خبرگزاری ایمنا: رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: درست است که میزان مجازات برای بی‌حجابی در قانون ناچیز است ولی به نظر می رسد شدیدتر کردن مجازات نیز نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از این معضل اجتماعی داشته باشد.

به گزارش ایمنا احقاق حقوق بشر در جامعه کنونی و عصر حاضر که با انواع ظلم، کارشکنی و ارتکاب جرم‌های فراوان مواجه است، مسئله‌ای مهم و اساسی برای اجرای عدالت و تحقق حقوق افراد است.
از آنجایی که تحقق این هدف مهم و اجرای عدالت، محور اصلی قوه قضائیه و از رسالتهای آن است، خبرگزاری ایمنا از رییس کل دادگستری استان اصفهان دعوت کرد تا با حضور در این خبرگزاری به سوالات مختلف در زمینه اقدامات صورت گرفته از سوی دادگستری اصفهان برای مقابله با برخی از تخلفات و جرمهای رایج در جامعه پاسخ دهد.
در همین راستا با دکتر انصاری، رئیس کل دادگستری استان به گفتگو نشستیم:
آقای انصاری با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی و از آنجایی که مقابله با مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری از مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه می‌باشد تا کنون در سطح استان چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
در اصفهان پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی کلان وجود ندارد و آنچه مشاهده می‌شود بیشتر در زمینه اختلاس در بانک‌ها بوده و همچنین
” در اصفهان پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی کلان وجود ندارد و آنچه مشاهده می‌شود بیشتر در زمینه اختلاس در بانک‌ها بوده “
در این راستا پرونده‌های معوقات‌ بانکی نیز به عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی به دادگاه ارجاع می‌شود که این موضوع حجم پرونده‌ها با موضوع مفاسد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
همچنین در سال جاری طبق گزارشی که از سوی ریاست جمهوری ارایه شده است حدود ۳۰۱ پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی کشور ارایه شده که از این تعداد ۲ پرونده مختص اصفهان بوده که با عنوان زمین‌خواری در شهرک مجلسی بوده که یکی طبق ادعای خواهر و برادری که تازه از خارج از کشور برگشته بودند تنظیم شده بود که بعد از بررسی‌های لازم در دادگاه مبارکه ادعای مدعیان این پرونده رد شد و پرونده دیگر نیز که مربوط به زمین‌خواری در همین شهرک مجلسی است در حال پیگیری است.
در رابطه با اراضی دولتی هم با مشکل مواجه هستید؟
در حال حاضر مشکلی که در بحث اراضی دولتی و ملی وجود دارد این است که این زمین‌ها سند ندارند و چنانچه بخواهیم جلوی زمین‌خواری را بگیریم نیاز به مدرک داریم و همین ثبت نشدن اراضی دولتی کار رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.
البته به همین منظور چند سالی است که شورای حفاظت از منابع طبیعی بر اساس اساسنامه‌ای که در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی‌ تدوین شده است در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی در استان‌‌ها به ریاست رییس دادگستری و دبیری دادستان‌ها و در شهرستان‌ها به صورت کمیته حفاظت از منابع طبیعی به ریاست رییس دادگستری منطقه تشکیل شده است که اعضای این شورا را نمایندگان متولیان امر زمین
” 2 پرونده از 301 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی مختص اصفهان بوده است “
و همچنین نهاد‌هایی که در بحث پیشگیری و ضابط‌ هستند، تشکیل می‌دهند.‌‌‌
البته باید عرض کنم که از زمان تشکیل این شورا تا کنون هزاران هکتار از اراضی ملی و دولتی از تصرف زمین‌خواران خارج و به دولت تحویل داده شده است.
چه زمانی موقعیت برای سودجویی زمین خواران فراهم می شود؟
در زمان‌هایی مانند تعطیلات نوروز که زمان کشت محصول است و ماموران نیروی انتظامی مشغله کاری بالایی دارند برخی از سودجویان زمین‌خوار، از این موقعیت سوء استفاده کرده و در زمین‌ها کشت می‌کند و بعد از مدتی ادعای مالکیت زمین را دارند که در این راستا نیز کشیک‌های پیشگیری از تصرف اراضی در نقاط مختلف استان در نظر گرفته شده است.
با توجه به حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به دادگستری و همچنان که گفته می‌شود هر قاضی روزانه به ۲۰ تا ۳۰ پرونده در هر شعبه رسیدگی می‌کند، به نظر شما آیا رسیدگی به پرونده‌ها به صورت مطلوب انجام می‌شود؟
ببینید بعد از احیای دوباره دادسراها در سطح کشور چارت جدیدی در سال ۸۳ برای دادگستری‌ها تعریف شد که بر اساس این چارت ۳۴ درصد از کادر اداری و ۶۹ درصد از فضای کادر قضایی استان پر شد و بقیه فضاها‌ خالی مانده که در این راستا و به ویژه در کادر اداری واقعا‌ دچار کمبود نیرو هستیم و این موضوع در حال حاضر یکی از
” ثبت نشدن اراضی دولتی کار رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری را با مشکل بزرگی مواجه کرده است “
بزرگ‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی استان‌ها و به ویژه استان اصفهان است.
استانداردها در این زابطه چه می گوید؟
طبق استاندارد‌های تعریف شده هر قاضی موظف است در بازه زمانی ۵/۲ الی ۳ ماه به پرونده‌های حقوقی و خانواده و ۴۵ روز تا ۲ ماه به پرونده‌های جزایی رسیدگی کند و همانطور که عرض کردید هر قاضی مجبور است که در طول روز به انواع پرونده‌ها رسیدگی کند و با توجه به این که هر پرونده با موضوع مختلفی عنوان می‌شود و باید رای‌های متعددی را در طول روز صادر کند همین موضوع باعث می‌شود که دقت کافی را به کار نبرد و عدم رضایت و عکس‌العمل برخی از مردم را از رای صادر شده به دنبال بیاورد.
برنامه ای برای جذب نیرو وجود ندارد؟
در برنامه پنجم توسعه قرار شده است که سالانه ۵۰۰ قاضی به دستگاه قضایی اضافه شود که در این رابطه نیز چون باید قضات دوره کارآموزی‌ را سپری کنند این افزایش نیرو نیز با تاخیر انجام خواهد شد.
همچنین ۳ سال گذشته قرار بود سه هزار نیرو به دستگاه قضایی کشور افزوده شود و سهم استان اصفهان نیز ۲۰۰ نفر تعیین شده بود البته این طرح جدیدا‌ مورد بررسی قرار گرفته و سهم استان اصفهان به ۱۵۶ نفر کاهش یافته است.
برخی مردم از نحوه برخورد یا بی قانونی دستگاه های انتظامی و امنیتی گلایه دارند. نحوه رسیدگی به اینگونه شکایت ها چگونه است؟
دستگاه قضايي همچنان مصمم است با كساني كه مزاحم مردم هستند با قاطعيت و سرعت برخورد و به پرونده‌شان
” در زمینه عفاف و حجاب باید اقدامات ریشه‌ای و سازنده صورت گیرد