دولت به بهانه اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم مدتی است که بانک مرکزی را از ارایه اطلاعات آماری منع کرده است. اطلاعات و آماری که پیش از نیم قرن طبق روال به مردم داده می‌شد. البته اعمال این محدودیت نزدیک به سه سالی است که آغاز شده ولی اخیراً متکی به قانون برنامه جلوه داده می شود.

ماده 54 (در بند الف) مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌شمارد و این بهانه‌ای شده است که بانک مرکزی از شیوه 50 ساله خویش منع شود. در حالیکه در بند ج همان ماده، دستگاه‌های تخصصی که از جمله آنها بانک مرکزی است، مجاز شناخته شده‌اند که به فعالیت آماری خویش ادامه دهند.

مشکل دولت این است که نمی خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی را اعلام کند.

چنانکه از نیمه دوم 1387 به بعد نرخ رشد فعلی در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نمی‌آید و از گزارش نرخ تورم و بیکاری نیز دریغ می‌شود.

برای موجه ساختن ممنوعیت بانک مرکزی، جلسه 90.5.4 شورای عالی آمار به تصویب رساند که نرخ تورم مرکز آمار مبنا قرار گیرد نه بانک مرکزی.

وجه این کار این است که ماده 11 (بند الف) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353، "نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسوول" از وظایف این شورا شناخته شده است.

اولاً این به معنای منع فعالیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و انتقال وظایف قانونی دستگاهی به دستگاه دیگر نیست. یک شورا در قوه مجریه قادر نیست تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را تغییر دهد.

علاوه بر این ماده 14 قانون مرکز آمار ایران مقرر می‌کند که «مصوبات شورای عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط لازم‌الاجرا خواهد بود.» در ماده 11 همان قانون وظایف و اختیارات شورای ذکر شده و چنین اختیاری در هیچ یک از بندهای ماده مذکور به این شورا داده نشده است. به همین دلیل مقامات بانک مرکزی حق ندارند نسبت به این تصمیم غیر قانونی تمکین کنند.

ثانیاً بر فرض داشتن این اختیار، جلسه 90.5.4 شورای عالی رسمیت نداشت و تصمیماتش الزام آور نیست، در این جلسه؛

رییس مرکز آمار ایران، معاون وزیر بازرگانی و معاون بانک مرکزی و 5 کارشناس از پنج وزارتخانه با نهاد دیگر حضور داشتند. دلایل غیر قانونی بودن به این شرح است:

1. شورای عالی به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید تشکیل شود (ماده 10 قانون مرکز آمار ایران). چون آقای دکتر عزیزی حضور نداشت جلسه رسمیت نداشت.

2. اعضای شورای عالی آمار یازده نفرند. دو معاون رییس جمهور، قائم‌مقام بانک مرکزی و هشت معاون وزیر از وزارتخانه‌های ذیربط (ماده 10 قانون مرکز آمار) تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی ذیربط مقرر کرده است که «اعضای شورای عالی آمار باید شخصاً در جلسات شورای مزبور شرکت نماید» در حالیکه از 5 وزارتخانه کارشناسانی به نمایندگی از معاونان عضو در جلسه 90.5.4 شرکت داشتند نه خود آنان.

3. طبق ماده 10 قانون، رییس جلسه معاون برنامه ریزی رییس جمهور در حالیکه آقای دکتر عادل آذر رییس مرکز آمار ایران که دبیر جلسه است، ریاست آن را بر عهده گرفته بود.

4. آقای دکتر عادل آذر از جلسه تقاضای رای کرد که از این به بعد نرخ تورم را مرکز آمار ایران اعلام کنند، و این نرخ تورم مبنا باشد. شش نفر به این پیشنهاد رای دادند. (پیشنهاد دهنده و 5 کارشناس حاضر) در حالیکه طبق ماده 12 قانون مرکز آمار ایران، تصمیمات با حداقل 7 رای مصوب می ‌شود. معاون بانک مرکزی قبل از رای دیگری به رییس غیر قانونی جلسه پیشنهاد داد که اول از جلسه بپرسد که آیا نرخ تورم، یکی از آمارهای تخصصی بانک مرکزی هست یا خیر؟ تا اگر جواب مثبت بود طبق بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم بانک مرکزی مسوول آن خواهد بود، ولی رییس ! زیر بار نرفت.

در جلسه‌ای غیر قانونی، با ریاست غیرقانونی و رای‌گیری غیرقانونی تصمیم گرفتن مصداق این شعر است که:

شراب در جام زر از دست کافر                 حرام اندر حرام اندر حرام است!

تعجب‌آور رفتار معاون بانک مرکزی و معاون وزیر بازرگانی (وقت) است که به رغم آن همه صراحت‌های قانونی به ادامه جلسه رضایت دادند.

بنابراین ادله ذکر شده منبع بانک مرکزی از تهیه و دادن اطلاعات آماری مبنای قانونی ندارد و مقامات بانک مرکزی حق ندارند از وظایف خویش عدول کنند.