دادستان تهران درباره جنبه عمومی پرونده اسیدپاشی که امروز با عفو شاکیه اجرای آن متوقف شد، گفت: طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی و قانون اسیدپاشی مربوط به قبل از انقلاب، پرونده به دادگاه اعاده می شود تا دادگاه با توجه به گذشت شاکی در خصوص جنبه عمومی جرم اظهار نظر کند.

جعفری دولت آبادی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: این جنبه از جرم به حکم آتی دادگاه مربوط خواهد شد.

وی گفت: با بررسی جنبه عمومی جرم طبق قانون مجازات اسلامی، دو تا پنج سال و طبق قانون اسیدپاشی 2 تا 10 سال زندانی دارد که در این خصوص دادگاه تصمیم گیری می کند.

دادستان تهران افزود: دیه هایی که شاکی مطالبه کرده است باید محکم علیه پرداخت کند و تا پرداخت نشود، آزاد نخواهد شد.‌

وی گفت: دیه جراحت های شاکیه که بر اثر اسیدپاشی ایجاد شده طبق مطالبه شاکیه قابل پرداخت است.

جعفری دولت آبادی افزود: این میزان دیه ها طبق پیش بینی ما مبلغ زیادی بوده است، منتهی باید دقیق تر محاسبه شود.

دادستان تهران تصریح کرد: امروز به رئیس دادسرای جناحی گفتم که این میزان دیه ها را محاسبه کند و طبق درخواست شاکی، باید محکوم علیه پرداخت کند و تا پرداخت نکند آزاد نخواهد شد.

وی گفت: این اولین باری بود که می خواستیم حکم قصاص چشم را اجرا کنیم که با مشکلات اداری و اجرایی همراه بود اما تدابیر بسیار خوبی اندیشیده شده بود تا از مسائل پزشکی تخطی نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفت: اردیبهشت امسال قرار بود این حکم اجرا شود که به لحاظ مشکلات در اجرا ، بحث های پزشکی و استنباطی که در نحوه اجرا بود، حکم متوقف شد.

جعفری دولت آبادی افزود: همان موقع به رسانه ها اعلام کردیم این حکم با تمهید مقدمات اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه حکمی که دادگاه داده بود، تخلیه چشم ها نبود، بلکه قطع بینایی دو چشم بود، گفت: مرکز درمانی مورد نظر فکر می کرد به جای قطع بینایی، باید چشم ها تخلیه شود.

جعفری دولت آبادی افزود: همان شب اجرای حکم در اردیبهشت متوجه موضوع شدیم و این استنباط به محل اجرا منتقل شد و جلوی اجرای حکم را گرفتیم.

دادستان تهران ادامه داد:‌ مطبوعات، افراد و برخی مقامات فکر می کردند حکم بدون دلیل متوقف شده است؛ در حالیکه با مشورت هایی که با اطباء حاذق صورت گرفت، مشخص شد که نیازی به تخلیه چشم ها نیست.

وی گفت: بنابراین مقدمات پزشکی این امر برای امروز صبح فراهم و محکوم علیه به محل اجرای حکم آورده شده و شاکی که در خارج کشور بود فرا خوانده شده بود که باید حضور می داشت.

جعفری دولت آبادی افزود: در ساعت هفت امروز ، همه مقدمات برای اجرای حکم آماده بود که شاکیه در آخرین لحظات، از حق قصاص خود گذشت کرد.

دادستان تهران ادامه داد:‌ اما شاکیه نسبت به مطالبه دیه درخواست داشت که مراتب بلافاصله صورت جلسه شد و حکم محکوم از حیث قصاص متوقف شد.

وی گفت: این اقدام انساندوستانه شاکی را در آستانه ماه مبارک رمضان اجر می نهیم و این خبر بسیار خوبی برای مردم بود.

جعفری دولت آبادی افزود: طبق وعده خداوند، عفو بهتر از قصاص است و این کار شاکی نشان داد که با همه مرارت ها و آسیب هایی که دیده روحیه جوانمردی و ایثار در او نمود پیدا کرده و نشان دهنده آن است که هنوز روح های بزرگی وجود دارند که حاضر به گذشت هستند.

دادستان تهران ادامه داد:‌ این حادثه از نظر گذشت، بسیار مهم بود اما از نظر آنکه در جامعه ما حادثه اسیدپاشی روی داد، بسیار تلخ بود.

جعفری دولت آبادی افزود: طبق توصیه قرآن کریم، احکام قصاص باید اجرا شود تا متهمان بدانند در برابر جنایتی که انجام می دهند، مجازات خواهند شد.

دادستان تهران گفت: منتهی برخی مجازات ها جنبه مطالبه شخصی دارد و طبیعتاً تا شاکی نخواهد حکم اجرا نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد در جامعه بیان کرده اند که قوه قضائیه در اجرای احکام تعلل کرده است، افزود: این طور نیست و ما احکامی که در رابطه با مصالح عموم مردم باشد، حتماً اجرا خواهیم کرد اما اجرای برخی احکام مستلزم دقت های بسیاری است.

جعفری دولت آبادی گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که احکام قصاص اجرا شود و امیدواریم به این نکته ظریف توجه شود که در کنار اجرای احکام، کار بزرگتر ، گذشت بود و ما باید به هر دو جنبه احکام اسلامی توجه کنیم.

دادستان تهران افزود: همان دینی که به قصاص دستور می دهد به گذشت که بزرگتر است، نیز دستور می دهد.

وی گفت: ما فکر می کنیم جنبه های بازدارنده هم در اجرا و هم در اقدامات انسانی مثل عفو وجود دارد.

دادستان تهران درباره ادعای برخی مدعیان حقوق بشر در خصوص سخت گیرانه بودن احکام اسلامی گفت: ما معتقدیم اینگونه اظهارنظرها دخالت در امور قضایی ایران تلقی می شود و کشورها به موجب قوانین خودشان می توانند احکام را اجرا کنند.

وی افزود: ممکن است در اروپا احکام اعدام اجرا نشود، آیا ما می توانیم به آنان اعتراض کنیم بنابر این این اظهارنظرها دخالت های مستقیم در سرنوشت ملتهاست.

جعفری دولت آبادی گفت: کشورها حق دارند براساس قوانین تصویب شده در مجالس خودشان اقدام کنند.

وی افزود: قوانین ما مبتنی بر شرع مقدس اسلام است که آن را نجات بخش و موجب استحکام جامعه می دانیم.

دادستان تهران در خصوص انتشار خبر پرونده های قتل در جامعه گفت: جرم، ذاتی همه جوامع بشری است و تا بوده جرم با بشر همزاد بوده و اگر بگوئیم در هیچ جامعه ای جرم رخ نخواهد داد، دور از واقعیت است.

جعفری دولت آبادی افزود: اینکه حوادث را بیش از حد خودش بزرگ کنیم، محل اشکال است.

وی با اشاره به اینکه مطبوعات طبق قانون مکلفند که خبرها را به نحو صحیح منتقل کنند، گفت: معتقدیم رسانه ها دچار یک تناقض شده اند به این معنی که اخبار را منتقل، اما آن را بیش از حد گسترده می کنند.

دادستان تهران افزود: به طور مثال یک چاقو کشی محدود که در خیلی کشورها روی می دهد، اگر به صورت گسترده منتشر شود موجب وحشت مردم و القاء ناامنی به مردم می شود.

وی گفت: به طور نمونه اخباری در خصوص حمله به استخری مطرح شد، در حالی که خبر از پایه و اساس دروغ بود، اما خانواده هایی که این خبر را می شنوند دچار ناامنی روانی می شوند و فکر می کنند که نباید به استخر بروند.

دولت آبادی افزود: قاطعانه و به طور جدی از مطبوعات می خواهیم در چارچوب قانون خبر رسانی کنند و به اخبار دروغ توجهی نکنند.

وی گفت: رسانه ها اخبار را بر فرض تائید منتشر کنند، چرا که برخی اخبار واقعیت ندارد و وقتی که پرونده مربوط به دادگاه می آید با آنچه در مطبوعات خوانده می شود، متفاوت است.

دادستان تهران افزود: مطبوعات سعی کنند اخبار را از منابع خودش که دستگاه قضایی است، بگیرند که می تواند صحت و سقم خبری را تائید کند.

وی یادآور شد : شیوه بزرگ کردن اخبار اشکال دارد، اما اینکه در کشور جرائمی رخ می دهد، از نظر آمار و نوع جرم طبیعی است.

دولت آبادی ادامه داد: در برابر حوادثی که افکار عمومی را تهییج می کند و با فکر و روح مردم سر و کار دارد باید سریعا اقدام شود که نمونه آن اقدام سریع در خصوص متهم حادثه پل مدیریت بود.