و براي رسيدن به اين حقوق تلاشهاي زيادي از طرف افراد جامعه اعم از انديشمندان و متفكران و ساير اقشار جامعه صورت گرفته  و مي گيرد و اين روزها دوباره بمناسبت انتشار منشور حقوق شهروندي توسط رئيس جمهور مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص مسئله حقوق شهروندي چند نكته قابل توجه است:
اول اينكه از چه زماني در جامعه ايران مسئله حقوق شهروندي مطرح شده و به عبارت ديگر تاريخچه اين مسئله به چه زماني برمي گردد؟  
دوم اينكه تعريف حقوق شهروندي چيست؟ چه مشكلي از جامعه را مي تواند حل كند
و سوم اينكه چه موانعي بر سر راه اجراي حقوق شهروندي وجود دارد؟
با يك نگاه گذرا مي توان سابقه و پيشينه حقوق شهروندي را به زماني كه اولين متن قانون اساسي در ايران نوشته شده مربوط دانست يعني متني كه به عنوان قانون اساسي مشروطه نوشته شده بود كه موادي از اين متن به حقوق شهروندي مربوط مي شد و بعد همين مسائلي كه در متن قانون اساسي مشروطه بعنوان حقوق ملت نوشته شده بود با اصلاحات و اضافاتي در فصل سوم  قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت همان عنوان حقوق ملت آورده شد. در 24 آذر سال 1361 هم فرماني توسط امام خميني(ره) صادر شد تحت عنوان فرمان هشت ماده اي كه به پاره اي از حقوق شهروندي اشاره مي كرد و به تكاليف متقابل حكومت و مردم مي پرداخت.
در زمان رياست قبلي قوه قضائيه آقاي شاهرودي هم بحث حقوق شهروندي مطرح شد و تحت عنوان لايحه حقوق شهروندي به آن پرداخته شد و در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري يازدهم باز دوباره بحث حقوق شهروندي را آقاي روحاني مطرح كرده و بعد از پيروزي هم چندين بار به اين موضوع اشاره كردند تا اينكه اخيراً متني تحت عنوان منشور حقوق شهروندي منتشر شده كه حاوي مطالب و نكاتي است كه هم در قانون اساسي آمده و هم در فرمان هشت ماده اي امام خميني (ره) به آن اشاره شده و در قوانين عادي هم بعضاً به آنها پرداخته شده است.
بنابراين منشور حقوق شهروندي چيز جديدي نمي تواند باشد و فقط بعنوان دغدغه رئيس جمهور براي اين موضوع مي تواند مورد توجه قرار گيرد كه در خصوص اجراي آن از امكانات دولت استفاده شود و جامعه شاهد تحقق آن دسته از حقوقي باشد كه تا به حال به آن توجهي نمي شده است كه البته اين دغدغه قابل تقدير و ارزشمند است ولي نبايد به همين بسنده نموده و بايد بدنبال رفع موانعي بود كه در گذشته نگذاشته شهروندان به حقوق خود دسترسي پيدا كنند.
اينك وقت آن رسيده كه پس از روشن شدن سابقه و پيشينه اين موضوع به تعريف آن توجه شود كه اساساً حقوق شهروندي چيست؟
در اين خصوص بايد گفت كه حقوق شهروندي به مجموعه اي از امتيازات، قدرت ها و فرصتهايي گفته مي شود كه براي شهروندان در نظر گرفته مي شود تا در پرتو استفاده از آنها بتوانند استعدادهاي خدادادي خود را شكوفا كنند و به اهداف و مقاصد فردي و جمعي خود در تمامي ابعاد زندگي دسترسي پيدا كنند و در پرتو تحقق اين حقوق شهروندان مي توانند در راه رسيدن به يك زندگي مطلوب قدمهايي را بردارند و با استناد به آنها مطالبات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، سياسي و غيره خود را پيگيري نمايند و هر چقدر جامعه با اين حقوقي كه دارد بيشتر آشنا شود بهتر مي تواند در راه تحقق آن توفيق داشته باشد چون علم و آگاهي و دانستن مقدم بر مطالبه است. بنابراين شهروندان بايد به طرق مختلف به متوني كه اشاره شد مراجعه نمايند و از امتيازاتي كه براي  آنها در نظر گرفته شده  بيش از پيش آگاه شوند و ناگفته نماند كه منبع اين حقوق و امتيازات مي تواند خدادادي باشد مثل استعدادهاي انسان در زمينه هاي مختلف كه خداوند به آن اعطاء كرده است يا قانوني باشد يعني در متون قانوني مثل قانون اساسي و ساير قوانين آمده يا عرفي و يا ديني باشد كه هر ديني براي پيروان خود مجموعه اي امتيازاتي را در نظر مي گيرد كه  پيروان ساير اديان از آن محرومند. اما اينكه چه موانعي بر سر راه تحقق اين حقوق مي تواند باشد مي توان به اين نكته اشاره كرد كه يك رابطه ذاتي و منطقي بين حق، آزادي و عدالت وجود دارد. به اين معني كه حقي كه براي افراد و شهروندان در نظر گرفته مي شود و از طريق قوانين به رسميت شناخته مي شود بايد مسير براي رسيدن به آن حق باز باشد و شرايط براي اينكه شهروندان بتوانند براحتي و بدون فشار و تهديد و اعمال نفوذهاي غيرقانوني و هر گونه مانع به آن حقي كه قانون براي آنها در نظر گرفته است دسترسي پيدا كنند و اگر در مسير رسيدن به حق با مانعي مواجه شدند يعني آزادي براي آنها وجود ندارد و نمي توانند به حق خود برسند بنابراين در بسياري از موارد حق پذيرفته شده ولي با آزادي هاي لازم همراه نيست. به عبارت ديگر شرايط براي رسيدن به حق مهيا نيست و حقوق قانوني با مشكل مواجه مي شود و اين موانع مي تواند در هر زمينه اي وجود داشته باشد و نگذارد افراد به حقوق خود دسترسي پيدا كنند در نتيجه آزادي شرط لازم براي حق و حقوق است ولي كافي نيست و مفهوم بعدي كه در احقاق حقوق مؤثر است عدالت است كه عدالت به معني ايجاد امكانات و توزيع برابر و يكسان امكانات است كه شهروندان در پرتو حق و آزادي كه دارند براحتي و بطور يكسان و برابر بتوانند به امكانات و فرصتها دسترسي پيدا نمايند و با استفاده از امكانات حقوق خود را استيفا نموده و استعدادهاي خود را شكوفا نموده و به اهداف و مقاصد خود برسند. مثالي كه مي توان براي روشن شدن مباحثي كه عمدتاً مفهومي بيان شده در نظر گرفت اين است كه كودك شش سال تمام را در نظر بگيريد كه بر اساس استعدادهاي خدادادي قابليت آموزش و تعليم و يادگيري را دارد كه اين، حق آموزش را براي او ايجاد مي كند و آزادي آن اين است كه كسي مانع آموزش و مدرسه رفتن اش نشود كه مانع مي تواند پدر و مادر باشند يا جامعه و ساير موانع و عدالت هم اين است كه امكانات آموزشي از قبيل كلاس، معلم، كتاب در اختيارش قرار بگيرد تا بتواند همان حقي كه خداوند به آن داده و مانعي هم بر سر راه او نبوده را محقق سازد.  
اين مثال را مي توان براي تمامي حقوق شهروندي در نظر گرفت از بهداشت و درمان گرفته تا مديريت، مراجعه به دادگاه و محاكم، بهره مندي و برخورداري از امكانات شهري، اشتغال، رسيدن به مناصب حكومتي، فعاليتهاي اقتصادي، مطبوعاتي، سياسي و غيره. بنابراين عدم تحقق حقوق  شهروندي در تمامي حوزه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و غيره مي تواند به يكي از اين سه مربوط باشد. به اين معني كه در بسياري از موارد حقوق شهروندي خوب تعريف و تبيين شده و در قوانين بطور مبسوط هم آورده شده است ولي با موانعي مواجه بوده و يا امكاناتي كه بتوان در پرتو استفاده از آن به حقوق دسترسي پيدا نمود وجود ندارد يا امكانات بطور عادلانه توريع نشده است. اميدواريم دولت يازدهم با دغدغه اي كه در خصوص حقوق شهروندي دارد با تكيه بر اميدي كه در جامعه نسبت به اين دولت وجود دارد با تدبير موانع را بردارد و امكانات و فرصتها را بطور عادلانه در اختيار تمامي شهروندان قرار دهد كه همه احساس كنند تبعيض و بي عدالتي وجود ندارد. به اميد روزي كه  جامعه در پرتو برخورداري از حق و آزادي و عدالت احساس رو به رشد و كمال نموده و به رفاه و آسايش و امنيت مورد نظر خود برسد. انشاء اله