دلال باید متدین و امین باشد و کسانی از ثقات عادل و اهل خبرت که شهادتشان پذیرفته میشود در حضور محتسب به دینداری و امانت و صداقت وی در شغل دلالی شهادت دهند، زیرا کالاهای مردم به دست ایشان است و فروشندگان ایشان را امین میشمارند. دلال را شایسته نیست که از پیش خود بر بهای کالا بیفزاید مگر اینکه خود بازرگان چنین کند و نباید شریک بزاز(1) باشد و نباید بهای کالا را بی آنکه صاحب کالا وکیلش کرده باشد بگیرد. برخی از دلالان به بافندگان بزّ(2) و نساجان و بازرگانان مبلغی وام میدهند، به شرط آنکه کالای خود را منحصراَ به او بفروشد، این عمل حرام است، زیرا پیغمبر گرامی از قرصی که به عنوان جلب منفعت باشد نهی فرمود. برخی دیگر کالا را خود می خرند و به صاحبش چنین وانمود میکنند که دیگری خریده است و بعد آن را به مردم می فروشند. برخی دیگر کالایی را که از آن خودشان است به معرض فروش میگذارند و بر بهای آن میافزایند و مردم چنین میپندارند که این بها را یکی از بازرگانان داده است و کالا هم متعلق به خودش نیست. این عمل نیز خیانت و تدلیس است. بعضی دیگر با بزاز بر مبلغ معینی تبانی میکنند و چون بازرگانی کالای خود را نزد بزاز میآورد، وی میگوید در اینجا سمساری است که کالا را به بهای عادلانه می خرد. سپس آن دلال را فرا میخواند و بازرگان با وی معامله میکند و پس از پایان معامله و گرفتن بها، بزاز مبلغ مورد تبانی را به دلال می پردازد. این عمل بر بزاز حرام است. هر گاه دلال عیبی در کالا ببیند باید خریداران را بدان آگاه کند.
 باید که محتسب در همهی این امور مراقبت کند و دلالان را موظف بدارد که حق دلالی را جز از دست فروشنده نگیرند، زیرا برخی از آنان با خرید بر مبلغی بیشتر از آنچه معمول است تبانی میکنند بی آنکه فروشنده بدان آگاه باشد. این امور همه حرام است.
1- پارچه فروش
2- کتان