خبرگزاری ایمنا: اصرار دولت در پرداخت پول و انکار شهرداری سال ها است به موضوعی پیچیده در مدیریت شهری تبدیل شده است. به ندرت مصاحبه ای از مسئولان شهرداری بویژه آنهایی که مسئولیتی در حوزه حمل و نقل دارند سر می زند که «بی پولی» چاشنی آن نباشد.

داستان مترو همچنان در گذر از ايستگاه مشکلاتي است که با وجود تلاش‌هاي مديريت شهري و شهروندان،مننتظر توجه دولت است؛اما دولت همچنان از عدم اجراي قانون کمک به مترو سخن مي‌گويد.مجلس هم این روزها پرونده عدم پرداخت مترو را به قوه قضاییه ارسال کرده تا دیگر ابن کشمش ها و پرتاب توپ در میدان یکدیگر خاتمه دهد.
در حالي که قانون مصوب مترو اجرا نمي‌شود و مدام هم دولتي‌ها
” مترو اصفهان هر چند با مشکلاتي درگير است؛ اما با همت مديران شهر همچنان در مسير توسعه قرار دارد. به گفته حاج رسولیها، آنچه تاکنون باعث کندي پيشرفت مترو اصفهان و بهره‌برداري از آن شده کمبود بودجه و بي‌توجهي دولت به نيازهاي آن است “
اصرار دارند که اجرا نمي‌کنند و تا زماني که مجلس براي استفاده از ابزارهاي نظارتي، اراده‌اش را جمع و جور کند. انتشار اوراق مشارکت براي مشارکت شهروندان در موضوع کمک به مترو مطرح شده است؛ اما اين موضوع چيزي را از وظايف دولت در قبال اجراي قانون مترو کم نمي‌کند. رییس شورای اسلامی شهر اصفهان هم تاکيد کرده است که در کنار انتشار اوراق مشارکت، بايد از دولت هم بخواهيم به وظايف خود در قبال مترو عمل کند.
مترو اصفهان هر چند با مشکلاتي درگير است؛ اما با همت مديران شهر همچنان در مسير توسعه قرار دارد. به گفته حاج رسولیها، آنچه تاکنون باعث کندي پيشرفت مترو اصفهان و بهره‌برداري از آن شده کمبود بودجه و بي‌توجهي دولت به نيازهاي آن است. امروز هم با وجود مصوبه مجلس، پيگيري‌هاي نمايندگان و صاحب‌نظران و مهمتر از آن، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ که بنا بر قانون اساسي، از جايگاه مهمي برخوردار است ـ به دليل اين ‌که عنوان مي‌شود "قانون نيست" اجرا نمي‌شود.

توجه مجلس به مترو و حمل و نقل عمومي
ايجاد فراکسيون مديريت شهري در مجلس هفتم و مجلس هشتم که نتيجه تعامل سازنده مديريت شهري با مجلس بود، زمينه ايجاد توجه ويژه مجلس را به موضوعات شهري و مخصوصاً حمل و نقل عمومي فراهم کرد. اين فراکسيون فعال‌ترين فراکسيون مجلس شوراي اسلامي بود و رفته رفته هر چه از عمر آن گذشت بر تعداد اعضايش نيز افزوده شد. چنان که مقيمي، رييس فراکسيون مديريت شهري، اعلام
” ايجاد فراکسيون مديريت شهري در مجلس هفتم و مجلس هشتم که نتيجه تعامل سازنده مديريت شهري با مجلس بود، زمينه ايجاد توجه ويژه مجلس را به موضوعات شهري و مخصوصاً حمل و نقل عمومي فراهم کرد “
مي‌کند که اين تعداد امروز به ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر نماينده مي‌رسد.
نمايندگان مجلس که حالا بيش از هر زمان ديگري به مسايل شهري توجه دارند، مصوبات خوبي را درباره مباحث شهري داشته‌اند. يکي از اين مصوبات به قانون کمک به مترو مربوط مي‌شود که بر اساس آن دولت بايد دو هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي تسهيلات به متروي شهرهاي کشور بدهد. اين مصوبه با ايراد شوراي نگهبان و اصرار دوباره مجلس بر آن، به مجمع تشخيص مصلحت رفت و در آنجا نظر مجلس تاييد و قانون شد؛ اما دولت از همان آغاز عنوان کرد که اين قانون را اجرا نمي‌کند.
اصل ۹۰ بر کارشکنی دولت بر مترو صحهّ گذاشت
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلفات  بار دیگر بر کارشکنی دولت بر مترو صحهّ گذاشت .
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از ۴نامه‌ای که نمایندگان مجلس در شکایت از تخلفات رئیس‌جمهور به این کمیسیون ارجاع داده بودند، بعد از نزدیک به ۲ ماه که در دستور کار قرار می‌گرفت و قرائت نمی‌شد، سرانجام قرائت شد.عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد : تخلف عدم پرداخت بودجه مترو از سوی دولت در مجلس محرز شده لذا این پرونده به قوه قضاییه جهت بررسی ارسال شده است.
عوض حیدرپوربا اشاره
” گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از ۴نامه‌ای که نمایندگان مجلس در شکایت از تخلفات رئیس‌جمهور به این کمیسیون ارجاع داده بودند، بعد از نزدیک به ۲ ماه که در دستور کار قرار می‌گرفت و قرائت نمی‌شد، سرانجام قرائت شد. “
به این که این پرونده به قوه قضاییه ارسال و روند رسیدگی به این پرونده آغاز شده، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چند مورد به تخلف محرز دولت پی برده که یکی از آن موارد عدم پرداخت بودجه ۲ میلیارد دلاری متروی کلان شهرهای کشور در سال های ۸۸ و ۸۹ است.
وی با بیان این که بررسی های کمیسیون اصل ۹۰ نشان می دهد دولت در این مورد تخلف محرز داشته و رییس جمهور و مسئولان مربوطه باید در این مورد پاسخ گو باشند و به همین دلیل این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده، اظهار کرد پرونده های ارسالی در مورد تخلفات دولت از جمله پرونده مطالبات متروی کلان شهرها به سرعت و بدون نوبت در یک شعبه مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد این که چرا دولت با وجود در اختیار داشتن بودجه در حساب ذخیره ارزی چنین رقمی را واریز نکرده، تصریح کرد : کمیسیون اصل ۹۰ جلسات متعددی را با مسئولان دولتی ، بانک مرکزی ، وزارت کشور داشته که در این جلسات توضیحات مسئولان دولتی منطقی و قانع کننده نبود و به همین دلیل کمیسیون این پرونده را به قوه قضاییه فرستاد، چرا که از نگاه ما یک تخلف رخ داده است.
حال با مطرح شدن این موضوع امید می رود اصفهانی ها که سال ها است از شنیدن «بی پولی مترو» خسته شده اند کشمش دولت و مجلس پایان یابد و و با تزریق اعتبار کافی رویای شیرین سوار شدن شهروندان با مترو بر آورده شود...