شهرداریها با توجه به اینکه طبق قانون می بایست به منظور انجام خدمات خود اعم از عمرانی و جاری، از منابع محلی خود کسب درآمد نموده و در راستای وظایف خود هزینه نمایند

 ، برعکس خیلی از ادارات عمومی و دولتی که درآمد را از بودجه عمومی مملکت دریافت می کنند و صرفاً هزینه انجام می دهند، شهرداریها باید درآمد کسب کنند تا بتوانند هزینه کنند و به زبان دیگر می بایست از طرق منابع شهر (منابع محلی) درآمد داشته باشند تا بتوانند به اداره امور جاری و عمرانی شهر بپردازند.
در این قالب عمده منابع درآمدی شهر خمینی شهر اخذ عوارض در درجه اول از املاک مسکونی و در درجه دوم املاک تجاری می باشد و یا به عبارت دیگر پرداخت‌کنندگان درآمد شهرداری عمدتاً شهروندان عادی و طیف وسیعی از مردم هستند و با عنایت به این که سطح متوسط درآمد خانوارها از یک سو و به دنبال آن سطح شاخص قیمت زمین و مسکن از سطح پایینی برخوردار می باشد منجر به ضعیف شدن بنیه درآمدی شهرداری گشته است. موضوع دیگر که به عنوان آسیب این منبع در خمینی شهر با آن مواجه می باشیم وجود تعداد قابل توجهی ساختمان مسکونی و تجاری بدون مجوز و پروانه شهرداری است که علاوه بر نابسامانیهای فضاهای شهری موجب تشدید ضعف بنیه مالی شهرداری گشته است.
یکی از منابعی که بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور آورده قابل توجهی میتواند داشته باشد، وصول عوارض صنایع موجود در حریم شهرها میباشد که خمینی شهر در این ردیف با سه مشکل عمده به شرح ذیل روبرست:
1- صنایع بزرگی مانند پالایشگاه و پتروشیمی که در مجاورت شهر قرار دارند و آلایندگی آنها نیز منابع آب، خاک و هوای شهر را مورد آسیب قرار داده و میدهد به دلیل تغییراتی که در دهه 70 در تقسیمات کشوری رخ داده است باعث گردیده خمینی شهر از محدوده این صنایع حریمی نداشته باشد و امکان استفاده از عوارض قانونی را نداشته باشد.
2- صنایع و کارگاههای کوچک شکل گرفته اطراف شهر به دلیل اینکه در اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکارگاهی بنا شدهاند، بدون مجوز فعالیت می نمایند و این منجر شده است شهرداری نتواند نسبت به اخذ عوارض قانونی اقدام نماید.
3- شهرک صنعتی برق و الکترونیک که در نزدیکی خمینیشهر در نظر گرفته شده است به دلیل سیاستهای غلط مسؤولین امر و عدم پیگیری آنها تاکنون راکد مانده و عایدی برای شهر و شهرداری نداشته است در صورتی که یکی از راههای اشتغالزایی در شهر برای خیل جوانان بیکار جذب سرمایه گذاران در این شهرک راکد می باشد.
عدم انضباط مالی متأثر از ضعف قوانین جاری کشور نیز باعث عدم امکان وصول درآمدهای بیشتر از شهروندان متمولی که از منابع شهر استفاده بیشتری می نمایند، را موجب میشود به طوری که ضریب تکاثر مالی افراد نقش چندانی در پرداخت عوارض به شهرداری ندارد و در واقع در وصول عوارض، بیشتر به سمت مساوات جهتگیری شده است تا عدالت، که این خود منجر به بیاعتمادی در بین شهروندان و در نتیجه خودداری از پرداخت حقوق شهر و شهرداری خواهد شد.
با توجه به آسیبهای فوق الذکر، شورای شهر و شهرداری اقداماتی را به شرح ذیل پیش‌بینی و پیگیری نموده اند که تاکنون نیز به نتایج محسوسی دست نیافته اند:
1- تغییر حریم شهر و تغییر کاربری فضاهایی که مملو از کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی در اطراف شهر می باشند.
2- پیگیری وصول مطالبات دولتی که به طور اخص دانشگاه صنعتی با بدهی بیش از بیست میلیارد تومان از عمده موارد آن می باشد.
3- برگزاری جلسات و پیگیریهای فراوان در راستای برطرف نمودن مسائل فی ما بین شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی مخصوصاً بخش عمده حق تفکیک اراضی منظریه که تاکنون پرداخت نشده است.
4- انجام مطالعات گسترده درارتباط با اثبات آلایندگی صنایع پتروشیمی و پالایشگاه و ارائه آن به مسؤولین با توجه به موانع قانونی موجود.
5- اصلاح دفترچه عوارض محلی با این مبنا که هر شهروندی که عایدی بیشتری از شهر دارد و یا عوارض بیشتری برای شهر ایجاد میکند عوارض افزون‌تری نیز پرداخت نماید. مانند عوارض ارزش افزوده و یا عوارض پسماند.
6- طرح و پیگیری موضوع الحاق شهر خمینیشهر به شهر اصفهان از سوی شورای اسلامی شهر و شهردار محترم به عنوان یک طرح اصلاح ساختار مالی شهرداری و افزایش ضریب اقدامات عمرانی در سطح شهر.
به عنوان جمع‌بندی مطالب ارائه شده لازم است به چند تذکر برای تحقق تغییرات بنیادی در ساختار مالی شهرداری پرداخت:
1- شورای اسلامی شهر و شهرداری میباید در تصمیم گیریها و اقدامات خود مبانی سنتی  را به مبانی علمی تغییر داده تا بتوانند از مزیتهای فعلی شهر در جهت توسعه استفاده مناسبی ببرند.
2- همدلی و هماهنگی همه مسؤولین شهر (به طور اخص فرماندار محترم، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه محترم) در جهت اخذ مطالبات شهر.
3- تغییر نگاه مسؤولین و مردم به جایگاه و وظایف شهرداری. در این زمینه فرهنگسازی در زمینه حقوق و فرهنگ شهروندی و نظامات اداره شهر ضروری است.