رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه فردي با ده‌ها اتهام و شهرت به كجي و انحراف بين بسياري از سياستمداران،‌ معاون وزير خارجه شده است، گفت: متاسفانه افرادي در كشور پست مي‌گيرند كه دلال سرمايه‌داران بي‌دين هستند.

به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) طي تذكري با استناد به تبصره ماده 102 و مواد 197 و 199 آئين‌نامه داخلي مجلس، ‌اظهار داشت‌: مجلس در تاريخ 5 آبان ماه 1389 تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را تصويب كرد.

وي افزود: در حال حاضر 6 ماه از آن تاريخ گذشته اما گزارش اين هيئت هنوز به مجلس ارائه نشده در نتيجه اين زحمات دوستان اگر زودتر به مجلس ارائه مي‌شد، اينگونه نمي‌شد كه فردي كه صدها برگ پرونده در قوه قضائيه و جاهاي ديگر دارد، ديشب به عنوان معاون وزير خارجه منصوب شود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي ديگري از سخنانش تصريح كرد: نمي‌شود كه بنده در كشور به عنوان رئيس مركز پژوهش‌ها گرفتار ارتقاي شغلي يك پژوهشگر باشم و براي اين منظور شش ماه منتظر نظر حراست باشم اما كسي كه ده‌ها اتهام دارد و بين بسياري از سياستمداران مشهور به كجي و انحراف است، بشود معاون وزير خارجه!

توكلي بر همين اساس يادآور شد:‌من به وزير خارجه گفتم چرا اين كار را انجام مي‌دهي كه او گفت خيرخواهان زيادي به من تذكر داده‌اند اما من سند ندارم. به او گفتم "برو قوه قضائيه و وزارت اطلاعات سند بگير. "

وي در ادامه خطاب به لاريجاني گفت: گزارش هيئت تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بايد از سوي هيئت رئيسه پيگيري شود تا زودتر به مجلس ارائه شود تا اين بيچارگي‌ها براي كشور ايجاد نشود.

اين نماينده مجلس همچنين متذكر شد: كساني در حال پست گرفتن در كشور هستند كه دلال سرمايه‌داران بي‌ديني هستند كه براي يك بچه‌شان يك ساعت به قيمت 45 ميليون تومان خريداري مي‌كنند و براي دو پسرشان بنز مي‌خرند به قيمت 160 ميليون تومان. اما اين فرد مي‌شود معاون وزير!

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر،‌ گفت: هيئت تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور زودتر گزارش خودش را ارائه كند.

رئيس مجلس همچنين حجت‌الاسلام سبحاني‌نيا عضو اين هيئت و عضو هيئت رئيسه مجلس را مامور پيگيري ارائه سريع‌تر گزارش مذكور به هيئت رئيسه كرد و گفت كه اين گزارش بايد زودتر ارائه شود تا در مسير قانوني خودش عمل كند.