مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران میزبان رئیس جمهوری است که همه او را به صراحت لهجه می شناختند.

صحبتها از شعار اصلی او در انتخابات سال گذشته اوج گرفت: عدالت. مکثی کوتاه و سپس اشاره ای و ناگهان هشداری مستقیم به دو نفر: « شما هزار ميليارد تومان به يك بانك خصوصي بدهكارید. حالا بدون آنكه بدهي خود را پرداخته باشید، مي‌خواهید با ۲۹۰ ميليارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختيار اين بانك را خريداري کنید!»

به گزارش الف از سایت جهان، بعد با کنایه و لحنی مختص به خود ادامه داد: جالب است که ۶۰ ميليارد تومان از اين مبلغ را از يك بانك ديگر قرض كرده بودند.شعارهای مردم درباره وام یک میلیونی، فرصت استراحتی کوتاه به رئیس جمهور می دهد و او با حرارتی خاص به آنها و مردم اعلام می کند: اگر تا ۱۵روز تكليف خود را مشخص نكنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامي شما را اعلام مي كنم.

اگرچه این جملات محمود احمدی نژاد در تکبیر مردم نظرآباد گم شد، اما بازتاب آن فراتر از هر صحبت دیگری از او طی دو سال اول مسئولیت او بود.

اواخر همان ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه، سخنگوی رئیس جمهور می شود و دو نام را رسما مفسد اقتصادی می نامد: محمد رستمی صفا و العقیلی!منبع آگاهي كه اين خبر را در اختيار خبرگزاري رسمي دولت قرار داده بود كسي نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رساني رييس جمهور.

جستجوهای اینترنتی و یافتن منابع رسمی آغاز می شود. محمد رستمی صفا دارای کارخانجات متعددی است و سریع تر می توان از او نامی یافت، اما العقیلی کیست؟گمانه زنی از فامیل او آغاز می شود که نامی ظاهرا عربی است. همشهری می نویسد که «هویت و ملیت این شخص به درستی مشخص نیست اما از نام وی برمی‌آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد».

وقتی اسم او آنقدر نامشخص است، پس نباید درباره اقدامات او هم اطلاعی دقیق یافت.موضوع العقیلی همچون دیگر پرونده های کوچک و بزرگ، در میان دعواهای سیاسی و جناحی گم شده بود تا اینکه خبری در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر شد و نام رستمی صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخی مدیران گازی در دوره وزارت بیژن زنگنه معرفی کرد اما باز هم العقیلی در این میان گم بود و شریک او بار سنگین اعلام تخلفات در رسانه ها را به دوش می کشید.

این بار هم بازوی رسانه ای دولت دست به کار می شود. خبر پیرامون قاچاق سیگار است و اینگونه موضوع را تشریح می کند: « شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از دهها شرکت وابسته به العقیلی،‌ چندی پیش به اتهام عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار به پرداخت ۹۳۵۷۸۴۴۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد. مدیر عامل این شرکت فردی به نلام عبدالحمید پیشداد است که پس از این محکومیت، موفق به اخذ مجوز عاملیت فروش و توزیع سیگار شد!براساس گزارش دریافتی، شرکت دخانیات قشم متعلق به مافیای العقیلی که بیش از یک میلیارد تومان جریمه را پرداخت نکرده،‌ اخیرا با حمایت دو تن از مدیران شرکت دخانیات ایران در آستانه معافیت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدی هیات مدیره و شخص مدیر عامل شرکت دخانیات ناکام ماند .با این حال شرکت دخانیات قشم همچنان از پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت حق تولید و ۳۰۰ میلیون تومان بابت جریمه عدم تولید تا سقف مورد تعهد خود داری می کند . سوابق نشان می دهد که این شرکت قبلا نیز با هدف فرار از پرداخت عوارض قانونی، بخشی از تولیدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طریق بندرعباس وارد کشور کرده بود که محموله های قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد .»

خبرخوان ها و خبرنگارها، از این همه ارتباطات باند العقیلی در داخل كشور با مقامات دستگاهها و نهادهاي مختلف به حیرت می افتند، آنجا که ایرنا اضافه می کند: «علت اصرار برخی دستگاه های دولتی برای ادامه همکاری با این مجموعه های متخلف نامعلوم و قابل تامل است»

پیگیری های خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن این جزئیات، آغاز می شود. به راستی چرا العقیلی هنوز هم ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارد؟

نکند عطف به ما سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نمی شود؟فرضیات بی پاسخ است و هر پیگیری و جستجویی، جواب ها را دور از دسترس می سازد.

این ماجرا نیز می رفت به فراموشی سپرده شود که خبرنگار ما به نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی دست می یابند.يكي از اين نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه كاره رئیس جمهور خطاب به رييس كل بانك مركزي ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار». باور کردنی نیست.

جالب تر و صد البته تاسف آور اینکه در نامه مشایی خطاب به رييس كل بانك مركزي، با لحن آمرانه اي دستور داده شده است که این نامه «جهت دستورمساعدت» ارسال می شود!علامت های تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوی این تعجب ما نخواهد بود.

چگونه ممکن است سال ۸۵ این فرد مفسد اقتصادی باشد با میلیاردها تومان بدهی عقب افتاده و تخلف و ...، اما اکنون رييس دفتر و همه كاره رئیس جمهوری که نام این مفسد را اعلام کرده، برای نامه های وام او و رفع مشکلات اداری اش برای اعضای کابینه نامه هاي ويژه و دستوري می فرستد؟باور کنید باز هم باورکردنی نیست.یعنی آن مفسد اقتصادی (البته به زعم قوه مجریه نه قضائیه) می تواند اینچنین در سیستم اداری ما جولان دهد؟ پس خبرگزاری دولت چه کسی را در قضیه دخانیت مقصر می داند؟ فرد مورد حمایت ويژه دفتر رئیس جمهور را؟ کسی که می تواند ظرف چند ماه چند دستور محکم از رئیس جمهور بگیرد و سراغ وزرا و مسئولان برای نقد کردن این دستورات برود؟ نکته ای قابل تامل در نامه ۲۶ تیرماه العقیلی به رئیس جمهور به چشم می خورد:« از حضرتعالی استدعا دارم تا با حمایت خود از این حقانیت خواهی (!) دستور فرمائید تا امکاناتی فراهم گردد که بانک پارسیان اصل بدهی این گروه را که بالغ بر ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال می گردد در مقابل دارایی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی واگذار گردیده، تسویه قلمداد نموده و بهره مرتبط با آن تسهیلات را در حد معقول و قابل قبولی که منطبق با شرع مقدس و عرف رایج اقتصادی باشد را مورد محاسبه و استمهال قرار دهد.»

راستی، آن روز معروف یعنی ۱۲ مهرماه ۸۵، رئیس جمهور سخنان دیگری هم گفت: «چرا مردم بايد براي دريافت چند ميليون تومان وام مدتها انتظار بكشند؟» آری این نقص سیستم بانکی است.

اما مردم و شرکتها و نخبگانی هم هستند که آرزوی یک نامه از طرف رئیس جمهور محبوب خود و یا حتی يك مسئول دفتر معروف رئیس جمهور را دارند تا مشکل واگذاری اعتبار به آنها هم حل شود، تا مشکل فلان قرارداد و پروژه آنها هم حل شود، تا جوابی بگیرند. جواب آنها را چه بدهیم؟

درباره اين روابط ويژه و نيز ارتباطات خاص مديران ارشد بانك وابسته به سركرده اين جريان انحرافي با اين خانواده متهم به فساد اقتصادي در امارات نیز اسناد ديگری نیزموجود است كه ..... اقدام به انتشار ان در روزهاي آينده خواهد کرد.