خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در سال 88 فرم‌های جدیدی از سوی وزارت کار برای انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما در اختیار ادارات کار قرار گرفته بود که مورد توجه بنگاه‌ها قرار نگرفت و امروز بخش قابل توجهی از قراردادها به جای امضا در چارچوب قانون، امضا با شرایط کارفرما است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار و امور اجتماعی در سالهای گذشته طرحی را در کنار پیگیری موضوع اصلاح قانون کار ارائه کرده بود که در قالب آن قرار بود یکسری فرمهای متحدالشکل قرارداد در سراسر کشور مورد استفاده بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مختلف قرار گیرد.

آنگونه که در آن مقطع اعلام شده بود فرمهای تعریف شده قابلیت ساماندهی قراردادها و پیگیری تخلفات این بخش را داشته باشد چرا که یک برگ از قراردادها پس از تنظیم قرار بود در اختیار ادارات کار، یک برگ کارگر و یک برگ نیز کارفرما قرار گیرد.

ساماندهی قراردادها

به صورت کلی در فرمهای ارائه شده در آن مقطع، رعایت مواد قانون کار در زمان انعقاد قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما مورد تاکید واقع شده بود. مقامات ارشد وزارت کار در آن زمان اعلام می کردند که به دلیل قراردادی بودن بیش از 80 درصد کارگران کشور، این فرمها می تواند بساط قراردادهای سفید امضا را جمع کند.

متاسفانه به دلیل عدم اجرایی شدن این قراردادهای جدید در واحدهای مختلف تولیدی و بی میلی بنگاه ها به این اقدام وزارت کار، کماکان شاهد انعقاد قراردادهای سفید امضا و یا مبهم و مخدوش هستیم و امروز بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای بازار کار به ادامه این نوع اقدامات دامن می زنند.

سوء استفاده از شرایط

علی دهقان کیا در گفتگو در خصوص انعقاد قراردادهای سفید امضاء به دور از چشم قانون و در شرایط بالا بودن تعداد کارجویان در کشور، گفت: متاسفانه اینکه قراردادهایی در خارج از چارچوب قانون کار امضاء شوند قابل توجه است و باید گفت این نوع قراردادها امنیت شغلی افراد را هدف قرار می دهد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار را یکی از دلایل عمده سوء استفاده برخی کارفرمایان در انعقاد قراردادهای سفید امضاء و تحمیل شرایط سلیقه ای دانست و افزود: در کنار این مشکل، هیئت های حل اختلاف نیز کار زیادی نمی توانند برای نیروی کار انجام دهند.

بالا بودن کارجویان، مشکل اول

دهقان کیا خاطر نشان کرد: افزایش فرصت های شغلی در کشور و تقویت ضریب شغلی نیروی کار در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور تنها راهکار مطمئن و مناسبی است که می توان به بهبود و ساماندهی قراردادها امیدوار بود. البته باید گفت که غیرقابل پیگیری بودن قراردادهای موقت از عمده ترین ضعف های آن است.

توسط برخی مجلسیان نیز طی سال گذشته تلاش هایی را برای تصویب قوانینی در زمینه بهسازی قراردادهای کاری صورت گرفت که در نهایت اکثریت نمایندگان با چنین اقدامی در بازار کار فعلی کشور مخالفت کردند و نپذیرفتند که قانونی برای ساماندهی قراردادها به تصویب برسد.

تلاش نافرجام مجلس

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز در خصوص کم توجهی کارفرمایان به ساماندهی قراردادهای موقت و تمایل به اعمال سلیقه در این بخش، گفت: تکلیف وزارت کار در این زمینه اجرای قانون است و این موضوع از طریق حوزه روابط کار وزارتخانه پیگیری می شود.

وزیر کار اظهار داشت: البته اگر کارگری فکر می کند که حق و حقوق وی ضایع می شود و در اجرای قانون کار در مورد وی کوتاهی صورت می گیرد می تواند گزارش کند.

در همین حال، مسئولان وزارت کار معتقدند که بیش از 90 درصد سازمانها و دستگاه های دولتی تاکنون قرارداد با نیروهای تحت پوشش خود را به صورت مستقیم و طبق فرمهای پیش بینی شده تنظیم می کنند و برای اجرای این مهم در بخش خصوصی نیازمند تدوین قوانین جدیدی هستیم.

واریز حقوق به حساب بانکی

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا بودن تعداد متقاضیان ورود به اشتغال را یکی از مهم ترین دلایل روآوردن برخی سودجویان به انعقاد قراردادهای سفید امضاء می داند و معتقد است: باید تدابیری اتخاذ شود تا حقوق و مزایای کارگران به حساب بانکی آنان واریز شود، از این طریق امکان احقاق حق کارگر وجود خواهد داشت چون برای هیئت های حل اختلاف مدارک مستند قابل ارزیابی است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: باید از طریق قانونی جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران برای جذب نیروی کار با وی قرارداد سفید امضاء منعقد می کنند تا از این طریق امکان اعتراض و احقاق حق کارگر از بین برود.