یکی از نشانه های وجود بحران ریشه ای در جوامع را باید در نگاه آنها به مقوله قضا و نظام قضایی دانست. امروزه در باره این اصل که قوه قضاییه باید استقلال مطلق داشته باشد تردیدی وجود ندارد و البته این موضوع در آموزه های اسلام قرن ها پیش موردتوجه بوده و حل شده است. اما عجیب اینکه هنوز در این سرزمین بر سر این اصل اولیه و بدیهی نه تنها در عمل بلکه در نظر نیز به نتیجه صحیح نرسیده ایم و شاهد اظهارات عجیب از طرف بالاترین مقامات قضایی هستیم. بر زبان آوردن این جمله آيه الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه که قاضی نباید سرش را پایین انداخته و حکم دهد را باید مصداق همین سردرگمی دانست. باید به ایشان با قاطعیت گفت که اتفاقا قاضی باید سرش را پایین انداخته و رای صادر کند، بدون توجه به اینکه با چه کسی و در چه زمانی روبرو است. نشستن امیرالموئمنین در محضر قاضی با یک یهودی و صدور رای از طرف قاضی برای فرد یهودی که در 14 قرن پیش روی داده مصداق همین اصل صحیح است که قاضی سرش را پایین انداخته و حکم دهد.

عملکرد قوه قضاییه از دو جهت قابل ارزیابی نقادانه است. نخست با توجه به عملکرد بدنه آن که عموم مردم با آن مواجه اند، و دوم عملکرد آن در نقاط عطف و در پرونده های پرهیاهو که علیرغم کم تعداد بودن به دلیل تاثیرات پسینی بر جامعه دارای اهمیتی به سزا هستند. ارزیابی مورد نخست نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، اما در مورد دوم که مصداق بحث حاضر است، با قاطعیت می توان گقت که این دستگاه نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.

10 سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. کدام یک از قوای سه گانه باید در صف نخست مبارزه با فساد عمل می کرد؟ تردیدی نیست که این وظیفه بر دوش قوه قضاییه بوده و هست. ضمانت اجرای قانون زیربنای حیات مدنی فارغ از الهی و غیرالهی بودن جامعه است. این حدیث نبوی که می فرماید؛ جامعه با کفر می ماند ولی با ظلم نمی ماند، برای همه زمان ها بوده و محدود به دوره خاصی نیست.

سال ها است که به بهانه عجیب و غیرمنطقی به خطر نیافتادن سرمایه گذاری، عملا در مبارزه با مفاسد اقتصادی کار چشمگیری انجام نشده است. نمی خواهم وارد این مقوله شوم و سوال کنم که چه سرمایه گذاری در پرتو این سیاست انجام شده است؟ بلکه می خواهم به این نکته مهم توجه دهد که اجرا نکردن قانون که از نداشتن قانون بدتر است، نه تنها باعث سرمایه گذاری نمی شود بلکه سرمایه گذاری را به خطر می اندازد، زیرا کسانی که قصد کار و سرمایه گذاری دارند به دلیل عدم شفافیت و وجود موانعی که جز با شرکت در سیستمی آلوده نمی توان بر آنها غلبه کرد، به بازار وارد نمی شوند و بازار محدود می شود به عده ای که برای استفاده از کدر بودن اوضاع دندان تیز کرده اند. در چنین شرایطی موانع تولید و کار نه آنها که دیده می شوند؛ بلکه آنهایی است که به چشم نمی آیند، اما در عمل وجود دارند.

در صدر مسایلی که قوه قضاییه را به این سمت که قانون ضمانت اجرای کافی نداشته باشد سوق داده است، مصلحت سنجی قرار دارد که آفت دستگاه قضایی در هر زمان و در هر کشوری است. اگر دستگاه قضایی کشوری حتی یک بار رای مصلحتی و نه حقوقی صادر کند در دام سلسله طولانی مصلحت سنجی های بی پایان گرفتار می شود که آن را پایانی نبوده و عملا به بی ارزش شدن قانون می انجامد. شرعا، هیچ قاضی نمی تواند به دلیل مصلحتی حتی بندی از قانون را معطل گذارد. مگر نه اینکه امیرالمومنین فرمود اموالی که از بیت المال برده اند، حتی اگر مهر زنانشان هم کرده باشند بازپس می گیرم؟ اصولا مصلحت را کی و چگونه تشخیص می دهد؟ وقتی صحبت از مصلحت است، ناخودآگاه این موضوع به ذهن متبادر می شود که نیرویی بر جامعه فشار وارد می کند تا قانون به نفع وی تغییر کند و یا تعدیل شود. در چنین شرایطی دفاع از جامعه دربرابر دارندگان قدرت را - باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید کرده اند حتی منسوبین به ایشان هم نباید دارای مصونیت باشند، که بالطبع تکلیف سایر مقامات کشور مشخص است- چه کسی باید برعهده گیرد، اگر قوه قضاییه مصلحت سنجانه عمل نماید؟

در ماجرای سکینه محمدی که به مشارکت در قتل و زنا متهم بود، برای وی حکم سنگسار صادر شد که به دلیل فشار قدرت های خارجی به اجرا در نیامد. اگر این حکم، حکم قطعی اسلام است، آیا می توان آنرا به بهانه مصلحت سنجی های سیاسی ناشی از فشار قدرت های زورگو تعطیل کرد؟

در مورد صدور حکم قصاص برای اسیدپاشی که بعد از چندین سال صادر شده است، به چه دلیل جلوی اجرای حکم که در قرآن به صراحت آمده گرفته شده است؟ آیا می توان حکم خدا را به بهانه فشار کشورهایی که ید طولایی در قتل و غارت دارند، تعطیل نمود؟

چنانچه قوه قضاییه وارد بازی خطرناک و بی سرانجام مصلحت سنجی شود و خدای ناکرده خود را طرف یکی از دعواهای سیاسی ببیند، درآنصورت زیانی جبران ناپذیر بر جامعه وارد خواهد شد. قوه قضاییه نیز دارای دیوانسالاری وسیع و خاص خود است و هر یک از گروه های داخلی آن که دارای قدرتی هستند مصلحت را به گونه ای می بینند و در دعواهای سیاسی علاقه خاصی دارند که باعث می شود حق به دلیل مصلحت سنجی که ناشی از گستره کسانی است که توان اعمال نظر در آن دارند، قربانی شود.

دستگاه قضایی بدون توجه به اینکه دسته بندی های سیاسی به چه شکل است، باید اجرای مر قانون را با قدرت در دستورکار خود قرار دهد. در دوره ای که سران فتنه زیان های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده بودند، رییس دستگاه قضا صراحتا گفت که به دلیل مصلحت آنها را محاکمه نمی کنیم. یعنی قانون گریز هر قدر سرکش تر باشد امکان فرارش از قانون نیز بیشتر است.

چنانکه گفته شد، سد قانون که شکست، سیل مصلحت گرایی همه جا را فرامی گیرد. اگرچه انبوه مصلحت گرایی های انجام شده در گذشته اجرای عدالت را بسیار دشوار کرده است، اما در نهایت راهی جز اجرای بی کم و کاست قانون برای جاری شدن قسط و عدل در جامعه وجود ندارد. غفلت از این مهم سرمایه اجتماعی را بر باد می دهد و عدم عدالت مانع توجهات الهی می شود.

در بند 7 فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب آمده است: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.» این تاکید برای عدم سیاسی شدن برخورد با مفاسد اقتصادی است. نگاه سیاسی به مقوله فساد اعتماد مردم را سلب کرده و به بی عدالتی دامن می زند. بنابراین باید قانون بدون هیچ تبعیضی در باره مرتکبین فساد اقتصادی که بسیار بدتر از جرایم مدنی بوده و درواقع ریشه آن به شمار می آید، اجرا شود.