براساس استراتژی جدید اعلام شده از سوی کاخ سفید، نظارت نیروهای امنیتی آمریکا بر فعالیت‌های اینترنتی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی شهروندان این کشور با هدف مقابله با هرگونه سازماندهی تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی به شدت گسترده می شود.

به گزارش الف به نقل از پریزون پلنت، این استراتژی کاخ سفید که به دنبال ناآرامی‌های اخیر در انگلیس اتخاذ شده است به نظر می رسد به دلیل نگرانی‌های مقامات آمریکا در مورد احتمال بروز اعتراض‌های گسترده مشابه انگلیس در آمریکا اجرا می شود. گفته می شود با توجه به افزایش فعالیت گروههای افراطی ضد دولتی در آمریکا، تلاش‌های فراوانی از سوی نهادهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه انگلیس در حال انجام است.

براساس این طرح نهادهای امنیتی در آمریکا بر شناسایی شهروندانی که در فضای مجازی به تحریک و تشویق مردم برای انجام اقدامات افراطی و تندوری‌های مختلف مشغول هستند، متمرکز مي باشند. همچنین از جمله دیگر اهداف این طرح شناسایی فعالیتهای افرادی است که به گروههای القاعده و طالبان وابسته هستند و قصد دارند در آمریکا اقدامات خرابکارانه انجام دهند.

دولت امریکا که این استراتژی را بنابر توصیه پنتاگون اعلام کرده، بر این موضوع تاکید داشته که نهادهای امنیتی در این کشور با هرگونه ایدئولوژی افراطی مقابله می کنند و بدین ترتیب با دقت نظاره‌گر فعالیتهای شهروندان آمریکایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی افراد افراطی و تندرو هستند.

دولت آمریکا اعلام کرده که بیشتر تمرکزش در این استراتژی مقابله با تروریسم داخلی است اما برخی از تحلیل گران اعلام کردند که دولت واشنگتن با این بهانه قصد دارد نظارت بر فعالیتهای اینترنتی مردم آمریکا را بیشتر کند. در این راستا پنتاگون اعلام کرده که افرادی را برای رهگیری و رصد اقدامات خرابکارانه و افراطی در فضای مجازی به خدمت می گیرد. نهادهای امنیتی از سال 2009  به دنبال سازماندهی تظاهرات معترضان علیه سیاستهای بانک مرکزی آمریکا طرحی جامع را برای نظارت بر فضای مجازی تنطیم کردند.

به رغم اینکه کاخ سفید اعلام کرده که مخالفت با سیاستهای دولت نه غیرقانونی است و نه غیرمیهن‌پرستانه با این حال به نظر می‌رسد که وزارت امنیت داخلی این کشور پا را فراتر از این گذاشته و بر فعالیت تمامی افراد و گروههای مخالف در اینترنت به ویژه شبکه‌های مجازی نظارت داشته است.

به نظر می رسد که دولت آمریکا همچنین قصد دارد با این طرح مخالفان سیاستهای ضد دولتی را نیز تحت فشار بگذارد و حتی از آنها به عنوان افرادی که قصد دارند اقدامات افراطی انجام دهند، یاد کند. از زمان ناآرامی‌ها در انگلیس، مقامات آمریکایی نظارت هر چه گسترده تر بر فعالیتهای شهروندان این کشور را بیشتر احساس می کنند این در حالی است که نهادهای حقوق بشر از این اقدام دولت آمریکا به شدت انتقاد کرده‌اند. این نهادهای حقوق بشر اعلام کردند که دولت اوباما قصد دارد با این اقدامش مخالفان خود را با نامیدن به عنوان "افراطیون" به حاشیه ببرد.