فرارو- هر چندی یکی از کالاهای مهم در سبد خانواده گران می‌شود، حالا نوبت گوشت و مرغ شده است. البته دست اندرکاران معتقدند که این دو کالا به اندازه کافی موجود است و جای نگرانی نیست. در این میان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است عدم حمایت از بخش تولید موجب افزایش قیمت‌های اخیر شده است و مسئولان باید برای گرانی کاری بکنند.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با فرارو در خصوص علت گرانی‌های اخیر گفت: «در رابطه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت می‌بایست یارانه تولید پرداخت می‌کرد. مقرر شده بود دولت در قبال افزایش هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد به بخش تولید یارانه پرداخته و آن را مورد حمایت قرار دهد.»

ثروتی ادامه داد: «قرار بود دولت به بخش کشاورزی 300 میلیارد تومان، به تامین اجتماعی 100 میلیارد تومان، بابت علوفه دام 100 میلیارد تومان و به خاطر خرید گندم کشاورزان 300 میلیارد تومان به شکل وام پرداخت کند که با این حمایت‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تثریح کرد: «حدود شش ماهی هم این مبالغ پرداخت شد و قیمت‌ها کنترل شد اما وقتی که این کمک‌ها متوقف شد، کارخانجات قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مثلا کارخانه سیمان به مدت شش ماه یارانه سوخت گرفت و قیمت‌ها را ثابت نگه داشت اما وقتی یارانه سوخت متوقف شد، قیمت‌ها را بالا برد.»

ثروتی گفت: «با اجرای طرح هدفمندی بنگاه‌های اقتصادی یا باید تعطیل کنند، یا نیروی‌شان را کاهش دهند و یا یارانه به آنها داده شود که در غیر این صورت قیمت‌‌ها بالا می‌رود. در حقیقت یک عامل عمده افزایش قیمت کالاها اعم از کالاهای کشاورز و صنعتی همین نکته است.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظارات تورمی برآمده از بازار ارز و طلا در این تورم موثر بوده است، گفت: «بله، همین قیمت ارز که در کوتاه مدت کنترل نشد و سیاست‌های پولی و مالی نتوانست نقدنینگی 400 هزار میلیارد تومانی را از بازار جمع کند و با افزایش سود اوراق مشارکت و یا با افزایش سود بانکی پول آن را از بازار به بانک بکشد، این مسائل ایجاد شد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «چون سود بانکی پایین بوده است، مردم پول‌شان را در بانک‌ها نمی‌گذاشتند و بانک‌ها هم به تولیدکنندگان وام نمی‌دادند. همان‌طور که می‌دانید الان حدود یک و نیم تا دو سال است که وام بانکی به بخش تولید متوقف شده است. دولت اعتباری که در استان‌های مصوب کرده است را هم نداده است و این به خاطر این بود که به دلیل عدم سپرده‌گذاری مردم به خاطر پایین بودن سود بانک‌اعتبلار لازم را نداشتند.»

وی افزود: «مردم پول را به بازار سکه و ارز بردند. البته مقداری هم دلال‌ها و واسطه‌ها و ضد انقلاب آمدند و در این قضیه ورود پیدا کردند و افرادی در همین رابطه دستگیر شده‌اند. مثلا فردی 17 میلیارد تومان طلا یا دیگری بیست تن طلا خریده است.»

ثروتی با بیان اینکه این موارد هم وجود دارد و عده‌ای می خواهند به اقتصاد مملکت ضربه بزنند، گفت: «عدم سیاست و مدیریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم مضاعف شده تا ارز به سمت دو هزار تومان برود و عده‌ای از این مساله سوء استفاده بکنند.»

وی ادامه داد: «افرادی که کالاها را با ارز 1100 تومان وارد کرده‌اند وارد کرده اند، حق افزایش قیمت را ندارند اما چون دولت دیگر نمی‌تواند بازار را کنترل کند، قیمت‌ها بالا رفته است و این بالا بردن قیمت‌ها آسیبی جدی است که باید فکری به حال آن شود. اخیرا سازمان‌های بازرسی و تعزیرات حکومتی هم ورود پیدا کرده‌اند و مقداری بازار کنترل شده است، اگر این‌ها بازار را کنترل نکنند قیمت‌ها همین طور بالا رفته و مشکل جدی به وجود می‌آید.»

وی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای این مساله چیست، گفت: «در کوتاه مدت باید تعزیرات و سازمان بازرسی ورود پیدا کنند و هم در بلند مدت دولت باید بتواند سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کند. الان که سود اوراق مشارکت روی بیست درصد رفته است مردم رفته‌اند سراغ اوراق مشارکت، وقتی سود بانکی 17درصد باشد، هیچ کسی پول خود را در بانک نمی‌گذارد، برای اینکه ارزشی نخواهد داشت.»

نماینده مردم بجنورد ادامه داد: «وقتی تورم 20 یا 25 درصد است کسی باسود بانکی کم پول خود را در بانک نمی‌گذارد و طبیعی است که سود آوری نخواهد داشت، قبلا این نقدینگی به سمت خودرو و زمین می‌رفت اما الان خودرو و زمین از بورس بازی خارج شده‌اند و قیمت‌ها پایین آمده و به سوی سکه و ارز آمده است.»

وی افزود: «الان هر چه قدر هم که سکه و ارز به بازار تزریق کنید، مشکل حل نمی‌شود. 400 هزار میلیارد نقدینگی که در بازار است و از این میزان کافی است 100 هزار میلیارد تومان وارد بازار ارز شود، دولت دیگر حریفش نمی‌شود.»

ثروتی تصریح کرد: «از طرف دیگر مردم این ارز را برای امور تحصیل درمانی، سفر سیاحتی و زیارتی و یا واردات می‌خواهند. اگر کسی بخواهد 70 میلیارد دلار واردات داشته باشد ارزش را باید از کجا تامین کند. اگر از بازار بگیرد، قیمت‌ها بالا می‌رود، اما اگر خود دولت ارز را بدهد دیگر مشکلی ندارد. می‌ماند دلال‌ها و افراد ضد انقلاب که دلال‌ها هم دنبال سود هستند و اگر از طریق شبکه بانکی و اوراق مشارکت سود خوبی به آن‌ها داده شود، دیگر دلالی نخواهند کرد.»

ثروتی ادامه داد: «بورس هم یکی از راه‌های جذب سرمایه است اما مردم زیاد با بورس آشنا نیستند و نمی دانند که بورس چیست و بنابراین نمی‌توانند سهام بخرند. در این جا مردم به دنبال چیزی می‌روند که بتوانند بخرند. و بنابراین سکه و ارز می‌خرند و در اثر نوسانات موجود در بازار هم بسیاری ورشکست می‌شوند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «این‌ها مسائل پولی و بانکی است که دولت باید با سیاست‌گذرای این کار را انجام دهد. سال گذشته من پیشنهاد دادم با سود 30 درصد اوراق مشارکت بدهند. الان قطر همسایه ماست و 8 برابر ما دارد از منابع مشترک، گاز پالایش می‌کند. برای هر پالایشگاه 1500 میلیارد تومان می‌خواهد، در سال اول علاوه برا اینکه 1600 نفر اشتغال‌زایی دارد 100 درصد سود می‌دهد. دولت چه کاری سود‌آورتر از این می‌خواهد سی درصد سود به مردم بدهد و 70 درصد برای دولت باشد.»

وی تصریح کرد: «نه دولت از این فرصت استفاده می‌کند و نه مردم، بلکه قطر از این فرصت استفاده می‌کند. این ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی است. آقای وزیر نفت به کمیسیون آمده بود که من همین پیشنهاد را دادم و گفتم اگر آقای ریس جمهور به شما وقت نمی‌دهد ما برای شما وقت بگیریم. گفتم که شما بروید با آقای رییس جمهور صحبت کنید و ما این مساله را در بودجه تصویب کرده‌ایم.»

نماینده مردم بجنورد، ادامه داد: «من پیشنهاد دادن 5000 میلیارد با پول سود سی درصد را دادم و آقای علیشیری معاون بانک مرکزی گفت آقا نه، بنویسید سود تشویقی داده شود ما می‌بریم تصویب می کنیم و می‌بریم بالا، اما بعد دروغ گفتند و بالا نبردند و نرخ سود را17درصد نگه داشتند. همین موضوع باعث شد که اوراق مشارکت به فروش نرود.»

وی با بیان اینکه حالا من نمی‌گویم آقای عمرو و زید که در سیستم دولتی است ضد انقلاب است، گفت: «اما برخی از مسئولان به علت نا‌آگاهی و عدم برنامه‌ریزی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به جای انیکه قطر هشت برابر بردارد این‌ها بروند سرمایه گذرای کنند و به ملت سود بدهند.»

ثروتی در پایان گفت: «خود آقای وزیر نفت هفته قبل در مصاحبه‌شان گفتند که اگر ما 35 درصد سود بدهیم باز هم جا دارد و با صرفه است و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در میادین مشترک چه سودی دارد و هم می‌تواند نقدنیگی را جمع کرده و بازار را سامان دهد.»