خبرگزاری ایمنا: دلالي و يا به تعبيري کارچاق کني، موضوعی مذموم و ناپسند است که طي آن افراد فرصت طلب با توسل به ترفندهاي متقلبانه و سوء استفاده از ساده لوحي و ناآگاهي مراجعان مستاصل يک ارگان يا وزارتخانه، در مقابل وعده هاي پوچ و واهي، پول هاي کلاني به جيب مي زنند.

کار چاق کني به عنوان يک معضل جهاني در بيش تر کشورهاي جهان به ويژه جامعه هاي در حال توسعه مطرح است و بسياري از دستگاه هاي اجرايي و قضايي کشورها با آن دست به گريبان هستند.
کشور ما هم البته از اين قاعده شوم در امان نيست. صاحب نظران دلايل مختلفي چون دير کرد دادرسي، برخورد نامناسب کارکنان دستگاه ها با مراجعان، آشنا نبودن مردم با حقوق خود، نبود نظارت مستمر، نبود برخورد قاطع و همچنين مسايل اقتصادي، فرهنگي و غيره را در ايجاد اين پديده دخيل مي دانند.

چرا کارچاق کن ها هرروز چاق ترمی شوند؟!
اما واقعيت اين که مهيا نشدن زمينه ها و بسترهاي عدالت اجتماعي و قضايي- که از وظايف اساسي قواي سه گانه است- و دخل و تصرف کارفرمايان و صاحبان مسند و فرود دست شمردن مردم و افکار عمومي باعث گسترش پديده شوم کارچاق کني شده است.
اگر نظارت و كنترل دقیقی بر روی عوامل دستگاه قضایی باشد كارچاق
” اصطلاحی تحت عنوان كار چاق‌كن در قانون وجود ندارد . این یك اصطلاح عامیانه است كه مردم آن را به كار می‌برند. “
كنی در دستگاه قضایی كم می‌شود.
اصطلاحی تحت عنوان كار چاق‌كن در قانون وجود ندارد . این یك اصطلاح عامیانه است كه مردم آن را به كار می‌برند. البته كار چاق كنی می‌تواند مصادیق مختلف مجرمانه در قانون بیابد كه گاه تحت عنوان اعمال نفوذ، تظاهر به وكالت، تحصیل مال نامشروع، ارتشا و این‌گونه مسایل مطرح می‌شود. باید دید عملی كه تحت عنوان كارچاق كنی یاد می‌شود با كدام یك از مصادیق مجرمانه قانونی تطبیق دارد.
درواقع كارچاق كنی در مصادیق مختلف در قوانین ما مطرح شده است كه به نظر می‌رسد همین قوانین كافی است اما باید در بحث تطبیق آنها شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد. كارچاق كنی یك پدیده امروزی نیست بلكه در طول تاریخ وجود داشته و قانونگذار سعی كرده مصادیق مشخص و منجزی را در قانون بیاورد.
وقتی كاری خارج از سیستم روابط سالم كاری در دستگاه قضایی انجام شود كه می‌تواند تحت عنوان توصیه، اعمال نفوذ و ارتباطات ناسالم باشد، زمینه‌های كارچاق كنی فراهم می‌شود كه اگر نظارت و كنترل دقیقی بر روی عوامل دستگاه قضایی باشد در حقیقت كارچاق كنی -كه اصطلاحی عامیانه است -در دستگاه قضایی كم می‌شود البته نمی‌توان گفت به صفر می‌رسد چون تمامی كشورها این مسایل را دارند.

فساد اداری، یک معضل جهانی
فساد اداري و قضايي يک معضل جهاني است و در بسياري از نظام هاي قضايي
” اگر سطح حقوق کارمند يا قاضي پايين باشد، قطعا به ويژه در نهادهاي اجرايي و قضايي که ارباب رجوع از طيف اقتصادي بالايي برخوردار است، ميکروب کارچاق کني و دلالي بستري مناسب براي فعاليت پيدا مي کند “
دنيا وجود دارد،در برخي کشورها کميت و کيفيت و ميزان اين مشکل به حدي است که سلامت و درستکاري کارمند و نظام اداري يا قضايي محل ترديد قرار نگرفته و فساد اداري يا قضايي استثنا يا در حد قابل قبول تلقي مي شود.
اما در برخي از جوامع، به ويژه کشورهاي در حال رشد اين مشکلات نه تنها اثر وضعي دارد، بلکه به کل نظام و سامانه قضايي و اداري تبعاتي را منتقل مي کند، به گونه اي که کل سازمان زير سوال مي رود.
در اينجاست که بحث استثنا عموميت پيدا مي کند و يا حداقل به عنوان يک آسيب و چالش جدي در مورد آن سازمان در افواه و افکار عمومي شناخته مي شود. علل ايجاد معضل مورد نظر به عوامل مختلفي برمي گردد، اولين علت اين پديده به فقدان نظارت درست و مستمر بر مي گردد.
در اين گونه نظام ها نظارت، بيشتر جنبه سمبليک پيدا کرده و مقطعي انجام مي شود و استمرار کمي و کيفي ندارد. اصولا خود نهاد نظارت مورد نظارت قرار نمي گيرد و پس از مدتي آسيب پذير شده و درداخل اين چالش حل مي شود.
عامل فرهنگي يکي از زمينه هاي ايجاد اين پديده شوم است که انسان از لحاظ رفتاري تابع ارزشهاي فرهنگي و خانوادگي است و پذيرش هر مسووليت نياز به فرهنگ و آموزش خاص آن حرفه دارد.
از لحاظ فرهنگي بايد فضا و کارکنان را براي پذيرش اين حرفه آماده شوند و بياموزند که شخصيت قضايي يا اداري در نظام قضايي و يا حتي اجرايي نياز به ويژگي هاي متفاوت دارد.
اصولا شخصيت حرفه اي افراد با ساير ويژگي ها و شخصيت هاي خانوادگي هر چند ارتباط دارد،اما متفاوت است و بعضي از ويژگي هاي شغلي نياز به ظرفيت فرهنگي دارد که بدون ايجاد اين ظرفيت، تفويض وظايف به معناي آسيب پذير کردن سازمان و فرد خواهند بود. همچنين نبايد اجازه داد که اين ظرفيت فرهنگي در طول کار ايجاد شود.
بلکه بايد بسترهاي آن را در ابتدا با آموزش
” كارچاق كنی یك پدیده امروزی نیست بلكه در طول تاریخ وجود داشته و قانونگذار سعی كرده مصادیق مشخص و منجزی را در قانون بیاورد. “
هاي خاص به متقاضي منتقل کرد. مسايل اقتصادي يکي ديگر از عوامل کارچاق کني است، برخي مشاغل به دليل حساسيت تخصصي، اجتماعي و قانوني در بيشتر کشورهاي دنيا مورد توجه خاص هستند و تامين معاش ماموران مربوط ه گونه اي است که دغدغه و نگراني تامين زندگي را نداشته باشند.
اگر سطح حقوق کارمند يا قاضي پايين بوده و متناسب با نياز و وظايف خطير آنها نباشد، قطعا به ويژه در نهادهاي اجرايي و قضايي که ارباب رجوع از طيف اقتصادي بالايي برخوردار است، وسوسه ها زمينه اي را فراهم مي کند که ميکروب کارچاق کني و دلالي بستري مناسب براي فعاليت پيدا مي کند، البته اين به آن معنا نيست که اگر حقوق و دستمزدها به حد کافي ارتقا يابد، دغدغه معاش از بين رفته و امکان فساد در افراد از ميان خواهد رفت.بلکه اين راهکار بايد در کنار راهکارهاي پيش گفته مدنظر قرار گيرد.
مسوولان مملکتي بايد توجه داشته باشند در جامعه اي که تجمل گرايي و پول سالاري به ارزش تبديل شود و کالاهاي گران قيمت و تجملي از طريق تبليغات مانند بمب بر سر مردم فرود آيد، ميل به مصرف در همگان افزايش مي يابد، از اين رو حتي اگر شخصي در زندگي عادي خود مشکل مالي نداشته باشد، به دليل اين تبليغات نوعي ميل کاذب به مصرف در او ايجاد مي شود و احساس غنا و بي نيازي در وجود او از بين مي رود.
در پايان نيازهاي کاذب با حقوق يک زندگي معمولي قابل تامين نيست در نتيجه کارمند يا قاضي ممکن است براي رفع نيازهاي کاذب که در خود و خانواده اش ايجاد شده، قرباني مناسبي براي کارچاق کنان باشد.