آقای مطهری چرا مجلس با وجود اینکه روز یکشنبه فوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن را رد کرده بود، بلافاصله روز چهارشنبه آن را مجددا بررسی و تصویب کرد؟!

این درواقع تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس بود که هیأت رئیسه مرتکب آن شد و چند نفر از نمایندگان هم تذکر دادند اما پذیرفته نشد و موضوع ادغام را با توصیه رهبری درخصوص تسریع در تعیین تکلیف لایحه ادغام پیوند زدند و نمایندگان را در مقابل نظر رهبری قرار دادند. من خودم با این کار موافق نبودم؛ به‌نظرم بهتر بود که این کار سیر قانونی خودش را طی می‌کرد و البته با نظر رهبری مبنی بر سرعت در تصویب نیز منافاتی نداشت.

به‌طور کلی معتقدم مجلس باید کمیته‌ای تشکیل می‌داد برای بررسی همه این ادغام‌ها و کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت که براساس یک طرح کلی در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت یکجا و یکپارچه مورد بررسی قرار می‌گرفت. البته صحبت این کمیته در مجلس مطرح بود و شاید تشکیل شده باشد.

یعنی سازمان اداری دولت در قالب ماده ۵۳ تدوین شود؟

بله. ببینید الان برخی سازمان‌ها هستند که با توجه به موضوع فعالیتشان بهتر است در یک وزارتخانه ادغام شوند یا بخشی از یک وزارتخانه می‌تواند در یک وزارتخانه دیگر یا با یک سازمان ادغام شود. این موضوع به‌عنوان یک کار تخصصی نیازمند یک کار کارشناسی قوی است که درصورت وقوع می‌تواند اتفاق بزرگی در مدیریت کشور محسوب شود.

متأسفانه دولت در اینجا عجله کرد وگفت که ما این ۸ وزارتخانه را در هم ادغام کردیم و وزیر نیز مشخص شده و مجلس فقط باید شرح وظایف را تصویب کند. در حالی که این خلاف قانون بود و نظر شورای نگهبان هم این نبود. هم تفسیر خود مجلس از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و هم تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۳ این بود که دولت باید پیشنهاد خودش را درخصوص ادغام به مجلس ارائه کند و مجلس هم در آرامش لایحه دولت را بررسی و تصویب کند. در این مدت هم وزارتخانه‌ها باید به کارشان ادامه دهند نه اینکه برخی وزرا عزل و وزارتخانه‌ها در کار خودشان متزلزل شوند.

مجلس از زمان معرفی گزینه‌های مطرح برای ادغام، اعتراضات زیادی به عدم‌کارشناسی بودن ادغام‌ها و شتابزدگی دولت داشت اما در عمل، هم خیلی شتابزده و در عرض یک روز وزارت ارتباطات را به وزارتخانه‌های راه و مسکن اضافه کرد و هم بنا به اظهارات بسیاری از نمایندگان، این ادغام کارشناسی شده نبود و مجلس خواستار رد مصوبه‌خود از سوی شورای نگهبان شد. این شتابزدگی در دولت و مجلس از کجا ناشی می‌شود؟

به‌نظرم همان اشتباهی را که دولت مرتکب شد، مجلس تکرار کرد در حالی که نیازی به این عجله نبود. به هر حال این را منتسب کردند به توصیه رهبری مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف ۲ وزارتخانه راه و مسکن، در حالی که از نظر من دخالت دادن رهبری در این موضوعات به هیچ وجه صحیح نیست. کار غیرکارشناسی صورت گرفت.

اولا سپردن این کار، تنها به کمیسیون اجتماعی غیرکارشناسی بود و حتما باید کمیسیون‌های تخصصی دیگر مانند عمران و صنایع در این کار دخالت می‌داشتند؛ ضمن اینکه ادغام‌ها اساسا باید در همان کمیسیون ویژه‌ای که صحبتش بود و ظاهرا در مجلس تشکیل شده بررسی می‌شد. به هر حال یک عجله بی‌موردی انجام شد که من فکر می‌کنم یک عده می‌خواهند مراتب ولایت‌پذیری خودشان را اثبات کنند در حالی که این کارها باعث می‌شود اقدامات نسنجیده و کارشناسی‌نشده‌ای صورت بگیرد.

سر موضوع ادغام‌ها دولت با اخطار‌ها و شکایات متعدد مجلس مواجه شده و کلی وقت و انرژی مجلس و دولت گرفته شد. آیا این همه هزینه برای ادغام وزارتخانه‌ها قابل توجیه است؟

عرض کردم که از ابتدا اشتباه عمل شد. دولت نباید خلاف قانون عمل می‌کرد. وقتی خلاف قانون عمل می‌شود طبیعتا مجلس هم واکنش نشان می‌دهد. در واقع مقصر اصلی شروع‌کننده است و شروع‌کننده هم در اینجا دولت بوده؛ منتها عجله بعدی مجلس هم کار اشتباهی بود.

بحث‌هایی درخصوص ارتباط ادغام‌ها با منافع جریان انحرافی در میان اهالی سیاست مطرح است. نظر شما در این خصوص چیست؟

اینها احتمالاتی است که مطرح است. حتی وزرایی که عزل شده‌اند، گفته می‌شود به‌دلیل اختلافاتی است که با رئیس دفتر رئیس‌جمهور داشتند. اما اینها چون در حد احتمال است و هنوز به یقین نرسیده‌ایم بهتر است در موردش اظهار نظر نکنیم.

برگردیم به بحث ادغام‌ها. مجلس قبلا هم در تنظیم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اشتباهاتی به لحاظ نگارشی داشته که دولت ازآنها به نفع برداشت‌های خود بهره برداری کرده. این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟

مقداری از این اشکالات از کم‌توجهی مجلس ناشی می‌شود و اینکه قوانین به شکلی نوشته می‌شود که به قول معروف گرد باشد و دولت بتواند از آنها برداشت‌های متفاوتی داشته باشد و دست دولت را باز بگذارد . در همین ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مجلس باید تصریح می‌کرد که دولت موظف است لایحه ادغام را به مجلس تقدیم کند و متن فعلی به‌گونه‌ای است که واقعا دولت می‌توانسته به‌گونه‌ای برداشت کند که گویی مجلس اختیار ادغام را برعهده دولت گذاشته است.

در حالی که با توجه به اصول قانون اساسی و ذیل همین ماده ۵۳ مشخص است که مقصود مجلس چیز دیگری بوده است. من در زمان تصویب ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم اخطار قانون اساسی دادم که این ماده با اصل ۸۵ قانون اساسی منطبق نیست. چون ادغام ۲ وزارتخانه و اینکه کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شود، خودش نوعی قانونگذاری است و اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را بر عهده نهاد دیگری بگذارد. این بحث‌ها شد ولی رئیس وقت جلسه این اخطار ما را نپذیرفت.

من همان موقع حدس می‌زدم که این ماده مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. متأسفانه کم‌توجهی‌هایی وجود دارد که این سوءبرداشت‌ها صورت می‌گیرد. البته اگر قرار بر حسن تفاهم باشد و دولت و مجلس بخواهند با هم تفاهم داشته باشند، این اشکالات به‌وجود نمی‌آید و اگر سهوی از جانب مجلس صورت گرفت دولت می‌تواند آن را ترمیم کند یا حداقل سوءاستفاده نکند ولی چون ظاهرا قرار بر حسن تفاهم نیست بلکه بر لجاجت و مقابله به مثل است، خودبه‌خود به این مشکلات بر می‌خوریم.

آقای احمدی‌نژاد تا‌کنون ۲ اخطار از مجلس گرفته‌اند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس درصورت دریافت اخطار سوم باید استیضاح شوند. چقدر احتمال می‌دهید این روند ادامه پیدا کند؟

بالاخره نمایندگان هم به شرایط کشور توجه دارند و الان سؤال از رئیس‌جمهور هم مطرح است. ما فعلا قصد داریم سؤال را پیگیری کنیم. استیضاح در مرحله بعدی قرار دارد؛ چرا که سؤال راهکار ملایم‌تری است و به عقیده من شاید لازم‌تر و مفید‌تر از استیضاح باشد و می‌تواند موجب نزدیک شدن دولت و مجلس و رفع سوء‌تفاهمات باشد.

آقای احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیرشان هم نشان دادند که یک دولت قانون‌شکن و قانون گریز هستند، چون گفتند که ما برداشت خودمان از قانون را اجرا می‌کنیم. ایشان در جای دیگر و در دوره مجلس هفتم هم گفته بودند که قانون بد را باید ریخت در سطل آشغال!

درصورتی که به هر حال قانون باید اجرا شود یا با ارائه لایحه تغییر کند. ایشان معتقد است که باید برداشت خودش از قانون را اجرا کند در حالی که اگر در جایی اختلاف برداشتی نسبت به قانون وجود داشته باشد اگر اصل قانون اساسی باشد باید به تفسیر شورای نگهبان رجوع شود و درخصوص قانون عادی هم باید به تفسیر مجلس رجوع شود. همچنین اظهارنظر درباره تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی هم به‌عهده رئیس مجلس است.

در واقع قانون، راه و تکلیف همه را مشخص کرده و همین حرفی که ایشان می‌گویند «ما برداشت خودمان از قانون را اجرا می‌کنیم نه برداشت دیگران را»، خودش یک نوع قانون شکنی است. به‌علاوه قانون شکنی‌های آشکاری که دولت و خود ایشان داشته‌اند و به‌عنوان مثال آشکارا درباره قانون تسهیلات ارزی مترو گفتند که «قانون را اجرا نمی‌کنم» بر همه روشن است.

در واقع این حرف ایشان که «این دولت قانونمدارترین دولت‌ها بعد از انقلاب است» به شوخی نزدیک‌تر است. این دولت یک دولت واقعا قانون‌گریز است و مجلس باید جلوی این قضیه بایستد و تا‌کنون هم کوتاهی کرده و ان‌شاءالله در آینده ما این دولت را در مسیر قانون قرار خواهیم داد.