آنگونه كه از خبرها برمي آيد، متأسفانه عليرغم همه تلاشها و پيگيريهاي شهرداري و ديگر مسئولان شهرستان و تأكيدات استاندار، به دليل برخورد به يك مانع قانوني، سال 89 خميني شهر از دريافت عوارض آلايندگي پالايشگاه كه رقمي در حدود 2 ميليارد تومان بوده محروم گرديد

و پولي كه مي توانست بخش مهمي از مشكلات مالي شهر و پروژه هاي نيمه تمام و ... را حل كند از دست رفت و كل مبلغ، نهایتاً به حساب شهرداری شاهین شهر واریز شد.
ماجراي عوارض آلايندگي از اين قرار است كه بر اساس قوانين موجود، مراكز صنعتي آلاينده موظف هستند بابت ايجاد آلودگي، به شهرهايي كه در حريم آنها قرار دارند عوارض بدهند تا اين مبالغ براي توسعه فضاي سبز و ديگر اقدامات جبراني اين آلايندگي هزينه شود.
در سالهاي گذشته، مبالغ كلاني كه پالايشگاه اصفهان موظف به 1پرداخت آن بود كاملاً در اختيار شهرداري شاهين شهر قرار مي گرفت و چيزي به خميني شهر تعلق نمي گرفت. در سالهاي اخير و در دوره شهردار فعلي، شهرداري به برخي اساتيد مبرز دانشگاهي پروژه اي را سفارش داد تا بطور علمي بررسي كنند كه آيا آلايندگي پالايشگاه اصفهان، خميني شهر را نيز تحت تأثير قرار مي دهد يا نه؟ با مطالعات دقيق، تأثير مخرب و منفي پالايشگاه بر خميني شهر به اثبات رسيد و همين مطالعات بود كه به اهرمي مهم براي پيگيري مطالبات شهر توسط شهرداري تبديل شد. به اين ترتيب، گام دوم بعد از اثبات عارضه هاي قطعي آلايندگي پالايشگاه، آن بود كه مسئولان امر مجاب شوند كه بايد بخشي از اين مبلغ به خميني شهر پرداخت شود.
با آغاز بكار استاندار جديد دكتر ذاكر و جديت شخص وي براي تحقق اين حق مهم، ابتداي امسال حساب مربوط به اين عوارضات بلوكه شد تا نحوه پرداخت حق خميني شهر بررسي شود. اما یکی از اعضای شورای شاهین شهر به سازمان بازرسی دیوان و عدالت اداری شکایت کرد و آن ها هم حکم دادند که بر اساس قانون موجود عمل شود كه البته استدلال درستي بود.
البته سال آینده بر اساس مصوبه مجلس شهرهایی که در معرض آلایندگی كارخانه ها هستند با تشخيص استانداران مشمول دريافت عوارض خواهند بود.
در اين باره و برخي ديگر از مسائل مالي شهرداري، گفتگويي كرديم با مهندس عشقي معاون اداري مالي شهرداري. عشقی در پاسخ به سؤال ما در مورد عوارض آلایندگی گفت: بعد از آن جلسه ای که استاندار قول دادند برای اختصاص 10 درصد عوارض آلایندگی پالایشگاه، پیگیریهای زیادی توسط شهردار شد و رایزنیهایی با استاندار داشتند. استاندار حساب آلایندگی را مسدود کرده و گفته بود که این عوارض به استان بیاید و در آنجا تصمیم گیری شود. مبلغ قابل توجهی هم بود. شاهین شهر هم پیگیریهایی کردند از طریق دیوان عدالت اداری که بایستی طبق قانون به شاهینشهر داده شود. چون پالایشگاه در حریم شاهین شهر است و طبق قانون عوارض آلایندگی باید به شاهین شهر تعلق گیرد. نهایتاً هفته گذشته متوجه شدیم که یک مبلغ قابل توجهی حدود ده میلیارد تومان به حساب شاهین شهر از عوارضات آلایندگی ریخته شده است.
وي افزود: بعد از اين، با آقای مهندس ذاکر دفتر امور شهری استانداری صحبت کردم و یک جلسه ای هم با اعضای شورای شهر و شهردار شاهین شهر در دفتر آقای صمصام شریعت داشتیم و در آنجا صحبتی داشتیم که یک مبلغی را برای شهر خمینی شهر منظور بکنند كه آنها یک تعدادیشان موافقت نکردند و منتفي شد. البته اگر مشکلی پیش نیاید در بحث قانون برنامه پنج ساله در سال آینده می توان پیگیری کرد.
عشقي در مورد 850 میلیارد تومانی که وزارت کشور در بحث یارانه ها برای کمک به شهرداریها داده است و همچنین 66 میلیارد تومانی که برای افزایش پیدا نکردن بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها داده شده گفت: در مورد بحث یارانه ها تا به حال کمکی به شهرداری خمینی شهر نشده است. فقط 135 میلیون تومان به سازمان اتوبوسرانی کمک کردند. ولی در بحث شهرداری هیچ مبلغی از قِبَل بحث یارانه ها داده نشده است.
عشقی در مورد افزایش بدهی ادارات هم گفت: قبلاً بدهی ادارات و دانشگاه 38 میلیارد تومان بود که اخیراً 24 میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شده است. این 24 میلیارد جديد به خاطر ساخت و سازهای ادارات است و طبق اعلام سازمان همياري شهرداري ها قرار است این مبالغ كه همه شهرداري ها در كشور از ادارات دولتي طلبكارند از طريق فروش سهام اداره برق در بورس پرداخت شود.
او در مورد بودجه سال آینده شهرداری هم گفت: بودجه سال 90 را به مبلغ 25 میلیارد تومان به شورای شهر پیشنهاد داده ایم که منتظریم تصویب آن هستيم.
عشقي در مورد زمینهای شهرداری که در تصرف دانشگاه است گفت: مقداري زمین در تصرف دانشگاه است و تملك شهرداري و از طرفی هم مقداری زمین در تملک دانشگاه است و در تصرف شهرداری. در نظر است که این زمینها به یکدیگر واگذار شود. البته کار کارشناسی انجام شده و شورا هم آن را مصوب کرده و منتظر جواب دانشگاه هستیم تا نقل و انتقالات صورت پذیرد. ان شاء الله پس از نقل و انتقالات، زمینهای مردم به آنها واگذار می شود.