در حالي كه صفرهاي بلاتكليف روي پول ملي ايران، كم كم خود را براي رنگ باختن از روي اسكناسها آماده مي كنند، بررسي فرآيند حذف صفرها و سخنان مسئولان طي ماههاي اخير، از اين واقعيت حكايت دارند كه چراغ‌هاي زرد حذف صفرها رو به سبز شدن است، آنهم در حالي كه نگاه‌هاي انتقادي كارشناسان رو به افزايش است.

صفرهايي كه از شهريور 1386 اولين زمزمه هاي حذف آنها از پول ملي آغاز شد، با افت و خيزهايي در روند بررسي كارشناسي، تعيين تكليف‌شان به بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و نتايج حاصل از اجراي اين قانون موكول و منوط شد. با اجراي موفق قانون مذكور، شرط هاي جديدي براي اجراي طرح حفظ صفرها مطرح شد كه عبارتند از: اصلاح در ساختار بانكها و تصويب طرح در هيأت دولت و تأييد شوراي پول و اعتبار در سال جاري.

ماجراي تغيير واحد پول ملي نيز كارش از «تومان» (پيشنهاد طراح طرح حذف صفرها)، به «دينار» (واحد پولهاي خرد) رسيد كه هر دو بحث اعم از كليد خوردن پروژه حذف صفرها و تغيير واحد پول ملي، واكنشهاي مثبت و منفي بسياري را به دنبال داشتند. از جمله انتقادها به تغيير نام واحد پول ملي اين مسأله بود كه دينار هم اكنون واحد پول كشورهايي مانند عراق، الجزاير، ليبي، سودان، تونس، اردن، مقدونيه،‌ صربستان و... است و از سويي اين كلمه نيز مانند ريال در يك زبان بيگانه ريشه دارد. دينار از واژه «ديناريوس» واحد پول امپراتوري روم گرفته شده است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان، نامهايي همچون «داريك» و «تالانت» كه از اسامي فارسي قديمي يا حداقل نامهايي با بهره گيري از زبانهاي قوميتي ايراني چون آذري، كردي، لري و... را براي واحد پول ملي پيشنهاد كرده اند. برخي از مجلسيان نيز براي جلوگيري از دوگانگي در واژه ها، بر استفاده از «تومان» تأكيد كرده اند.

گرچه معلوم نيست، چه زماني و بالاخره چند صفر از واحد پول ملي حذف خواهند شد ولي شواهد امر، حاكي از عزم جدي دولت براي اصلاح در ساختار نظام بانكي و پولي كشور و انجام حركتهايي همچون حذف برخي از اين صفرها در سالجاري است. تا آن زمان صفرهاي پول ملي باز در بلاتكليفي به سر خواهند برد. هرچند گاه اين بلاتكليفي بسيار بهتر از اجراي ناموفق و بدون انجام امور كارشناسي لازم طرح است. به هر تقدير اين طرح در برخي كشورهاي جهان اجرا شده و در برخي از آنها با موفقيت و در برخي كشورها نيز با ناكاميهايي همراه بوده است، همچنين اين طرح از زمان مطرح شدن آن، موافقان و مخالفان بسياري داشته كه هر دو گروه نيز از استدلالهاي قابل قبولي برخوردارند كه قطعاً بايد در انجام امور كارشناسي از سوي بانك مركزي و در روند تصويب، اين آرا (كه به ويژه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، با مخالفتهاي بيشتري روبرو شده) لحاظ شوند كه در اين گزارش به تجارب و آراي مذكور اشاره مي شود.

* تجربه حذف صفرها از پول ملي در ساير كشورهاي جهان

از سال 1960 تا كنون بيش از 71 مورد حذف صفر از پول ملي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه انجام شده است. از جمله كشورهايي كه به اين كار دست زده‌اند مي‌توان به كشورهايي مانند برزيل، آرژانتين،‌آذربايجان، بوليوي، آنگولا، هلند، يونان، روماني، بلغارستان، كنگو، كرواسي، تركيه، زيمباوه، افغانستان، مغولستان، آلباني، ارمنستان، بلاروس و... اشاره كرد. در اين ميان، حذف صفرها، ابعاد مختلفي داشته است. در اين مدت، از حذف يك صفر در 14 مورد تا حذف شش صفر در 9 مورد وجود داشته است. ميانگين آن، حذف سه صفر از پول ملي بوده است. 19 كشور در اين مدت يك بار و 10 كشور نيز دو بار به حذف صفرها اقدام كرده اند. آرژانتين 4 بار، يوگسلاوي سابق 5 بار و برزيل نيز 6 بار، صفرهاي پول ملي خود را حذف كرده‌اند. حذف صفرها با اهداف مختلفي صورت مي‌گيرند كه از جمله اين دلايل بالا بودن نرخ تورم است. تلاش براي اصلاح واحد پول ملي و معرفي واحد پول جديد نيز زمينه ديگري براي حذف صفرهاي پول ملي است.

بررسي نتايج حاصل از حذف صفر از پول ملي كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه اين حركت در برخي كشورها با موفقيت و در برخي كشورها با شكست و ناكامي در اجرا مواجه شده است. اين در حالي است كه حذف صفرها از پول ملي كافي نبوده و بايد در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم اقتصادي انجام شود. اما در صورت اجراي درست اين عمل، تورم مهار مي شود، اعتبار پول ملي و سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور افزايش مي يابد و روحيه ملي ارتقاء پيدا مي كند. از اين‌رو حذف صفر از پول ملي بايد همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمي‌گردند.

* آغاز زمزمه حذف صفرها از پول ملي در ايران

مصباحي مقدم يكي از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي و طراح طرح حذف صفرها از پول ملي در ايران، در شهريور 1386 با اعلام اين خبر كه رئيس جمهوري دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي در بخشهاي تخصصي بانك مركزي را صادر كرده، به تشريح مزاياي اين حركت پرداخت و پيشنهاد كرد تا 3 صفر از پول ملي به يكباره يا به تدريج حذف شوند. وي در آن زمان بالا بودن سرانه اسكناس در ايران، كاهش ارزش پول ملي، بالا بودن حجم پول در پرداخت اسكناس از طريق دستگاههاي خودپرداز و... را از جمله دلايل خود براي ارائه پيشنهاد حذف صفرها از پول ملي عنوان كرده بود.

مصباحي مقدم بر اين باور بود كه در حذف يكباره، 3 صفر از پول ملي حذف شده و هزار تومان فعلي به لحاظ عدد معادل 10ريال مي شود . در حذف تدريجي نيز، اول 3 صفر به شكل كوچكتر و كمرنگتر در اسكناسها چاپ و پس از گذشت يكي دوسال آن صفرها محو مي شوند كه خود زمينه ايجاد آمادگي رواني مردم براي يك مرحله انتقالي را فراهم مي كند. وي در همين زمان اعلام كرده بود كه رئيس جمهوري لازمه انجام اين حركت را بررسي اصلاح پولي و كاهش صفرها و آثار تورمي چك پولها مي داند.

* چراغ زرد وزارت اقتصاد و بانك مركزي به طرح حذف صفرها

طراح طرح حذف صفرها از پول ملي در آذر 86 اعلام كرد كه معاون وقت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نامه اي موافقت خود را با حذف 3صفر از واحد پول ملي اعلام كرده و براي جلوگيري از مشكلات احتمالي رعايت نكاتي را متذكر شده است. مصباحي مقدم در همين زمان، از استقبال مظاهري رئيس كل وقت بانك مركزي از اين طرح و تشكيل كارگروهي براي بررسي در اين خصوص در بانك مركزي خبر داده بود.

اين در حالي بود كه مظاهري نيز خود، از 4 روشي كه در آن دوره براي مقابله با تورم در ايران از سوي بانك مركزي مطرح شده بود (وضع موجود با چاپ اسكناس درشت، رعايت قانون فعلي پولي بانكي كه در ماده 1 هر يك ريال را معادل يكصدم گرم يا دقيقاً 00581/0 گرم طلا مي‌داند كه ارزش واقعي آن حدود 240 تومان است، حذف سه صفر و حذف چهار صفر از پولي ملي) ،‌ موافق حذف 3 صفر بود .

وي به همراه پاشايي فام معاون وقت اقتصادي خود در بانك مركزي تلاشهايي را در راستاي حذف 3 صفر آغاز كردند كه از جمله اين حركتها، پيشنهاد حذف صفرها در كارگروه تحول اقتصادي در شهريور 87 بود. در همين ايام، خبرهاي مختلفي از سوي بانك مركزي به گوش مي رسيد: از آماده شدن گزارش كارشناسي حذف 3 يا 4 صفر تا آبان 87 تا تشكيل ستاد وي‍ژه حذف صفرهاي پول ملي در بانك مركزي با هدف تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس. با روي كار آمدن بهمني در مهر 87 ماجراي حذف صفرها تا تقريبا ارديبهشت سال 88 مسكوت ماند تا وي در هشتمين ماه فعاليت خود در بانك مركزي، از تشكيل كميته حذف سه صفر در بانك مركزي خبر داد.

وي در آن زمان، با بيان اينكه به منظور عملي شدن حذف سه صفر از پول ملي، كميته‌اي در بانك مركزي تشكيل شده اظهارداشت: اعضاي كميته در حال بررسي و كار كارشناسي دقيق بر روي اين طرح هستند و زماني كه به نتيجه رسيدند، حذف 3 صفر از واحد پولي كشور را عملي خواهند كرد.

در شهريور 88، قضاوي قائم مقام بانك مركزي، رسانه اي شدن بحث حذف صفرها را زود هنگام دانست و روند اجرايي شدن اين طرح را شامل هماهنگي نرم افزاري بين بانكها و عرصه الكترونيك، تصميم گيريهاي لازم در مجمع بانك مركزي، تصويب قانون مربوط به يان طرح در مجلس شوراي اسلامي و فراهم كردن بستر قانوني با تدابير وي‍ژه دانست.

فرزين سخنگوي وقت طرح تحول در همين ايام، از جمع بندي بررسيها در كارگروههاي بانك مركزي براي حذف 3صفر خبرداد و بر لزوم تصويب اين طرح در كارگروه طرح تحول اقتصادي تأكيد كرد.

چندي از سخن فرزين نگذشته بود كه بهمني در 25 شهريور 88 از تصويب حذف 3صفر از واحد پول ملي در جلسه كارگروه طرح تحول اقتصادي خبر داد و با تأكيد بر اينكه طرح حذف صفرها را كنار نخواهند گذاشت افزود: حذف سه صفر از واحد پولي در جلسه كارگروه طرح تحول به تصويب رسيده است و در اين خصوص به نتيجه نهايي رسيديم، اما فعلاً تا كاهش بيشتر تورم اين طرح را متوقف كرده‌ايم.

وي در بهمن 88، به اعلام زماني براي اجراي طرح حذف صفرها اقدام كرد كه آن پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود. از آن تاريخ تا فروردين 89 هر زمان از بهمني در خصوص اجراي طرح حذف صفرها سوال شد وي بر گفته خود اصرار مي كرد تا اينكه تا 16 فروردين امسال طي يك نشست خبري، از كليد خوردن پروژه حذف 4 صفر در بانك مركزي خبرداد.

وي با بيان اينكه بررسي‌هاي بانك مركزي نشان‏دهنده نتايج مثبت حذف 4 صفر از پول ملي است، اظهار داشت: پيشنهاد اجراي اين طرح طي 6 ماه آينده به هيأت دولت ارائه خواهد شد و در صورت تصويب اين طرح در هيئت دولت و تأييد شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي براي جمع‌آوري اسكناس‌هاي موجود و انتشار اسكناس‌هاي جديد وارد عمل خواهد شد.

بهمني دليل اجماع بانك مركزي بر ضرورت اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي را وجود موانعي براي انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر عنوان كرد و حذف صفرها را بر نرخ تورم بي‌تأثير دانست.

اين در حالي بود كه 3 روز پيش از نشست خبري بهمني، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي طرح حذف صفرها در سال 90 خبرداده بود. وي با اشاره به تصويب بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در روزهاي پاياني سال 89 افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در حوزه بانكي و پولي كشور پيش بيني شده كه بر همين اساس در سال جاري مي توان بيشتر بر روي سياست حذف سه صفر تمركز كرد.

وي اظهارداشت: مسأله اي كه دولت را براي اجراي اين سياست به تأمل وا داشته آن است كه ابتدا بايد حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.

به هر تقدير آنچه از روند مذكور از سال 86 تاكنون بر مي آيد عزم دولت براي اجراي طرح حذف صفرها جدي تر شده است ولي از سخنان وزير اقتصاد چنين استنباط مي شود كه عملاً انجام اين حركت به پس از اجراي طرح تحول بانكي در سالجاري موكول شود.

* نظرات موافق و مخالف كارشناسان و نمايندگان مجلس در خصوص حذف صفرها پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها

- نظرات موافقان

در واكنش به پيشنهاد مصباحي مقدم به عنوان طراح طرح حذف صفرها از واحد پولي ملي، بها الدين حسيني هاشمي عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي كشور و مديرعامل وقت بانك سرمايه و مديرعامل فعلي بانك تات، با استقبال از اين طرح، به 7 مزيت در اين خصوص اشاره كرد و افزود: حذف صفرهاي پول ملي 7 مزيت عمده به دنبال دارد كه مشتمل بر كاهش حجم اسكناس، سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حسابها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، كاهش آثار رواني تورم و نيز صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناسها است.

از ديگر موافقان اجراي اين طرح، مهدي تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود كه با بيان اينكه اكثر كشورهاي دنيا حذف صفرهاي پول ملي را تجربه كرده و اكنون نوبت ايران است، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و كاهش ارزش پول، بر اجراي اين طرح تأكيد كرد.

عبدالحسين ساسان نيز يكي از اساتيد دانشگاه و از كارشناسان اقتصادي، از جمله كساني بود كه با استقبال از طرح حذف صفرها، اين حركت يكي از به موقع ترين و درست ترين سياستهاي دولت برشمرد كه در تاريخ اقتصادي ايران مي توان سراغ داشت. وي در آن زمان، بزرگترين حسن اجراي حركت مذكور را صرفه جويي در مصرف كاغذ و هزينه چاپ و انتشار اسكناس عنوان و تأكيد كرده بود كه حذف صفرها تورم زا نيستند.

محمدرضا عاطفي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي، با اعتقاد به اثر گذاري حذف صفرها در تقويت پول ملي، موفقيت اين حركت را مشروط به فراهم شدن زيرساختهاي اقتصادي و توسعه اي لازم در اين خصوص دانست.

محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك سپه و مديرعامل فعلي بانك ملي، حذف صفر از پول ملي را در افزايش اعتماد مردم به پول و در كاهش نرخ تورم موثر دانست و نتيجه آن را به مثابه يك انقلاب اقتصادي در كشور تعبير كرد.

اصغر گرانمايه‌پور از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با مثبت ارزيابي كردن حذف صفر از پول ملي، اين حركت را بدون هرگونه تأثير در كاهش يا افزايش ارزش پول كشور، صرفاً در آسانسازي در فعل و انفعالات و مبادلات مالي اثرگذار دانست.

شاهي عربلو رئيس وقت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با استقبال از طرح مصباحي مقدم، 5 منفعت بزرگ براي اقتصاد كشور ناشي از حذف صفرها برشمرد كه از جمله آنها افزايش مقبوليت پول كشور در عرصه بين‌المللي، كاهش هزينه چاپ و استهلاك اسكناس، صرفه‌جويي در وقت مردم و بانكها، كاهش هزينه‌هاي حفظ و نگهداري پول و كاهش انتظارات تورمي بود. وي در آن زمان قول داده بود كه بحث حذف صفرها با جديت در كميسيون اقتصادي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني وقت بانك مركزي نيز با استقبال از طرح مذكور، آن را تسهيل و تسريع در كليه عملياتهاي ثبت، نگهداري و تحليل حسابها و آمار و ارقام و همچنين صرفه جويي در كلام و نوشتار به خصوص محاورات معاملات موثر دانست و بزرگترين مزيت آن را واقعي شدن ارزش پول برشمرد. وي معتقد بود كه بازبيني در وضعيت واحد پول ملي كشورمان داراي توجيه اقتصادي و اجتماعي بوده و بايد به پشتوانه يك كار كارشناسي قوي، اقدام به اصلاح آن نمود.

احمد درخشنده مديرعامل سابق بانك سپه و مديرعامل فعلي بانك شهر نيز در آن زمان معتقد بود كه حذف سه صفرها، بسته به نحوه اجرا مي تواند آثار مثبت يا منفي داشته باشد ولي بزرگترين تاثير آن به لحاظ اقتصادي، كند شدن رشد تورم است.

محمد واعظ استاد دانشگاه اصفهان، با پيشنهاد «نو ريال» براي واحد پولي ملي، لازمه حذف صفرها را انجام حساب شده اين كار دانست و افزود: سياست حذف سه صفر در داخل يك بسته سياستي بايد طراحي شود به طوري كه در آن بسته، مهار و كاهش آثار جنبي منفي ناشي از آن مدنظر قرار گيرد.

شهباز حسن‌پور بيگلري نماينده وقت سيرجان و بردسير با پسنديده ارزيابي كردن ديدگاه مسئولان اقتصادي در اجراي طرح حذف صفرها، انجام اين كار را باعث بروز صرفه اقتصادي در كشور عنوان كرد.

محمد حسين فرهنگي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اجراي طرح مذكور را در جهت اجراي طرح تحول اقتصادي دانست و با اين استدلال كرد كه حذف چهار صفر به ادبيات عادي مردم نزديك‌تر است و مردم از هزار تومان تعبير به يك تومان مي‌‌كنند، حذف 4 صفر را بهتر از 3 صفر دانست.

عليرضا اقبالي از كارشناسان بانكي با اين استدلال كه تورم ناشي از اجراي طرح حذف صفرهاي اضافي از پول ملي طبيعي است، گفت: تورمي كه در راستاي اجراي اين طرح به‌وجود مي‌آيد مقطعي است و بعد از يك مدت زمان خاصي اين مشكلات منتفي خواهد شد. وي اين حركت را در كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس و مسكوكات موثر و در اقتصاد كشور بي تأثير دانست.

سيد‌عباس موسويان از كارشناسان بانكي، حذف صفرهاي پول ملي را يك امر اجتناب ناپذير دانست و با بيان اينكه حذف صفرهاي پول ملي باعث كمك به افزايش ارزش آن، ساده شدن محاسبات مالي و كاهش سفارش اسكناس مي شود، بر لزوم دقت در امور كارشناسي اين حركت تأكيد كرد.

مرتضي الله داد از كارشناسان اقتصادي نيز در آن زمان، با اين استدلال كه هر طرحي به تنهايي و بدون الزامات آن نمي تواند طرح موفقي باشد، لازمه حذف صفرها را لزوم هماهنگي با سياستهاي پولي و مالي كشور، توأم با كاهش تورم دانست.

فرهاد خرمي از اساتيد دانشگاه و از كارشناسان اقتصادي،‌حذف صفرها را محدود به زماني خاص نكرد و افزود: همزمان با اجراي طرح حذف سه صفر از واحد پول ملي بايد سياست كاهش نرخ تورم و رواج فرهنگ استفاده از كارتهاي خريد به اجرا گذاشته شود.

- نظر مخالفان

به همين ميزان كه طرح حذف صفرها از پول ملي، موافقاني داشت، با مخالفاني نيز مواجه شد كه از جمله آنها محمد طبيبيان بود كه اظهارداشت: حذف چند صفر از پول ملي كار مناسبي نبوده و در صورت اجراي موفق آن نيز نتيجه اقتصادي براي كشور ندارد. به جاي حذف صفرها كاش براي كاهش نرخ تورم تلاش شود.

غلامرضا سلامي از كارشناسان اقتصادي، با باور به اينكه هنوز موعد حذف صفرها در ايران فرا نرسيده، پيشنهاد كرد كه به جاي حذف صفرها به چاپ اسكناسهاي درشت اقدام شود تا از آثار رواني تورمي كمتري نيز برخودار باشد.

هادي حق شناس، از نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي، حذف 3 صفر را ظلم به پول ملي كشور دانست و با با بيان اينكه هنوز ارزش پول ملي ما آنقدر كم نشده كه بخواهيم صفرها را از آن حذف كنيم، تقويت بسترهاي الكترونيكي در نظام بانكي را به جاي اين حركت خواستار شد.

الله‌وردي رجايي سلماسي مديرعامل بانك سامان نيز گرچه حذف صفرها از پول ملي را به لحاظ اثر رواني در كاهش تورم موثر دانست ولي علي رغم تمام مزيتهاي اين حركت، ترويج استفاده از كارتهاي بانكي را به جاي آن مناسب تر دانست.

از ديگر مخالفان حذف صفرها از واحد پولي ملي در سال 86، عليرضا وكيلي نيا رئيس وقت كانون دانش آموختگان اقتصاد ايران بود كه به صراحت مخالفت خود را اعلام كرده و حذف صفرها را به صلاح ندانسته و نتيجه آن را تحقير پول ملي برشمرده بود، چراكه معتقد بود در صورت عدم كاهش تورم، 10 سال ديگر بايد دوباره اقدام به حذف صفرها كرد.

علي ياسري از كارشناسان پولي و بانكي از ديگر مخالفان اين طرح بود كه آن را در كاهش تورم و كمك به اقتصاد كشور بي اثر برشمرد.

عباسعلي نورا كارشناس اقتصادي نيز با پيش بيني تبعاتي ناشي از اجراي طرح حذف صفرها در تحت تأثير قراردادن اقتصاد خرد، انجام اين كار را به بررسيهاي كارشناسي بيشتر منوط كرد.

ناصر عاشوري قلعه رودخاني از نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي، لازمه حذف صفرها از پول ملي را بررسي اين كار در كميسيونهاي تخصصي مجلس با حضور كارشناسان پولي و مالي عنوان و تأكيد كرد كه اين حركت كاري نيست كه يك شبه به وقوع بپيوندد و نياز دارد تا در يك فرآيند 2 تا 3 ساله قالب عملي به خود بگيرد.

هوشنگ شجري از اساتيد دانشگاه از ديگر مخالفاني بود كه معتقد بود، طرح حذف صفرها گرچه حمل پول را راحت تر مي كند ولي عملاً صدها ميليارد تومان هزينه به اقتصاد تحميل مي كند كه به نفع كشور نيست و به جاي آن بانك مركزي بايد اقدامات مهم ديگري چون استقلال يا منطقي كردن روابط خود با دولت را در دستور كارش قرار دهد.

ابراهيم رزاقي از كارشناسان اقتصادي، با اين استدلال كه در شرايط ناپايداري و با وابستگي اقتصاد به نفت و در يك فضاي دلالي و قيمتهاي آن چناني قيمت، حذف سه صفر قربانياني به خود مي گيرد كه جز مزدبگيران و زنان سرپرست خانوار و ... نيستند، شرايط اقتصادي ايران را مناسب اجراي طرح حذف سه صفر ندانست و افزود: كما اينكه بعيد است بانك مركزي و دولت چنان از ساير مشكلات فارغ بال شده باشند كه به چنين كاري اقدام كنند.

سيد مجيد مفيدي استاد دانشگاه علم و صنعت، با اين باور كه هنوز در شرايط بحراني حذف سه صفر قرار نداريم افزود: با توجه به اينكه كشور به لحاظ وضعيت اقتصادي و تورم موجود در آن در شرايط بحراني قرار ندارد، نيازي به حذف سه صفر در شرايط فعلي نيست، كما اينكه اين حركت نيز به نفع مردم و اقتصاد كشور نيست.

لطفعلي بخشي از كارشناسان بانكي، با بيان اينكه حذف صفرهاي اضافي در بخش خرده فروشي تورم زا خواهد بود، اعلام كرد: در چنين شرايطي متضرر اصلي قشر مصرف‌كننده خواهد بود.

جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، حذف سه صفر از پولي ملي كشور را در كاهش تورم بي تأثير دانسته و تنها آن را در كاهش هزينه‌هاي مبادله و هزينه‌هاي جاري ارگان‌هايي كه با اعداد و ارقام در ارتباط هستند موثر برشمرد.

وي با بيان اينكه اجراي اين طرح زماني توجيه دارد كه نرخ تورم در كشور كاهش پيدا كند، خاطرنشان كرد: در صورت عدم كاهش نرخ تورم كشور حتي حذف 6 صفر از پول ملي نيز پس از گذشت مدت‌زمان كوتاهي پول داخلي را كم‌ارزش خواهد كرد.

جمشيد پژويان از كارشناسان اقتصادي، حذف سه صفر را تنها در تعريف پول ملي، حجم اسكناس مورد نياز و تغيير ظاهري نرخ مبادله پول ملي با ارزهاي ديگر اثر گذار دانسته و آن را فاقد تاثير بر شاخصهاي واقعي اقتصاد ارزيابي كرد.

فريد ضياءالملكي از كارشناسان پولي و بانكي، سهولت در مبادلات و معاملات روزمره مردم را از ثمرات اجراي طرح حذف صفرها دانست و افزود: حذف سه صفر از پول ملي، تنها در صورتي داراي موفقيت است كه توأم با كاهش نرخ تورم باشد. وي در آن زمان متذكر شد، اگر هدف مسئولان پولي و بانكي با تصويب حذف سه صفر از واحد پول ملي، كاهش تورم باشد، به نتيجه نخواهد رسيد.

* نظرات موافق و مخالف كارشناسان و نمايندگان مجلس در خصوص حذف صفرها پس از اجراي هدفمندي يارانه ها

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نگاهي به آراي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، حكايت از اين دارد كه عمده نگاهها، نگاه تأخيري است به اين معنا كه اجراي اين طرح به زماني ديگر، پس از نمايان شدن نتايج حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها و در شرايطي كه شرايط تورمي شديد شود، موكول شود.

محمود الله‌ياري يكي از كارشناسان اقتصادي، خواستار تأخير در اجراي طرح حذف صفرها بوده و معتقد است كه در شرايط فعلي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها در حال انجام است و تورم انتظاري افزايش يافته فعلا دولت سيستم‌هاي الكترونيكي را گسترش دهد و در صورتي كه مشكل تورم به صورت ريشه‌اي برطرف شود مي‌توان صفرها را از پول ملي حذف كرد.

ابوالقاسم حكيمي‌پور از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باور است كه نبايد چهار صفر به يكباره حذف شود بلكه بهتر است در ابتدا با حذف دو صفر و بررسي نتايج آن براي حذف يك صفر ديگر تصميم‌گيري كرد. به نظر مي‌رسد هنوز كار كارشناسي جامعي براي حذف صفرها صورت نگرفته است و در بين محافل علمي و آكادميك مورد بررسي قرار نگرفته است و اظهارنظرهاي مسئولان بيشتر شخصي است.

محمد واعظ كه تا قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مخالفتي با اجراي آن نداشت، در سال 90 به جمع مخالفان اجراي اين طرح پيوسته و معتقد است: در صورت حذف چهار صفر مبادلات تجاري از جهاتي براي عوامل اقتصادي سخت مي‌شود ، به دليل اينكه معمولا با تغيير واحد پول ملي، قيمت‌ها به سمت بالا رند مي‌شود. امسال بايد از ايجاد انتظارات تورمي ناشي از اجراي آن خودداري كرد.

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران ، با اين استدلال كه تعداد صفرها در اقتصاد، مسأله واقعي و اصلي نيست معتقد است: اقتصاد ايران نيازمند اقدامات جدي در اقتصاد كلان است كه از جمله آنها، حل مشكلاتي نظير تورم مزمن ساختاري در چهار دهه گذشته، آثار درآمد نفتي در اقتصاد، كسري بودجه آشكار و پنهان دولت و آثار سياست‌هاي نامناسب ارزي و.. است، پس از اعمال آنها مي توان، به اصلاح واحد پولي اقدام كرد در غير اين صورت بايد هر چند سال يكبار چند صفر از واحد پول ملي را حذف كرد.

سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه حذف صفر از پول ملي با هدف كاهش حجم پول صورت و تسهيل مبادلات مي‌گيرد اظهار داشت: اين طرح هيچ تاثيري بر قدرت خريد مردم ندارد.

عليرضا اقبالي كه تا پيش از اين مخالفتي با حذف صفرها نداشت، در حال حاضر معتقد است تا حذف صفرها به زمان ديگر و حداقل سال آينده موكول شود تا آثار هدفمندي يارانه ها نمايان شود. وي همچنين توصيه مي كند، براي جلوگيري از ايجاد چالش در اقتصاد، حذف صفر از پول ملي در شرايط آرام‌تري از نظر اقتصاد صورت بگيرد.

يوسف نجفي يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بر اين باور است كه حذف صفر از پول ملي در شرايط فعلي به صلاح نيست و بايد زماني انجام شود كه كشور تورم شديد داشته باشد.

پورمتين از كارشناسان اقتصادي، با اين باور كه حذف صفرها بلافاصله پس از هدفمندي يارانه‌ها تبعات منفي دارد، معتقد است اين امر نياز به ثبات اقتصادي دارد كه اكنون در كشور وجود ندارد و بدون ثبات قيمت‌ها، اين تغييرات باعث تشديد وضعيت اقتصادي خواهد شد.

كياحسيني استاد اقتصاد دانشگاه مفيد نيز تأكيد صريح دارد كه براي حذف صفر ابتدا بايد تمام متغير‌هاي اقتصادي مانند يارانه‌ها، ارز، صادرات و واردات كه به دلايل مثبت و يا منفي ثابت نگه‌داشته شده‌اند به حالت عادي و بلند مدت خود برسند تا اين سياست معنا پيدا كند. وي نيز در شرايط فعلي اجراي اين حركت را مناسب نمي داند.

***

طرح حذف صفرها از پول ملي، به عنوان طرحي كه در ابتدا تعداد موافقان آن بيش از مخالفانش بود، در حال حاضر و پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، با تعداد مخالفان بيشتري مواجه شده است. آنهم در شرايطي كه مسئولان اقتصادي و بانك مركزي از احتمال تمركز بر اجرا يا طي روند قانوني آن در سال جاري به ويژه پس از اصلاح در ساختار بانكها خبر مي دهند. عمده كارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين نظر اتفاق آرا دارند كه طرح حذف صفرها زماني اجرا شود كه اقتصاد كشور در شرايط شديد تورمي باشد يا حداقل، با اصرار به اجراي طرح، اين كار به مشخص شدن آثار طرح هدفمندي يارانه ها موكول شود.

به هر تقدير، بايد ديد كه اجراي اين طرح كه اكنون مخالفان زيادي را پيش روي خود دارد، تا چه حد توان عملي شدن مي يابد و به واقع اجراي آن چقدر مي تواند به حل برخي از مشكلات اقتصادي كشور كمك كند.

گزارش از: مريم سليمي