تحولات بسيار مهمي در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح كشور صورت گرفته است و به تبع آن، در سطح شهرستان نيز شاهد ورود به مرحله‌اي تازه هستيم ضمن آنكه در شهرستان، اتفاقات ويژه‌اي در اين خصوص در حال وقوع است. گزارشي كه مي‌خوانيد مروري است بر اين تحولات اميدبخش.

پرده اول: اصلاح قانون؛ اعدام براي قاچاقچيان روانگردان‌ها
يكي از معضلات مبارزه با مواد مخدر در سالهاي گذشته آن بود كه قوانين موجود، مواد مخدر صنعتي و به اصطلاح روان‌گردانها را مخدر محسوب نمي‌كردند و لذا دست قضا براي برخورد با عاملان قاچاق و خريد و فروش اين مواد بسته بود. اين در حالي است كه در سالهاي اخير، اين مواد كم‌كم جايگزين مواد سنتي شده بودند و البته صدمات فراواني هم داشتند. در همين رابطه بد نيست بدانيد كه تنها در 9 ماه گذشته بيش از 10 معتاد در شهرستان بر اثر مصرف يكي از خطرناك‌ترين مواد مخدر صنعتي يعني شيشه جان دادند. اين نقص قانوني، هفته گذشته برطرف شد و مجمع تشخیص مصلحت طي مصوبه‌اي، اعلام كرد روانگردان‌ها از این پس ماده مخدر به حساب می‌آیند. مجمع اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصویب و پس از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.
همچنين هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال اس دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام دی ام آ یا اکستاسی)، گاما هیدورکسی بوتیریک اسید (جی اچ بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به ‌هر نحو به کشور وارد و یا به ‌هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.
همچنین با اصلاح ماده 15 قانون نیز معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام نمایند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند؛ ضمن اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.
همچنین با تایید و الحاق ماده 18 به قانون، هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.
طبق الحاق ماده 35 این قانون، هر کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون کند و یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود و در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
درباره اثرات مثبت اين قانون، گفتگو كرديم با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان. حجت‌الاسلام رضایی با تشريح جزئيات اين قانون گفت: در چند سال گذشته با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی، خلأ قانونی در این رابطه وجود داشت و ما در مواجهه با استعمال و خرید و فروش مواد مخدر صنعتی هیچ قانونی نداشتیم و لذا به همین علت گرایش به این مواد خیلی گسترش یافته بودکه با تصویب و اصلاح قانون، اين خلأ خوشبختانه برطرف شد و مجازات سنگینی برای استعمال، نگهداری، حمل و خرید و فروش اين مواد در نظر گرفته شده كه ملحق به ماده 8 قانون قبلی است که راجع به هروئین بود.
دادستان عمومی شهرستان خمینی شهر در ادامه به تمامي عاملان توزيع اين مواد در شهرستان به شدت هشدار داد و گفت: همه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر صنعتی میکنند حکم آنها همچون ماده مخدر سنتی و هروئین محسوب خواهد شد و با کشف بيش از 30 گرم اين مواد از آنها، حکم اعدام در نظر گرفته خواهد شد يعني حمل و نگهداری 30 گرم مواد مخدر شیشه مساوی با اعدام است و لذا اعلام میکنم از چهاردهم ديماه اين قانون قابل اجراست و در این رابطه هر کس دستگیر شود طبق قانون جدید با آن برخورد خواهد شد. حجت الاسلام رضایی تصريح كرد: این قانون کلیه مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها را شامل می شود و حتی کسانی که به صورت تفریحی مواد مخدر صنعتی را استعمال میکنند این قانون شامل آن می شود.
دادستان افزود: یکی از موارد اصلاحی دیگر در این قانون این است که اتباع جمهوری اسلامی در صورت مبادرت به قاچاق و حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی و روانگردان از زمان صدور حکم قطعی، از مدت یک تا 5 سال به ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجي از کشور محكوم و در صورت تکرار جرم از 5 تا 15 سال گذرنامه آنها باطل و ممنوعالخروج میشوند و نگهداری هر مقدار این مواد، اِعمال این مجازات را در پي خواهد داشت.
دادستان شهرستان در ادامه افزود: یکی از موارد اصلاحی این است كه از این پس صلاحیت رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صنعتی دادگاه انقلاب می باشد و احکام صادره هم قطعی و غیر قابل اغماض خواهد بود.


پرده دوم: اجراي قانون؛ اعدام براي 10 قاچاقچي در خميني‌شهر
دادستان عمومي و انقلاب كه اعتقاد قابل تقديري در مبارزه قاطع با سوداگران مرگ دارد، در ادامه گفتگوي اختصاصي با فرصت با اشاره به اقدامات نهاد قضايي شهرستان براي برخورد قاطع با مجرمان مواد مخدر گفت: سوداگران مرگ و قاچاقچيان نبايد آسوده‌خاطر باشند و زندگي مردم و بخصوص جوانان را به مخاطره بيفكنند لذا ما در برخورد با اين افراد قاطعيت به خرج خواهيم داد. رضايي افزود: در همين راستا، دو حکم اعدام به احکام دیگر شهرستان اضافه شد و اكنون در حال حاضر 10 مجرم عمده مواد مخدر شهرستان در انتظار اجراي حكم الهي اعدام هستند.
وي ادامه داد: البته طبق آخرین بخشنامه که جدیداً اعلام شده حکم اعدام تأیید شده محکومین نیاز به حکم مجدد ریاست محترم قوه قضائیه دارد و لذا به محض اعلام دستور حکم اعدام، ما آمادگی اجرای آن را داریم. وی افزود: اجراي اين احكام در زندان خواهد بود و زمان اجرا اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و در صورت ابلاغ اجرا در کوتاهترین زمان ممکن حکم اعدام را اجرا میکنیم.
اما در مورد يكي از پرونده‌هاي مهم مواد مخدر شهرستان هم كه مدتهاست در جريان است، خبر مي‌رسد كه اين پرونده در دستور رسيدگي نهادهاي قضايي اصفهان قرار دارد. اگر خاطرتان باشد، اوايل ارديبهشت امسال فرمانده نيروي انتظامي شهرستان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام كرد يكي از قاچاقچيان مهم و اصلي شهرستان خميني‌شهر بنام "محمدرضا – ص" شناسائي و دستگير شده است. سرهنگ "حسن ياردوستي" در آن مصاحبه تصريح كرد: در هفته گذشته [اواخر فروردين 89] مأموران پليس مباررزه با مواد مخدر پس از ساعتها كار اطلاعاتي شبانه‌روزي موفق به دستگيري يكي از سركرده‌هاي قاچاق موادمخدر كه در سطح شهرستان خمينيشهر و استان اصفهان اقدام به توزيع مواد مخدر مينمود شدند. وي در ادامه افزود: متهم در شهرستان خمينيشهر و در استان اصفهان تعداد متعددي پرونده در خصوص تهيه و توزيع مواد مخدر داشته و مدتهاست تحت تعقيب مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر ميباشد. سرهنگ ياردوستي در ادامه به دستگيري دو تن ديگر از همدستان متهم به نامهاي "سعيد– الف" و "اصغر– ح" اشاره كرد و گفت متهمان جهت تحقيقات با دستور مقام قضايي كماكان در اختيار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر ميباشند.
اما در حاليكه پس از گذشت 8 ماه از دستگيري اين فرد، خبري درباره نحوه رسيدگي به اتهامات او تشكيل نشده و اين امر، براي مردم نيز سئوال‌برانگيز بوده است، برخي منابع موثق در گفتگو با فرصت از پيگيري پرونده اين فرد در دستگاه قضايي خبر دادند. اين منابع، با تكذيب هر نوع اغماض در اين پرونده، تصريح كردند دستگاه قضايي، قانون و عدالت را در مورد همه افراد با قاطعيت اجرا خواهد كرد.
بر اساس برخي گزارشات، پرونده محمدرضا-ص در مراحل رسيدگي قضايي قرار دارد. فرصت بزودي در اين خصوص اطلاع‌رساني خواهد كرد.

پرده سوم: اقدامات سختگيرانه
اما در برخورد با متهمان مواد، علاوه بر مجازات اعدام، اقدامات سختگيرانه ديگري هم در نظر گرفته شده است كه يكي از موارد آن همان ابطال گذرنامه دارندگان هر مقدار از مواد مخدر بود. در تبيين بخش ديگري از اين اقدامات، فرمانده انتظامي استان به خبرنگار فرصت گفت: در مقابله با موادفروشان خرد و معتادان، اين افراد به مراکز کار اجباری و سخت منتقل شده و با هماهنگی مراجع قضایی از کلیه زندانیان استان جدا خواهند شد. سردار كرمي در خصوص اعدام عمده‌فروشان مواد مخدر در استان گفت: تاکنون 10 نفر آنها در کمتر از یک ماه قبل اعدام شده‌اند و 15 نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. وي درباره اجرای اعدام در ملأ عام تصريح كرد: چون مخاطب اصلي اين نوع مجازات قاچاقچیان هستند این بازتاب برای آنها کفایت میکند و لزومي به اجراي حكم در ملأ عام نيست.
لغو مرخصي زندانيان مواد مخدر و صدور كارت هوشمند اعتياد براي معتادان هم از ديگر مواردي سخت‌گيرانه‌اي است كه در قانون جديد اعمال خواهد شد.

پرده چهارم؛ جنون شيشه
همانگونه كه در ابتداي گزارش ذكر شد، آمار فوت ناشي از مصرف شيشه در شهرستان بالا رفته بطوريكه فقط در هفته‌هاي اخير 3 نفر از جوانان یکی از محلات بر اثر مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه و کراک فوت كرده و يا به علت ابتلا به جنون خودكشي كرده‌اند.