خبرگزاري فارس: معاون رئيس جمهور درباره تعويق قانون ادغام وزارتخانه‌ها ضمن تأكيد بر آمادگي دولت براي اجراي اين قانون خواستار همكاري نمايندگان ملت با دولت براي اجراي اين قانون شد. حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار دولت خبرگزاري فارس،‌ در خصوص طرح برخي نمايندگان براي ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم اظهار داشت: نمايندگان محترم مجلس در ماده 53 برنامه پنجم توسعه با پشتوانه كار كارشناسي خود دولت را به كاهش 4 وزارتخانه‌ مكلف كردند. وي اين ماده را در راستاي كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت برشمرد و با بيان اينكه ادغام وزارتخانه‌ها در دولت‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفته بود، تصريح كرد: اينكه برخي از نمايندگان مجلس در صدد هستند تا ادغام وزارتخانه‌ها را به پايان دولت دهم و به دولت يازدهم بسپارند،‌ نقض غرض است و موجب خواهد شد اين هدف عالي حاصل نشود. معاون پارلماني رئيس جمهور با يادآوري طرح ادغام وزارتخانه‌ها در دولت هشتم ادامه داد: طرح ادغام وزارتخانه‌ها قرار بود در دولت هشتم و با تصويب مجلس هفتم صورت بگيرد كه با شكست روبه‏رو شد. "در مجلس هفتم شوراي مركزي اصولگرايان تلاش كرد لايحه دولت را مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها در قالب طرح مطرح كند كه باز هم به سرانجام نرسيد و پس از آن به فراموشي سپرده شد. ميرتاج‌الديني گفت: هيچ دولتي در 4 سال ابتدايي خود به دليل عدم شناخت دقيق نمي‌تواند موضوع ادغام را دنبال كند. براين اساس دولت دهم پس از كسب تجربه لازم و كار كارشناسي عزم جدي براي ادغام وزارتخانه‌ها را دارد. وي با اعلام اينكه با تصويب اين طرح نمايندگان مبني بر تعويق ادغام‌ها در دولت دهم عملا در دولت يازدهم هم تشكيل نخواهد شد، افزود: با توجه به اينكه وضعيت دولت آينده هنوز مشخص نيست، اما دولت آقاي احمدي‌نژاد براي ادغام‌ها عزم جدي داشته و با تيم كارشناسي به سرعت اين طرح را دنبال مي‌كند. معاون رئيس جمهور با تاكيد بر موافقت دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه در راستاي چشم‌انداز بيست‎ساله تدوين مي‌شود به همين دليل نبايد به گونه‌اي با قوانين برخورد شود كه اصل موضوع با تشكيك روبه‏رو شود. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني ادغام وزارتخانه‌ها را يك هدف راهبردي و اساسي عنوان كرد و افزود: ادغام وزارتخانه‌ها از سوي كارشناسان چكش‌كاري شده است به همين منظور عدول يا تعويق از ماده 53 برنامه پنجم توسعه ادله و دلايل محكم نياز دارد. وي راي دوسوم نمايندگان براي تغيير برنامه پنجم توسعه را از اهميت اين طرح دانست و افزود: نمايندگان مجلس قطعا همه جوانب را براي تعويق ادغام وزارتخانه‌ها مدنظر قرار خواهند داد. به همين دليل است طرحي كه از سوي برخي نمايندگان مطرح شده با موافقت و مخالفت‌هاي افراد مختلفي روبه‏رو خواهد شد كه اميدواريم اين اقدام بزرگ (ادغام‎ها) همانند ساير تعاملات دولت با مجلس (هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي سياست‌هاي اصل 44) متوقف نشود و اين كار بزرگ نيز به نام مجلس هشتم و دولت دهم در راستاي مصالح كشور ثبت شود.