در ابتداي جلسه، معاون پرورشي اداره آموزش و پرورش درباره تشكيل جلسات هماهنگي جشن هاي دهه فجر و ايجاد 11 كميته با عناوين قران و عترت، مراسمات، امنيت و ارزيابي، بسيج، ورزش و نوجوانان، مالي، ايثارگران، كودك و نوجوان، زنان و خانواده وكميته فرهنگي هنري در زمينه استقبال از دهه فجر انقلاب اسلامي، صحبت كرد. زينلي همچنين از عدم تخصيص بودجه به مدارس در جهت برنامه هاي دهه فجر و دعوت از گروه هاي هنري گفت و از مسؤولين حاضر در جلسه تقاضاي كمك و همكاري نمود. وي از حضور حاج بابايي، وزير آموزش و پرورش در كنگره شهدا كه قرار است 30 بهمن ماه برگزار شود، خبر داد.
لطفي، معاون اداري-مالي شهرداري طبق بند17 از ماده 8 آيين نامه شورا، توصيه به صرفه جويي در مصرف گاز و برق در جلسه نمود و در مورد افزايش بهره وري مدارس در ساعات بعداز ظهر، يك پيشنهاد داد. وي گفت: كمبود پاركينگ و عريض نبودن خيابان ها، سبب مشكلات اجتماعي و تراكم ترافيك شده است. آموزش و پرورش در نقاط مختلف شهر، مدارسي را دارد كه در ساعات اوج ترافيك يعني عصرها، حياط بلااستفاده برخي مدارس قابليت تبديل شدن به پاركينگ با بررسي هاي كارشناسي را دارد. مدارسي مثل بتول عسكري، عماد و اشرفي در خيابان هاي شلوغ شهر، كه با مبالغ ورودي اش، درآمدي روزانه 40 هزار تومان عايد مدرسه مي شود و مبلغ ساليانه اين طرح پيشنهادي، قابل ملاحظه خواهد بود. لازم به ذكر است كه اين پيشنهاد توسط فرماندار به جهت نداشتن وجهه فرهنگي- اجتماعي مناسب ِ شأن آموزش و پرورش پذيرفته نشد.
در ادامه جلسه، شجاعي رييس آموزش و پرورش از قول مقام معظم رهبري، آموزش و پرورش را تضمين آينده يك كشور دانست و در پاسخ به پيشنهاد لطفي گفت: فضاهاي آموزش و پرورش بايد ايمن و كاملاً بسته باشد. ما اگر يك جمله روي ديوار مدرسه بخواهيم بنويسيم بايد ببينيم چقدر بار دارد. طبق قوانين ما اصلا اجازه چنين كاري را نداريم. قانون فضاهاي آموزش و پرورش با همه ادارات فرق مي كند. حتي براي فيلتر كردن يك سخنران مسيرهاي مختلفي برايمان مشخص شده است كه بايد صلاحيتش مشخص و تأييد شود. فضاهاي ساختاري و گفتاري ما بايد كاملا دربسته و دست نخورده باشد.
شجاعي در خصوص مسأله صرفه جويي هم گفت: يكي از وزارتخانه هايي كه با اين همه گستردگي به شدت اين مسأله را سرلوحه كارهايش قرار داده، همين آموزش و پرورش است.
موضوع جنجال برانگيز اين جلسه رفع ترديدها و مصمم شدن معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش طي نامه مورخ 4 دي ماه 91 اداره كل آموزش و پرورش در مورد ممنوعيت نصب و استقرار آنتن هاي مخابرات و نارضايتي روزافزون اوليا دانش آموزان بود و طي اين نامه قرار بر اين شده است كه با سرآمدن مهلت قرارداد اجاره، از هر گونه تردد عوامل اجرايي آنتن ها در مدارس ممانعت به عمل آيد. سهيلي كارشناس حقوقي آموزش و پرورش در اين زمينه گفت: در اين مورد مكاتبات وسيعي در اصفهان و نيز استان هاي كردستان، كرمانشاه و آذربايجان انجام شده كه بايد اين آنتن ها جمع شود. اين امر نياز به صبر و حوصله در مورد مكان يابي آنتن ها داشته اما طبق مصوبات انجام گرفته با اتمام مهلت قرارداد كه تا پايان سال تحصيلي92-91 است و با استقرار يك تيم فني كه در حال جانمايي جديد آنتن ها است، اين آنتن ها به دليل اعلام قطعيت مضر بودنش، از سطح مدارس خميني شهر هم، قطعاً جمع آوري خواهد شد.
اصغري يكي از اعضای شورا در اين زمينه گفت: فقط تست بتون اين كار دو ماه طول مي كشد و از همين الان كه شروع كنند چند ماه زمان مي برد. بايد ضرب الاجل اين كار را به مخابرات استان بدهيم چرا كه خميني شهر توان انجام اين كار را به تنهايي ندارد.
شجاعي نيز گفت: ما نمي توانيم تا پايان مهلت قرارداد صبر كنيم كه بعد بگويند به دلايل مشكلات و اختلالات در سيستم يا مسائل امنيتي مثلا تا شش ماه جمع كردن آنتن ها طول مي كشد. ما نمي توانيم تا روز آخر قرارداد صبر كنيم. به همين دليل با طرح موضوع در شورا مي خواهيم مصوب كنيم كه تا آن روز بايد آنتن ها از سطح مدارس ما جمع آوري شده باشد. مصوبه امروز شورا به اين صورت خواهد بود كه مخابرات شهرستان، تا پايان مهلت قرارداد فرصت دارد. اين مصوبه طبق قانون، به دليل احراز ضرر آنتن ها براي سلامتي، مي تواند يك طرفه باشد.
موضوع ديگر جلسه درخواست پايه بنر از شهرداري توسط آموزش و پرورش جهت اطلاع رساني عمومي بود. اين موضوع به بررسي مجدد پس از رايزني هاي لازم گذاشته شد.
در ادامه، شجاعي به بحث لازم التعليم ها پرداخت. وي گفت: اين ها افرادي بين 6 تا 17 سال هستند كه به مدرسه نرفته اند و طبق قوانين بايد تحت پوشش آموزشي قرار بگيرند. براي اين امر بايد ارگان هايي مثل ثبت احوال، بهداشت و درمان، نهضت سوادآموزي، بهزيستي و نيروي انتظامي به ما آماري از 6 تا 17 ساله هايي كه با آنها برخورد داشته اند ارائه دهند. اين موضوع نيز مصوب شد تا به اطلاع ارگان هاي مربوطه برسد.
بحث مدرسه قيام در قلعه اميريه كه 6 سال است بسته شده و مسائل و مشكلات آن توسط اعضا مطرح و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد. شجاعي گفت: براي مقاوم سازي اين مدرسه 300 ميليون نياز است كه از طرف نوسازي اعلام شده در بحث نوسازي اين مدرسه كه تخريبي است، بودجه اي تعلق نمي گيرد.
فرم و سرويس مدارس كه در مصوبات قبلي شورا به بخش خصوصي تعلق گرفته، آخرين موضوع مطرح شده در جلسه بود. شيرواني، كارشناس مسؤول انجمن اوليا و مربيان در اين باره گفت: يك طرف اين مسأله اولياي دانش آموزان و اعتراضاتشان و طرف ديگر هم كلاف سردرگمي است كه ما نمي دانيم به چه كسي مراجعه كنيم. توليد و توزيع لباس از ما (آموزش و پرورش) گرفته و به بازرگاني داده شد. بازرگاني هم، به اعتراضات اوليا و فروشندگان رسيدگي نمي كند با توجه به اين كه كيفيت پارچه فرم مدارس، بسيار پايين و قيمت آن بالا بوده است. هيچ مرجعي براي رسيدگي به اين اعتراضات وجود ندارد. اين موضوع پس از شور بسيار، به پيگيري توسط بخش حقوقي آموزش و پرورش و قوه قضاييه واگذار شد. وي ادامه داد: در مورد سرويس هاي مدارس با توجه به افزايش قيمت سوخت و اين كه مبناي قيمت گذاري را كميته حمل و نقل استان، مشخص مي كرد؛ قيمت سرويس مدارس با افزايش 15 درصد، تصميم گيري و ابلاغ شد. اگر كسي از قيمت ها عدول كرده، مرجع رسيدگي سازمان تاكسيراني است. شجاعي، اِشكال قانوني رسيدگي آموزش و پرورش به اعتراضاتي از اين دست را بسته بودن دست آموزش و پرورش دانست و گفت ما در اين زمينه ها اصلاً مرجع رسيدگي نبوده ايم كه قبلاً همه اين خدمات در اختيار آموزش و پرورش بوده اما حالا به ارگان هاي ديگر سپرده شده است. در آخر تصميم به جمع بندي بحث ها براي رفع اشكال و انتخاب بهترين راه براي سال آينده تحصيلي، راه حل اين مشكلات عنوان شد.