خبرگزاری ایمنا: کسی پولش را انفاق نمی کند. شما هم اگر ببینید جای دیگری سود بیشتری به پس اندازتان می دهند قطعا همان جا را انتخاب می کنید. پس از فراز و فرود های اقتصادی کشور در دولت دهم این قافله به بهره های بانکی هم رسید و با اظهار نظرهای وزیر و وکیل نرخ سود بانکی کاهش یافت اما هنوز این پرونده بسته نشده و بانک مرکزی همچنان چشم به نظرهای موافق و مخالف بهره بانکی دارد.

به گزارش ایمنا، طی ماه‌های گذشته اظهارنظرهای زیادی‌ در خصوص چگونگی تعیین نرخ سود بانک‌ها از جمله کاهش، افزایش یا شناورسازی این نرخ بیان شده است .
اما با این وجود ابراز نظرها همچنان ادامه دارد و هر یک از مسوولان و کارشناسان اقتصادی نظرات و پیشنهادات خود را دراین راستا ارائه می‌کنند. برخی براین باورند که افزایش نرخ سود بانک‌ها باعث متضرر شدن بخش تولید و صنعت و همچنین افزایش نرخ تورم و رشد مطالبات معوق در بانک‌ها خواهد شد و برخی معتقدند که کاهش نرخ سود بانک‌ها به فرار سرمایه‌ها از بانک‌ها منجر می‌شود و باعث ایجاد رانت در جامعه خواهد شد.
با این‌همه چگونگی تعیین نرخ سود بانک‌ها ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاستگذاران حوزه پولی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد باید به گونه‌ای تعیین شود که بین بخش‌های اقتصادی تعادل ایجاد کند که نه بخش تولید از این بابت متضرر شود نه بانک‌ها و درنهایت به تورم در جامعه دامن نزند.
بانک مرکزی چه می گوید؟
رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی برای رونق تولید و کمک به بخش صنعت و کشاورزی می‌داند؛ اما کارشناسان اقتصادی ضمن برشمردن مضرات کاهش دستوری نرخ سود این سوال را مطرح می‌کنند که آیا با کاهش جذابیت اعطای تسهیلات بانکی؛ آیا دست تولیدکنندگان از این تسهیلات از اساس قطع نمی‌شود؟
بهمنی گفته بود:بانک مرکزی نرخ سود بانکی که بعضاً ۲۶ یا ۲۸ درصد بود را بین ۱۴ تا ۱۷ درصد اعلام کرد. تقریبا معادل این، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت نیز از ۱۷ به ۱۵ درصد کاهش یافت. در بانکداری اسلامی هم اضافه سود بانک‌ها بر اساس حق الوکاله و کارمزدی که دریافت می کنند،باید به سپرده گذار داده شود نه اینکه بانک ها این مبلغ را برای خود بردارند.
رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی را بر اساس تصمیماتی عنوان کرد که در سال گذشته اتخاذ شد؛ تصمیماتی که قصد آن‌ها حمایت از تولید، کشاورزی و صنعت بوده و بر همین اساس کاهش نرخ سود تسهیلات از برنامه هایی بود که به عهده این بانک گذاشته شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در برابر سیل فزاینده انتقادات کارشناسان اظهار داشت: نکته جالب توجه در این بحث این است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی بروی کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشتند و هم اکنون که این طرح ارائه شده است، به آن ایراداتی وارد می کنند. بسیاری معتقدند کاهش نرخ سود سپرده سبب خواهد شد جذابیت اخذ ودیعه از سوی مالکان منازل مسکونی کاهش یابد و به همین دلیل سبب افزایش اجاره‌بها خواهد شد. بهمنی با قاطعیت این احتمال را رد می‌کند.
دیدگاه اهالی علم و سیاست
حسن رضایی کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تعیین نرخ سود بانک‌ها معتقد است:‌ با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که تا حدودی باعث انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد، به تبع آن نرخ سود بانک‌ها با توجه به نرخ تورم باید افزایش یابد.
به گفته او اگر نرخ سود بانک‌ها پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود باعث ایجاد رانت در جامعه خواهد شد.
نوری،استاد دانشگاه فرهنگ و هنراصفهان نیز می گوید: رشد چنین سیاست‌گذاری هایی باعث رشد اقتصاد زیر زمینی می شود؛ چرا که مردم به سود مورد انتظار خود از بازار رسمی نمی رسند و به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر از تورم هستند. از این جریان عده‌ای سودجو نفع بسیاری می برند و نتیجه می‌شود رشد نهاد های پولی و مالی سود دهی که مجوز بانک مرکزی را ندارند ولی برای مردم سود به همراه دارند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درحلقه ی منتقدین این طرح است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس با بیان اینکه نرخ سود بانکی اگر ربا باشد چه نرخ کم و چه زیاد حرام است، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بی انصافی است. بنابراین آنچه مهم است، این است که سیستم به گونه ای ساماندهی شود که به سود پول توجه نکنیم، بلکه به سود فعالیتهای اقتصادی در بازار توجه کنیم و سود سپرده گذاران نیز ناشی از سود واقعی اقتصاد در واقعیت و میزان عمل باشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر کاهش منابع بانکي و عدم ارائه تسهيلات به صنايع و توليدکنندگان گفت: اگر معوقه‌هاي بانکي به موقع پرداخت مي‌شد، امروز شاهد کمبود منابع در بانک‌ها و عدم ارائه تسهيلات به توليد کنندگان نبوديم.
سيد ناصرموسوي‌لارگاني تاکید کرد:هم‌اکنون صنايع مختلف و توليد کنندگان به علت شرايط ويژه اقتصادي، وضعيت مناسبي ندارند نیازمند دريافت تسهيلات بانکي هستند.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: متأسفانه با وجود نياز شديد بسياري از صنايع و توليدکنندگان به تسهيلات بانکي تا به امروز پاسخ مناسبي از طرف بانک‌ها به توليد کنندگان داده نشده است و اين به علت فقدان منابع کافي در بانک‌ها است.
با وجود همه ی این تفسیرها و نظرات شكوفايي بخش‌هاي توليدي و صنعتي، مستلزم ايجاد بسترهايي چون پايين بودن تورم، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري و... است و بدون فراهم كردن اين بسترها نمي‌توان صرفا با كاهش نرخ سود به اين هدف دست يافت. از سوي ديگر در صورتي كه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، واضح است كه تمايل بانك‌ها به پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد. بنابراين توليدكنندگان چگونه مي‌توانند بدون دسترسي آسان به منابع به توليد ادامه دهند؟