روزنامه شرق: سال 1374 بود و هنوز حضور در «سيماي‌ملي» براي اعتراف اقتصادي رواج نداشت. آن موقع دبيرستاني بودم؛ اما يادم هست يك شب، فردي را در تلويزيون نشان دادند كه جزييات يك تخلف مالي كلان را شرح مي‌داد. قيافه‌اش اما به هر چه مي‌خورد جز خلافكار. اولش فكر كردم كارشناس اقتصادي است و از اين برنامه‌هاي خشك و تكراري سيما. اما نگاه جست‌وجو‌گر اعضاي بزرگ‌تر خانواده به صفحه نه‌چندان تخت تلويزيون حكايت ديگري داشت. آنجا بود كه براي نخستين بار شنيدم كه اين پخش اعترافات تلويزيوني يك اختلاس‌كننده است و نام آن فرد هم «فاضل خداداد»؛ كسي كه سال‌ها بر بلنداي بزرگ‌ترين تخلف مالي افشا‌شده ايستاد و براي خودش ركورد‌داري بود. پرونده‌اي براي تخلف مالي معروف به اختلاس 123ميلياردتوماني تشكيل شد كه روزنامه سلام به دليل به ميان آمدن نام مرتضي و محسن رفيقدوست در جلسه‌هاي دادگاه، از آن با عنوان «رفيق گيت» ياد مي‌كرد. آذر 1374 درست زماني كه من 15ساله شدم خداداد اعدام شد؛ حالا در سال 1390 او ديگر نيست تا ببيند در تخلف كردن انگشت كوچك خيلي‌ها هم نمي‌شود و برخي كمتر از 20سال بعد كروركرور تخلف مي‌كنند تا ركورد او را زير سايه ببرند؛ تحمل‌ها هم كه بالا رفته و سريع پاي طناب‌دار به ميان نمي‌آيد. داستان خداداد و شركا كه به اختلاس 123 ميليارد توماني معروف شد تا 20 سال نمادي بود براي قياس با هر نوع تخلف مالي افشاشده؛ حال آن نماد فرو ريخته است؛ چنانكه انگار از ابتدا نبوده. 20 سال بعد، چنان رقم تخلف مالي افشا شده بالا رفته كه انگار موج تورم بر خلافكاران هم بي‌تاثير نبوده است. سه‌هزارميلياردتومان تخلف تنها در يك پرونده افشا شده و چندين پرونده چندصدميلياردي هم نه. هرچند ميان 123ميلياردتومان با سه‌هزارميلياردتومان تفاوت از زمين تا آسمان است، اما اين دو پرونده شباهت‌هايي هم به هم دارند. در پرونده سه‌هزارميلياردتوماني بانك صادرات نقش نخست را بازي مي‌كند چنانكه در پرونده 123ميلياردتوماني بازي مي‌كرد. در اين پرونده هم حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به عنوان دادستان كل بر كار پيگيري نظارت دارد چنانكه در پرونده 20 سال پيش قضاوت مي‌كرد.  «صالح‌ نيكبخت» كه در پرونده 123ميلياردتوماني وكيل بانك صادرات بود، بدون شك يكي از آگاه‌ترين افراد به آن پرونده معروف است. كسي كه نزديك به سه سال شب و روز درگير آن ماجراي معروف بوده است. 20 سال بعد نيكبخت چنان پرهيجان و با حرارت ماجرا را تعريف مي‌كند كه انگار همين ديروز اتفاق افتاده است. گاهي تن صدايش به حدي بالا مي‌رفت كه شايد حس عدالت‌جويي رهگذران خيابان نيز به خروش مي‌آمد و گاهي چنان دست‌هايش را به حركت در مي‌آورد كه گويي مي‌خواست حق و حقوق مردم را در همان لحظه استيفا كند. ناگفته‌هاي نيكبخت آنقدر زياد بود كه گفت‌وگوي‌مان بيش از چهار ساعت زمان برد. شنيدن ماجراي اختلاس 20 سال پيش از زبان يك وكيل كاركشته و معروف براي من و عكاس روزنامه - مهدي حسني – آن‌قدر جذاب بود كه حتي قيد دربي استقلال و پرسپوليس را هم زده بوديم. ممكن است بعد از افشاي تخلف مالي سه‌هزارميلياردتوماني مدل 90، خواندن داستان اختلاس 123ميلياردتوماني 20 سال پيش آن هم در زمانه‌اي كه ركورد 123ميلياردتوماني آن زمان با ركورد سه‌هزار ميليارد توماني كنوني شكسته و تحقير شده، براي برخي بي‌مزه باشد! اما شايد براي ثبت در تاريخ بد نباشد.
بار ديگر با پرونده تخلف مالي افشاشده‌اي مواجهيم كه نقش نخست آن راß «بانك صادرات» بازي مي‌كند. از اين جهت مي‌گويم باز هم نقش اول را بانك صادرات ايفا مي‌كند كه پرونده اختلاس ديگري كه معروف به اختلاس 123ميليارد توماني بود و تا سال‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترين اختلاس كشور ياد مي‌شد هم در بانك صادرات اتفاق افتاد که شما وكيل بانك در آن پرونده بودید مايلم مروري بر گذشته و آن پرونده معروف داشته باشيم. اولين‌بار چطور از پرونده معروف به اختلاس 123ميليارد تومانی مطلع شديد؟
البته رقم دقيق اين اختلاس، حدود 121ميليارد تومان بود و نه 123ميليارد، ولي به‌هرحال به اختلاس 123ميلياردي موسوم شد. هرچند اختلاس، جرم سنگيني است و به هر ميزان كه باشد، بي‌اعتمادي عمومي را منعكس مي‌كند ولي بايد توجه كرد مساله فساد مالي محدود به جرم اختلاس نيست. به‌ويژه مساله رانت خواري و گرفتن امتيازهاي مادي و معنوي خيلي مهم است. در مورد پرونده تخلفات مالي در بانك صادرات اولين‌بار من به‌عنوان نماينده بانك صادرات در سال‌های 65 و 66 با موضوع بسيار خطرناكي در رابطه با فروش كوپن‌هاي فراوان روبه‌رو شدم كه آن زمان توزيع مي‌شد. گروهي از كارمندان، روسا و معاونان شعبه‌هاي بانك و حتي مسوولان حوزه‌ها به صورت شبكه‌اي به ميزان نزديك به يك دهم جمعيت آن زمان شهر تهران كوپن‌هاي تحويلي را برداشته و در بازار سياه دوران جنگ به فروش رساندند. در آن زمان، مسووليت توزيع كوپن منحصرا با بانك صادرات بود. افراد اين شبكه توسط اداره حقوقي بانك صادرات با كمك اداره اطلاعات شهرباني وقت، شناسايي و با زحمات آقاي كيوان، بازپرس محترم دادسراي تهران این باندكشف و منهدم شد.
چرا اين شبكه هم در بانك صادرات بود؟
چون بانك صادرات به تنهايي دوپنجم شعب كل بانك‌هاي كشور را داشت. آقاي كيوان كه سال‌ها در شهرهايي مانند كرمانشاه و قصرشيرين رييس دادگاه بود و از بد حادثه و جنگ به تهران آمده بود، بدون سروصدا اين پرونده را جمع كرد.
آيا در آن زمان در بانك‌هاي ديگر هم اختلاس صورت مي‌گرفت؟
در ميان حقوقدانان يك اصل هست، مبني بر اينكه وضع قانون يا تشديد مجازات در هر موردي گوياي وجود جرم يا شيوع آن موضوع در جامعه است. دو قانون در سال‌هاي 1367 و 1369 در رابطه با فساد مالي تصويب شد كه نشان از وجود و شيوع فساد مالي در جامعه بود. قانون اول به نام قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري است كه در سال 1367در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و مجازات‌هاي جرايم اقتصادي را تشديد كرد. دو سال بعد از اين، قانوني تصويب شد به نام قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور. بر اساس اين دو قانون براي اولين بار افرادي كه در نظام اقتصادي كشور ايجاد اختلال يا به‌صورت باندي اختلاس مي‌كردند اگر به قصد ضربه‌زدن به نظام اين كار را انجام مي‌دادند به عنوان مفسد في‌الارض شناخته مي‌شدند و براي آنها مجازات اعدام در نظر گرفته مي‌شد. بدون اينكه محارب بوده و عليه نظام دست به اسلحه برده باشند. قوانين معلول هستند؛ تصويب اين قوانين با مجازات‌هاي سنگين خود حكايت از اين داشت كه جامعه دچار يك مشكل عمده‌اي شده است. اتفاقا در آن سال‌ها كه من وكيل بانك صادرات بودم و پرونده‌هاي مهم را هم به من ارجاع مي‌كردند، متوجه شديم كه نه تنها در بانك صادرات بلكه در سيستم بانكي كشور، پرونده‌هاي اختلاس زياد شده است.
چه سال‌هايي اين جرايم افزايش يافت؟
نيمه دوم دهه 60 و اوايل دهه 70.
چرا؟
چون اواخر دهه 60 دوران جنگ بود و جنگ تنها آفت انساني و مادي را همراه خود نمي‌آورد. از لحاظ اقتصادي نيز سيستمي را ايجاد مي‌كند كه به اقتصاد جنگي معروف است و فزون‌خواهان به صورت‌هاي مختلف از احتكار كالا تا جرايم ديگر بهره‌برداري مي‌كردند. بعد از جنگ برنامه دولت جديد، سازندگي و توسعه بود و توسعه مستلزم به كار انداختن سرمايه‌هاي بزرگ است كه لاجرم همراه خود فساد مالي را هم مي‌آورد (نمونه چين). از طرف ديگر، قيمت نفت هم به دليل جنگ اول خليج‌فارس و ناامن شدن تنگه هرمز و اشغال كويت افزايش يافته و پول بيشتري به كشور وارد مي‌شد.
مشخصا داستان اختلاس معروف به 123ميلياردي در بانك صادرات چه بود؟
فاضل خداداد - كه پسر يكي از معتمدان ميدان بار تهران به نام حاجي خدادادخان خداداد بود و گفته مي‌شود با افرادي مانند مرحوم طيب و خانواده‌هاي معروف ديگر داراي سوابق و روابط بوده - نقش اول اين پرونده را داشت. متهم دوم پرونده مرتضي رفيقدوست هم نقش معرف او را به كاركنان شعبه بانك بازي كرد و باعث هموار شدن راه براي ارتكاب جرم توسط آقاي خداداد و خودش شد.
پس آقای رفيقدوست و فاضل خداداد از طريق پدران‌شان با هم آشنا بودند.
بله. فاضل خداداد اين‌طور گفته بود.
فاضل خداداد چه‌كاره بود؟
فعاليت‌هاي ساختماني و برج‌سازي مي‌كرد. او زمين‌هاي مختلف و خوبي كه به اصطلاح گل زمين‌هاي تهران بود را در شمال شهر خريداري مي‌كرد و ذوق و سليقه خوبي هم در كارهاي ساختماني داشت. چنان‌كه اولين مجتمع‌هاي سه‌منظوره مسكوني-تجاري-اداري را او راه انداخت و براي اولين بار روي پشت‌بام‌ها باغچه و فضاي سبز ايجاد كرد. او با شروع جنگ تحميلي در مهرماه 1359 از ايران خارج شد.
تحصيلات‌ او چه بود؟
در كار ساختماني و بسازوبفروشي تحصيلات نقشي ندارد. او تحصيلات دانشگاهي نداشت ولي املاك و دارايي زيادي داشت. يكي از املاك او برج نيمه‌كاره
تجاري-اداري- مسكوني در خيابان فرشته بود كه وزارت مسكن و شهرسازي با استفاده از قانون تملك ساختمان‌هاي ناتمام آن را تملك كرده بود و فاضل با ابطال سند تملك، آن را در قبال بخشي از بدهي‌هايش به بانك صادرات واگذار كرد. اصل بازگشت او براي نجات اين ملك بود و توانست با اشخاص مهمي هم ملاقات كند.
خداداد چه زماني به ايران بازگشت؟
وقتي كه جنگ تمام شد در شهريورماه سال 67 فاضل خداداد به ايران باز مي‌گردد و با معرفي آقاي مرتضي رفيقدوست كه آن زمان رييس كميته انقلاب اسلامي سعدآباد بود به يكي از شعب بانك صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجريش) مراجعه مي‌كند و يك حساب جاري به شماره رند 2000 كه به افراد خاص مي‌دهند براي او باز مي‌كنند.
گشايش حساب دقيقا چه سالي بود؟
تا آنجا كه به ياد دارم اواخر سال 69 يا اوايل70 بود.
در روزنامه‌هاي آن سال‌ها نوشته شده آقاي مرتضی رفيقدوست، او را با اين عبارت كه «اين آقا فاضل، ارباب من است، هر كاري مي‌توانيد برايش انجام دهيد» به بانك معرفي مي‌كند.
بله، يكي از متهمان اين طور جريان را بازگو ‌كرد.
او را به چه كسي معرفي مي‌كند و چرا؟
به مسوولان شعبه 207 و چون آقاي خداداد تقريبا تمام املاكش در رهن بانك‌ها بوده و نمي‌توانسته بدهي‌هايي كه به بانك‌ها داشته را پرداخت كند تا املاكش را آزاد كند نیاز به پول داشته است.
چرا ملك خيابان فرشته به تملك وزارت مسكن درآمده بود؟
چون ملك نيمه‌كاره بود و طبق قانون حاكم در آن زمان دولت مي‌توانست املاك نيمه‌كاره را تملك و تكميل كند و پس از برداشت هزينه‌ها، باقيمانده قيمت ملك را به مالك مسترد دارد. ولي اين ملك هم در رهن بانك صادرات بود و هم اشخاص مختلف مازاد آن را توقيف كرده بودند. خداداد، سياست خاصي داشت. ملك‌ها را مي‌خريد و در رهن بانك‌ها قرار مي‌داد. بعد به افراد و اشخاص مختلف كه غالبا بي‌نام و نشان بودند چك ‌و سفته‌هاي متعدد با ارقام و مبالغ كم و زياد مي‌داد. اينها با اين سفته‌ها و چك‌ها املاكي كه در رهن بانك‌ها بودند را توقيف مي‌كردند و خداداد عملا مانع تملك ملك توسط بانك‌ها طبق ماده 34 سابق قانون ثبت مي‌شد.
براي چه اين كار را مي‌كرد؟
فاضل خداداد ذهن فعالي داشت، وقتي ملكي را مي‌خريد، براي ساخت يا خريد ملك، وام‌هايي از بانك‌ها مي‌گرفت و ملك را در گرو قرار مي‌داد. در آن زمان طبق قانون چنانچه ظرف مدت هشت ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه به بدهكار، وي بدهي را پرداخت نمي‌كرد، ملك به تملك بانك درمي‌آمد اما اين قانون يك استثنا داشت و چنانچه تا شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، طلبكاران ديگري اين ملك را توقيف مي‌كردند ديگر ملك مستقيما به مالكيت طلبكار اول (مثلا بانك) درنمي‌آمد بلكه اين ملك از طريق مزايده به فروش مي‌رسيد و بهاي آن به ترتيب تقدم به طلبكاران داده مي‌شد يا اينكه طلبكار اول بايد بدهي مالك را به بقيه طلبكاران پرداخت مي‌كرد و ملك را برمي‌داشت كه در هرصورت فاضل ضرر نمي‌كرد.
برمي‌گرديم به زماني‌كه خداداد از خارج برگشت. آيا سرمايه‌اي از خارج کشور با خودش‌آورده بود؟
نه! عملا هيچ سرمايه‌اي نقدي با خود نداشت بلكه املاكي داشت كه يا نيمه‌ساخته بودند يا به افراد ديگري منتقل كرده بود. البته خداداد قبل از خروج از ايران در كارهاي عمراني سودآوري شركت كرده بود.
تا اينجا رسيديم كه مرتضي رفيقدوست او را به شعبه 207 بانك صادرات معرفي مي‌كند؟
بله! بعد از اين معرفي، خداداد با يكي از كارمندان آنجا كه آدم متدين و سالمي بود، روابطي برقرار مي‌كند و او را فريب مي‌دهد. از طرفي معاون شعبه 207 بانك، معاون رييس كميته سعدآباد انقلاب اسلامي (آقاي مرتضي رفيقدوست)؛ یعنی معرف خداداد هم بود. رييس شعبه هم كسي بود كه در عمرش حتي يك ريال رشوه يا هديه از كسي نگرفته بود و گويا مدتي در يكي از شعبات بانك در خيابان وحدت اسلامي (شاهپور سابق) كه نزديك ميدان بارفروشان بود، كار مي‌كرد و قبل از انقلاب با خانواده آقاي رفيقدوست آشنا بود.
و از اين آشنايي‌ها چطور تخلف شروع مي‌شود؟
در بانك سرفصلي داريم به نام چك‌هاي رمزدار. مثلا شما حسابي جاري يا سپرده داريد و مي‌خواهيد پولي را از اين حساب در بانك مبدا به جاي ديگري انتقال دهيد؛ در وجه خودت يا ديگري. بانك به شما يك چك رمزدار مي‌دهد كه در وجه بانكي صادر مي‌شود كه حساب گيرنده در آنجاست. بعد از اينكه آن آشنايي‌ها صورت مي‌گيرد خداداد براي به دست آوردن نقدينگي به جاي اينكه چك رمزدار به شعبه 207 ارايه دهد و پول نقد بگيرد از چك‌هاي عادي خود و ديگران استفاده مي‌كرد و آن را به شعبه 207 ارايه مي‌داد. كارمند شعبه هم وجه آن چك را مانند چك‌هاي رمز‌دار فوري پرداخت مي‌كرد؛ در حالي‌كه چكش عادي بود و بايد منتظر مي‌ماند تا وصول شود. اين كارمند چك را مي‌برد در فهرست چك‌هاي رمزدار و وجه را از منابع بانك پرداخت مي‌كرد. مثلا چك شماره يك، امروز به بانك ارايه و پولش گرفته مي‌شد بعد فاضل خداداد فردا چك شماره دو را به بانك مي‌برد، اما با مبالغ بيشتر. مثلا اگر امروز يك چك 100ميليوني مي‌داد فردا يك چك 150ميليون تسليم مي‌كرد. او از محل چك امروز وجه چك ديروز را پرداخت مي‌كرد و مابه‌التفاوت آن را نگه مي‌داشت؛ اين روند از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 ادامه داشت.
خداداد هميشه از دسته‌چك خودش استفاده مي‌كرد؟
خير! خداداد هم از دسته‌چك خودش استفاده مي‌كرد و هم از چك‌هاي همسر آقاي مرتضي رفيقدوست كه مرتضي چك‌هاي او را امضا شده در اختيار فاضل قرار داده بود؛ و هم از دسته‌چك شوهر خواهرش. در واقع هميشه خداداد بدون هيچ قراردادي با بانك مبلغي از وجوه آن را در دست داشت و با آن كار مي‌كرد و با همين مبلغ دفتر و دستك و كيا و بيايي براي خود راه انداخته بود.
و چرا مجموع اختلاس در اين پرونده به قول شما 121ميليارد تومان شد؟
چون مجموع مبلغ اين چك‌ها به فاصله بين 48ساعت تا پنج روز در اختيار فاضل خداداد قرار گرفته بود که مي‌شد حدود 118ميليارد تومان.
بقيه چه؟
بقيه هم در حدود سه ميليارد تومان عينا با همين شيوه توسط معرف او برداشت شده بود.
و اين مجموعه در چه تاريخي پروژه را كليد زدند؟
اين وضعيت تقريبا از اسفند‌ماه 1370تا بهمن‌ماه 1371 به مدت 11ماه و چند روز ادامه پيدا مي‌كند. اول فاضل كار را شروع كرد و بعد مرتضي، منتها با ارقام و دفعات كمتر. در اين مدت شايد حدود 200 فقره چك با رقم‌هاي بالا تحويل و توسط كارمند بانك وجه آن پرداخت شده بود (تعداد دقيق چك‌ها يادم نيست).
آن كارمند بر چه اساسي چنين كاري مي‌كرد؟
ابتدا به دليل تعريف و تمجيد معرف خداداد به او اعتماد مي‌كند، اما از طرفي آن كارمند فرزنداني داشته كه بيمار بودند و وضعيت مالي مساعدي هم نداشت. ظاهرا در انجام اين كار خطايي نمي‌ديد و علتش هم اين بود كه او اين كار را گناه نمي‌دانست و به چيزي به نام سود پول اعتقادي نداشت و برايش فرقي نمي‌كرد كه چند روز پول دست كسي ديگر باشد و نه بانك.
اسم‌شان چه بود؟
آقاي ابوطالب ... . جالب اينكه او فردي متدين و متعصب بود و حتي اجازه نمي‌داده صداي آوازهاي (سرود) راديو در بانك پخش شود!
آيا هيچ وقت مشكلي در اين روال ايجاد نمي‌شد؛ چطور موضوع لو مي‌رود؟
چرا. يك‌بار در همان ابتدا بازپرداخت دو فقره از اين چك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شود و چيزي نمانده بود كل موضوع لو برود كه به كمك يكي از آقايان اين موضوع حل مي‌شود بدون اينكه مديران بانك را در جريان قرار دهند. وجه اين دو فقره چك‌ها مبلغ 150ميليون تومان بود.
چك‌ چه كسي بوده؟
چك را فاضل خداداد به بانك داده بود ولي چك خانم آقاي مرتضي رفيقدوست بود. وقتي مشكل ايجاد مي‌شود دست به دامن برادر بزرگ معرف خداداد می‌شوند؛ تا اين مشكل را چاره‌جويي كنند.
چه كساني دقيقا پناه مي‌برند به او؟
فاضل خداداد، كارمند مسوول چك‌هاي رمز‌دار و مرتضي.
چطور اختلال ايجاد مي‌شود. مگر از چك‌هاي بعدي مبلغ چك قبلي را پرداخت نمي‌كردند؟
خداداد گاهي اوقات از تمام مبلغ چك‌ها براي معاملاتش استفاده مي‌كرد. در يك مورد 150ميليون تومان از جمع رقم دو فقره چك لاوصول باقي‌مي‌ماند. بانك كسري مي‌آورد و حساب باز به‌وجود مي‌آيد.
رفيقدوست چطور 150ميليون تومان پول كه آن زمان رقم بسيار زيادي بوده را فورا تامين مي‌كند؟
فاضل در بازجويي نوشته بود: او از طريق يك تاجر مازندراني اين 150ميليون تومان را تامين مي‌كند.
و چرا آن تاجر اين مبلغ را در اختيار اينها مي‌گذارد؟
فاضل مي‌گويد تا 10روز ديگر پول را پس مي‌دهيم و از همان راه قبلي پول تاجر را پس مي‌دهند. ولي فاضل خداداد براي اين مدت زمان كم 25ميليون تومان سود پرداخت كرده بود.
به چه كسي؟
سود را به نام آن تاجر مي‌گيرند. بعد همان كار ادامه پيدا مي‌كند منتها با نظم بيشتر و ارقام بالاتر.
چرا؟
براي اينكه پول بيشتري در دست آن دو باشد.
كسي متوجه نمي‌شود؟
نه.
حتي رييس بانك؟
حتي رييس شعبه هم متوجه نمي‌شود. چون در يكي، دو روز حل و فصل مي‌شد و در آخر ماه كه «بردرو» (بيلان ماه) مي‌گرفتند حساب بازي نبود. ماجراي 150ميليون تومان حدودا بعد از سه ماه از آغاز اين سيكل معيوب يعني در اوايل سال 71 به وجود مي‌آيد و كار ادامه پيدا مي‌كند تا اينكه در بهمن 1371 رييس اداره كلر بانك صادرات ايران متوجه مي‌شود كه يك چك 10ميليارد ريالي و يك چك 12ميليارد ريالي برگشت خورده است. (ارقام دقيقا در خاطرم نيست)
و چرا اين چك‌ها برگشت مي‌خورد؟
فاضل خداداد قبل از تامين وجه اين دو چك به شيوه قبلي، احتمالا براي سامان دادن به سرمايه‌هایش به فرانسه مي‌رود و در حساب‌هايش وجهي نمي‌ماند يا ممكن است يادش رفته باشد كه مانند دفعات قبل برود چك‌هاي درشت‌تري بدهد تا چك‌هاي ميلياردي قبلي را پاس كند در نتيجه اين دو چك برگشت مي‌خورد.
چطور اين آدم با هوشي كه شما گفتيد چنين اشتباهي مي‌كند؟
جرم‌شناسان معتقدند كه مجرمان هميشه يك‌جا اشتباه مي‌كنند و دادستان‌ها بايد اين نقطه را پيدا كنند. وقتي اين قضيه به وجود مي‌آيد، رييس اداره كلر بانك صادرات به رييس شعبه 207 زنگ مي‌زند و مي‌گويد به اين مشتري‌ خوب‌تان! بگوييد كه يك مقدار مراقب باشد، حيف است كه چك‌هاي با رقم بالاي او به اين شكل برگشت بخورد، او نمي‌دانست جريان چيست ولي نمي‌خواست مشتري به اين خوبي! از دست برود. رييس شعبه هم مي‌گويد كدام چك؟ وقتي حساب شخص مشخص مي‌شود، او از تحویلدار چک‌های رمزدار سوال مي‌كند جريان چيست؟ و اينجا قضايا لو مي‌رود. فكر مي‌كنم اين دو چك از دسته‌چك شوهرخواهر فاضل خداداد صادر شده بود. بعد مي‌روند و جريان را به حاج محسن رفيقدوست خبر مي‌دهند تا موضوع را حل كند. البته حاج‌محسن نمي‌دانسته كه اين افراد باز هم همان سيكل معيوب را با شتاب بيشتر پي‌گرفته‌اند. او به اتفاق آقاي مرتضي رفيقدوست و كارمند شعبه، پيش آقاي دكتر سيف، مديرعامل وقت بانك صادرات ايران مي‌رود.
به خداداد اطلاع نمي‌دهند؟
چرا بعد از مدتي تلفن هتل او را در پاريس پيدا مي‌كنند و خداداد ظرف چند روز برمي‌گردد. در اين موقع كه ماجرا كشف شد، جمعا شش‌ميلياردو500 و 60ميليون تومان از منابع پولي بانك صادرات برنگشته بود. بعد از برگشت فاضل و با مديريت صحيح بانك، از محل وجوهي كه اختلاس شده بود، جمعا 44ميلياردو200ميليون ريال ظرف حدود يك ماه وصول مي‌شود.
سيف موضوع را به مقام‌هاي قضايي اطلاع مي‌دهد؟
برخلاف اين كه گفته ‌شد، اطلاع نداده، او بلافاصله جريان را به وزارتخانه‌هاي اطلاعات، اقتصاد و بانك مركزي اعلام مي‌كند؛ اما براي وصول تمام مبالغ از علني كردن موضوع اجتناب مي‌شود.
چرا؟
چون ترس‌شان اين بوده كه فاضل خداداد برنگردد و اين پول‌ها وصول نشود. وجوه ياد شده در ماه‌هاي بهمن و اسفند سال 1371 وصول مي‌شود و پس از آن مبلغي كه به عنوان بدهي خداداد باقي مي‌ماند، 21ميلياردو 400ميليون ريال (دوميليارد و يك‌صد و 40ميليون تومان) است؛ چون فاضل خداداد ديگر در ايران پولي نداشت كه اين مبلغ را نقدي مسترد كند، حاضر هم نبود از وجوه منتقل‌شده به خارج آن را تسويه كند.
چرا؟
چون بقيه اين مبالغ و درآمدي كه با وجوه اختلاس‌شده كسب كرده بود را (بيش از هشت‌ميليون دلار)، به خارج از كشور منتقل كرده بود. از طرف ديگر فاضل خداداد بخشي از اين پول‌ها را به افراد خاصي كه آنها هم محاكمه و محكوم شدند، داده بود؛ شخصي به نام آقاي «م.ك» كه قبلا در جاهاي خاص و حساس كار مي‌كرد، از آن جمله بود.
چه سمتي داشته؟
محافظ بود و مهر و امضاي جاهاي بسيار حساس و مختلف هم جعل كرده بود. او خودش را به خداداد مي‌رساند و به او می‌گوید مي‌توانم ملك خيابان فرشته را برايت پس بگيرم اما بايد سهم من را بدهي.

چطور مطلع مي‌شود؟ß
از طريق شخصي كه اسمش دقيق يادم نيست، وارد ماجرا مي‌شود. در نتيجه خداداد براي پس گرفتن ملكش در خيابان فرشته آن طوري كه در بازجويي‌هايش گفته بود، مبلغي حدود يك ميليارد تومان از اين وجوه اختلاس‌شده را به اشخاص مختلف پرداخت كرده بود (به ادعاي خودش).
از اينجا به بعد اداره حقوقي بانك و وكيل وارد ماجرا شدند. فاضل خداداد را آورديم و گفتيم سند همه املاك و اموالت را بياور و آورد ما هم مبايعه‌نامه و وكالت‌نامه براي آنها تنظيم كرديم. حتي براي ملكي كه قرار بود در آن برج 40طبقه بسازد.
چرا همان موقع كه سيف به وزارتخانه‌هاي اطلاعات، اقتصاد و بانك مركزي موضوع را اطلاع مي‌دهد، نهادهاي امنيتي خداداد را دستگير نمي‌كنند؟
براي مديريت كردن ماجرا و پس گرفتن پول‌هاي اختلاس‌شده كه با پول آن زمان حدود 25ميليون دلار بود، او دستگير نشد. چون فاضل خداداد با پاي خودش برگشت و املاك و دارايي‌هاي متعددش را به ما معرفي كرد.
البته اين را هم بگويم كه او دو چمدان سند براي ما آورد اما، از اين املاك و دارايي‌هاي متعدد تنها مواردي مانند زمين‌هايي در صحراي رباط‌كريم، شمس‌آباد، اسلامشهر و... در رهن نبود. املاك درون‌شهر تهران همه يا در رهن بود يا سهم‌الارث پدريش بود كه در نياوران بود و رسما آنجا زندگي مي‌كرد. او اين سند‌ها را آورد و گفت اينها فعلا در اختيار شما باشد تا من وجه نقد براي شما تامين كنم. همين ملك فرشته را كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تملك شده بود در قبال يك ميليارد تومان از وجه اختلاس شده به بانك صلح كرد. غير از اين، ما املاك ديگري از او خريديم كه يكي همان خانه قديمي فاضل خداداد بود به متراژ3600متر و كلا سندش را به نام بانك زدیم و سهم‌الارث او در نياوران را هم توقيف كرديم. يكي از دوستان او كه برج‌ساز بود هم معادل يك‌ميلياردو 500ميليون تومان از بدهي بابت خسارت وارده به بانك را پرداخت كرد. يعني خداداد در آن مدت كه بازداشت نشده بود ابتدا در يك ماه اول 45‌ميلياردو 200ميليون ريال از بدهي‌اش را پرداخت كرد؛ بعد در مقابل 21‌ميلياردو 400ميليون ريال ديگر و خسارات وارده به بانك به ترتيبي كه گفتم ملك از او خريديم و بانك صادرات ضرر نكرد. هر روز، روزنامه‌ها انتقاد مي‌كردند و شعر مي‌نوشتند كه ترجيع‌بند آن «اختلس يختلس اختلاس» بود ولي مدیرعامل بانک صادرات از كوره در نمي‌رفت و مي‌گفت شما وجوه بانك را پس بگيريد.
با توجه به اينكه گفتيد معرف خداداد هم براي خودش كار مي‌كرد ماجراي او چه شد؟
ظاهرا معرف خداداد مي‌بيند اين راه خوبي است؛ فكر مي‌كند چرا خودش مستقيم استفاده نكند. پس او هم اين كار را با مبالغ كمتر از خداداد انجام مي‌دهد.
با اين پول چه‌كار مي‌كردند؟
ظاهرا با پول به دست آمده، كاسبي مي‌كردند و گفته شده در يك جاي خوش آب‌وهواي اطراف تهران با قيمت نازل مي‌خريدند و همين زمين را بعد از تفكيك با قيمت‌هاي كلان مي‌فروختند. مضافا معرف خداداد مغازه‌اي با پول‌هاي اختلاس شده فاضل خريداري كرده بود كه البته آن را پس گرفتيم و سندش را به نام بانك زديم.
در مورد نحوه پس گرفتن پول معرف و ميزان اين پول هم توضيح بدهيد؟
ميزان كل مبالغ اختلاس شده توسط مرتضي حدود سه‌ميليارد تومان بود كه او در زمان كشف اختلاس از اصل مبلغ به بانك بدهي نداشت ولي به دستور آقاي دكتر سيف سود ايامي كه وجوه بانك نزد او بود با بالاترين نرخ تسهيلات اعطايي به مشتريان اخذ شد.
فاضل خداداد از چه زماني واقعا تحت مراقبت قرار گرفت؟
از زماني كه هنوز 21‌ميليارد ريال از بدهي‌اش باقي مانده در اختيار نهادهاي امنيتي بود و رفت و آمد او كنترل مي‌شد.
از زماني كه لو رفت؟
بله، از بهمن 71 تا مرداد يا شهريور 72 تحت مراقبت بود. اما او نهايتا در اين زمان از كشور فرار كرد.
و چطور از كشور خارج شد؟
او به نام فاضل خداداد فرزند خداداد ممنوع‌الخروج شده بود اما گذرنامه ديگري هم داشت. چون او مادر متديني داشته كه فاضل را در كربلا به دنيا آورده بود و در كنسولگري ايران در عراق براي او شناسنامه ديگري هم به نام درويش خداداد فرزند خداداد صادر شده بود. در نتيجه فاضل خداداد دو گذرنامه مي‌گيرد. ظاهرا او در همان شرايطي كه تحت مراقبت بوده به مامور مراقبش مي‌گويد كه من مي‌خواهم بروم كرمان براي خريد يك معدن ولي با گذرنامه جعلي از كشور خارج مي‌شود.
چه تاريخي؟
فكر مي‌كنم مرداد يا شهريور 72. در آغاز گفته بود رفتم بندرعباس، از آنجا به دوبي و از آنجا هم عازم آمريكا شدم؛ ولي از مهرآباد فرار كرده بود.
آيا تا آن زمان هيچ پرونده كيفري براي او تشكيل شده بود؟
هم بله هم خير!
يعني چه؟
در زمان كشف اختلاس در بهمن سال 1371 بانك مراتب را طي گزارشي به وزارت اطلاعات اعلام مي‌كند، وزارت اطلاعات هم اين گزارش را به يك شعبه بازپرسي (فكر مي‌كنم شعبه 14) كه آن موقع پرونده‌هاي مهم را به آن ارجاع مي‌دادند، مي‌دهد اما بازپرس نقص مي‌گيرد و پرونده را براي اخذ توضيحات بيشتر از بانك و متهم و رفع اشكال‌هاي مورد نظرش برمي‌گرداند. براي همين قراري صادر نمي‌كند ولي در واقع همه متفق‌الراي بودند كه فعلا فاضل را بيرون نگه دارند تا همه پول‌ها را برگرداند. هم زمان بازرسان بانك صادرات از شعبه‌اي كه در آن اختلاس شده بود بازرسي مي‌كنند. گزارشي تهيه مي‌شود و بازرس وظيفه‌شناسي، البته بدون رعايت مصالح و مسايلي كه مديريت بانك با اطلاع وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط روي آن تمركز كرده بود، گزارش را مستقيما به دفتر عالي‌ترين مقام كشور و مراجع ديگر ارسال مي‌كند. رهبري هم در حاشيه اين گزارش به دادستان تهران دستور قاطع رسيدگي مي‌دهند و جمله معروفي مي‌نويسند.
آن موقع دادستان تهران كي بود؟
آقاي ناصري صالح‌آبادي كه از قضات فاضل و ديوانعالي كشور است.
از اينجا آقاي ناصري صالح‌آبادي پرونده را با جديت و مسووليت به بازپرس شعبه ششم دادسراي عمومي تهران آقاي جواد احمدي‌پور ارجاع مي‌كند. از طرفي فاضل خداداد از كشور خارج شده بود. هر چند كه مرتب با مديران بانك و آقاي رفيقدوست در ارتباط بود و قول مي‌داد كه برمي‌گردد.
آيا بازپرسي كه پرونده توسط وزارت اطلاعات به او ارجاع مي‌شود، در جريان اين بود كه فاضل خداداد از بهمن 71 تا مرداد 72 در حال مديريت شدن براي پس دادن پول‌هاست؟
در حقيقت حلقه مفقوده اين پرونده اينجاست اما احتمالا مي‌دانست. هرچند من از كم‌و‌كيف آنچه كه آن موقع در خفا گذشته مطلع نيستم.
چرا خداداد بازداشت نشد. اين توجيه كه بانك مي‌خواسته موضوع را مديريت كند با عدالت و اجراي قانون جور در نمي‌آيد؟
سياست بانك در هماهنگي با وزارت اطلاعات و وزارت دارايي و امور اقتصادي و بانك مركزي بود و به طوري‌كه گفتم به مقامات قضايي هم گزارش شده بود.
دست‌كم آيا خداداد در اين زمان بازجويي می‌شد؟
از اين موضوع دقيقا اطلاع ندارم. احتمالا بايد بازجويي شده باشد اما چيزي در اين مورد رسما در پرونده‌ قضايي او نديدم.
بعد از فرار چه شد؟
بعد از مدتي يك روز خداداد از كاليفرنيا زنگ مي‌زند به آقاي سيف. آقاي سيف فكر مي‌كند كه او در تهران است و مي‌گويد آقاي خداداد مدتي است پيدايت نيست؛ خداداد مي‌گويد من از جاي دوري زنگ مي‌زنم و حتما برمي‌گردم. همين‌جا آقاي سيف موضوع را به ماموران وزارت اطلاعات و مراقبان او منعكس مي‌كند.
خداداد چقدر بعد از اينكه فرار مي‌كند تماس مي‌گيرد؟
احتمالا هفت يا هشت روز بعد.
در اين مدت تحویلدار چک‌های رمزدار و مسوولان شعبه در چه وضعيتي بودند؟
همچنان در شعبه خودشان مشغول كار بودند.
و چرا تا آن زمان هنوز تحویلدار چک‌های رمزدار، رييس و معاون شعبه را بازداشت نكردند؟
چون از نظر بانكي عمده پول برگشته بود و براي بقيه هم تضميناتي اخذ شده بود. از لحاظ قضايي هم مساله هر لحظه قابل تعقيب كيفري بود.
توانستيد سود پول را هم بگيريد؟
تقريبا.
مبلغ سود چقدر بود؟
تا زمان محاكمه نزديك به سه‌ميليارد تومان.
و مرتضي رفيقدوست چقدر سود بدهكار بود؟
نزديك به 20ميليون‌تومان. رفيقدوست در همان بهمن سال 71 اصل و سود را تا ريال آخر نقد پرداخت كرد.
چطور رفيقدوست قبول كرده بود به راحتي همه پول را پس بدهد؟
براي اينكه آبرويش در خطر بود.
محسن رفيقدوست در اين بين تنها يك رابط بود و به عنوان بزرگ‌تر حضور داشت؟
آقاي حاج محسن رفيقدوست به گفته خودش به‌عنوان حلال مشكلات عمل مي‌كرد ولي مستقيما در اصل جريان اين اختلاس‌ها مداخله و نقشي نداشت. من واقعا چيزي نديدم سياه‌نمايي هم نمي‌كنم. برادرش و كارمند شعبه در مورد اول كه 150ميليون‌تومان كسري آوردند، به او متوسل شده بودند و در مورد بعدي كه دو چك ميلياردي خداداد برگشت. وقتي براي بار دوم به ايشان متوسل شدند او همراه برادرش و تحویلدار چک‌های رمزدار مي‌روند پيش مديرعامل بانك صادرات و رييس شعبه نيز احضار مي‌شود. شايد ايراد كار اين بود كه بايد از همان كشف دو فقره چك اول موضوع را منتقل مي‌كردند تا كار ادامه پيدا نكند.
اينكه تحویلدار چک‌های رمزدار نه بازداشت شد و نه از كار بركنار، خيلي جاي سوال دارد.
او فقط حدود 20 ميليون از فاضل رشوه گرفته بود و از وجوه اختلاس شده، وجهي برنداشته بود. اما صددرصد برخورد مي‌شد چون از نظر بانك فقط او مسوول بود؛ رييس شعبه ومعاونش در جريان نبودند.
مرداد يا شهريور 72 خداداد خارج شد و از آنجا با سيف تماس گرفت؛ بعد چه شد؟
آقاي سيف دستور داد نسبت به تمام املاك ايشان اقدام حقوقي شود. اين ماجرا كه پيش آمد، كار به روزنامه‌ها كشيد. در تابستان 73 مثل همين قضيه اخير، روزنامه‌ها هر روز مطالبي مي‌نوشتند. خداداد هم مدام مي‌گفت بر مي‌گردم و زمان مي‌گذشت. دستور بازداشتش هم صادر شده بود. موضوع از لحاظ قضايي هم با جديت پيگيري مي‌شد.
به دليل شكايت شما يا به دليل دستور مقامات کشور؟
قطعا دستور قاطع ايشان موضوع را جدي‌تر كرده بود. موضوع ديگري هم بود كه پرونده را اول داده بودند به آقاي محسني‌اژه‌اي كه قائم‌مقام دادستان در وزارت اطلاعات بود او هم دستور احضار خداداد را صادر كرده بود ولي خداداد به او معرفي نشده بود.
چرا و چه كسي معرفي نكرد؟
براي من هنوز مشخص نشده ولي حتما آقاي محسني اژه‌ای مي‌داند. نهايتا عدم اجراي اين دستور باعث مي‌شود آقاي محسني با كساني كه اهمال كرده بودند، برخورد كند. بعد از اينكه اين موضوع پيش آمد و پرونده ديگري در اين مورد با دستور رهبري در كنار آن پرونده اول تشكيل شد بازپرس پرونده دو، سه‌بار آقاي سيف را احضار و ضرب‌الاجل 24ساعته تعيين و تهديد كرد من رفتم درخواست كردم وقت را به چند روز ديگر موكول كند چون مرحوم دكتر نوربخش وزير دارايي و آقاي فلاحيان، وزیر وقت اطلاعات در مسافرت خارج بودند.
بازپرس چه كسي بود؟
همان آقاي جواد احمدي‌پور.
چه شد كه او به جاي آن بازپرس قبلي كه پرونده از وزارت اطلاعات به او ارجاع شده بود قرار گرفت؟
پرونده‌هاي مالي سنگين بانك‌ها را به آقاي احمدي‌پور مي‌دادند. آقاي احمدي‌پور آقاي سيف را احضار كرد و آقاي سيف موضوعات را توضيح داد. فكر مي‌كنم كه آقاي احمدي‌پور، ابتدا اشراف كاملي نسبت به موضوع نداشت، چون فكر كرده بود همه 123ميليارد تومان پول از حساب بانك خارج شده و برنگشته است. به همين جهت آقاي احمدي‌پور مي‌خواست تفهيم اتهام كند كه مديران بانك به اتهام اختفاي جرم تحت تعقيب هستند.
من در بازپرسي اين جمله را به آقاي احمدي‌پور گفتم كه اصلا آقاي سيف كه مراتب را مستقيما به مراجع قضايي اعلام نكرده مقصر نيست و من مقصر هستم. او پرسيد چرا؟ گفتم براي اينكه من به‌عنوان مشاور حقوقي بانك به او گفتم شما فعلا اين كار را علني نكنيد براي اينكه بدهكار برنمي‌گردد و همه مطالبات ما مي‌سوزد. او پس از جلسه با آقاي دادستان تهران از تفهيم اتهام به آقاي سيف منصرف شد.
اما سيف به وزارت اطلاعات گزارش داده بود؟
بله! اما من ابتدا اين موضوع را نمي‌دانستم.
يعني هدف اصلي شما زنده كردن پول بانك بود؟
بله، آن زمان هم مثل الان نبود كه هر كس بخواهد تقصير را گردن ديگري بيندازد. خود آقاي سيف شخصا مسووليت همه‌چيز را برعهده گرفته بود.
ماجرا دقيقا چطور به رسانه‌ها كشيده شد؟
ظاهرا گزارش بازرس بانك به كميسيون اصل 90 هم رفته بود و ارگان‌هاي نظارتي مجلس مطلع شدند و وزير دارايي و مديرعامل بانك مثل پرونده اخير احضار شدند و بعد روزنامه سلام در يادداشتي با عنوان «رفيق گيت» به افشاي جزييات موضوع پرداخت و آقاي مهندس عباس عبدي چندين يادداشت در مورد آن نوشت. از اينجا به بعد به فاضل خداداد هم فشار بيشتري آوردند كه برگردد.
چه كسي فشار آورد؟
آن‌طوري كه گفته مي‌شود، از طريق آقاي محسن رفيقدوست به او قول داده بودند كه اگر برگردد، كاري با او نداشته باشند. از طرف ديگر هم آقاي سيف مرتبا با او تماس مي‌گرفت و او را تشويق به بازگشت مي‌كرد و مي‌گفت اگر همه پول بانك را بدهي، بانك از تو شكايتي نخواهد كرد و او برگشت. وقتي فاضل خداداد در شهريورماه 73 به ايران بازگشت، هنوز 000/000/400/21 ريال از اصل و خسارات بدهكار بود.
از اينترپل كمك نخواسته بوديد.
در اين‌گونه موارد اگر كمك هم مي‌خواستيم، كاري از پيش نمي‌برديم. اينكه كسي ادعا كرده بود به او گفته اگر برنگردي من خودم مي‌آيم و تو را در گوني مي‌اندازم و برمي‌گردانم هم صحيح نيست. چون فاضل خداداد يك سال بعد يعني حدود شهريورماه سال 73 با ميل و پاي خودش به ايران برگشت.
وارد فرودگاه كه شد، بازداشت نشد؟
نه! ولي از موقعي كه آمد در تور امنيتي بود. هرچند تا آخرش هم نگفت كه با كدام گذرنامه برگشتم. اما احتمال مي‌دهم كه برگشتش با گرين‌كارت باشد. وقتي برگشت ايران، تمام اموال و املاك و دارايي‌هاي ديگري را كه داشت، در اختيار گرفتيم. بلافاصله بازپرس هم او را دعوت كرد ولي براساس مصلحت‌هايي كه در آن زمان وجود داشت، باز هم او را بازداشت نكردند و قراري براي او صادر نشد. تا اينكه يكي از همكاران برج‌سازش آمد و ملكي را به بانك صادرات در فرمانيه، خيابان روحاني كوچه ياس فروخت. آن ملك در ارزيابي 21ميليارد ارزش داشت كه شش‌ميليارد ريال از بانك صادرات گرفت و 15ميليارد ريال را به حساب بدهي‌هاي فاضل خداداد گذاشت. بعد از اين ما هنوز بابت اصل بدهي او يك ميليارد طلبكار بوديم و حدود سه ميليارد هم سود طلب داشتيم. بعدا ما ملك‌هاي ديگري كه از خداداد به نام بانك صادرات انتقال داده بوديم، فروختيم و با محاسبه جديد عملا خيلي از مبلغ سود پايين آمد. چون ملك را در سال 71 به ما واگذار كرده بود اما سود را تا سال 74 براي او حساب كرده بودند. ولي از اصل طلب مبلغ يك ميليارد تومان باقي ماند.
و خداداد كي بازداشت شد؟
بعد از اينكه روز پنجم بهمن سال 73 سند ملك خيابان روحاني تنظيم رسمي شد در روز 9/11/73 بازداشت شد.
از تابستان 73 تا بهمن‌ماه اصلا پيش بازپرس رفته بود؟
بله! بازجويي هم شده بود. وقتي فاضل خداداد به بازپرسي شعبه شش رفت، بازپرس او را با قرار 123ميلياردتومان بازداشت كرد.
به‌رغم قولي كه داده بودند مبني بر اينكه بازداشت نمي‌شود.
اين قول را كه بازپرس نداده بود. خداداد هم هر كاري كرد، نتوانست باقيمانده وجه اختلاس شده را بپردازد.
از خارج از كشور پولي با خود نياورد؟
هيچ پولي با خودش نياورد ولي گزارش‌هاي حسابرسي بعدي نشان مي‌داد كه بخشي از پول از ايران خارج شده بود.
چقدر؟
احتمالا حدود 000/300/8 دلار (هر دلار در بازار آزاد 1000 ريال بود).
كارمندان شعبه چه زماني بازداشت شدند؟
دو ماه قبل از آن تحویلدار چک‌های رمزدار، معاون و رييس شعبه را هم بازداشت كرده بودند. بعد از اين، پرونده وارد مرحله حساسی شد. اين پرونده از لحاظ دادسرايي كارش در آستانه تمام شدن و صدور كيفرخواست بود كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه تيرماه سال 1373 تصويب شده بود اجرا شد و دادگاه‌هاي عمومي در تهران تشكيل و دادسرا منحل شد. به همين دليل، پرونده آقاي خداداد را به جاي اينكه در دادگاه كيفري آن زمان رسيدگي كنند، با ابلاغ ويژه رياست قوه‌قضاييه به حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي كه در آن زمان رياست شعبه سه دادگاه انقلاب بود ارجاع شد. با توجه به اينكه در سال 72 زماني‌كه او جانشين دادستان در وزارت اطلاعات بود و پرونده در اختيار وي قرار داشت، سابقه‌ اين پرونده را مي‌دانست و به مسايل اشراف داشت. آقاي رازيني هم كه آن موقع رييس كل دادگستري استان تهران بود و از توانايي‌هاي او اطلاع داشت پرونده را به وي ارجاع داد. بعدها در طول جلسات دادگاه متوجه حساسيت آقاي محسني نسبت به فرار خداداد شدم. به هر حال وقتي كه تحقيقات پرونده تكميل شد اخطاري از دادگاه براي بانك آمد كه اولين جلسه دادگاه روز 8/4/74 تشكيل مي‌شود.
و از بهمن 73 تا زمان دادگاه خداداد و ساير متهمان در بازداشت ماندند؟
بله چون قرارشان خيلي سنگين بود.
چرا رييس شعبه را بازداشت كرده بودند؟
بازپرس پرونده آقاي احمدي‌پور معتقد بود كه اين كارمند نمي‌توانسته بدون اطلاع معاون و رييس شعبه اين كارها را انجام دهد. چون صدور چك‌هاي رمزدار دو امضايي بوده و بعضي چك‌هاي رمزدار را رييس و بعضي ديگر را معاون شعبه امضا كرده بودند.
به هر حال وقتي براي ما اخطار آمد، ما دادخواستمان را تسليم دادگاه كرديم، چون آقاي رفيقدوست قبلا در همان سال 71 كل اصل و خسارات را پرداخت كرده بود من در دادخواستم نوشته بودم بانك از لحاظ حقوقي از آقاي رفيقدوست شكايتي ندارد. رياست دادگاه با توجه به تبليغاتي كه شايع كرده بودند كه بانك صادرات با رفيقدوست است، سوال كرد: چرا از رفيقدوست شكايت نداريد؟ من پشت تريبون رفتم و گفتم جرم دو حيثيت دارد. يكي حيثيت عمومي است و ديگري خصوصي. حيثيت خصوصي مربوط است به ضرر و زيان مادي و معنوي كه به شاكي خصوصي وارد مي‌شود. از اين جهت چون آقاي رفيقدوست رد مال كرده و زيان‌هاي وارده را هم به ما پرداخت كرده ما از ايشان شكايت نداريم وگرنه از جنبه عمومي جرم، نه تنها از رفيقدوست شاكي هستيم بلكه به نظر اينجانب اگر آقاي رفيقدوست نبود، اصلا چنين اختلاسي صورت نمي‌گرفت. بعضي از مسوولان بانك صادرات در اداره حقوقي و روابط عمومي در زماني كه من اين حرف را در دادگاه زدم، خيلي ناراحت شدند.
چرا ناراحت شدند؟
گفتند تو چرا بدون هماهنگي قبلي درمورد آقاي رفيقدوست اين حرف‌ها را گفتي. قبل از اينكه به بانك برگرديم به لطف موبايل كه تازه آمده بود - و جالب آنكه از پول‌هاي اختلاس شده در معامله موبايل هم استفاده شده بود - جريان را به مديرعامل گزارش كرده بودند تا ذهن او را مشوش كنند.
چرا نبايد مي‌گفتيد؟
من هم همين سوال را پرسيدم و گفتم قانون اساسي ما همه مردم را در مقابل قانون يكسان مي‌داند و هركسي در هر مقامي كه جرمي مرتكب شده بايد پاسخگو باشد.
يعني آنها مي‌گفتند بين فاضل خداداد و معرف او تبعيض قايل شويد؟
در واقع معتقد بودند كه چون او اصل و فرع پول‌ها را برگردانده نبايد هيچ نوع شكايتي عليه او مطرح مي‌شد. اما بعد از اينكه برگشتيم به بانك صادرات، آقاي سيف گفت شما وكيل هستيد و هرطور كه قانون مي‌گويد عمل كنيد.
در جلسات دادگاه چه گذشت؟
يكي از ويژگي‌هاي اين دادگاه اين بود كه مستقل عمل كرد. از طرف ديگر چون من نمي‌دانستم پرونده از حدود دو ماه قبل از تشكيل دادگاه و پس از پايان تحقيقات آقاي احمدي‌پور كجا بوده مي‌خواستم آن را مطالعه كنم، وقتي آن را مطالعه كردم ديدم كه در تحقيقات بعدي از خداداد و ديگران همه مسايل برملا شده و آن شخص به هر كاري دست زده بود.
احمدي‌پور تحقيقات را انجام مي‌داد يا محسني اژه‌اي؟
احمدي‌پور بازپرس بود و محسني رییس دادگاه؛ ولي تحقيقات عمده پس از تحويل پرونده به دادگاه انجام شده بود.
يعني درپرونده اول؟
خير پرونده اول را من نديدم تنها نامه‌اي كه بازپرس نوشته و عطف به نامه وزارت كرده بود را ديدم و در دادگاه هم براي اثبات اينكه در آغاز بانك موضوع را گزارش كرده بود شماره پرونده را گفتم.
يعني چه؛ مفقود شده بود؟
يعني اينكه اقدامات اوليه در شعبه بازپرسي نبود؛ به غير از سوابقي اندك، ما چيزي از آن پيدا نكرديم. آقاي محسني هم فاضل را احضار كرده بود. احضار او پيش از فرار فاضل خداداد بود. آن زمان هم چون بانك همه پول‌ها را از آقاي مرتضي رفيقدوست گرفته بود عملا نام ايشان خيلي مطرح نمي‌شد و دنبال عامل اصلي جنايت و كسي كه به نفع ايشان اين كارها شده بود و آن هم فاضل بود مي‌‌گشتند. در نتيجه من نمي‌دانم آيا بازپرس اوليه واقعا تحقيقي از متهمان اصلي؛ يعني فاضل و مرتضي كرده بود يا نه. در اولين جلسه دادگاه بعد از سوال و جوابي كه از من كردند، آقاي محسني اژه‌اي قرار بازداشت مرتضي رفيقدوست در قبال توديع وثيقه به مبلغ123 ميلياردتومان را صادر كرد؛ يعني مانند متهماني كه قبلا بازداشت شده بودند.
پس رفيقدوست خيلي دير‌تر از بقيه بازداشت شد؟
بله! در جلسه‌ بازپرسي كه آقاي احمدي‌پور در زمستان سال 73 انجام داد براي مرتضي رفيقدوست قرار سبكي صادر كرده بودند.
چقدر؟
فكر مي‌كنم 600 يا 300ميليون تومان بود و او آپارتمان فرمانيه خود را به عنوان وثيقه گذاشت و آزاد بود. در حالي كه بايد قرار اوليه براساس مبلغ اختلاس صادر مي‌شد و براي يك‌ماه هم قرار بازداشت موقت صادر مي‌شد.
پس مرتضي رفيقدوست تا آن زمان يك روز هم زندان نرفتد؟
اصلا! ولي يكسان برخورد كردن آقاي محسنی‌اژه‌ای باعث خوشحالي شد.
شما هم اميدوار شديد؟
بله، در حقيقت آن صحبتي كه من كردم و گفتم كه عامل اصلي این فرد است و اگر او نبود اصلا اين جنايت انجام نمي‌شد، قبل از همين اقدام دادگاه بود و به درست يا نادرست فكر مي‌كنم پايه‌اي شد براي بازداشت وی.
و شما بر چه اساسي او را «به عنوان عامل اصلي اين جنايت» به دادگاه معرفي كرديد؟
چون كارمندان بانك صادرات در شعبه 207؛ هر سه از بهترين كارمندان بانك بودند. کارمند شعبه تدين و تعبدش در آن حد بوده كه اجازه نمي‌داد صداي آواز از راديو در داخل شعبه پخش شود و آن دو نفر ديگر هم من پرونده پرسنلي‌شان را خوانده بودم و كوچك‌ترين تخلفي از آنها گزارش نشده بود. من در حقيقت براساس تعصبي كه نسبت به موكلانم پيدا مي‌كنم، ناراحت بودم از اينكه چرا بايد افرادي صاحب عنوان و نفوذ بدون اينكه ماهيت افراد ديگر را بشناسند آدمي مانند خداداد را حمايت كنند و چند كارمند خوب را از بانك بگيرند. شايد در مورد قضيه فعلي هم مصداق پيدا كند. در نتيجه همان روز، دادگاه قرار مرتضي را تشديد كرد و او كه با كت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.
چند جلسه دادگاه تشكيل شد؟
هفت جلسه دفاع و يك جلسه اعلام راي.
و چقدر طول كشيد؟
از هشتم تير 74 تا اواخر مردادماه؛ به سرعت رسيدگي كردند.
چند متهم در آن بود؟
سه متهم بانكي؛ خداداد، مرتضي و شوهرخواهر آقاي خداداد و يكي، دو نفر ديگر كه مربوط به اختلاس نبودند.
آن كساني كه از طرف‌شان چك داده بودند، جزو متهمان نبودند؟
تنها شوهرخواهر خداداد از آن جمع در ميان متهمان اصلي بود. ولي افراد ديگري را به عنوان شاهد و مطلع به دادگاه احضار كردند.
خانم رفيقدوست چه؟
نه! او اطلاعي از اين موضوع نداشت بنابراين متهم نبود.
محسن رفيقدوست متهم نبود؟
او جزو متهمان نبود ولي چون از جريانات مطلع بود و به گفته آقاي سيف و همچنين به گفته خودش در بازگرداندن آقاي فاضل خداداد كمك كرده بود، هميشه در مورد پرونده نام او هم ذكر مي‌شد. بعد آقاي اژه‌اي براي جلسه چهارم آقاي سيف و آقاي رفيقدوست را به دادگاه احضار كرد. چون تمامي اطلاعات و اقداماتي را كه آقاي سيف انجام داده بود، به اطلاع او رسانديم، تقريبا مطمئن بوديم كه موضوعي براي آقاي سيف پيش نمي‌آيد. آقاي رفيقدوست هم در جلسه دادگاه حاضر شد. آقاي اژه‌اي از او پرسيد رابطه شما با خداداد چه بوده و او چه املاكي از شما يا بنياد جانبازان خريده؟ اين پولي كه شما پس داديد، بابت خريد ملك بوده يا به بنياد داده بوده؟ تحقيقات حول اين محور بود.
نهايتا چه احکامی صادر شد؟
آقاي خداداد كه متهم اصلي بود اعدام شد. متهم ردیف دوم همراه با متهم رديف سوم تحویلدار چک‌های رمزدار به حبس ابد محكوم شدند. رييس شعبه به 9سال زندان و معاون شعبه به 12سال زندان محكوم شدند. شوهرخواهر آقاي فاضل خداداد هم محكوم شد به جزاي نقدي به مبلغ 500ميليون تومان به دليل معاونت در جرم. جرم همه اينها اخلال در نظام اقتصادي كشور و تشكيل باند براي اختلاس، اخد رشوه و غيره عنوان شد كه اقدامات فاضل از نوع قصد ضربه زدن به نظام و افساد در زمين تلقي و مفسد شناخته شد.
متهمان از خودشان دفاع مي‌كردند؟
بله، همه اين آقايان وكيل داشتند. متهمان تجديدنظرخواهي كردند و پرونده به شعبه 32 ديوان‌عالي كشور رفت، رييس شعبه حجت‌الاسلام قتيل‌زاد بود. پرونده در آنجا يكي، دو ماه بيشتر نماند و حكم را تاييد كرد.
فاضل خداداد كي اعدام شد؟
اوايل آذرماه سال 74 اعدام شد.
يعني از زماني كه دادگاه شروع شد تا زمان اعدامش حدود پنج ماه طول كشيد؟
بله.
وقتي اعدام ‌شد، شما بوديد؟
خير، ولي من چند روز قبل از اينكه اعدام شود و در حالي‌كه هنوز او نمي‌دانست حكمش تاييد شده با او ملاقاتي داشتم.
حكم كي تاييد شد؟
اواخر آبان.
مطمئن هستيد كه خداداد اعدام شد؟
بله! مطمئنم.
تحويل‌دار، رييس و معاون بانك در نهايت چند سال در زندان ماندند؟
هركدام از اينها به اندازه نصف مدت حكم‌شان در زندان ماندند. به تحویلدار چک‌های رمزدار دو بار عفو خورد و بالاخره بعد از حدود هشت يا 9 سال زندان آزاد شد.
رييس و معاون چطور آزاد شدند؟
نصف مدت زندان را كشيدند و آزاد شدند. در مورد آقاي رفيقدوست هم زياد خبر ندارم؛ تنها يادم هست به دليل چكي كه او به مبلغ 14ميليون تومان بابت بدهي به فاضل داده و او هم چك را به بانك داده بود و پرداخت نشده بود، به مجتمع قضايي الهيه آمد كه آنجا او را ديدم كه با لباس شخصي و بدون محافظ بود؛ با يك پژو آمد و رفت. گويا در مرخصي بودند.
چه سالي بود؟
فكر مي‌كنم 75 يا 76.
در نهايت متهم ردیف دوم كي به صورت رسمي آزاد شد؟
فكر مي‌كنم 82 آزاد شد.
مگر حبس ابد نبودند؟ چطور آزاد شدند؟
حبس ابد بود، ولي او مامور خريد زندان اوين مي‌شود و مي‌توانسته بيرون بيايد. بعد هم عفو مي‌خورد و آزاد مي‌شود.
چطور متهم رديف اول اعدام مي‌شود. متهم رديف دوم فقط شش سال در زندان مي‌ماند.
ایشان چون قبل از اينكه ماجرا كشف شود تمام وجوه را بازپرداخت كرده بود، حكم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردي به او داده و آزاد مي‌شود.
و بعد دوباره تحویلدار و رييس بانك و معاون برگشتند به بانك صادرات؟
احتمالا! ولي خبر دقيق ندارم.
نهايتا كل پول برگشت؟
نهايتا كل پول به استثناي يك‌ميلياردي كه خداداد نداشت كه بدهد و بابت آن ملك خيابان فرشته را كه الان بر سر آن ميان بانك صادرات و وزارت مسكن مناقشه هست و مدعي ثالثي هم دارد، برگشت.
من مي‌خواهم چند نكته از آن هفت جلسه دادگاه بگويم. معرف خداداد در بازپرسي گفته بود من هيچ سمتي در اين قضيه نداشتم و اختلاس به شكل غيرباندي و غيرگروهي صورت گرفت. در نتيجه بازپرس پرونده با قرار سبكي او را آزاد كرده بود. چيزي كه براي من خيلي جالب بود، برخورد رييس دادگاه بود كه در بازجويي مسلط بود، زيرا در همان جلسه اول از ایشان سوال كرد كه نقش شما چه بوده و او گفت: من سمتي در اختلاس فاضل خداداد نداشتم؛ سپس از او سوال كرد كه شما فاضل خداداد را به بانك معرفي كرديد؟ گفت: بله. آقاي اژه‌اي پرسيد: «اگر شما فاضل خداداد را معرفي نمي‌كرديد، اصلا اينها او را مي‌شناختند.» وی پاسخ داد: نه. قاضي گفت: يعني اگر شما فاضل خداداد را معرفي نمي‌كرديد، اصلا چنين جرمي پيش مي‌آمد؟ مرتضي گفت: خير! و اين‌گونه دادگاه استنتاج خود را كرد. از اينجا موضوع اختلاس تبديل شد به يك اختلاس باندي و جمعي. چون قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌گويد مجازات اين اختلاس حبس ابد است مگر اينكه مفسد في‌الارض باشند در اين صورت مجازات مفسد في‌الارض دارد. نكته ديگري كه جالب بود، اين بود كه آن دادگاه علني بود و تاثيرات بسيار مثبتي داشت. وكلا هم در دفاع آزادي داشتند و حساب جاري همه افراد و نهادها كه در حدود 50هزار سند شد. توسط بازرسان رسيدگي شد، ولي دادگاه هم به گزارش بازرسان اكتفا نكرد. مستقيما يك كارشناس رسمي دادگستري كه از بازرسان سازمان بازرسي كل كشور هم بود، براي رسيدگي به حساب‌هاي مورد نظر انتخاب كرد.
يك مقدار هم به امروز بپردازيم. چه كساني را در بستر‌سازي براي تخلف مالي اخير مقصر مي‌دانيد و چرا فسادهاي مالي در اين ابعاد و ارقام نجومي اتفاق مي‌افتد؟ آيا فساد مالي به دليل وجود امثال خدادادها، كارمندان اهمال‌كننده و معرفان پرنفوذ است يا عوامل ديگري هم دخيل هستند؟
اقتصاد ناسالم و عمدتا دولتي بهترين و مناسب‌ترين بستر براي تخلفات مالي است. تخلفات مالي هم تنها اختلاس نيست، بلكه شامل كلاهبرداري، جعل، ارتشا، تحصيل مال نامشروع، اخلال در نظام بانكي، تصرف در اموال دولتي، اهمال در نگهداري اين اموال و... مي‌شود و چون اين بستر وجود دارد، هرچقدر هم مديران بانك، بازرسي كل كشور و ساير ارگان‌هاي نظارتي نظارت كنند، نمي‌توانند موثر و جامع و مانع باشند؛ تنها راه كاهش جرايم مالي اين است كه ما سيستم‌ها را اصلاح بكنيم؛ اصلاح سيستم‌ها و كنترل مستمر و آنلاين عملا موجب مي‌شود راه‌هاي ورود به اختلاس از ساده و كم‌دردسر به يك راه سنگلاخي و پردردسر تبديل شود و عوامل ارتكاب اين جرايم را بر لبه پرتگاه برساند. بارها در مورد اهميت آزادي مطبوعات و آزادي‌هاي سياسي مردم براي مقابله با فساد حرف زديم. اگر مطبوعات آزاد باشند و فعاليت احزاب و انجمن‌ها و تشكيلات‌هاي سياسي و مدني در چارچوب قانون اساسي آزاد باشد، مطمئنا نظارت عمومي و مطبوعات باعث مي‌شد تلفات كمتر باشد و مجرمان خيلي كم مجال ارتكاب جرم پيدا كنند. رسانه‌هاي آزاد بهترين ارگان‌هاي نظارتي خواهند بود. چنانكه در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات به علت فضای موجود ميزان اختلاس، رشوه و رانت‌خواري کمتر بود. ماجراي شهرام جزايري بسيار بسيار كمتر از رقم اخير بود. تنها وقتي كه بوي گند فساد مالي همه جا را فراگرفت تازه برخی افراد يادشان مي‌افتد كه بگويند از قبل در جريان بودند. كمااينكه در همين مساله تخلف اخير موسوم به اختلاس يا تخلف سه‌هزارميليارد توماني در بانك صادرات آقاي جهرمي، مديرعامل سابق بانك گفت اين تخلف از سال 86 وجود داشته اما تازه الان و بعد از چهار سال كه بوي آن همه جا را گرفت، موضوع به گوش مردم مي‌رسد. مبلغ بسيار زيادي از اين تخلف در همين چند ماه گذشته پرداخت شده است.
آيا درست است كه ما اين دو پرونده؛ يعني اختلاس معروف به 123ميليارد توماني را با تخلف مالي سه‌هزارميليارد توماني اخير مقايسه كنيم. چه از حيث رقم، چه از حيث نوع اتفاقي كه افتاده؟
اصلا با هم قابل مقايسه نيست. اختلاس 123ميليارد توماني از لحاظ مشابهت كيفي، حقوقي و مكانيزمي كه صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارميليارد توماني قابل مقايسه نيست. اگر رقم باقيمانده اختلاس سال 71 بانك صادرات را جلو اين آقايان بگذارند، قهر مي‌كنند ولي اختلاس و برداشت از حساب دولت چه كم چه زياد باشد نشانه فساد در دستگاه مالي كشور است و سلب اعتماد عمومي را همراه دارد. در شرايط كنوني توصيه مي‌شود همه مراجع بانكي و مالي درگير به‌جاي اينكه جنگ و دعوا كنند كه چه كسي اول متوجه شده، در درجه اول همان كاري را كه بانك صادرات در آن زمان كرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانكي كشور بازگردد. البته اين كار سختي است چون تخلفي كه الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فيل و فنجان است، هم از حيث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخيل در ماجرا. درگير شدن چند بانك كشور اعم از دولتي و خصوصي در اين ماجرا غم‌انگيز و وحشتناك است. شايد خيلي مهم نباشد كه عنوان اين موضوع اخير چيست. مهم اين است كه سيستم بانكي كشور منافذ و شكاف‌هاي بزرگي در خود دارد كه مي‌شود از آن سوءاستفاده كرد و كروركرور پول برد.
پس متخلسان در پرونده 3000ميليارد توماني ركورد زدند؟
حتما پرونده اخير يك ركوردزني تاريخي است؛ و در واقع به ضرر من ركورد زدند.
چرا به ضرر شما؟
براي اينكه من زماني ادعا مي‌كردم وكيل بزرگ‌ترين پرونده تخلف مالي كشور بودم اما حالا كساني هستند كه با فاصله زياد جاي مرا مي‌گيرند!
به عنوان وكيل پرونده اختلاس معروف به 123ميليارد توماني چه حسي داشتيد وقتي شنيديد پرونده‌اي با سه‌هزار ميليارد تومان تخلف ايجاد شده؟
موقعي كه خبر را در «شرق» خواندم، شوكه شدم و تمام داستان پرونده 123ميلياردي جلو چشمم تكرار شد. شوكه شدم از اينكه چطور ممكن است اين همه ال‌سي داخلي (ريالي) باز شده باشد ولي كسي متوجه نشده باشد. بعد وقتي آقاي جهرمي گفت از سال 86 كه تخلف‌ها شروع شد خبر داشتيم، ابهام بيشتري براي من به وجود آمد.
چرا بعد از 20سال باز هم بانك صادرات نقش اول اين تخلف را بازي مي‌كند؟
موضوع تنها به بانك صادرات بر نمي‌گردد. در حال حاضر از اين مبلغ بانك صادرات ريالي پرداخت نكرده ولي قانون پولي و بانكي كشور، بانك صادرات را مسوول مي‌داند و بايد اين بانك دفاع حقوقي درستي كند؛ نه اينكه بگويد هرچه من بگويم درست است.
شما گفتيد اگر سيستم اقتصاد خصوصي بود، تخلف مالي كمتري در آن اتفاق مي‌افتاد. الان كه بانك صادرات خصوصي شده.
در حقيقت اين بانك هنوز خصوصي نيست هر چند خود بانك صادرات مي‌گويد كه خصوصي است و قرار بود در اجراي اصل 44 قانون اساسي خصوصي شود ولي نزديك به 50درصد از سهام بانك صادرات به عنوان سهام عدالت واگذار شده و اداره آن در دست دولت است. نزديك به 10درصدش را فروختند به بخش خصوصي و بقيه‌اش دولتي مانده است. بانك صادرات توسط مهندس مفرح در سال 1331تاسيس شد و در مدت كمي تبديل به بانك اول كشور شد. در آن زمان مهندس مفرح به سهامداران مي‌گفت به جاي اينكه شما و من سود كلان ببريم و ماليات بدهيم بايد سود زيادي به كارمندان برسد. مي‌گفت چرا من كارمندانم را تغذيه نكنم به شكلي كه اين كارمندان هرگز هوس سوءاستفاده مالي نكنند، به اين دليل گاهي در طول سال تا 10 ماه اضافه حقوق به كارمندان مي‌داد. در اين شرايط درست است كه سود سهامداران پايين مي‌آمد اما سهامداران و مردم متوجه مي‌شدند كه سپرده آنان در اين بانك امنيت بيشتري دارد و كارمندان آن نمونه بودند. مي‌خواهم بگويم اين بانك از چنين مديريتي برخوردار بوده و حالا وضعيتش اين است. بعد از انقلاب تمام بانك‌هاي خصوصي ملي شدند بانك صادرات را هم تجزيه كردند به تعداد استان‌هاي موجود كشور، يعني شد 13 بانك استاني. تنها بانك صادرات تهران باقي ماند كه عنوانش بانك صادرات ايران بود و اين نابساماني‌ها را باعث شود و بانك صادرات از يك حالت منظم و متمركز به سيستمي نامنظم تبديل شد و بانك هر استان تبديل شد به شخصيت حقوقي مستقل.
الان چطور؟
الان به دنبال تغييرات مديريتي كه در بانك صادرات به‌وجود آمده، بانك‌هاي صادرات استان‌ها همه به 33سال پيش برگشته و در بانك صادرات ايران جمع شده‌اند؛ ظاهرا مثل سابق شده ولي آن مديريت متمركز گذشته وجود ندارد.
بانك‌هايي كه امروز به اسم خصوصي تشكيل شده‌اند، در واقع بانك‌هاي خانوادگي هستند، در حالي‌كه بانك‌ها بايد سهامي عام باشند اين موضوع چقدر در اين ماجراي فساد مالي تاثير گذارند. چرا كه در همين پرونده اخير هم با درخواست تاسيس بانك خصوصي از سوي متهم اصلي موافقت شده است.
به نظر من يكي از كارهايي كه سيستم بانكي كشور بايد دنبال كشف آن باشد، اين است كه چطور بانكي به نام آريا با شعار: «نامي كهن و طرحي نوين» آمده و توانسته مجوز بگيرد. چرا به امكان پولشويي دقت نكردند و منابع مالي تامين سرمايه پيگيري نشد. اكنون بانك‌هاي خصوصي براي تاسيس بايد حداقل سرمايه‌شان حدود 400ميليارد تومان باشد و موسسان بدهكار بانك‌ها نباشند. راضي كردن افكار عمومي بزرگ‌ترين وظيفه و هنر يك دولت است. ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد ميليارد‌ها دلار پول مازاد درآمد نفتي يا گاز به حساب ذخيره ارزي واريز نشده و مردم مي‌پرسند اين دلارها كجاست. يا در پرونده بيمه ايران مردم ‌مي‌پرسند چه مقدار تخلف شده؟ چه كساني تخلف كردند و الان پرونده كجاست و در چه وضعيتي است؟ هرچند سيستم مديريت يك كشور سيستم مديريت خانه نيست و هياتي هم اداره نمي‌شود اما اگر كسي سيستم مديريت خانه‌اش را هم تنظيم نكند دچار اشكال مي‌شود. من اطمينان مي‌دهم اين موضوع بدون وجود بستر لازم و مناسب به وجود نمي‌آيد و متخلفان هم بدون مساعدت افراد موثر پيدا و پنهان به اين كارها دست نمي‌زنند، همچنان‌كه بدون معرفي فاضل خداداد به خاطر «بچه تهرون بودن او»آن ماجراي 123ميليارد شكل نمي‌گرفت.
با توجه به نحو ياد كردن شما از دادگاه پرونده 123ميليارد بايد گفت ورود ‌اژه‌اي به اين پرونده را به فال نيك مي‌گيريد؟
بله! چون او تجربه رسيدگي به آن اختلاس و چند پرونده مالي سنگين ديگر را دارد و داراي تجربه است.
و اگر همان محسني‌‌اژه‌اي زمان سال 74باشد به آينده پرونده اميدوار هستيد؟
او ديگر در اين پرونده نمي‌تواند قضاوت كند ولي وظيفه ذاتي دادستان كل كشور نظارت بر اقدامات دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي كشور است و در چارچوب قانون و ابلاغ رياست قوه قضاييه مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. من پيشنهاد احاله پرونده اخير از اهواز به تهران را كرده بودم و در حكم رياست قوه هم آمده بود ولي نمي‌دانم چرا هنوز ارجاع نشده است، هرچند تحقيقات اوليه بايد در محل تكميل شود.
شما الان وكيل بانك صادرات نيستيد؟
نه، من از شش سال پيش ديگر مشاور حقوقي بانك صادرات نيستم.
آيا عزم جدي براي برخورد با اين پرونده مي‌بينيد؟ اين رقمي است كه برخي مي‌گويند مثلا با آن مي‌توان چندصدهزار شغل ايجاد كرد.
در حال حاضر آتشي افتاده به خرمن‌جا و ممكن است تمام آنچه در اين خرمن وجود دارد را از بين ببرد، اعتماد مردم به سيستم بانكي از بين برود و با خارج كردن سپرده‌ها سيستم سفته‌بازي را رواج دهد. آن موقع ما در بانك صادرات، با اين مشكل روبه‌رو شده بوديم كه ميزان سپرده‌هاي مردم كاهش يافته بود.
يادتان است كه چقدر از حجم سپرده‌ها كم شد؟
كمتر از 20درصد، اما وقتي رييس دادگاه در پايان محاكمه اعلام كرد در اين پرونده مديران بانك تخلفي مرتكب نشده و همه اقدامات لازم جهت استيفاي حقوق بانك به عمل آورده‌اند ظرف مدت شش ماه ميزان سپرده‌ها بيش از دو برابر ميزان كاهش‌يافته افزايش يافت