رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده‌اش را به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد، گفت: تاکنون به دلیل برخی ملاحظات، پرونده تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع نداده‌ایم.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگو با مهر در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سالجاری به 20 درصد کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد در حالی که هم اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.

وی تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و آنها می توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند، به طوری که اتکا به انرژی از سوی صنایع کمتر و تولید با صرفه‌تر شود؛ در این صورت، تبعا مصرف انرژی نیز بهتر مدیریت خواهد شد و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

به گفته مصباحی‌مقدم، اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد.

وی اظهار داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.

مصباحی مقدم گفت: ملاحظاتی که در مورد دولت وجود داشت، تا کنون مانع از ارجاع این پرونده به قوه قضاییه شده است، البته تقاضای همکاران ما در مجلس و نمایندگان این است که ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس در مورد کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‎ها مبنا قرار گیرد، یعنی گزارش تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل در نظر گرفتن پاره‌ای از ملاحظات، گزارش اجرای قانون بدون رعایت ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس ارسال شد، اما اگر در دور جدید، دولت مجدد بخش تولید را فراموش نکند، نیازی به ارجاع به قوه قضاییه نیست.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که این اولتیماتوم تا کی ادامه خواهد یافت؟ گفت: آثار عمل به این اولتیماتوم در اقدام جدید مجلس نمود پیدا خواهد کرد.