نمی توان نام این افراد را در فهرست مفسدان اقتصادی به مفهوم خاص آن قرار داد زیرا مفسد اقتصادی کسی است که در فعالیت های اقتصادی پیچیده حضور دارد و رقم های بزرگی را جابه جا می کند.

ایلنا: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مفسد دانستن همه نام های مندرج در فهرست 250 نفره را قابل قبول نمی دانیم.

به گزارش ايلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: به عنوان نمونه به تعداد زیادی از این افراد ، چند هکتار زمین واگذار و به هر حال در شرایطی ، خلاف قانون عمل شده است.

وی با اشاره به اقدام منابع طبیعی در تشکیل پرونده علیه این افراد اضافه کرد: نمی توان نام این افراد را در فهرست مفسدان اقتصادی به مفهوم خاص آن قرار داد زیرا مفسد اقتصادی کسی است که در فعالیت های اقتصادی پیچیده حضور دارد و رقم های بزرگی را جابه جا می کند.

پورمحمدی با اشاره به پرونده اختلاف مربوط به چند موقوفه چند صدهکتاری افزود : این موقوفه ها عده ای مدعی داشت که از سالیان قبل به دادگاه رفته اند و پس از شکایت و پیگیری علیه برخی حکم صادر شده است.

وی گفت : این پرونده جدیدی نیست که در قوه قضائیه رسیدگی شود؛ بسیاری از این موضوعات در دادگاه ها درحال بررسی است .

پورمحمدی افزود: در فهرستی که به ما رسیده است چند مورد را می توان مشمول عنوان فساد دانست اما بیشتر اسامی مشمول این عنوان نیست.

وی اضافه کرد: قرار نیست گزارش دولت را بگردیم و مفسدان را بیابیم؛ اگر منظور تخلف است که هزاران تخلف در کشور روی می دهد و پرونده آن هر روز در قوه قضائیه مفتوح ، رسیدگی ، پیگیری و برخورد می شود.

پورمحمدی عمده تخلفات را در کشور دو طرفه دانست و افزود : کمتر تخلف عمده ای می یابید که اگر مربوط به بخش خصوصی است سر دولتی نداشته باشد زیرا بیش از 70 درصد اقتصادی کشور ، دولتی است .

وی گفت: البته بیان این موضوع به مفهوم شریک بودن دولت در این تخلفات نیست بلکه بدنه دولت آن قدر بزرگ و موسسات وابسته به آن ، آنقدر زیاد است که هرکجا حرکت می کنیم موسسات و نهادهای عمومی و دولتی حضور دارند.

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر آقای آقامحمدی درباره فهرست معوقه های بانکی نیز گفت : آن معوقه ها ، بانکی است و ما پیوسته در حال بررسی این موضوع هستیم.

وی افزود: بخشی از معوقات بانکی ناشی از بی تدبیری ، بخشی منبعث از فساد و بخشی نیز به مشکلات خارج از اراده و تحمیل مربوط می شود که مجموع این علل باعث این معوقات شده است.

پورمحمدی گفت : اگر اجازه دهیم کالاها به آسانی از خارج وارد شود بسیاری از کارخانه های درحال تولید ما تعطیل یا جزو بدهکاران بزرگ نظام بانکی می شوند چون قدرت رقابت ندارند.

وی با بیان این که همه معوقات در حوزه مفاسد تعریف نمی شود افزود : بخشی از این معوقات ناشی از نبودن نظارت است به نحوی که نظام بانکی بدون نظارت تسهیلات را پرداخت کرده است.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بیمه گفت : با مدیران قبلی بیمه به علت فعالیت های دیگری برخورد شد که از فعالیت ها تبرئه شدند.

وی افزود: پرونده ای که ما بررسی می کنیم مربوط به موضوع دفاتر و کارگزاری های بیمه است که برخی مدیران بیمه هم در آن شرکت کردند. این فسادی که ما در بیمه یافتیم مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه به گذشته ها بازمی گردد که در این دو سه سال ردیابی و با آن مقابله شد.