چند ماهي است كه اقتصاد كشور در حوزه مباحث ارزي (با تاكيد بر دلار) و نرخ برابري آنها، متاسفانه دچار انواع نابساماني غير منطقي شده ،به گونه اي كه تحليل نوسانات بوجود امده، در قالب قيمت شناور مديريت شده ارز يا قيمت گذاري آزاد مبتني بر تقاضاي بازار، امكان پذير نبوده و نوسانات ايجاد شده در  پوشش چرخه هاي مبهم، غير مستدل و غير قابل توجيه علمي، ضربه‌هاي جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصاد (خصوصا در حوزه هاي سرمايه گذاري هاي توليدي، هزينه صرف شده جهت تهيه كالاهاي وارداتي توسط مصرف كنندگان مياني و نهايي، افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي) وارد كرده و بستر ساز فرصت دهي به برخي از افراد جهت ثروت اندوزی (حتي شائبه استفاده در حوزه هاي حساسي همانند انتخابات) يا رفاه زدگي و افزايش شكاف طبقاتي شده است. متن حاضر قصد دارد با رويكردي  نظارتي، اقدام به تحليل برخي از سناريوهاي ممكن و مسبب چنين نابساماني كرده و با ديدگاهي كاربردي- انتقادي، اقدام به مدل بندي كار جهت دنباله گيري مسئله توسط سازمانهاي نظارتي و بازرسي نمايد. بدين منظور در گام نخست، اقدام به تحليل آرا پاره اي از صاحب نظران در اينخصوص شده و در گام بعدي استنتاج منطقي از رويدادها و وقايع صورت پذيرفته و در نهايت، اقدام به ارايه جهت دهي هاي لازم به سازمانهاي نظارتي و بازرسي كشور مي گردد.

ـ راعي معاون سابق ارزي بانك مركزي در دولت نهم معتقد است كه دو نرخي شدن ارز ناشي از نظام مديريت شناور و عرضه و تقاضاي حاكم بر بازار ارز در كشور نبوده و مي‌تواند ناشي از سه سناريوي واقعي كردن نرخ برابري دلار و ريال، جبران كسري بودجه دولت با افزايش عمدي قيمت ارز (عمده درآمد دولت از فروش نفت بصورت ارزي بوده كه بالا رفتن قيمت ارز، باعث افزايش درآمد ريالي و كاهش كسري بودجه مي‌شود) و كمبود منابع ارزي كشور، باشد. اجراي سناريوي اول بدليل عدم وجود اسناد كارشناسي و برنامه‌اي مرتبط، قابل ترديد بوده و سناريوهاي دوم و سوم از احتمال صحت بيشتري برخوردارند. وي بيان مي‌دارد كه چنانچه اين رويه تداوم يابد، شاهد افزايش قيمت طلا، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش تورم خواهيم بود (راعي، 1390: ص4). خوش چهره، افزايش نرخ ارز در كشور را با ديدگاهي تطبيقي ناشي از اختلالات برونزا و درونزا در تصميم‌گيري و سياستگذاري دولت دانسته و مواردي نظير برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي با هدف تخصيص آن به دولت و افزايش واردات كالاهاي مصرفي را عامل مهم كمبود ارز و افزايش قيمت آن مي‌داند (خوش چهره، 1390).

الحسيني معتقد است كه دليل افزايش نرخ ارز در چند وقت اخير را مي‌بايست در دو سناريوي عقب نشيني آگاهانه دولت از سياست شناور سازي مديريت شده (خريد ارز در زماني كه تقاضا كم است و فروش آن به مردم در زماني كه تقاضا زياد است) و بحث واقعي سازي نرخ ارز (نرخي كه بايد سالهاي قبل افزايش پيدا مي‌كرد. بدين صورت كه، با وجود نرخ متوسط تورم 10-15 درصد ساليانه در كشور ايران و تورم حداكثر 5-7 درصدي موجود در كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، نرخ ارز در كشور ايران از سال 1381 تقريباً ثابت بوده است. در واقع، با وجود آنكه قيمت كالاهاي داخلي كشور از سال 1381 تاكنون 150 درصد رشد داشته است، نرخ ارز، تنها 20 درصد افزايش پيدا كرده است) (الحسيني، 1390). از توضيحات ارايه شده نيز مي توان نتيجه گرفت كه دولت از بين سياست‌ نظام ارزي ثابت، نظام ارزي شناور و نظام ارزي شناور با مداخله بانك مركزي (شناور مديريت شده)، هيچ جهت‌گيري خاصي را در بحران ارزي اخير، از خود نشان نداده است.

پايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي بيان مي‌دارد كه افزايش نرخ ارز و برابري ريال و دلار ،عموما منشا داخلي نداشته و ناشي از كاهش قيمت نفت و سياست خزانه داري كشور آمريكا براي كنترل قيمت دلار با هدف توسعه صادرات اين كشور است (اطهري، 1387).

برخي از صاحب نظران نيز وراي علل افزايش نرخ ارز، اثرات مثبت و منفي افزايش نرخ ارز را مورد بررسي قرار داده و معتقدند از آنجا كه 85 درصد حجم واردات كشور ايران را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد، افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزي پول ملي و گران تر شدن رويه‌هاي توليدي خواهد شد. در واقع با افزايش نرخ ارز، شاهد افزايش قيمت مواد اوليه و خام  صنعتي همچنين هزينه توليد داخلي بوده و اين امر باعث كاهش توليد ملي مي‌شود. از طرف ديگر، هر چند ممكن است افزايش نرخ ارز باعث رونق ظاهري صادرات شود، ولي بدليل هم جهتي افزايش نرخ ارز با  افزايش نرخ تورم، صادرات نيز بنوعي در ميان مدت و بلند مدت، كاهش يافته و اثر مثبت افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري را خنثي مي‌كند (فردا نيوز، 1390).

وكيلي، يكي از عوامل موثر بر افزايش قيمت ارز و طلا در بازار ايران را ناشي از بسته بودن فضاي سوداگري در بازار مسكن دانسته و معتقد است كه در چنين شرايطي بازار سوداگري به سمت بورس، ارز و طلا گرايش پيدا مي‌كند(وكيلي، 1389). در واقع وي، علل نوسات اخير نرخ ارز را وجود بازار اماده جهت فعاليتهاي سوداگرانه مي پندارد.

قدوسي و مروتي با برقراري ارتباط بين طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز بيان مي‌دارند كه آزاد سازي يارانه‌ها در دور اول تاثير، باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي شده كه در قبل با قيمت دولتي در اختيار صنايع قرار مي‌گرفت و اين امر باعث افزايش قيمت ريال محصولات شركتهاي داخلي شده است. در مرحله بعد، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در كل اقتصاد، ساير هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمي ارز، شاهد كاهش نرخ ارز حقيقي خواهيم بود (بيماري هلندي). دولت در اين بين بنظر مي‌رسد با سياست همه جانبه يعني كنترل تورم داخلي (خاصيت لنگر تورمي)، بيشينه كردن در آمد ريالي دولت از محل فروش ارز و توسعه صادرات و محافظت از صنايع داخلي، قصد مداخله فعال در بازار ارز را دارد (قدوسي و مروتي، 1388).

بهمني، رئيس كل بانك مركزي از سال 1389 بطور مداوم بيان مي‌نمايد كه افزايش قيمت ارز ربطي به تامين كسري بودجه دولت نداشته و ذخاير ارزي كشور در بهترين وضعيت قرار داشته و چنانچه بازار نتواند اقدام به برقراري تعادل نمايد، بانك مركزي راساً وارد بازار مي‌شود (بهمني، 1389). نكته جالب توجه، مقايسه اين مباحث با فرمايشات رياست محترم جمهور در آبان ماه 1389 بوده كه بيان داشته‌اند" از بهمني خواسته‌ايم، نرخ ارز را واقعي كند" (همشهري آنلاين 1389). بعد از اين دستور، رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه آبان ماه خود بيان داشته كه قيمت واقعي ارزي را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند (همشهري آنلاين، 1389).

همانگونه كه در مباحث فوق مشخص گرديده است، بحران ايجاد شده مي تواند ناشي از برنامه ريزي  تخصصي بانك مركزي و مداخله فعال ان در بازار و يا سو مديريت و عملكرد ناقص بانك مركزي باشد. چنانچه اين امر ناشي از برنامه ريزي تخصصي بوده باشد، حداكثر ظرف دو ماه اينده مي بايست، سياست هاي جديد ارزي دولت خود را نشان دهند. در اين حالت، وظيفه سازمانهاي نظارتي و بازرسي، پيگيري تخلفات و سو استفاده هاي موردي خواهد بود كه در فرآيند بحران با همكاري يا بدون همكاري برخي از مديران بانكي به وقوع پيوسته است.

درصورتي كه سياست‏هاي ارزي دولت تغيير محسوسي نداشته باشد، سازمانهاي بازرسي و نظارتي بايد با دو رويكرد بررسي تخلفات مديريتي موجود در بانك مركزي و همچنين سو استفاده هاي ايجاد شده در طي بحران، بدنبال انجام وظايف خود باشد. شماتيك توضيحات فوق در شكل زير ارايه شده است.


منابع:
- راعی ، رضا ( شنبه 21 خرداد1390).  ناکارآمدی سیاست اخیر بانک مرکزی . روزنامه همشهری، سال نوزدهم ، شماره 5425 ، ص 4 .
-خوش چهره ، محمد (1390) . علت افزایش نرخ ارز در بازار . روزنامه همشهری .
-الحسینی ، محمد صادق (1390) . دلایل افزایش نرخ ارز .
-اطهری ، سینا (30 مرداد1387) . بررسی علت افزایش نرخ ارز :رخنه تورم پنهان در بازار ارز . برگرفته از سایت آفتاب .com www.aftabir
-فردا نیوز. (21 خرداد 1390). موفقیت گذری در کنار شکست بلند مدت : سیاست افزایش نرخ ارز ، رونق یا رکود اقتصادی . برگرفته از سایت فردا نیوز .  www.fardanews.com
-وکیلی ، محمدعلی. (10 مهر 1389). تاملی بر چرایی افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران . برگرفته از سایت فردا نیوز . www.fardanews.com
-قدوسی ، حامد و محمد مروتی. (14 آبان 1388) . نرخ ارز ثابت ، پاشنه آشیل طرح هدفمند سازی یارانه ها. برگرفته از سایت رستاک . .com  www.rastak.
-بهمنی ، محمود. (7 مهر1389) . توضيحات بهمني درباره علت افزایش قیمت ارز و سکه . برگرفته از سایت افکار نیوز . . www.afkarnews .ir .
-همشهری آنلاین (9 آبان 1389). دستور واقعی شدن معکوس نرخ ارز صادر شده . برگرفته از سایت همشهری آنلاین .  www.hamsharionline.ir .
-همشهری آنلاین (30 آبان 1389). قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا تعیین می کند . برگرفته از سایت همشهری آنلاین .  www.hamsharionline.ir .