، حداكثر تا سقف 50 هزار ميليارد ريال پرداخت يا تهاتر نمايند.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته را تا سقف يك‌هزار ميليارد ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.

پ- نسبت به واگذاري شركت هتل‌هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك‌هاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد. صد در صد وجوه حاصله به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.

ت- در سال 1390 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/ 3/ 1387 در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء "ب " و "پ " اين بند موقوف‌الاجراست.

31- به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب بران و شركت‌هاي سهامي زراعي، به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده و پانزده درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.

32- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخص‌هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40.152.000 به نسبت هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمايند.

33- در اجراي ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1389 و ماده 17 آئين‌نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است بانظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري‌ها اقدام نمايد.

34- در سال 1390 تحصيل ايثارگران مشمول بند "ك " ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش و پژوهشي دولتي و غيردولتي رايگان است.

هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي مذكور از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام‌خميني (ره) و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پرداخت مي‌شود.

35- تمام دستگا‌ه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند و ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند كليه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك‌دارايي سرمايه‌اي، تملك‌دارايي مالي و كمك‌ها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوط ثبت كند.

معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، ‌آموزش و پرورش و راهبردي عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هر چهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاه‌ها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

36- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از 10 ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح مي‌شود.

37- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 در كليه بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد.

38- حذف شد.

39- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مجازند از محل رديف هزينه‌اي (9- 530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف 210205 واريز مي‌گردد نسبت به بازخريدي نيروهاي غيرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمايند.

آئين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و رئيس‌جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

40- به هيئت‌هاي امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.