هرسال با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور سراسری که هنوز هم از آن به عنوان اتفاقی سرنوشت‌ساز در زندگی جوانان یاد می‌شود، اظهار نظر‌ها درباره بودن یا نبودن این امتحان برای مدتی مطرح و بعد ازآن نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود اما مدتی است که مقوله حذف کنکور روند جدی‌تری به خود گرفته است.

با وجود برنامه ریزی‌های چندین ساله برای حذف کنکور در سال ۹۰ و جایگزین شدن سوابق تحصیلی برای گزینش دانشجویان، داستان حذف کنکور همچنان خبر ساز بود تا اینکه بالاخره مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش از حذف کنکور سراسری از سال ۱۳۹۳ در کشور خبر داد.

طرح حذف کنکور یا «ساماندهی پذیرش دانشجو» از سال ۱۳۸۵ در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفت اما این طرح بار‌ها به دلیل اختلاف نظر میان دولت و مجلس به تعویق ‌افتاد. سرانجام کلیات این طرح با اصلاحاتی به تصویب رسید ومبلغ  بیست میلیارد تومان برای اجرایی نمودن این طرح در بودجه سال ۱۳۸۸ درنظر گرفته‌ شد که به گفته وزیر آموزش و پرورش، این بودجه برای انجام برخی اصلاحات کافی نیست.

مطابق این طرح قرار بود که کنکور سراسری تا سال ۱۳۹۰ حذف و شرط پذیرش دانشجو، سوابق تحصیلی دوران دبیرستان او باشد که متاسفانه اجرای این طرح با تاخیر روبرو شد و از سال ۹۰ به ۹۳ تغییر کرد.

طبق قانون حذف کنکور، اهمیت سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد، به‌طوری که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به طور کامل حذف می‌شد.

اما این اتفاقات در حالی رخ داد که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بار‌ها بر این نکته تاکید داشت که امکان حذف کنکور به این زودی‌ها وجود ندارد و دلیلش را نیز این طورعنوان کرد که «تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش نتواند آزمون‌های سراسری استاندارد برگزار کند این طرح امکان اجرایی شدن ندارد». اما بیشتر نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیت‌های موجود هم می‌توان این قانون را اجرا کرد، زیرا آموزش و پرورش ساختار‌ها لازم برای برگزاری آزمون استاندارد و تبادل اطلاعات با وزارت علوم را دارد.

نکته در خور توجه دیگر روش جایگزین برای حذف کنکور است که در قانونی که برای این طرح در سال ۹۰ تصویب شد طرح حذف کنکور بر مبنای جایگزینی سوابق به جای آزمونهای سراسری بود. از این رو باید دروس دبیرستان در قبولی تأثیرگذار باشند این در حالی است که برخی از دروس دبیرستان عملی هستند و نمی‌توان از آن‌ها امتحان سراسری گرفت.

از نکات قابل تامل دیگر اینکه در حال حاضر به طور مرتب سابقه تحصیلی دانش آموزان به سازمان سنجش ارائه نمی‌شود و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. همچنین تمامی استان‌های کشور از کیفیت آموزشی یکسانی برخوردار نیستند و اگر آموزش و پرورش ارتقاء سیستم آموزشی استانهای محروم را آغاز نکند با مشکل مواجه خواهد شد و این موضوع را نمی‌توان با سهمیه بندی مناطق و... برطرف کرد.

فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتو با «فردا»، با انتقاد از تأخیرات مداوم در اجرای قانون حذف کنکور گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و ضوابط مشخص شده، کنکور سراسری باید حذف شود، بحث تأخیر در قانون حذف کنکور در‌‌ همان سال اول مطرح شد و این روند تاخیر آنقدر ادامه پیدا کرد تا به سال ۹۳ رسید.

وی تأکید کرد: برای اجرای قانون باید فرصت‌ها و شرایط را فراهم کرد یعنی آموزش و پرورش و همچنین سازمان سنجش موظف هستند که با همکاری هم بسترهای اجرای قانون حذف کنکور را فراهم آورند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مهلتی که باید برای اجرای قانون حذف کنکور به وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پروش داد، گفت: مهلت پیشنهادی وزیر علوم ۲ تا ۳ سال تأخیر بود که متاسفانه از سال ۸۵ مطرح شد و تا امروز محقق نشده است و آنطور که تصمیماتی در آموزش و پرورش گرفته شده قرار است این اتفاق در سال ۹۳ محقق شود.

وی با بیان اینکه تأخیر در اجرای مصوبه مجلس برای حذف کنکور غیرقانونی است گفت: نمایندگان مجلس باید برای این منظور توجیه شوند. قانونی که تصویب می‌شود باید اجرا شود مگر اینکه شرایط اجرا وجود داشته نباشد و دلایل کافی برای به تعویق افتادن مصوبه ارائه شود که این نیز باید از طریق نمایندگان صورت گیرد و نمایندگان تاکنون چنین درخواستی را مطرح نکرده‌اند لذا وزرات علوم موظف است که مقدمات اجرایی شدن قانون را فراهم کند.

بشیری درباره درخواست وزارت علوم برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف کنکور اظهار داشت: به نظر می‌رسد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته جایگزینی سوابق تحصیلی دانش آموزان را که از شرایط حذف کنکور است را فراهم آورد البته فراموش نشود که آموزش و پرورش باید پیش از این مقدمات اجرای قانون حذف کنکور را آغاز می‌کردند و اکنون نیز باید به این سمت حرکت کند اما اگر مسئولین به خواب بروند و پشت گوش بیاندازد هرگز اجرایی نمی‌شود. قانون باید اجرا شود و توجیهی برای عمل نکردن به آن نباید وجود داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش باید بداند در صورتی این قانون می‌تواند اجرایی شود که همه جوانب کار سنجیده و به صورت کامل و بدون نقص باشد تا هیچ گونه ضربه‌ای چه مالی و چه روانی به دانش آموزان وارد نشود.

در حالی که به نظر می‌رسد با اصل طرح مخالفت زیادی وجود نداشته باشد، وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها در مورد جزییات و نحوهٔ اجرای آن نظرهای متفاوتی دارند. یکی از ایراد‌ها به مخدوش شدن استقلال دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو مربوط است.

کار‌شناسان مربوطه معتقدند که در این طرح بیشترین مشکل برای دانش آموزان ممتاز به وجود خواهد آمد و دانش آموزان معمولی و متوسط از این طرح صدمه‌ای نمی‌بینند چرا که این عده در هر صورت به سمت دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نورو.... و غیره سوق پیدا می‌کنند، اما دانش آموزان ممتاز که در این شرایط نسبت به امتحانات نهایی و سراسری حساسیت فوق العاده یی نشان خواهند داد و در طول دوره دبیرستان با استرس‌هایی روبه رو خواهند بود.

از سوی دیگر برخی مسئولین آموزش و پرورش به طرح حذف کنکور از زاویه دیگری نگاه می‌کنند و نه تنها آن را مثبت می‌دانند، بلکه اجرای آن را عاملی برای ارتقای کیفیت آموزشی چه در سطح متوسطه و چه در سطح عالی معرفی می‌کنند.

کار‌شناسان امور آموزشی اذعان می‌دارند که باید در روند حذف کنکور و طرح جایگزین باید تدابیرهمه جوانبه‌ای سنجیده شود چرا که هرگونه حذف، بدون جایگزین مناسب می‌تواند به نظام آموزشی لطمه وارد کند.

مخالفان همچنین معتقدند، به این ترتیب فشار روانی روزهای کنکور به تمام دوران چهارساله دبیرستان منتقل می‌شود و باز موافقین در جواب این مخالفت، معتقدند: تقسیم و تناسب‌بندی این فشار به مدت زمان بیشتر، آرامش بیشتری برای دانش آموز فراهم می‌آورد.

اما آنچه مسلم است اینکه حذف کامل کنکور از سیستم آموزشی کشور نیازمند همکاری همه جانبه وزارت علوم خصوصا سازمان سنجش با وزارت آموزش و پرورش است و درصورتی که ابزارهای لازم برای اجرای طرح حذف کنکور فراهم نشود، امکان عدم اجرای این طرح وجود دارد.