با روي كار آمدن دولت نهم، فرماندار شهرستان هم تغيير كرد و با انتصاب يك فرماندار بومي، اميدها براي بهبود اوضاع شهرستان افزايش يافت. اما مثل هميشه، برخي اختلافات ميان نماينده وقت شهرستان در مجلس و فرماندار وقت و برخي ديگر از مسائل، سرانجام اوضاع را دگرگون ساخت و املايي جاي خود را در يك جلسه پرحاشيه و جنجالي، به شريفيان پور داد؛ جلسه اي كه اثراتش را بعدها نشان داد.

شريفيان پور – كه خميني شهري هم نبود - دو سالي در منصب فرمانداري ماند اما آن هنگام كه از شهرستان شناختي نسبي بدست آورده بود، تغيير كرد. اين بار، قرعه به نام اكبر صالحي رقم خورد تا در اسفندماه سال 88 براي سومين بار در طول چهار سال (از 84 تا 88) سمت فرمانداري خميني شهر دستخوش تغيير شود. تصورها اين بود كه صالحي ديگر ماندني خواهد بود و حداقل تا پايان عمر دولت دهم (يعني تا سال 92) فرماندار خواهد ماند. اما اينگونه نشد. در اسفندماه 89 وقتي از او براي گفتگويي چهره به چهره و صريح با فرصت وقت گرفتيم و به ديدار او رفتيم – والبته به دلايلي گفتگويمان چندان صريح نشد – نمي دانستيم كه او هم در حال رفتن است. البته اينكه او خود مي دانست يا نه، نمي دانيم. اگرچه معاون سياسي امنيتي استاندار در مراسم توديع او گفت كه از شهريور ماه 89، سازمان متبوع صالحي كه او از آنجا به فرمانداري مأمور شده بود خواستار بازگشتش شده است.
در هر حال، از اسفندماه زمزمه رفتن صالحي آغاز شد و به فاصله كوتاهي صالحي رفت و جايگزينش هم در فروردين ماه معرفي گرديد: احمد حقيقي. و حقيقي آمد تا خميني شهر در طول حدود 5 سال 4 فرماندار به خود ببيند.
حقيقي پيشتر فرماندار تیران و کرون بوده است و آنگونه كه معاون سياسي امنيتي استاندار گفت او مديري جهادي است. كار جهادي با توجه به شعار امسال، از ضروريات مديريت امروز در ايران اسلامي است و لذا اميدواريم فرماندار جديد، اين خصوصيت خود را در خميني شهر به منصه ظهور برساند.
نكته مهم در خصوص فرماندار جديد اول آنكه اگرچه او بومي نيست اما همانگونه كه خودش در معارفه گفت خميني شهر را به خوبي مي شناسد و مهم اينكه اين شناخت بواسطه شركت در مراسم مذهبي خمینی شهر بوده است. او در اين مراسم خظاب به مديران شهرستان گفت كه امروز بهانه ای برای کم کاری و کم توجهی وجود ندارد و فلسفه وجود مسئولان خدمت به مردم است و بس. و باز هم اميدواريم شهرستان با عملي شدن اين شعار و ديدگاه، رشد كند.
نكته مهم ديگر درباره او به سابقه اش برمي گردد. او 5 سال فرماندار تيران و كرون بوده است. اين دوام مسئوليت مي تواند نشانه توفيق در خدمت و كار براي آن منطقه باشد.
اين حضور 5 ساله در منصب فرمانداري، از طرف ديگر نشان دهنده ثبات مديريت در شهرستاني است به مراتب كم اهميت تر از خميني شهر در سپهر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي استان.
آن ثبات را مقايسسه كنيد با اين بي ثباتي در شهرستان ما كه چهارمين فرماندارش هم در طي حدود 5 سال اخير آمد تا عمر مديريت هر فرماندار بطور متوسط يك سال و چند ماه باشد.
اما روي سخن اصلي اين مقال؛
چرخش نخبگان و گردش قدرت امري بسيار پسنديده و نيكوست اما اين چرخش و گردش هم حد و حدودي دارد و نبايد آنقدر از حد خود بالاتر رود كه شهرستان را دچار سرگيجه كند!
دلايل اين همه تغيير و تحولات چيست؟ آيا اين عمر كوتاه مديريت، حتي كفاف شناخت پيدا كردن را هم مي دهد تا برسد به كار و اقدام؟
اگر اندكي شرح وظايف سازماني يك فرماندار را مرور كنيم بيش از پيش به اهميت اين مسئوليت و جايگاه پي مي بريم و خواهيم دانست كه اين بي ثباتي ها، چه ضربه اي به شهرستان وارد مي كند.
بر اساس قوانين، فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی و شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهدهدار هستند.
در قوانين اهم وظايف يك فرماندار چنين شمرده شده است:
برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان با تشکیل جلسات شورای تأمین و از طریق نیروهای انتظامی
نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرحهای عمرانی با در نظر گرفتن اولویتها. 
هماهنگ ساختن ارگانهای اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.
فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
جلوگیری از پیشآمدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.
مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.
انجام وظایف مربوط به امور شهرداریها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.
نظارت در امور جمعیتها و احزاب و جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی.
مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان (با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).
نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، اجتماعی و بهداشت و درمان.
مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
تشکیل شورای اداری شهرستان به منظور بررسی ماموس مشکلات شهروندان و مدیران اجرائی و بررسی پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت حلو فصل تنگناها.
نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در امر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و آثار ملی، فرهنگی و بناهای تاریخی.
اعلام نظر نسبت به عزل و نصب و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان با هماهنگی مقامات دستگاههای ذیربط و ارائه پیشنهاد نصب و عزل بخشداران حوزه فرمانداری به مراجع مسئول.
بررسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها در سطح شهرستان و بررسی دلائل نقاط ضعف و یا قوت دستگاهها و ...
جالب آنست كه در قوانين، با برشمردن همه اين وظايف، اين مطلب كلي هم اشافه شده است: و انجام سایر اموری که به موجب قانون به عهده فرماندار محول گردیده است...
با اين وظايف سنگين و حساس، ثبات مديريت از يك سو و سپردن چنين مسئوليتي به فرد توانا و كارآمد از سوي ديگر، ضرورتي است كه بايد لحاظ گردد.
اميدواريم كه فرماندار، توصيه دقيق معاون سياسي امنيتي استاندار در جلسه معارفه را مدنظر قرار دهد كه گفت: «جناب آقای حقیقی! اولویت شما درخمینی شهر اولویت امنیتی نیست. من روی این مسأله تأکید دارم. بحث قمه زنی حاشیه ای است. استعدادهای این شهر خیلی بیش از اینها است. باید روی عمران این شهر تلاش کنید. در موضوع قمه زنی هم عرض کرده¬ام که ما معتقدیم کسانی که قمه می زنند - به جز عده ای معدود - هیچکدام هیچ مشکلی با نظام و انقلاب ندارند و معتقدیم با کار فرهنگی قابل حل است.»
مشغول و درگير كردن شهرستان با حواشي و مسائلي كه بي جهت عمده شده اند و بهانه اي براي بي مهري، امر نادرستي است كه اينك مسئولان استان هم بر پرهيز از آن تأكيد دارند.
با توصيفاتي كه از فرماندار جديد شنيده ايم اميدواريم كه او در اين امر، موفق باشد و از ثبات مديريت هم بهره ببرد تا امور شهرستان، بهتر به نتيجه برسد.