دادستان كل كشور كه سه هفته پيش از رئيس قوه قضائيه براي نظارت ويژه و عالي بر پرونده فساد بزرگ مالي حكم گرفت، شب گذشته به گفت‌وگوي ويژه خبري سيما آمد تا براي دومين بار در اين مدت در مورد پرونده به‌طور تفصيلي توضيح بدهد.

به گزارش رجانيوز، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه چهره او يادآور رسيدگي قاطع به پرونده‌هاي اختلاس 123 ميليارد توماني در سال 74 و غلامحسين كرباسچي و معاونانش در سال 77 است، اين بار در جايگاه دادستان كل و ناظر ويژه بر پرونده فساد اقتصادي موسوم به سه هزار ميليارد توماني اشراف دارد تا به قول خودش با حضور او در اين پرونده كمتر كسي حتي به فكر توصيه، تهديد و تطميع بيفتد و هم اينكه اگر كسي در همكاري با رسيدگي كنندگان به اين پرونده تعلل و اهمال كرد، از جايگاه دادستان كل به او دستور بدهد.

اژه‌اي كه چهار سال وزير اطلاعات دولت نهم نيز بوده و علاوه بر مسائل قضايي بر مسائل امنيتي نيز اشراف دارد، در گفت‌وگوي تلويزيوني هم جزئيات جديدي از تخلفات گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا را گفت و هم به مردم اطمينان داد كه پرونده با دقت و سرعت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

وي خبر داد كه در اين پرونده 22 نفر تا كنون احضار شده‌اند كه براي برخي از آن‌ها قرار بازداشت و براي برخي ديگر قرارهاي مناسب صادر شده است و 15 نفر ديگر نيز احضار شده‌اند كه احضاريه‌ها به دست آن‌ها خواهد رسيد.

مهم‌ترين نكات مطرح شده از سوي دادستان كل كشور به شرح زير است:

* سه هزار ميليارد تومان مطرح شده بيشتر و كمتر نيز بيان شده كه البته هر كدام يك مبنايي دارد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه داراي چندين شركت زير مجموعه است توسط خانواده امير خسروي در سال 85 تاسيس شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسوولان آن هستند.

* آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادي و ريالي به صورت صحيح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت كرده و پس از مدتي آن را تسويه كردند اما در ماه‌هاي آخر كه هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت كل اعتبار اسنادي گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است. اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها صحيح بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.