تهران-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند: چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود، كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي شود.
اگر در انبار فروشگاه آزاد كالاي خارجي اضافه براسناد باشد، مشمول مقررات قاچاق كالا مي شود
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مواد 94 تا 100 لايحه امور گمركي را بررسي و تصويب نهايي كردند.
نمايندگان مجلس در ماده 94 مقرر كردند: چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي شود.
براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.
بر اساس ماده 95 وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل ونقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي،ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باك هاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي شود.
براساس اين مصوبه اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار (كانتينر) نيز مي شود.
با تصويب نمايندگان مجلس در ماده 96 وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اين كه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ونقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد.
اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.
طبق ماده 97 وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ونقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.
نمايندگان در تبصره 1 اين ماده مقرر كردند: كالاهايي كه بااين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي كنند، تابع مقررات خاص خود مي شوند.
همچنين طبق تبصره 2 اين ماده، وسيله نقليه در صورت خارج نشدن در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود.
در ماده 98 نيز نمايندگان مصوب كردند كه رويه انتقالي به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است، اطلاق ميشود.
اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.
براساس تبصره اين ماده، نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.
نمايندگان مجلس در ماده 99 نيز تصويب كردند: كابوتاژ رويه اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي حمل مي شود.
براين اساس كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود درصورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي شود.
در اين موارد هر گاه كالاي كابوتاژي با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كابوتاژي است.
براساس تبصره اين ماده، نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي، ميزان تضمين و ساير شرايط مربوطه در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.
در ماده 100 نيز نمايندگان مصوب كردند: كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كابوتاژ حمل كرد.
همچنين گمرك ايران مي تواند با كابوتاژ كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با أخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت كند.