۱۲ روز پس از نخستین کارت زرد مجلس به رئیس جمهور با تصویب گزارش تخلف رئیس جمهور در سرپرستی وزارت نفت و ارسال آن به قوه قضاییه، ‌ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آماده شدن دو کارت زرد دیگر رئیس جمهور در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد یکی از این گزارش‌ها قطعا هفته آینده در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ چه گذشت؟
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه عصر سه شنبه خود، گزارش رئیس جمهور درباره عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان همچنین گزارش تخلفات چند ده گانه رئیس جمهور را که طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به این کمیسیون سپرده شده بود بررسی و آماده کرده است و با توجه به اینکه گزارشات نهایی شده طبق این ماده باید در اولین فرصت و نخستین جلسه صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود، ‌ انتظار می‌رود برای این دو گزارش در هفته آینده رای گیری شود.

رای مثبت نمایندگان به این دو گزارش جمع کارتهای زرد رئیس جمهور را به ۳ می‌رساند و این طبق آیین نامه داخلی مجلس به معنای استیضاح وی خواهد بود.

سید فاضل موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جلسه عصر سه شنبه به «فردا» توضیح داد: گزارش مربوط به تخلف رئیس جمهور در خودداری از معرفی وزیر ورزش و جوانان که با درخواست ۱۲ نماینده مطرح شده بود، در این جلسه برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس نهایی شد. به گفته وی نتایج این بررسی هفته آینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

تاخیر ۱۲۰ روزه در ارئه یک گزارش
وی همچنین از آماده شدن گزارش مربوط به حدود ۴۰ مورد از تخلفات رئیس جمهور که از سوی گروه دیگر ۱۲ نفری نمایندگان مطرح شده بود خبر داد و در این باره یاد آور شد: ‌ این تخلفات حدود ۱۲۰ روز پیش در ۹ محور به هیئت رئیسه مجلس داده شد و طبق قانون می‌بایست بلافاصله به کمیسیون داده می‌شد در حالی که این اتفاق بنا بر مصلحت سنجی‌های هیئت رئیسه نیفتاد و این گزارش اواسط اردیبهشت ماه امسال به کمیسیون اصل ۹۰ رسید.

لاریجانی امروز کتبا رضایی را مامور گزارش کرد
به گفته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، ‌ کمیسیون طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس ۱۰ روز برای بررسی این شکایت مهلت داشت و در پی عدم ارائه گزارش مربوط به آن در پایان مهلت و ‌با وجود آماده بودن گزارش، ‌عده‌ای از نمایندگان در روز سه شنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس طبق ماده ۱۴۵ آیین نامه داخلی مجلس بار دیگر نسبت به این تاخیر تذکر دادند.

موسوی خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در پی این درخواست مجدد، ‌ کتبا به امیدوار رضایی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ماموریت داد که سریعا موضوع را رسیدگی و نتیجه را اعلام کند.

به گزارش «فردا» لاریجانی ۱۱ خردادماه نیز در صحن علنی مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را برای تاخیر در ارائه این گزارشات مورد بازخواست قرار داده بود. در آن جلسه در پی آنکه گزارش کمیسیون انرژی مجلس در مورد عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سرپرستی غیر قانونی رئیس جمهور بر این وزارتخانه با تنها یک رای مخالف مجلس تصویب و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد، ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تذکر لاریجانی در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرد این کمیسیون حدود ۳۰ الی ۴۰ مورد تخلف رئیس جمهور را در۱۸ محوربررسی کرده و همزمان پرونده ۳ مورد از تخلفات رئیس جمهور درباره مترو، ‌اساسنامه شرکت نفت و تاخیر در اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان را به قوه قضاییه فرستاده است که در شعبه‌ای در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

متن شکایت ۱۲ نماینده درباره قانون گریزی رئیس جمهور
بنا براین گزارش در متن شکایت ۱۲ نماینده که ۴ ماه پیش به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در مهلت ده روزه طبق ماده ۲۳۳ قانون اساسی تقدیم شده بود و به گفته موسوی گزارش آن در
کمیسیون اصل ۹۰ آماده شده است، ‌ تخلفات به این شرح برشمرده شده است:

۱- اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام نظیر عدم ضرورت کنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.

۲- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (با وجود افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتا بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۳- عدم ارایه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع ماده ۱۵۷ و نیز ۱۵۸ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز.

۴- تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)

۵- گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)

۶- عدم ارایه بموقع لوایح بودجه سالانه

۷- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب ۱۵/۱۲/۸۸، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ۱۳۸۷، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم

۸- استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رییس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۸۵، ۱۲۳ و ۱۳۸ قانون اساسی)

۹- دخالت بیش از حد در سیستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آن‌ها در طرح‌های حساب‌نشده و بخش‌های دلالی و نتیجتا کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و خدمات.

به گزارش «فردا» انتظار می‌رود با توجه به آماده شدن این دو گزارش، و تصریح قانون بر لزوم طرح بی‌درنگ آن در صحن علنی برای رای گیری و ارسال به قوه قضاییه و همچنین تاکید مجدد رئیس مجلس بر تسریع در پیگیری این گزارشات، ‌ این بار مسیر مصلحت سنجی‌ها بر مسیر قانون منطبق باشد.