دولت انگلیس در حالی وعده داده معترضان را سرکوب خواهد که در این راستا فقط به اعمال خشونت اکتفا نکرده است و قصد دارد در مسیر سانسور و اعمال محدودیت در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و امور ارتباطی نیز گام بردارد اما بعید است این موج اعتراض‌های مردمی در انگلیس با محدودیت استفاده از اینترنت متوقف شود.

به گزارش الف به نقل از آلترنت و پریزون پلنت، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور قول داد که با هر ابزاری به موج اعتراض‌هاي مردم لندن و چند شهر دیگر پایان دهد. به نظر می رسد که نخست‌وزیر انگلیس قصد دارد از روش‌های سرکوب معترضان در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی استفاده کند. نیروهای پلیس انگلیس اعلام کرده‌اند که برای شناسایی معترضان می‌خواهند از گلوله‌های رنگی استفاده کنند تا دستگیری آنها آسان شود. نخست وزیر انگلیس گفت: به نیروهای پلیس اجازه داده شده تا از هر ابزاری برای جلوگیری از گسترش شورش‌ها استفاده کند.

این در حالی است که برخی از این اظهارنظر دیوید کامرون انتقاد کرده‌اند و نگران این هستند که نیروهای پلیس انگلیس از روشهای خشونت‌آمیزتر در سرکوب معترضان استفاده کنند. حتی گفته می‌شود که مقامات امنیتی انگلیس با مقامات اطلاعاتی آمریکا گفتگوهایی برای در جریان گرفتن نحوه استفاده از تکنیک‌های آمریکا در مقابله با ناآرامی‌های دسته جمعی معترضان داشته‌اند. به گفته برخی تحلیل‌گران گسترش غیرمنتظره ناآرامی ها در شهرهای انگلیس ممکن است باعث شود نیروهای امنیتی این کشور از تدابیری که در جامعه امروز جهان عرف نیست و مغایر با اصول بین‌المللی است، استفاده کنند. انتقادهای فراوانی از تلاش دولت انگلیس برای اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت به ویژه شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. حتی زمزمه‌هایی از قطع اس ام اس‌ تلفن‌های همراه مناطقی که در آنجا ناآرامی‌ها گسترده است، شنیده شده است.

دیوید کامرون آشکارا از فعالیت شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و تویتر به شدت ابراز نگرانی کرده است و خواستار نظارت بر فعالیتهای شهروندان انگلیسی از طریق این شبکه‌های اجتماعی و جاسوسی از کاربران مظنون بوده است. دیوید کامرون قرار است با مقامات ارشد فیس بوک، تویتر و بلک بری  برای اعمال محدودیت در استفاده از این شبکه‌های اجتماعی در انگلیس گفتگو کند. برخی از نهادهای حقوق بشر تلاش دولت دیوید کامرون برای اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را همردیف سانسور اینترنت توسط رژیم‌های جهان عرب از جمله رژيم سابق مصر توصیف کرده‌اند. مایک کوناردی یک وکیل در انگلیس گفت که این تصمیم دولت دیوید کامرون نیازمند تصویب لایحه‌اي در پارلمان است و آزادی بیان را در این کشور به خطر می اندازد.

دولت انگلیس در حال حاضر تلاش می کند قانونگذاران این کشور را متقاعد کند تا طرح محدودیت در استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه را تصویب کنند این در حالی است که این تدابیر ممکن است پیامدهای جدی را برای دولت دیوید کامرون در عرصه بین‌الملل به همراه داشته باشد. برخی از مقامات پلیس انگلیس اعلام کرده‌اند که این تدابیر تاثیر کمی بر کاهش ناآرامی‌ها دارد و فقط باید برای جلوگیری از فراگیرتر شدن این ناآرامی‌ها شمار نیروهای پلیس را افزایش داد.

طرح دولت انگلیس برای اعمال محدودیت‌ها در رسانه‌ها و امور ارتباطی این کشور احتمالا جنجال‌هایی را ایجاد خواهد کرد. گراهام کولی یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی گفت: دولت دیوید کامرون نمی تواند مانع از مردم برای ارتباط گرفتن از طریق شبکه‌های اجتماعی شود.

دولت انگلیس در این راستا یا باید اینترنت را قطع کند که با توجه به پیامدهایش بعید است دست به این اقدام بزند، یا باید سرعت اینترنت را کُند کند و یا باید به جاسوسی از کاربران اینترنت ادامه دهد که همه این تدابیر عملکرد دولت این کشور را زیر سوال خواهد برد. تحولات دنیا ثابت کرده است که اعمال محدودیت در اینترنت نمی تواند مانع از ارتباط میان مردم شود. نمونه اش در مصر بود که به رغم محدودیت گسترده اینترنت در مصر پیش از انقلاب در این کشور، معترضان مصری با روش‌های دیگری با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و سرانجام توانستند موفق شوند.

اقدام دولت دیوید کامرون برای اعمال محدودیت در رسانه‌ها و امور ارتباطی در انگلیس که یادآور اقدامات رژیم های جهان عرب بوده است، نمی‌تواند عامل موثری برای جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها شود. اعمال این محدودیت‌ در رسانه‌های اجتماعی سخت است چون قوانین آزادی بیان را نقض می کند.