برای احقاق حقوق با کسی مماشات نداریم
خبرگزاري ایمنا: دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضایی به منظور حفظ کیان و آبروی شهروندان در بدو امر مجاز به بیان جزییات پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هاي جرايمي مانند اعمال منافي عفت نیست و همین امر باعث می‌شود شهروندان تصور کنند این دستگاه به چنین پرونده‌هایی بی‌اهمیت است.

به گزارش ایمنا، محمدرضا حبيبي با بیان این که این پرونده در پی تماس زن ناشناسی با پایگاه بسیج از سال ۸۵ در دست بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که این فرد با نصب دوربین مدار بسته در منز‌ل خود در حین سوء استفاده از فریب‌خوردگان از آنها فیلم‌بردار می‌کرده است.
وی با اشاره به این که متهم مذکور سوژه‌هایش را از افرادی که دارای ضعف اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی بوده‌اند انتخاب ‌کرده است، افزود: تعداد شاکیان این پرونده ۳۷ نفر زن و دختر می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به تاييد شدن حکم این متهم ۶۷ ساله پس از چند سال افزود:حکم این پرونده در سال ۸۶ توسط شعبه ۱۶ کیفری دادگستری اصفهان صادر و برای تایید به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بالاخره بعد از ۴ بار ارجاع به دیوان عالی کشور حکم اعدام این شخص صادر شد.
وی با اشاره به این که روند این پرونده به علت لزوم رفع برخی از نواقص از سال ۸۵ تا کنون به طول انجامید، گفت: دستگاه قضایی به منظور حفظ کیان و آبروی شهروندان در بدو امر مجاز به بیان جزییات پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هاي جرايمي مانند اعمال منافي عفت نیست و همین امر باعث می‌شود شهروندان تصور کنند این دستگاه به چنین پرونده‌هایی بی‌اهمیت است در صورتی‌که این موضوع صحیح نمی‌باشد و دستگاه قضایی برای احقاق حقوق با کسی مماشات نمی‌کند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر اين حكم قطعي است و پس از انجام تشريفات قانوني نسبت به اين مجرم اجرا مي‌شود./