زماني شهرها بحدي كوچك بود كه مديريت آنها به سهولت امكان پذير بود تا آنجا كه كليه خدمات و تأسيسات شهري منجمله آب، برق، گاز و ... در يك سازمان با نام شهرداري متمركز و انجام ميگرديد. حتي در دورههايي، سازمان راهنمايي و رانندگي يكي از دواير شهرداريها بود.اما بتدريج و بويژه پس از انقلاب اسلامي، شرايط تغييرات كلي نمود

اما بتدريج و بويژه پس از انقلاب اسلامي، شرايط تغييرات كلي نمود بصورتي كه اگر قبل از انقلاب حدود 60 تا 70 درصد جمعيت ايران در روستاها زندگي ميكردند پس از انقلاب موضوع عكس شد و حدود 60  تا 70 درصد مردم در شهرها ساكن شدند. علت اصلي اين افزايش شهرنشيني را ميتوان مهاجرت روستائيان به شهرها دانست كه خود مشكلات عديده ديگري را بوجود آورد. هر چند مهاجرت بخودي خود مي تواند مفيد نيز باشد.
به هر حال مسئله مديريت شهرها دگرگون شد و با وجود آنكه بمرور بسياري از مسئوليتها از جمله مديريت آب، برق و گاز از شهرداريها منتزع و به شركتهاي مربوط واگذار شد، با اين وجود از حجم مسئوليت شهرداريها نه تنها كاسته نشد بلكه افزايش هم يافت و علل آنرا باید انتظارات و مطالبات روزافزون شهروندان، افزايش آگاهيهاي عمومي در اثر اطلاع رساني رسانهها، ارتباط وسيع تر شهروندان با ديگر شهرها و مناطق كشور و خارج از كشور و نظاير آن دانست. هر چند اين مطالبات بحق و حتي مفيد مي نمود ولي مسئله ديگري را بدنبال داشت كه هزينههاي هنگفت و سرسام آوري را به شهرداري ها تحميل كرد.
اما طرف ديگر سكه را نيز بايد ديد؛ قانون خودكفايي شهرداريها و تأمين درآمدهاي مورد نياز بوسيله شهروندان جهت انجام هزينه هاي فوق الذكر، مسئله را هر چه غامض تر نمود و اين امر در حالي اتفاق افتاد كه از سویي، اكثر شهرهاي كوچك و متوسط از اقتصادي ناكارآمد و ضعيف برخوردار بودند و از سوی ديگر، انتظار مردم براي تأمين هزينه ها توسط دولت، شهرداريها را با مشكلات بزرگي در جهت جبران هزينه ها مواجه ساخت. هنوز بسياري از مردم نمي دانند كه هزينه هاي شهر بعهده آنهاست و هر جا پيشرفتي در عمران و خدمات شهري مشاهده مي شود نهايتاً سبب و عامل آن خود مردم مي باشند. در هر حال هدف از اشاره فوق، اين مطلب است كه تأمين خدمات متعدد شهري و پيگيري امور عمراني شهر مستلزم هزينه هاي فوق العاده است و لازم است بطرق مختلف، شهروندان در جريان درآمدها و هزينه هاي متفاوت شهر قرار گيرند که از جمله امور عمراني و احداث و تعريض خيابانهاست كه خود باعث بسياري از مباحث، شكايات، طرح دعواها در محاكم قضايي، ايجاد نارضايتي ها، بروز سؤالات و غيره شده است. در اين مورد ضروري است همراه موضوع كلي تري با عنوان طرح جامع و طرح تفصيلي شهر، موارد فوق مورد بررسي و كنكاش كافي قرار گيرد. مديريت واحد شهري نيز از جمله مطالبي است كه به اين موضوع مربوط است و در جاي خود مورد بحث قرار مي گيرد.
طبق قانون، طرح جامع طرحي است كه در آن خط مشي اصولي و كلي سياست هاي شهري را تعيين مي كنند. انتخاب الگوي صحيح استفاده از اراضي شهري، ترويج ضوابط شهرسازي، كنترل توسعه شهرها،  هماهنگ سازي بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي اموري است كه در طرح جامع به آنها پرداخته مي شود. از نظر قانوني، طرح جامع طرحي بلندمدت است كه در آن علاوه بر نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري، كشاورزي، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهر؛ خطوط كلي ارتباطي و فرودگاهها و بنادر و امثالهم تعيين مي گردد. (حجتي، قانون شهرداريها 1385)
 چنانچه از مطالب فوق پيداست در طرح جامع بصورتي بسيار كلي محل استقرار و شيوه توزيع كاربريهاي شهري و تراكم هاي جمعيتي مشخص مي شود ولي جزئيات آن در طرح تفصيلي تعيين مي گردد.  بنا بر قانون، طرح تفصيلي طرحي است كه در آن تنظيم برنامه‌هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء (در سطح جزئيات) در مناطق و محلات شهري و طراحي آنها انجام مي‌گيرد.
بعبارت ديگر، در اين طرح جزئيات عوارض شهري به گونه اي مشخص مي گردد كه دست اندركاران اجرايي حتي الامكان در اجرا با مشكلي مواجه نگردند بصورتي كه محل استقرار و شيوه توزيع كاربريها و تراكم ها بطور دقيق تر و واقع بينانهتر روشن شده باشد.  به همين علت مي توان گفت طرح تفصيلي طرح جامع بزرگ شده اي است به مقياس 2000 :1 تا 500 :1 كه به همين نسبت، دقت عوارض شهري بويژه قطعات ملكي در آن افزايش يافته است. (وزارت كشور 1377)  بعبارت ديگر طرح تفصيلي بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين ها براي هريك از آنها، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور، ميزان و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري، اولويت هاي بهسازي، نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري تعيين مي شود و  نقشه ها و مختصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد. (حجتي  1385)
با توجه به همه موارد فوق، زيربناي شكل و ساختار شهر در دو طرح جامع و تفصيلي مشخص مي گردد. در اولي بصورت كلي و در دومي بنحوي دقيق تر و با جزئيات بيشتر. بنابراين با عنايت به اهميتي كه اين دو طرح دارند بايستي با دقت و بررسي‌هاي منظم و مرتب به اين دو طرح پرداخت. اما متأسفانه در اين مقطع  بايد تأمل فراوان نمود و تا قدري نيز افسوس خورد چون مسئول تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي وزارت مسكن و شهرسازي است و با بكارگيري يك مشاور اقدام به اين امر مي نمايد. اينكه به چه صورت اين مشاور تعيين مي شود و به چه شكل به كار خود مي‌پردازد جاي بررسي دارد و مشخص است كه در صورت نواقص اين دو طرح، چه مشكلاتي براي شهر و شهروندان بوجود مي‌آيد كه در بحثهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.