فرارو- حسین راغفر کار‌شناس اقتصادی گفت: پیش بینی می‌شود با اصرار دولت بر ادامه شیوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی به بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه که امری غیر قابل پذیرش است، در آینده‌ای نه چندان دور تورم در کشور ۳ رقمی شود.

شیوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی را به دنبال داشته است حرف و حدیث‌های بسیاری ایجاد کرده است و هر از گاهی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان نسبت به آن انتقاداتی را مطرح می‌کنند که تردیدهای بسیاری درباره ادامه اجرای این طرح به وجود آورده است.

درهمین حال حسین راغفر استاد دانشگاه و کار‌شناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با انتقاد از شیوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: ما بار‌ها در مقالات و مصاحبه‌ها به این موضع اشاره کرده‌ایم که شیوه کنونی آنچه که بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهادند یا‌‌ همان آزادسازی قیمت‌ها که در ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری است جواب نخواهد داد.

وی افزود: هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به بیش از ۷۰ درصد جمعیت خود یارانه نقدی پرداخت کرده باشد و تا این میزان توزیع پول بین مردم کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این شیوه اجرای سیاست تعدیل ساختاری با عنوان هدفمندی یارانه‌ها قطعا آثار مخربی را در مناسبات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت و آنچه که امروزه در جامعه در قالب فسادهای اجتماعی، اداری و توزیع رانت شاهد هستیم ناشی از همین سیاست است.

وی با تاکید بر اینکه اعطای یارانه نقدی باید حساب شده و به عده معدودی باشد گفت: مهم‌ترین مسئله در اجرای صحیح این قانون در وهله نخست شناسایی افراد واجد شرایط است و که با همین آمارهای نصفه و نیمه جمع آوری شده طی سال‌های اخیر چندان هم کار سختی نیست تا از این طریق یارانه نقدی صرفا به کسانی داده شود که واقعا نیازمند هستند.

راغفر تصریح کرد: کشوری که در خوشبینانه‌ترین حالت درآمد ارزی‌اش از طریق فروش نفت چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود بی‌تردید نمی‌تواند به همه مردم یارانه بدهد و به نوعی شرایطی را فراهم کند که همه مردم از این منبع درآمدی ارتزاق کنند و قطعا دولت با این شرایط توان ادامه اجرای این قانون را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: اصرار به ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شیوه کنونی قطعا آثار و تبعات نامطلوبی دارد و هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به رشد روز افزون تورم در کشورگفت: پیش از این دولت وعده داده بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها یک جهش تورمی کوتاه خواهم داشت و پس از آن تورم مهار خواهد شد اما شاهد هستیم که پس از اجرای ناصحیح این قانون تورم به سرعت و با یک شیب تند صعودی در حال رشد و افزایش است.

وی با تاکید بر اینکه دولت اساسا برنامه برای مهار یا کنترل تورم ندارد گفت: از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حمل و نقل دوبار افزایش یافت یکبار زمانی که این قانون اجرا شد و به نوعی قیمت بنزین آزاد اعلام شد و یک بار هم که اخیرا این اتفاق افتاد. این افزایش قیمت حمل و نقل در مدت زمانی کوتاه در کشور بی‌سابقه بوده است و قطعا نمی‌توان آن را در افزیش قیمت‌ها کالا و خدمات بی‌تاثیر دانست.

راغفر با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر دچار یک مارپیچ تورمی شده است گفت: افزایش هزینه حمل و نقل بر تولید و افزایش هزینه تولید کالا و خدمات اثر گذار خواهد بود، افزایش هزینه تولید هم منجر به افزایش قیمت کالاهای تولید شده خواهد شد، افزایش قیمت کالا نیز منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، راهکار دولت هم در این مواقع افزایش دستمزد‌ها است، افزایش دستمزد‌ها هم منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود، مهم‌ترین پیامد افزایش نقدینگی هم تورم است بر این اساس باید گفت که جامعه دچار یک مارپیچ تورمی است و اقتصادی که دچار چنین تورمی شود راه سختی را برای مهر آن در پیش خواهد داشت.

وی تاکید کرد: متاسفانه این اثرات سوء و نامطلوب بار‌ها پیش از این پیش بینی شده بود ولی به دلیل آنکه افرادی منافعشان با ادامه این قانون و از طریق شیوه کنونی تامین می‌شود مانع از شنیده شدن صدای مخالف شدند.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی درخصوص راهکار جلوگیری از آثار سوء شیوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردند یارانه‌ها و کنترل تورم گفت: باید اعطای یارانه به شیوه کنونی متوقف شود و تنها به ۲۰ درصد افراد جامعه که واقعا نیازمند و مستحق دریافت آن هستند داده شود.

وی افزود: سپس دولت بخشی از منابع باقی مانده از توقف اعطای یارانه‌ها را صرف تولید کند و اولویت اصلی در کشور را تولیدی قرار دهد و با توقف واردات بی‌رویه زمینه رشد صنعتگران و تولیدگران در عرصه‌های مختلف اقتصادی را فراهم کند.

راغفر تصریح کرد: همچنین بخشی دیگر از منابع را دولت به توسعه خدمات عمومی و رفاهی مثل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و... اختصاص دهد که همین امر بی‌تردید با خود ایجاد اشتغال را به همراه دارد و راهکاری برای حل یکی از معظلات بزرگ دولت یعنی نرخ بالای بیکاری در کشور خواهد شد.