به گزارش فرصت آنلاین به نقل از «تابناک»، در تبصره الحاقی ۵ لایحه بودجه سال ۹۳‌ آمده است: «در اجرای حکم ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه ۲ درصد از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون را کسر و در ردیف مذکور تا سقف‌ ۳۷،‌‌۷۶۰،‌‌۰۰۰،‌‌۰۰۰،‌‌۰۰۰‌ ریال مطابق جدول مربوطه بین استان‌های کشور توزیع کند.»

این تبصره دقیقا به معنای آن است که ‌سال آینده، دولت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار نمایندگان می‌گذارد؛ یعنی‌ سهم هر حوزه انتخابیه، بیش از ۱۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود که در اختیار نماینده هر حوزه قرار می‌گیرد.

در ادامه این تبصره که با پیشنهاد برخی افراد پرنفوذ در هیأت رئیسه مجلس و با چراغ سبز نوبخت، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور در متن لایحه گنجانده شده و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده، تأکید شده است: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بنا بر ‌شاخص‌های مربوطه، نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام کرده و اعتبار این جدول در مقاطع تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.