به تازگی اخباری منتشر می شود مبنی بر اینکه همزمان با تثبیت سهمیه بنزین خودروها در تیر ماه امسال، بررسی پیشنهاداتی به منظور اعمال تغییرات جدید در قیمت و سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای درون شهری و برون شهری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

برخی خبرگزاریها گزارش دادند: «هرچند در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سطح دولت گرفته نشده است اما به زودی یک پیشنهاد جدید،که بی ارتباط با افزایش نرخ کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی هم نیست، قرار است توسط یک از دستگاهها برای افزایش قیمت بنزین به دولت ارائه می شود.»

در همین زمینه «سید عماد حسینی» عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار فرارو گفت: «بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و به صورت سالانه، قیمت حاملهایی انرژی باید چند درصدی افزایش پیدا کند. اما نحوه اجرای این قانون توسط دولت به نحوی بود که ما شاهد شیب تندی در ابتدای آزاد سازی قیمتهای انرژی بودیم، در حالی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها در عرض 5 سال اتفاق بیفتد به یکباره این انجام شد.»

وی افزود: «به عبارتی اگر بخواهیم این هدفمندی را به صورت فرایند در نظر بگیریم باید بگوییم که حدود 60 تا 70 درصد این فرایند هدفمندی در همان سه ماه اول سال نخست پیموده شد. اکنون نزدیک به سه سال و نیم از زمان پیش بینی شده طی شده و الان افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصاً بنزین و گازوئیل در سال جاری نباید تغییری داشته باشد.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس سپس افزود: «مجلس یک فرایند پله ای را برای آزاد سازی قیمتها تصویب کرده بود که در موضوع بنزین، با توجه به اینکه به صورت چند برابر آنچه پیش بینی شده بود افزایش پیدا کرده یعنی به جای 20 درصد افزایش، در سال نخست بیش از 50 درصد مسیر طی شد، پس بنابراین توقع این است که هیچ افزایش قیمتی را ما در سال جاری نداشته باشیم.»

حسینی در پاسخ به این پرسسش که «در گذشته که دولت خارج از برنامه پیش بینی شده در خصوص آزاد سازی حامل ها حرکت کرده مجلس واکنش خاصی انجام نداده، پس چگونه توقع می رود که اینبار واکنش نشان دهد؟» گفت: «مجلس در همان زمان هم سکوت نکرده بود. دولت تحلیلش این بود که مجلس برای افزایش قیمتها، به صورت سالانه، سقفی تعیین نکرده بنابراین در سال اول اجرای برنامه به هر میزان که مایل بود قیمتها را افزایش داد.»

وی افزود «دولت استدلالش این بود که 5 سال فرصت دارد بنابراین تصمیم گرفت در سال اول، برنامه را با شیب تند پیش ببرد و در سالهای بعد شیب را به تدریج کند کند. از این نظر هم تصور دولت درست بود چون قانون گذار آن زمان سقف 20 درصد را تعیین نکرده بود، اما در بودجه سال 1390 ما این را تبدیل به قانون کردیم که بیشتر از 20 درصد به صورت سالانه، افزایش قیمت نداشته باشیم. به همین دلیل اگر ما احساس بکنیم قیمت بنزین و گازوئیل در سال جاری بخواهد افزایش پیدا می کند، قطعاً با واکنش مجلس همراه خواهد شد.»