همه روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی میشوند و گلايه شهروندان را موجب مي گردند. قوانين موجود هم تنها يك ارگان را مسئول برخورد مي دانند: شهرداري. بر اساس قوانين شهري، معاونت خدمات شهری شهرداری ها و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر هستند اما انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در خیلی موارد موجب درگیری میان ماموران شهرداری و افراد متخلف می شود چرا که به نظر میرسد ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از این تخلف در قانون دیده نشده است.
گزارش پيش رو تلاش ديگري از فرصت است براي بازنمايي وجوه گوناگون اين معضل بزرگ شهري.

میوه فروش ها بزرگ ترین متخلفان سد معبر در خمینی شهر
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است که از جمله مصادیق آن میتوان به سد معابر توسط دستفروشان،  تخلیه نخاله، ریختن مصالح در معابر عمومی، توقف وسایل نقلیه در مکانهای غیرمجاز به منظور فروش کالا، نصب دکههای غیرمجاز، نشستن یا ایستادن در پیاده روها و میادین و ...اشاره کرد. اگرچه همه این موارد از مصادیق سد معبر است اما به گفته معاون خدمات شهری شهرداری هیچکدام از این موارد در شهر ما به اندازه مغازه های میوه فروشی بر طبل سد معبر نمی کوبند. به گفته مهندس صفار، با تذکر زبانی به این افراد کاری از پیش نمی رود و در بسیاری موارد احساس می شود که رفتارهای این شهروندان شکل لجاجت به خود گرفته است. اگرچه این مسئول شهرداری نقص قانون را علت عمده این نابسامانی در شهر عنوان می کند اما نگاهی به اقدامات و تمهیداتی که شهرداری های دیگر شهرها در این باره اندیشیده اند نشان می دهد که این نقص قانون نمی تواند سدی در مقابلِ مقابله با سد معبر ایجاد کند و در واقع مانع از حل این مشکل بشود.

قانون به سد معبر عنوان مجرمانه نمی دهد
در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها آمده است: "ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ها ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ."
یکی از کارشناسان حقوقی شهرداری در این باره می گوید: "نقص قانون مذکور این است که ضمانت اجرایی ندارد یعنی اینکه شهرداری نمی تواند از کسی که ایجاد سد معبر کرده به دادگستری شکایت کند چون اصطلاحا در این قانون هیچ "عنوان مجرمانه ای" به سد معبر داده نشده و حتی از آن با عنوان "تخلف" هم یاد نشده است." دیباجی در پاسخ به این سئوال خبرنگار فرصت که می گوید این اولین باری نیست که شهرداری به خاطر نقص قانون به بن بست می خورد و آیا قرار نیست در این باره چاره ای اندیشیده شود؟ می گوید: از آن جا که قانون شهرداری ها در سال 1334 تنظیم شده نیاز به اصلاح دارد و وظیفه نمایندگان مجلس است که این اشکالات را در مجلس مطرح کرده و به رفع نقایص قوانین بپردازند و اصلاحیه های لازم را به تصویب برسانند.  

نماینده: اصلاح قانون سد معبر را در مجلس طرح خواهم کرد
اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم نماینده وظیفه رسیدگی به این قوانین را دارد اما از کارشناسانی که دائما با قوانین سر و کار دارند و به نقایص آن به خوبی واقفند هم انتظار می رود که نمایندگان را در جریان آن ها قرار بدهند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در این باره می گوید: اصلاح قانون شهرداری ها به کمیسیون شوراها مربوط می شود و من اگرچه عضو کمیسیون اقتصادی هستم و فرصت ورود به این موضوع را ندارم اما این موارد را با کمیسیون مربوطه که اتفاقا دکتر لاریجانی نیز از اعضای آن است مطرح کرده و از آن حمایت خواهم کرد کما اینکه این کمیسیون خود سخت مشغول اصلاح قانون شهرداری ها است.
صرامی در ادامه با انتقاد از اینکه در شهر ما هرکس هر پارچه و پلاکاردی را که دلش می خواهد در هر ارتفاعی نصب می کند یا یک ماشین شن درب منزلش تخلیه کرده و هر وقت دلش خواست آن را به داخل انتقال می دهد، گفت: به عقیده من سد معبر گیرِ قانون نیست چرا که شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان تا حدود زیادی از پس آن برآمده اند.
وی می افزاید: "بنده واقف به مشکلات شدید مالی در شهرداری هستم و معتقدم سدمعبر بودجه میلیاردی نمی خواهد بلکه هم کارشناسان حقوقی با مراجعه به قانون اساسی می توانند قانون مربوطه را پیدا کنند و هم شورای شهر می تواند با تصویب قوانین شهری به حل این مشکل کمک کند."

مصوبه شورای شهر تهران برای سد معبر
به نظر می رسد تصویب قوانین شهری در شورای شهر از جمله راهکارهای مطمئنی است که در چنین مواقعی می تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال "261 امین مصوبه شورای شهر تهران" که در تاریخ 25 شهریور 1385 مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران به تصویب رسیده، می گوید: "یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروشها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران میباشد. شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و با استفاده از قابلیتهای بخش خصوصی و همچنین توانمندیهای مدیریتی و نظارتی انجمنهای معتمدین محلات (شورایاریها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروشها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند."

راه حل ضربتی شورا و شهرداری برای مقابله با سد معبر
رییس شورای شهر خمینی شهر در پاسخ به سئوال فرصت درباره اینکه شورای شهر چقدر می تواند به رفع نقص این قانون کمک کند، می گوید: درست است که قوانین موجود بازدارنده است اما ما را به بن بست نمی رساند. باید به دنبال راه حل قانونی باشیم. درخشان می افزاید: شورای شهر این آمادگی را دارد که از طریق تصویب قوانین شهری موانع پیش روی شهرداری برای رفع سد معابر را بردارد. وی در ادامه از تصمیم ضربتی شورا و شهرداری برای حل این مشکل خبر می دهد و می گوید: قرار است شهرداری گزارش کاملی از موارد سد معبر به شورا ارائه بدهد تا افرادی که در این باره مشکل ساز شده اند و علی رغم تمامی تذکرات و مسامحه های شهرداری حاضر به رعایت حقوق دیگران نیستند، به شورای تامین شهرستان معرفی شوند. وی در ادامه فرهنگ سازی در این زمینه را مطمئن ترین راهکار می داند و می گوید: حل مشکلات از طریق فرهنگ سازی اگرچه دیربازده است اما بهترین راه حل می باشد.

اقدام جدی شهردار برای رفع سد معابر
معاون خدمات شهری شهرداری در این زمینه می گوید: به تازگی قرار است کلا در زمینه تخلفات شهری که سد معبر از جمله آن هاست اقدامات جدی صورت بگیرد. شهردار جدید به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است به گونه ای که تمام واحدهای تخلف شهری که در شهرداری های مناطق مستقر بودند حالا در یک نقطه متمرکز شده و به همراه یک مامور نیروی انتظامی و یکی از کارشناسان حقوقی شهرداری در محل جدید سازمان اتوبوسرانی واقع در خیابان شهید رجایی مستقر شده اند. مهندس صفار می افزاید: ما برای برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه نیاز به حکم دادستانی داریم. جریمه، توقیف طولانی مدت و پلمپ نیاز به تایید دادستان دارد که قرار است به زودی طی مذاکراتی با دادستان این تعامل صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فرصت مبنی بر اینکه چرا تاکنون این مذاکرات و تعاملات پیگیری و اجرا نشده است می گوید: با دادستان قبلی مکاتباتی در این زمینه داشتیم اما ایشان فقط می نوشت: "در معیت نیروی انتظامی سد معبر رفع شود."

راه حل های دیگر شهرها برای رفع سد معبر و جبران نقص قانون
راه اندازی کلانتری ویژه شهرداری در اصفهان، کرج و...
با توجه به حجم زیاد و رو به تزاید برخی تخلفات شهری و مسئولیت شهرداری ها در این مورد، بعضی شهرداری ها از جمله اصفهان، قم، کرج، بابل و... اقدام به راه اندازی کلانتری ویژه شهرداری نموده اند. مدير كنترل و نظارت شهرداري كرج  آبان ماه 88 در این باره به خبرنگار کیهان گفته است: اين كلانتري با هدف جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و رفع سدمعبر و ساير تخلفات در شهرداري كرج راه اندازي مي شود. وي می افزاید: در همين راستا تعداد 66 نفر از پرسنل نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي در سه شيفت كاري راه اندازي و كليه امور انتظامي در حيطه كاري شهرداري به اين كلانتري واگذار مي شود

تعیین جایگاه هایی موقت یا دائم برای دست فروش ها در بروجرد
رییس سازمان میوه و تره بار بروجرد به تازگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است که برای ساماندهی دستفروشان و فروشندگان خودرویی که فعالیتشان به سبب سد معبری که ایجاد می کنند ممنوع است، اقدام به ایجاد  بازارچه های موقت خواهیم کرد تا مشکل این گروه از شهروندان نیز حل بشود.  در واقع شهرداری با اتخاذ این تصمیم علاوه بر حل مشکل سد معبر به تامین معاش این قشر ضعیف از اجتماع نیز کمک کرده است.
برخورد قاطعانه و استمرار در آن در قم و مشهد
اگرچه نقص قانون شهرداری ها مانع از رفع این مشکل به نحو مطلوب می شود اما برخوردهای قاطعانه و مستمر در مقابله با این مشکل بزرگ شهری می تواند بسیار راهگشا باشد که البته مستلزم استفاده از نیرو و امکانات و هزینه فراوان است. مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری قم در این زمینه به خبرنگار مهر گفته است: روزانه 16 اکیپ از ساعت 6 صبح تا 24 شب مشغول گشت زنی در سطح شهر هستند.
وی همچنین از راه اندازی نخستین پارکینگ رفع تخلفات شهری با همکاری پلیس راهور استان در بلوار زائر خبر داد. معاون خدمات شهری مشهد نیز در گفتگو با روزنامه شهرآرا در همین رابطه می گوید: سالانه 2 میلیارد تومان خرج سد معبر می کنیم.
نصب تابلوهایی با طرح هایی  غالبا طنز بر فراز میادین توسط کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان
فرهنگ سازی بلندترین گام در جهت مقابله با این مشکل است اگر صحیح و مستمر باشد. کمیته فرهنگ شهروندی وابسته به سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان چند سال است با استفاده از هنر نقاشی، کاریکاتور و طنز به آموزش های شهروندی می پردازد. این کمیته با انتشار نشریات اتوبوسی و همچنین نصب بنرهایی در تمامی میادین شهر با موضوعی واحد و طرح هایی متفاوت به فرهنگ سازی در این زمینه دست زده و بسیار موفق عمل کرده است. یکی از موضوعاتی که اخیرا این کمیته با استفاده از هنرمندان به آن پرداخت همین موضوع سد معبر بود.  

پیشنهاد برای رفع سدمعبر میوه فروشی ها در خمینی شهر
اخیرا شهرداری با در نظر گرفتن مکانی در منطقه دوشاخ برای تخلیه نخاله های ساختمانی شهروندان نشان داد که مشکل سد معبر حل نشدنی نیست چرا که با معرفی این مکان به مردم، دیگر حجت بر همه آن ها که با ریختن نخاله در زمینهای بایر و همچنین در معابر موجب زشتی چهره شهر و ایجاد سد معبر می شدند، تمام کرد. اما همانطور که گفته شدعلی رغم اینکه بیشترین سهم سد معبر را در خمینی شهر مغازه های میوه فروشی به خود اختصاص داده اند همچنان برای آن راه حلی اندیشیده نشده و اقدامی جدی که بیش از یک روز دوام بیاورد صورت نگرفته است. به عنوان مثال واحد سد معبر شهرداری می تواند با همکاری صنف میوه فروش ها که مسئول صدور پروانه کسب برای آن هاست با این تخلف بزرگ شهری مقابله نماید.
معاون خدمات شهری در این باره می گوید: اصناف برای رفع سد معبر دست به دامن شهرداری است خصوصا در یکی دو ماهه اخیر سه چهار بار از طریق مکاتبه از ما خواسته که با چند میوه فروشی که بر این تخلف اصرار می ورزند برخورد کنیم.
دبیر اتحادیه میوه فروش ها نیز در این رابطه می گوید: ما به تنهایی قادر نیستیم در این زمینه کاری انجام بدهیم و در واقع متولی اصلی رسیدگی به سد معبر شهرداری است. پریشانی می افزاید: ما بارها مکاتباتی با شهرداری داشته ایم و حتی به صورت موردی میوه فروش هایی را که موجب ایجاد سد معبر شده اند به شهرداری معرفی کرده ایم اما شاهد اقدام جدی در این باره نبوده ایم. وی که به گفته خودش حدود 11 سال است دبیری این اتحادیه را به عهده دارد معتقد است: در 2 ساله اخیر وضعیت سد معبر نسبت به قبل خیلی بدتر بوده است. پریشانی در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه، هنگام صدور پروانه کسب برای مغازه دار شرایطی را قید نمی کند تا در صورت بروز تخلف بتواند پروانه را باطل نماید، می گوید: این راهکار در صورتی عملی است که همکاری تنگاتنگی میان شهرداری و اتحادیه صنف میوه فروش ها صورت بگیرد.

شهردار رفع سد معبر را از پیمانکار گرفت و به نیروهای شهرداری سپرد
این گفته دبیر اتحادیه میوه فروش ها را مهندس صفار اینگونه تایید می کند: سال گذشته رفع سد معبر را به پیمانکار سپردیم اما شهردار جدید که از عملکرد پیمانکار راضی نبود تصمیم گرفت کار را از پیمانکار پس بگیرد و مجددا از نیروهای شهرداری برای حل این مشکل استفاده کند.

سد معبر خلاف قانون و حرام است
جزئيات اين خبر صفار را از شهردار جويا شديم. شهردار حاج حيدري در گفتگو با خبرنگار فرصت با بيان اينكه در مدت تصدي مسئوليت با متمركز نمودن و مستقل شدن سيستم اجرائي شهرداري و حذف بخش پيمانكاري، تحولات خوبي در بخشهاي اجرائيات، پليس ساختمان، برخورد با ساخت وسازهاي غير مجاز و جمع آوري زباله ايجاد شده است ادامه داد: يكي از نيروهاي حقوقي شهرداري به عنوان مسئول جديد اجرائيات معرفي شد و از اين پس با هدف تقويت تعامل با مردم و كاهش تخلفات شهري و سدمعبر، ضمن اجراي قانون با متخلفين از طريق مراجع قانوني برخورد جدي خواهد شد.
شهردار خطاب به مردم و كسبه و اصناف شهر گفت: پياده ورها متعلق به مردم شهر است، سد معبر به قول امام راحل(ره) و مراجع عظام حرام شرعي است و از نظر قانوني خلاف محسوب مي شود، لذا از كسبه و اصناف مختلف و كليه شهروندان مي خواهيم قبل از برخورد قانوني نيروهاي شهرداري، از ايجاد سد معبر، تخلفات شهري، تخليه نخاله، و ساخت و سازهاي بدون مجوز پرهيز كنند. حاج حيدري تصريح كرد: در صورت مشاهده سد معبر با حكم مراجع قضائي توسط واحد اجرائيات برخورد قانوني خواهد شد.

راهکاری دیگر برای رفع سد معبر: مراجعه به قوانین پایه و آیین نامه های داخلی
آنچه شهردار مي گويد مستند به قوانين و مقررات موجود است كه نگاهي به آنها نشان مي دهد اين قوانين مستند محكمي براي برخورد با تخلفات شهري از جمله سد معبر است. از اين رو یکی از راهکارهایی که تا زمان رفع این نقیصه در قانون شهرداری می توان به کار برد مراجعه به قوانین پایه و همچنین قوانین و آیین نامه های داخلی سازمان ها و نهاد هاست. چند نمونه از قوانینی که می توان برای مقابله با سد معبر از آن ها استفاده کرد به قرار زیر است:
مواد 30 و 31 قانون مدنی و مواد 96 و 101 قانون شهرداری ها: طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچههای عمومی، میدانها، پیاده روها و خیابانو معابر و ... است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارد. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمیتواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی میتواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمیگردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
مواد 308 و 311 قانون مدنی: شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که می گوید:"غصب، استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان" میتواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری میباشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب میبایست مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر میرسد که متخلف میبایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.
ماده 4 قانون نیروی انتظامی: طبق بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مامورین آن موثر واقع نشود شهرداری میتواند در صورت لزوم از کمکهای ماموران انتظامی استفاده نماید.