هفته گذشته طرح نظارت بر نمايندگان پس از ماه‌ها بحث و بررسي بالاخره در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد و پس از بحث ظاهراً ناتمام نمايندگان، تصويب ولي قرارشد براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه عودت داده شود.

اين طرح، در واقع ويرايش جديدي از ‹‹طرح حفظ منزلت مجلس›› است كه در سال 83 به عنوان یکی از اولين طرح‌هاي مجلس هفتم تهيه و ارايه شد اما آن زمان، برخي نمايندگان پرنفوذ مجلس اجازه ندادند این طرح حتي به صحن بيايد و به راي گذاشته شود.

خلاصه بحث و انتقادي كه برخي نمايندگان درباره طرح نظارت بر نمايندگان مطرح مي‌كنند اين است كه با تصويب اين طرح، آزادي عمل نمايندگان گرفته مي‌شود و آنها نمي‌توانند به وظيفه نمايندگي خود عمل كنند. البته عده ای از نمايندگان هم با اصل و محتواي طرح مخالفند و به هر بهانه، در صدد منع نظارت بر نمايندگان و ادامه وضع ناهنجار موجود هستند.

بحث دامنه دار و ظاهراً بي پايان «نحوه نظارت» بر نمايندگان هرچه باشد، واقعيتي كه نبايد فراموش كرد اين است كه هم اكنون نمايندگان مجلس از جهات گوناگون در معرض وسوسه طمعکاران فاسد، سقوط به فساد مالي و آلودگي‌هاي مترتب بر آن هستند.

يك نمونه مشهور از اين نوع فساد، ارايه چك 5 ميليون توماني به نمايندگان استيضاح كننده وزير اسبق كشور در سال 1387 بود. اقدام زشتي كه نه تنها ريشه‌يابي نشد، بلكه فردی كه اين حركت فاسد در مجموعه او اتفاق افتاده بود، به مقام معاونت اولي رئيس جمهور مدعي مبارزه با فساد هم ارتقا پيدا كرد.

بحث دامنه دار و ظاهراً بي پايان نحوه نظارت بر نمايندگان و روش اين نوع نظارت هرچه باشد، ماهيت این طرح باید کم و بیش واجد 7 حكم با حداکثر ضمانت اجرایی باشد:

1- منع هرگونه ارتباط مالي نمایندگان مجلس با دولت يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي تحت هر عنوان در مقابل، تدارک ملزومات مادی ادای وظایف سنگین نمایندگی برای نمایندگان توسط هیات رئیسه مجلس
2- منع دريافت هديه توسط نمایندگان مجلس از هر شخص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به هر مقدار
3- منع نمايندگان مجلس از شركت در مسافرت هاي خارجي و داخلي به هزينه دولت یا شرکتها و اشخاص دولتی و خصوصی مگر با تصويب هيات رئيسه مجلس و پرداخت هزینه های آن توسط مجلس
4- شفاف و نظارت‌پذيرشدن درآمد مستمر و دارايي نمايندگان مجلس و خانواده‌شان
5- منع نمايندگان مجلس از ارايه درخواست براي موكلانشان به بانك‌ها و ادارات دولتي و ارسال پيگيري اين مكاتبات توسط اداره اي زير نظر هيات رئيسه مجلس
6- منع داوطلبان مجلس براي دريافت تسهيلات از بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي خود و اعضاء خانواده‌شان (به استثنای تسهیلات مسکن آن هم تا سقف مثلا" 50ميليون تومان)

آنچه مسلم است، در جمهوري اسلامي، هر نوع مسئوليت از جمله نمايندگي مجلس بايد نوعي مجاهده، اداي تكليف و امانتي سنگين بر گردن متکفل آن باشد به همين دليل، پذيرش چنين مسووليت‌هايي نبايد اول راحتي و خداي نكرده طعمه ای برای کسب ثروت تلقي گردد.

اگر نمايندگان مجلس محدوديت‌هاي نسبتاً شديد براي كسب مال و ثروت و نزديكي به ارباب قدرت و ثروت داشته باشند، ديگر عده‌اي براي راهيابي به مجلس خود را هلاك نمي‌كنند و زير بار قرض‌ها و ديون هنگفت نمي‌روند بلكه اين بار مسووليت مي‌ماند براي كساني كه مي‌خواهند 4سال عمر خود را وقف خدمت به ملت كشور كنند.