مسئله بيمارستان منظريه و لزوم اتمام سريع آن، اكنون ديگر به يك بحث حيثيتي هم تبديل شده است. اين بيمارستان كه حدود دو دهه از عمرش را در طفوليت (!) گذرانده، به نمادي تبديل شده است براي پروژه هاي نيمه تمام.

مطالبه عمومي بر سر اتمام اين بيمارستان را بيش از همه، فرصت دامن زد آنروز كه سلسله گزارش هاي متعددي درباره اين بيمارستان منتشر كرد و سرانجام هم تيتر زديم كه: آيا بيمارستان منظريه به تاريخ خواهد پيوست؟ و در قالب طنز هم نوشتيم كه چهل سال بعد اين بيمارستان به موزه تبديل خواهد شد و هم اكنون هم بخش زايشگاه و تزريقاتش (!) افتتاح شده است!

اين مطالب و مطالبات مردمي به سندهايي كتبي تبديل شدند براي مسئولان ارشد شهرستان از جمله نماينده محترم كه خود صراحتاً گفت براي نشان دادن تبعات نامناسب تعويق تكميل اين پروژه، نشريه فرصت و تيتر تاريخي آن را به معاون وزير مسكن نشان داده تا سندي باشد بر مطالبات مردمي.

در اواخر سال 89 هم خبري درج كرديم از سفر مجدد معاون وزير مسكن به شهرستان به دعوت نماينده براي بررسي وضعيت تكميل بيمارستان.
اما همه آنچه تاكنون گفته شده است نيمي از ماجراست و مسئله بيمارستان، روي ديگري هم دارد.
روي ديگر ماجرا وقتي رخ نمود كه شهرداري در روزهاي اخير، نسبت به تخريب پل ورودي بيمارستان اقدام نمايد.
درباره دلايل اين اقدام، گفتگو كرديم با يكي از مسئولان شهرداري.
وي به فرصت چنين گفت: ماجرا از اين قرار است كه بيمارستان منظريه كه توسط اداره كل مسكن و شهرسازي در حال ساخت است، اساساً هيچ پروانه ساختي از شهرداري ندارد در حاليكه طبق قانون بايد پروانه دريافت مي كردند و هزينه آنرا – كه عدد كلاني هم هست - به شهرداري براي عمران شهر مي دادند. اين ارگان براي اخذ پروانه، بارها و بارها با مسئولين مسكن و شهرسازي استان مذاكره و مكاتبه كرده است و آخرين بار، در سفر اخير معاون وزير مسكن، وي قول داد تا پايان سال 89 مبلغ يكصد ميليون تومان از اين بدهي را به شهرداري پرداخت كند. از سوي ديگر، سازمان مذكور تعهدات ديگري نيز با شهرداري خميني شهر دارد كه بدانها عمل ننموده است. از جمله اينكه 1200 خانواده ساكن يا صاحب بخشي از زمين هاي منظريه همچنان منتظر صدور سند مالكيت زمين هاي خود هستند كه اينك در اختيار سازمان مسكن و شهرسازي استان است. اين خانوارها، به دليل نداشتن سند، از دريافت تسهيلات و وام هاي مسكن هم محروم مانده اند و راه به جايي ندارند. اين زمينها، بر اساس توافقات شهرداري با سازمان مذكور، در اختيار مردم قرار گرفته است چرا كه بخشي از زمين هاي خميني شهر در مالكيت اين سازمان است. در همين حال، تعدادي پلاك زمين نيز مي بايست بر اساس توافقات في ما بين، از سوي سازمان مذكور جهت تفكيك زمين هاي منظريه به شهرداري خميني شهر تحويل گردد كه عليرغم پيگيري ها، اين سازمان از انجام تعهدات خود سر باز مي زند. اين پلاک ها كه جزو بدهی های سازمان مسکن و شهرسازی به شهرداری است و از دهها سال پیش به خمینی¬شهر واگذار نشده و دهها جلسه و چندين نامه نگاری هم نتیجه نداده مي تواند بخشي از بحران كمبود زمين را حل كند. همچنين بخشي از زمين هاي چشمه لادر در مالكيت اين سازمان است و عليرغم قول هاي مساعد جهت ايجاد و احداث سيتي سنتر و مجتمع رفاهي بين راهي و ساخت 20 تالار كه مي تواند منبع درآمد بسيار خوبي براي شهر باشد و حدود 500 تا 700 نفر اشتغالزايي كند، اقدامي صورت نگرفته است.
اين مسئول در شهرداري رقم ريالي تعهدات و بدهي هاي اين سازمان به شهرداري و شهر را بيش از 20 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: وقتي به اين همه تعهدات عمل نمي شود چه راهي براي شهرداري باقي مي ماند تا  نسبت به احقاق حقوق شهر اقدام كند؟
البته ناگفته نماند كه ساخت و ساز در بيمارستان هم اكنون در حال انجام است اما همين حد هم موجب بروز حرف و حديث هايي شد و واكنش هايي به دنبال داشت.
از جمله اين واكنش ها، واكنش نماينده شهرستان بود كه در جلسه معارفه و توديع فرماندار، خطاب به حضار گفت: «شهردار دیروز تا حالا کار بیمارستان را متوقف کرده است. چون با مسکن و شهرسازی اختلاف دارد زورش به آنها نرسیده - حق یا ناحق نمی دانم قضاوتش با آقای صمصام شریعت باید باشد- شهردار گفته چون مسکن و شهرسازی به ما زمین نمی دهد ما بیمارستان را متوقف می کنیم. و پس فردا مسکن مهر را متوقف خواهند کرد و چه خواهد شد. این مشکلات ماست.»
اين سخنان، با واكنش رئيس شوراي شهر مواجه شد. صهری از یکجانبه مطرح شدن این موضوع در جلسه مزبور كه ارتباطي به موضوع نداشت انتقاد كرد.
در اين جلسه، معاون سياسي امنيتي استاندار هم به موضوع اختلاف واكنش نشان داد؛ موضوعی که شش ماه پیش در سفر استاندار به خمینی¬شهر هم مطرح شده بود و استاندار وعده داده بود بزودی این مشکل به نفع خمینی¬شهر حل خواهد شد، امری که تاکنون محقق نشده است. اسماعیلی ترجیح داد تا با لحنی ملایم بگوید: «در مورد اختلاف شهرداری و مسکن و شهرسازی هم بگویم که پذیرفته نیست دستگاهها رأساً وارد حل و فصل مشکلات حقوقی شان بشوند. ما نهادی در استانداری داریم برای رسیدگی به مشکلات حقوقی دستگاهها. در اصفهان هم بین شهرداری و اداره کل کتابخانه ها اختلاف نظر هست. این اختلافات باید در مدار خودش پیگیری شود وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود.»
در همين حال، اين مقام مسئول در شهرداري به نكته ديگري اشاره كرد. او گفت: شهرداري در تاريخ هاي 21 اسفندماه گذشته و نيز 6 و 14 فروردين سالجاري مسئله عدم توجه سازمان مسكن و شهرسازي استان براي اخذ پروانه را با نماينده شهرستان در مجلس مطرح كرده و وي را از تصميم خود در حضور اعضاي شوراي شهر براي تخريب پل مطلع كرد. ضمناً شهرداري به مجري ساخت بيمارستان اخطار كتبي هم داد كه توجهي نكردند. لذا شهرداري براي اخذ مطالبات شهروندان اقدام كرد. اين مسئول در پايان گفت: اگر چه اتمام بيمارستان آرزوي همه ماست و بايد هم پيگيري شود اما ديگر مطالبات شهرستان از جمله همين بدهي هاي كلان مالي و زميني سازمان مسكن و شهرسازي استان هم جزو منافع مردم است و نماينده محترم بايد پيگير همه باشند و اينكه مطرح شود يك اختلافي بين دو دستگاه است و نمي دانيم حق با كيست امر درستي نيست چرا كه ايشان در جريان كامل اين بدهي ها هست و بايد اين مسئله را هم مثل بيمارستان منظريه با دقت و تداوم پيگيري كنند. وي تصريح كرد: نماينده محترم خود شخصاً جلساتي براي پيگيري اين مسئله تشكيل داد كه نشان مي دهد به خوبي مي دانند حق با شهر است.
وي در پايان گفت: هر كدام از مسئولان شهرستان كه صدايشان بيشتر به گوش مقامات استاني و كشوري مي رسد بايد طرف منافع بحق شهرستان را بگيرند و اين مطالبات را كه مطالبه فرد خاص يا ارگان خاص نيست بلكه مطالبه مردم است بيان كنند.
قابل ذكر است در جلسه مشتركي كه به منظور تعامل بيشتر براي حل مشكلات شهر بين اعضاي شوراي شهر و مسئولان شهرداري با نماينده شهرستان در همان روزهاي ابتدايي سال و قبل از ماجراي اخير بيمارستان تشكيل شده بود، پوركاظم شهردار و صهري رئيس شوراي شهر به صراحت از بدقولي ها و بدهكاري هاي سازمان مسكن و شهرسازي استان سخن گفتند.
در اين باره، شهردار خميني شهر در جلسه مذكور گفت: کلیه شهروندان و ساکنین شهرک منظریه هنگام تحویل زمین هزینه خدمات و آماده سازی را پرداخت کرده اند و سندهايش موجود است اما متأسفانه ما جهت ارائه خدمات و آماده سازی تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی اعم از آسفالت و غیره در این شهرک با مشکل جدی روبرو هستیم، در بازدیدهای مکرر مسؤولین از شهر هم این موضوع اعلام شده وسازمان هم متعهد به اجرای تعهدات خودش شده است ولی تاکنون مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان پاسخ گوی درخواستها و طلبهای شهرداری از سال 79 تاكنون وضعيت بدي براي شهروندان ايجاد شده است.
وي افزود: علی رغم دستور استاندار مبنی بر حل این مشکل ظرف یک ماه هنوز بعد از گذشت چند ماه اختلاف ما با سازمان مسکن و شهرسازی حل نشده است و حالا ما  به این نتیجه رسیدیم که از قدرت قانونی خود استفاده کنیم تا مشکل از طریق مسؤولین استان حل شود.
در آن جلسه، رئيس شوراي شهر هم با بيان اينكه دومین مشکل بزرگ شهر اختلاف شهرداری با سازمان مسکن و شهر سازی گفت: از آنجائی که متاسفانه آن سازمان به حل اختلافات بر سر زمین اختلافی توجهی نشان نمی دهد و لذا تا کنون در این زمینه به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم. صهري افزود: این سازمان علی رغم اینکه از مردم هزینه های خدمات و آماده سازی دریافت کرده است اما به هیچ یک از تعهدات خود در شهرک منظریه رسیدگی و توجه نمی کند و پیگیری های ما نیز تا کنون نتیجه بخش نبوده است و فقط شهرداری است که در این شهرک مشغول به اجرای طرح های لازم است.