تهران - رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: هيات ويژه‌اي از سوي اين سازمان، مامور رسيدگي به حادثه آتش ‌سوزي در پالايشگاه آبادان شده است.
هيات ويژه سازمان بازرسي آتش‌سوزي پالايشگاه آبادان را بررسي مي‌كند
به گزراش روز جمعه خبرنگار ايرنا از سازمان بازرسي كل كشور، حجت الاسلام و المسلمين 'مصطفي پورمحمدي' افزود: اين هيات عصر روزي كه حادثه اتفاق افتاد، در محل وقوع آتش سوزي در پالايشگاه آبادان حاضر شد و پيگيري‌هاي خود را در اين زمينه آغاز كرد.
وي تاكيد كرد: گزارش‌هاي اوليه، حاكي از بي‌احتياطي و بي‌تدبيري در وقوع اين حادثه است اما براي اظهار نظر قطعي در اين زمينه بايد منتظر گزارش دقيق و كامل هيات ويژه بازرسي باشيم.
در جريان افتتاح فاز سوم واحد بنزين سازي پالايشگاه آبادان در روز سه شنبه(سوم خردادماه)بروز اشكال فني و نشت گاز منجر به ايجاد آتش سوزي در يكي از واحدهاي اين پالايشگاه شد كه با اقدام سريع دست اندركاران، آتش سوزي مهار شد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با فساد و تبعيض نيز گفت: سازمان بازرسي كل كشور يك سازمان مبارزه‌ كننده با فساد است و بدنبال اين مطالبه هستيم، اما گاهي در مقابل ما مقاومت‌ها، موانع و مشكلاتي وجود دارد، اما به هرحال فرمايش مقام معظم رهبري براي ما جنبه حمايتي، هدايتي، ارشادي و پشتيباني دارد تا وظيفه مبارزه با فساد را بخوبي انجام دهيم.
وي افزود: در سال 1388، بيش از 300 برنامه‌ در مورد پرونده‌هاي‌ بزرگ داشتيم كه اين ميزان در سال گذشته(1389) به 500 مورد افزايش يافت و در سال ‌(1390) جاري نيز تاكنون به 750 مورد رسيده است.
پورمحمدي گفت: در برخوردهاي ضدفساد، مرزي وجود ندارد و هر سطحي از فساد را كه در هر رده و دستگاهي باشد پيگيري مي‌كنيم، اما همه كار مبارزه با فساد بر عهده سازمان بازرسي نيست، بلكه اين سازمان با شناسايي، تشكيل پرونده و ارزيابي حقوقي بسته به نوع تخلف يا جرمي كه انجام ‌شده، پرونده را به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ديوان عدالت، ديوان محاسبات و دادگاه‌ها ارسال مي كند.
اين مقام مسوول تصريح كرد كه بيشترين فعاليت سازمان بازرسي در عرصه پيشگيري از وقوع جرم و تخلف بوده و اين امر در ابتدا در سطوح اوليه انجام مي‌شود و در صورت عدم دستيابي به نتيجه مورد نظر، سياست پيشگيري را قبل از نهايي شدن كار يا قرارداد اعمال مي‌كنيم.
پورمحمدي افزود: در صورت دستيابي به نتيجه در اين مرحله نيز پيش از اجرايي شدن قرارداد‌ وارد عمل شده و چنانچه باز هم موثر واقع نشد، آن قرارداد يا معامله امضا ‌شده را ابطال مي‌كنيم.
وي گفت: سال گذشته حدود 17 هزار و 800 معامله دولتي را بطور مستقيم تحت نظارت داشتيم و در اين راستا پنج هزار و 600 مورد تذكر واقع و 600 معامله نيز ابطال شد.