حسین شریعتمداری در یادداشتی به مصوبه نمایندگان درباره لزوم دارا بودن مدرک فوق لیسانس برای نامزدهای مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش مشرق، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

در گرماگرم مسائل جاری کشور و منطقه و در حالی که افکار عمومی و نگاه صاحبنظران دلسوز به ماجرای اخیر داخلی و خیزش های اسلامی منطقه دوخته شده بود، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را بی توجه به پی آمدهای آن به تصویب رساندند که به یقین با شناختی که از تعهد آنان داریم نمی توانند با عواقب سوء آن موافق باشند.
این طرح که قبلا از سوی شورای نگهبان رد شده بود و متاسفانه معلوم نیست اکنون با چه توضیح و توجیهی مورد تائید این شورای محترم قرار گرفته است، ، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید، حداقل از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد- فوق لیسانس- برخوردار باشند و کسانی -مثلاً مانند شهید رجایی- که فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشند و بسیاری دیگر از این دست، صلاحیت نامزد شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ندارند! و قس علیهذا... درباره این مصوبه گفتنی است که؛
1- نمایندگان محترم مجلس براساس کدام توضیح منطقی و معیار قابل قبول عرفی و علمی، خیل عظیمی از مردم عزیز و متعهد کشورمان را تنها به این علت که فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند، از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم کرده اند؟ و اساساً آیا چنین حق و اختیاری دارند؟ مگر دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای حضور در خانه ملت، چه مزیت و امتیاز ویژه ای دارند که مثلا دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس فاقد آن هستند؟!
2- شرط «فوق لیسانس» از کجا آمده است؟ و با چه ملاک و معیاری به تصویب رسیده است؟ اگر مقاطع تحصیلی ملاک شایستگی برای نمایندگی مجلس است -ضمن احترام به مدارج علمی- چرا به جای فوق لیسانس، مدرک تحصیلی «دکترا» در نظر گرفته نشده است؟
3- آیا صلاحیت ها در مدارک تحصیلی خلاصه می شوند؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و بسیاری از افراد صاحب صلاحیت، از مدارک تحصیلی پائین تری نظیر «لیسانس» برخوردارند. شرط «فوق لیسانس» از یکسو، مانع ورود بسیاری از افراد صاحب صلاحیت به خانه ملت می شود و از سوی دیگر، دامنه انتخاب مردم را در محدوده دارندگان مدرک فوق لیسانس محدود و محصور می کند و این با بند 8 از اصل سوم قانون اساسی که بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید می ورزد مغایرت دارد و با بند 9 از همان اصل نیز در تعارض است که بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تصریح دارد و...
4- ممکن است گفته شود که منظور از شرط «فوق لیسانس»، ورود افراد تحصیلکرده به مجلس شورای اسلامی است که باید گفت؛ اگر منظور از تحصیل علم، درک و فهم سیاسی، دینی، اجتماعی و... باشد که اولاً؛ این «درک» و «فهم» با مدرک تحصیلی قابل ارزیابی نیست و بسیارند کسانی که بنا به علل موجه، از مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار نیستند ولی درک و شعور سیاسی و اجتماعی آنان به مراتب فراتر از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد است. آقایان و خانم های محترم و محترمه نماینده مجلس، خودتان قضاوت کنید، آیا اینگونه نیست؟ ثانیاً؛ مدرک تحصیلی در همه جای دنیا به مفهوم طی مراحل علمی مربوطه است و کسانی که این مراحل را طی نکرده باشند فاقد مدرک تحصیلی تلقی می شوند بنابراین با کدام ملاک علمی و منطقی هر دوره از نمایندگی مجلس را «یک مقطع تحصیلی» محاسبه کرده اید؟! و در کجای دنیا، این قاعده وجود داشته و پذیرفته شده است که شما عزیزان محترم و محترمه اختراع فرموده اید؟! ثالثاً؛ ممکن است گفته شود که یک نماینده مجلس طی 4 سال حضور در مجلس شورای اسلامی، توانمندی های سیاسی و اجتماعی خاصی پیدا می کند که می توان، آن را یک مقطع تحصیلی به حساب آورد. که باید گفت؛ نتیجه این چرخه را در همه دنیا «کسب تجربه» می نامند، نه «مدرک تحصیلی»! و اگر «کسب تجربه» را برخلاف همه معیارهای علمی و منطقی، مدرک تحصیلی تلقی می فرمائید، چرا همین مدرک تحصیلی را برای کسانی که حداقل 4 سال تجربه کار اجرایی دارند به حساب نیاورده و از تبصره 2 ماده 28 حذف فرموده اید؟ این یک بام و دو هوا چگونه قابل توجیه است؟! مخصوصاً آن که برخی از مسئولیت های اجرایی، چرخه ای پیچیده تر و تجربه آموزی بسیار بیشتری از نمایندگی مجلس دارند... که بگذریم.
5- اصل 63 قانون اساسی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».
مطابق این اصل حق تعیین شرایط نامزدها برعهده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذارده شده است و از سوی دیگر مطابق اصل 72 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است» و اما، «هزار نکته باریکتر ز مو» اینجاست. از جمله آن که؛
الف: قانون گذار با این پیش فرض که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تعیین شرایط نامزدها به مصالح مردم و نظام توجه دارند و حقوق تصریح شده مردم در قانون اساسی را نادیده نمی گیرند، حق تعیین شرایط نمایندگی را برعهده آنان نهاده است.
ب: ضمن آن که قید فوق لیسانس برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با بندهای 8 و 9 از اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مغایرت دارد و تعجب آور است که شورای محترم نگهبان چگونه مصوبه یاد شده را تایید کرده است؟! باید به این نکته بدیهی نیز توجه داشت که اگرچه مصوبات مجلس نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد، ولی هر مقوله ای که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد نیز، قابل تصویب نیست، به عنوان مثال و با عرض پوزش بخوانید؛
6- آیا تخمه شکستن با احکام شرع و قانون اساسی مغایرت دارد؟! معلوم است که پاسخ این سؤال منفی است. حالا- باز هم با عرض پوزش- اگر به شرایط نامزد شدن برای نمایندگی مجلس این شرط هم اضافه شود که هریک از نامزدها باید هنگام ثبت نام در حضور ناظران شورای نگهبان، بازرسان وزارت کشور و معتمدان محلی 100 گرم تخمه آفتاب گردان شکسته و میل فرمایند!! آیا می توان ادعا کرد که این شرط با مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی مغایرت دارد؟! و آیا می توان گفت؛ چون اصل شصت و سوم قانون اساسی اختیار تعیین شرایط نامزدها را برعهده مجلس گذارده نمایندگان محترم حق داشته اند این شرط را به شرایط نامزدها اضافه کنند و از آنجا که مصوبه «تخمه آفتاب گردان» با آموزه های شرعی و قانون اساسی مغایرت ندارد، شورای محترم نگهبان نیز موظف به تایید آن است؟!
7- به این نکته توجه کنید؛ مصوبه اخیر، شرط نامزدی را دارا بودن مدرک تحصیلی «کارشناسی ارشد» می داند و از سوی دیگر هر دوره نمایندگی یک مقطع تحصیلی به حساب می آید و از این روی همه نمایندگان کنونی مجلس فوق لیسانس تلقی می شوند! با این حساب آیا نباید نگران بود؟! و آیا این احتمال در اذهان عمومی شکل نمی گیرد که نمایندگان تصویب کننده طرح یاد شده، در عمل، رقبای خود را به جای رقابت در عرصه انتخابات، از طریق مصوبه مورد اشاره حذف کرده اند؟! و از آنجا که هر دوره مجلس یک مقطع تحصیلی حساب می شود!! آیا بیم آن نمی رود که همین نمایندگان بعد از ورود آسان به دوره نهم مجلس - دوره آینده- خود را دارنده مدرک تحصیلی «دکترا» تلقی کرده و قانونی وضع کنند و براساس آن، شرط نامزدی را از «فوق لیسانس» به «دکترا» تبدیل کنند؟!
8- و بالاخره از آن عده از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند، با توجه به تعهد شناخته شده آنان، انتظار می رود، این نقیصه خسارت آفرین را اصلاح کنند و از شورای محترم نگهبان که پیش از این با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسی مصوبه یاد شده را رد کرده بود نیز، انتظار می رود اکنون با توجه به پی آمدهای منفی این مصوبه، و مغایرت آن با نص صریح اصول 19 و 20 و بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی مانع تضییع حقوق مردم شوند.